printlogo


کد خبر: 209560تاریخ: 1398/2/28 00:00
دولت، مسکن و بینواسازی اجتماعی

صادق  فرامرزی: 1- حالا کمتر شبی است که در میانه اخبار شبانگاهی گزارشی از کشف یک انبار مخفی که چندین تن مواد مورد نیاز بازار را با انگیزه افزایش نجومی یافتن قیمت احتکار کرده، پخش نشود. خبرنگار پس از نشان دادن ابعاد این احتکار با یکی از مسؤولان اقتصادی یا انتظامی مصاحبه می‌کند و به احتمال زیاد گزارش خود را با نقل این عبارت از وی که «احتکار از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت در بازار بوده است» به پایان می‌رساند و پس از آن است که مخاطب احتمالا متوجه پیچیده بودن پدیده احتکار و نحوه یافتن اجناس محتکر شده در زیرپوست شهر می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که این روزها محتکران اجناس و کالاها در باور عمومی پا به پای مفسدان اقتصادی به‌عنوان سوداگران وضع موجود شناخته می‌شوند. کمی از منظره انبارهای مخفی خارج از شهر و کالاهای روزمره مصرفی که درون انبوهی از کارتن‌ها مخفی شده‌اند خارج شویم و به سطح شهر برگردیم، قطعا نخستین چیزی که از شهر به چشم هرکس می‌آید ساختمان‌های کوچک و بزرگ آن است که در عدم تشابهی کلی «ظاهر» شهر را تشکیل داده‌اند. حالا تصور کنید اخبار شبانگاهی بخواهد گزارشی از احتکار ظاهری‌ترین جلوه شهری یعنی میلیون‌ها خانه‌ای بدهد که عمده مالکان آنها با نیت افزایش یافتن قیمت‌ مانع از عرضه‌شان به بازار می‌شوند؛ احتمالا مخاطب خنده‌اش بگیرد و بگوید مگر خانه را هم مانند اقلام خوراکی می‌توان در انباری بیرون از شهر مخفی کرد که عده‌ای موفق به آن شده‌اند؟ پاسخ این پرسش در نهایت سادگی بی‌نهایت دشوار است.
2- دولتی را در نظر بگیرید که مقابل انبار اجناس احتکار شده یک سپرانسانی تشکیل داده و مانع از برخورد عوامل انتظامی با آن انبار شده و اجازه تزریق کالاهای محتکر شده به بازار را نمی‌دهد، در نهایت هم با افتخار مقابل دوربین می‌ایستد و می‌گوید از حقوق شهروندانی که اجناس خریداری کرده‌شان را مخفی کرده بودند دفاع کرده و مانع از به خطر افتادن منافع آنها شده است. طبیعی‌ترین واکنش نسبت به این دولت چه خواهد بود؟ به احتمال زیاد و در مسالمت‌آمیزترین حالت ممکن بقیه شهروندان نیز تصمیم می‌گیرند با گروگان گرفتن بخشی از کالاها و کمک به نایاب شدن آنها سود شخصی خود را از مناسبات فعلی بازار افزایش دهند.
3- مثال فوق با همه اغراق‌هایش که محلی برای مناقشه نمی‌گذارد، الگویی کوچک از نحوه حمایت دولت از مردمان خود در عرصه مسکن بوده است. الگویی که به شکلی عام در سلسله سیاست‌های اقتصادی دولت خود را نشان داده است و در شکلی مصداقی در اجرایی نشدن «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» که باید از اوایل سال 96 اجرایی  می‌شد خود را نمایان کرد. حامی «محتکران» یک مواد غذایی بودن در شرایطی که عامه مردم به‌علت کمبود آن در بازار حاضر به پرداخت چندین برابر قیمت اولیه می‌شوند، مصداقی روشن از «بینواسازی» مردمی است که در مسابقه سوداگری به‌علت نداشتن سرمایه یا انگیزه فاقد سهمی مانده‌اند. وجود بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در پایتخت که به‌عنوان اقلامی سرمایه‌ای در دست صاحبان آنها با نیت افزایش بیش از پیش قیمت مسکن مانده است و عدم حداقلی‌ترین برخوردها با صاحبان این املاک که شامل مالیات ستانی از آنها می‌شود، نمونه‌ای روشن و کامل از «رهاکردگی» بازاری است که متقاضیان آن در نهایت کالای مشابه و جایگزینی جز «حاشیه‌نشینی» و «بی‌خانمانی» ندارند.
4- نخستین حق اجتماعی شهروندان از دولتمردان‌شان فراهم شدن بستری مناسب برای رسیدن به اولیه‌ترین سطوح در زمینه مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال است. تاکید اصل 31 قانون اساسی بر «حق مسکن» شهروندان جمهوری اسلامی را نیز در این چارچوب می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد. عدم سیاست‌گذاری صحیح رفاهی برای مصونیت یافتن این حقوق باعث شده دولت نه‌تنها خود را در بخش ایجابی این امر یعنی عواملی همچون ساخت مسکن ارزان‌قیمت اجتماعی و... بی‌مسؤولیت بداند که این بی‌مسؤولیتی را به بخش سلبی همچون سوداگری‌های این بازار نیز تعمیم دهد. بینواسازی عموم مردم در دست یافتن به کالایی که نایاب نیز نیست و گروگانگیری بیش از نیم قرن از عمر افراد شاغل به دست سوداگران برای رسیدن به اولیه‌ترین حقوق اجتماعی همچون مسکن، نشانه‌ای از این بی‌مسؤولیتی است.


Page Generated in 0/0035 sec