printlogo


کد خبر: 198096تاریخ: 1397/6/14 00:00
اخبار

 بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شد
تحدید سهامداری در بانک‌ها تا 10 درصد
تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا پس از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون دریافت مجوز مجاز است. به گزارش «وطن‌امروز»، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با عنوان « قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم» اعلام کرد: «در ماده «1» قانون جدید که جایگزین ماده «5» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم «44» قانون اساسی شده، قرار شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا پس از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون دریافت مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در 2 سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 35 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است. تملک سهام دیگر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه این بخشنامه در تبصره 2 آمده است: «مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز بیان شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صددرصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود». در بخشنامه بانک مرکزی برای عدم اجرای این قانون هم شرایطی دیده شده و آمده است: «بر اساس تبصره 3 این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد است». و این به معنی آن است که اگر شخصی حقیقی یا حقوقی برخلاف این قانون سهام بیشتری در اختیار داشته باشد، عملا بانک مرکزی این اختیار را دارد که سهام او را باطل و واگذار کند. البته این قانون  از سال 1387 به تصویب رسیده بود ولی در عمل شکل اجرایی به خود نگرفته بود.


جزئیات تخلفات یارانه‌ای دولت
حدود ۷۵۰ میلیارد تومان عملکرد سازمان هدفمندی در یارانه نقدی و غیرنقدی بیش از حد نصاب قانونی بوده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه در سال 96 دولت باید 46 هزار میلیارد تومان در هدفمندی هزینه می‌کرد، اظهار داشت: دولت باید 33هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و غیرنقدی، 4 هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار به آنها پرداخت شود، 4هزار و 800 میلیارد تومان برای خدمات بهداشتی و درمانی، 100 میلیارد تومان واکسن فلج، 100 میلیارد تومان برای مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزار میلیارد برای تولید و اشتغال و 3هزار میلیارد تومان برای مواد اولیه قیر و هزار و 500 میلیارد تومان برای بند «د» تبصره یک قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه می‌کرد. وی ادامه داد: دولت در مجموع 48 هزار و 200  میلیارد تومان منابع به‌دست آورده است که از این منابع حدود 70 درصد از محل گاز، پالایش، پخش، توانیر و آب و فاضلاب بود و حدود 30 درصد از ردیف یارانه‌ای قانون احصا شده یعنی 34 هزار میلیارد تومان حاصل افزایش قیمت‌ها و مابقی که حدود 13هزار و 700 میلیارد تومان است از ردیف‌های بودجه‌ای برداشته است. وی درباره نحوه هزینه‌کرد توضیح داد: دولت در تولید واکسن و تامین مواد اولیه قیر هیچ اقدامی انجام نداده و 86 درصد اعتبارات را یارانه نقدی و غیرنقدی داده در صورتی که  براساس قانون بیشتر از 50 درصد مجاز نبوده است. به‌گفته وی، 8 درصد به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 8/1 درصد برای کمک به بهداشت و توسعه مراکز فوریت‌ها، 9/1 درصد برای حمایت از تولید و اشتغال، 99/0 درصد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و 66/0 درصد  به برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص پیدا کرده است. جعفرزاده ایمن‌آبادی به جمعیت یارانه‌بگیران از اسفندماه سال 95 تا اسفندماه سال96 اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 300 هزار و 195 نفر به جمعیت یارانه‌بگیران اضافه شد.


Page Generated in 0/0033 sec