printlogo


کد خبر: 202774تاریخ: 1397/9/15 00:00
روحانی سیاست دلار 4200 تومانی را به اقتصاددانان و کارشناسان دولت نسبت داد
سیاست عرضی «من نبودم»!
سیف و نیلی پیش از این اعلام کرده بودند مخالف مصوبه ارزی فروردین 97 بوده‌اند

گروه اقتصادی: حسن روحانی باز هم وقتی مورد نقد قرار گرفت گاف داد و خبرهای اقتصادی صحیح و ناصحیح را خلط کرد و به سمع مخاطبان خود رساند؛ این‌بار موضوع اظهارات روحانی دلار 4200 تومانی و  موسسات اعتباری بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته در جمع دانشجویان و فعالان اقتصادی سمنان درباره تورم، FATF، موسسات اعتباری، مجوز برای بانک‌های خصوصی و دلار 4200 تومانی سخن گفت؛ اظهاراتی که بوی توجیه می‌داد و به نظر می‌رسد وی برای اقناع هم‌استانی‌های خود هم کار دشواری در پیش داشته است. روحانی اظهاراتی درباره دلار 4200 تومانی بر زبان آورد که در تناقض آشکار با ادعای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی- و مشاور کنونی روحانی- و همچنین مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق خود است.  روحانی شامگاه سه‌شنبه در جمع فعالان اقتصادی سمنان گفت: «ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمام اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهد شد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، بر اساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند. نسبت به این تصمیم تردید داشتم؛ اینکه آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد؟ پس از اخذ این تصمیم به همه مسؤولان و اقتصاددانان گفتم تصمیم امشب ما «اکل میته» است، چرا که شرایط این الزام را به‌وجود آورده که تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز بگیریم، اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را بخوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم اما متأسفانه حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر آن را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند».
سیف و نیلی درست می‌گویند یا روحانی
روحانی ادعا کرده همه کارشناسان و اقتصاددانان دولت بر سر تک‌نرخی کردن ارز و دلار 4200 تومانی توافق کردند و موافق آن بودند اما سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و نیلی به‌عنوان دستیار ویژه روحانی و اقتصاددان شاخص دولت تدبیر و امید در آن زمان، به صراحت اعلام کرده‌اند موافق دلار 4200 تومانی نبوده‌‌اند. سیف حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت‌وگو با روزنامه حامی دولت اعلام کرد به‌خاطر همین مساله ارز 4200 تومانی استعفا کرده است. سیف در این‌باره گفت: «مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این‌باره ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت، مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر دهیم یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. در طول مسؤولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌ جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت بانک مرکزی بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کناره‌گیری از مسؤولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم... توصیف و نامگذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌ شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت نمی‌توانست داشته باشد». سیف در آن گفت‌وگو صراحتا گفت دلار 4200 تومانی تصمیم دولت بود نه بانک مرکزی و اگر این گفته صحت داشته باشد، باید از آقای روحانی پرسید اگر بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین سیاست‌گذار پولی و بانکی مخالف چنین سیاستی بود، چرا او آن را اجرا کرد و چرا الان ادعا دارد همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق دلار 4200 تومانی بوده‌اند؟ کارشناسان و مدیران بانک مرکزی جزو کارشناسان و اقتصاددانان دولت نیستند؟ اگر آقای روحانی درست می‌گوید پس باید اظهارات رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را اشتباه و نادرست بدانیم. از طرفی مسعود نیلی به عنوان اقتصاددان شاخص دولت روحانی که به عنوان دستیار ویژه دولت و مشاور ارشد اقتصادی فعالیت می‌کرده نیز ادعا دارد اصلا موافق سیاست ارز 4200 تومانی نبوده است. وی نیز صراحتا در گفت‌وگویی اعلام کرد: «البته استعفای من بعد از پذیرش (در ابتدای دولت دوازدهم و تابستان 1396) مسؤولیت، به 6 ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم، بنابراین پس از طی یک فرآیند 2 ماهه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم. به این ترتیب، در آبان‌ماه سال گذشته بود که نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم بشدت تقویت شود. اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید، نخواهید توانست در مسؤولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید... در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند». مسعود نیلی نیز خود را کلا از ماجرای ارز 4200 تومانی کنار کشید و اعلام کرد آبان 96 استعفا کرده اما پذیرفته نشده بود. نیلی در زمان تصمیم‌گیری برای سرکوب قیمت‌ها و ارز 4200 تومانی همچنان دستیار ویژه روحانی بوده و قطعا نمی‌توانسته از جریان سرکوب قیمت‌ها بی‌اطلاع باشد. طبق صحبت‌های روحانی حتی نیلی هم موافق سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده و وی نمی‌تواند الان ادعا کند در جریان این سیاست نبوده و 6 ماه قبل از آن استعفای ناکام داشته است. اگر اظهارات نیلی را بپذیریم، پس روحانی در ادای این جمله که «همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق سیاست ارز 4200 تومانی بودند» اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید منتظر تکذیب‌های فراوانی  درباره آن باشیم. روحانی در جمع دانشجویان سمنانی نیز اشتباه بزرگی مرتکب شد و سعی کرد تجمع مال‌باختگان موسسات مالی را به گذشته بچسباند اما حقیقت چیز دیگری است.
 

روحانی: تجمع مالباختگان در کدام دولت بود؟!
روحانی با طرح این سوال که چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند، گفت: «در چه زمانی بود که مال‌باختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث شد مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه 90 امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مال‌باختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. همچنین چه کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است».
اتفاقا باید از آقای روحانی پرسید که تجمع مال‌باختگان موسسات مالی در چه دولتی بود؟ همه می‌دانند که اوج تجمعات و اعتراضات به سیاست ساماندهی موسسات مالی که به سرکوب بازار غیرمتشکل پولی معروف شد، در دولت یازدهم و دوازدهم بود. گویا آقای روحانی یادشان رفته عملکرد پرانتقاد سیف و روش اشتباه در ساماندهی موسسات مالی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران و مالباختگان شد و آن اتفاقات را رقم زد. البته این موضوع بحث مفصلی می‌طلبد اما فقط آقای رئیس‌جمهور بداند نمی‌تواند تجمعات مال‌باختگان را به گردن کس دیگری بیندازد؛ اصلا و ابدا!


Page Generated in 0/0032 sec