printlogo


کد خبر: 197444تاریخ: 1397/5/30 00:00
درباره رژیم حقوقی دریای خزر و آخرین توافقات درباره آن
در آکتائو واقعا چه اتفاقی افتاد؟

محمود نورانی*: دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحولات زیادی در عرصه سیاسی شده است. در حقیقت دریای خزر دارای بزرگ‌ترین منابع شناخته شده است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر کشف شده است و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تاثیرگذار بعید به نظر می‌رسد، بنابراین کشف منابع جدید انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید بوده است.
دریای خزر طبق تعاریف، دریای بسته و نیمه بسته نیست، بلکه چون به طور طبیعی هیچ راهی به دریای آزاد ندارد، دریای کاملاً بسته محسوب می‌شود. نحوه تقسیم این دریا که به دلیل کاملاً بسته بودن از معاهدات بین‌المللی تبعیت نمی‌کند و به عهده کشورهای ساحلی آن است همواره مورد تشکیک آن دولت‌ها بوده است.
آرامش و امنیت دریای خزر از فردای فروپاشی اتحاد شوروی با چالش‌ها و خطرهای جدیدی روبه‌رو شد. بخشی از این وضعیت به شکل استفاده و بهره‌برداری از منابع آن باز می‌گردد.
با افزایش کشورهای کرانه‌ای از 2 به 5 کشور، نوع نگرش به مسائل و مدیریت دریای خزر دچار چالش‌های اساسی شد و این دریا در قالب موضوعی جدید همراه با نگرش‌های جدید مورد توجه نشست‌های کشورهای همسایه و غیرهمسایه قرار گرفت.
بستن قراردادهای نفتی این جمهوری‌ها با سازمان‌ها، شرکت‌ها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای موجب تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک در حوزه دریای خزر و نظام حاکم بر جغرافیای آبی این حوزه شد، بی‌توجه به این حقیقت که مساله رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین مرزهای آن به نوعی تاکنون حل نشده باقی مانده بود.
دریای خزر به عنوان یک آبراه مشترک میان 5 کشور ساحلی، معبری مناسب برای حمل‌ونقل دریایی و به دست آوردن درآمد از راه تجارت کالاست و در همان حال امکانات لازم را برای انجام سفرهای تفریحی و بهره‌برداری از سواحل آن برای گردشگری در اختیار کشورهای واقع در حاشیه این دریا قرار داده است. این دریا در اقتصاد کشورهای ساحلی هم از نظر وجود ذخایر و منابع بیولوژیک و هم از نظر بهره‌برداری انرژی نقش بسیار مهمی دارد، این در حالی است که با شرایط پیش رو از یک سو حیات این دریا به عنوان یک اکوسیستم غنی به دلیل فعالیت‌های یک‌جانبه کشورهای ساحلی و نبود مدیریت بهینه منابع در معرض تهدید است و از سوی دیگر تعارض و هماهنگی نداشتن مسائل حقوقی و مدیریت دریای خزر با نقش‌آفرینی کشورهای فرامنطقه‌ای، امنیت کشورهای ساحلی حوزه خزر را در ابعاد گوناگون به چالش کشیده است که ضمن گسترش منازعات، در صورت به کار نگرفتن سیاست‌ها و راهبردهای مناسب برای مدیریت و بهره‌برداری اصولی و مشارکتی در پرتو همکاری‌های چندجانبه بر این پیچیدگی می‌افزاید و به افزایش تنش و بحران در این حوزه منجر می‌شود.
دریای خزر و رقابت‌های ژئوپلیتیک
دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحولات زیادی در عرصه سیاسی شده است.
در حقیقت دریای خزر دارای بزرگ‌ترین منابع شناخته شده است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر کشف شده است و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تاثیرگذار بعید به نظر می‌رسد، بنابراین کشف منابع جدید انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید بوده است. از دیگر ابعاد اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خزر این است که در چهاراهی واقع شده که چندین سیستم منطقه‌ای را به هم وصل می‌کند؛ از یک سو اروپا و از سوی دیگر خاورمیانه، در یک طرف قفقاز و در طرف دیگر آسیای مرکزی.
دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان در یک دهه اخیر به یکی از چالش‌های مهم صحنه بین‌الملل تبدیل شده و یکی از مهم‌ترین نقاط استراتژیک جهان و کانون توجه کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی است، بنابراین جهت شناخت این دریا، حوزه جغرافیایی و نظام منطقه‌ای آن لازم است اشاره‌ای به ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی آن داشته باشیم.
منطقه خزر خطه پهناوری است که از قفقاز در غرب به آسیای‌مرکزی در شرق کشیده شده و دریای خزر آن را به بخش‌هایی تقسیم می‌کند و در عین حال این بخش‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌کند. به عبارت دیگر، دریای خزر در مرز میان آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای‌مرکزی و قفقاز و ایران واقع شده است.
طول دریای خزر از شمال به جنوب 1204 کیلومتر تا 1305 کیلومتر متغیر است و عرض آن 443 کیلومتر است. طول خط ساحلی دریای خزر حدود 7000 کیلومتر است که حدود 1000 کیلومتر آن (از آستارا تا رودخانه اترک) جزو سواحل ایران، حدود 2300 کیلومتر سواحل قزاقستان، 1642 کیلومتر سواحل ترکمنستان، 825 کیلومتر سواحل آذربایجان و 695 کیلومتر سواحل روسیه(داغستان 490 کیلومتر، کالمیکیا 110 کیلومتر، آستراخان 95 کیلومتر) است.
این دریا در عرض شمالی 36 درجه و 33 دقیقه تا 47 درجه و طول شرقی 45 درجه و 43 دقیقه تا 54 درجه و 50 دقیقه قرار دارد. از نظر ناهمواری، این دریاچه به 3 منطقه شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شده است. قسمت شمالی 25 درصد کل سطح دریا، قسمت میانی 36 درصد و قسمت جنوبی 39 درصد این مساحت را در بر می‌گیرد. این دریا از راه‌های طبیعی به آب‌های آزاد ارتباط ندارد و از طریق 2 کانال به دریای آزاد راه دارد.
الف: کانال ولگا- بالتیک که حدود 85 درصد آب دریای خزر را تامین می‌کند. این کانال متصل‌کننده بنادر دریای بالتیک به باکو در دریای خزر است.
ب: کانال ولگا – دن؛ این کانال در داخل جمهوری روسیه قرار دارد و به وسیله آب رودخانه دن تغذیه می‌شود. این کانال حاصل تلاش شوروی برای رفع انزوای دریای سیاه از رودخانه‌های داخلی روسیه است تا به این وسیله دریاهای خزر، سیاه، بالتیک و اقیانوس منجمد شمالی را به یکدیگر وصل کند.
بنابراین در یک جمع‌بندی از منظر ژئواستراتژیک حوزه خزر به سبب 3 عامل منابع انرژی(نفت و گاز)، موقعیت استراتژیک(جایگاه امنیتی) و موقعیت ارتباطی و مواصلاتی از کانون‌های اصلی کشمکش سیاسی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. از این رو هرگونه تغییر و تحولی در این حوزه، مناطق پیرامونی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین مساله کشورهای ساحلی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای را تحریک کرده که در پی به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه باشند.
برای درک بهتر خصوصیات ژئوپلیتیک منطقه خزر باید ویژگی‌های عمومی کشورهای حاشیه خزر را  از جهت تفاوت‌های ساختاری در قالب موارد زیر بررسی کرد:
1- تفاوت در طول عمر کشور به عنوان یک واحد فضایی مستقل که ایران و روسیه از این نظر قدیمی‌ترین هستند و 3 واحد قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بعد از این دو کشور قرار دارند.
2- کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در روند تاریخی خود نسبت به کشورهای قدرتمند اطراف خود 3 دوره را پشت سر گذاشته‌اند: دوره نفوذ و سلطه ایران، دوره نفوذ و سلطه روسیه و دوره استقلال.
بنابراین از نظر تاریخی و جغرافیایی آنها به این دو قدرت وابستگی داشته‌اند.
3- کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از نظر واقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی به 2 کشور دیگر این منطقه یعنی ایران و روسیه وابسته‌اند. این تنگنای ژئوپلیتیک سبب شده آنها به دنبال متنوع کردن مسیرهای دسترسی خود بویژه در زمینه انتقال انرژی باشند؛ ضمن اینکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای بویژه آمریکا نیز آنها را تشویق می‌کنند که راهی جز ایران و روسیه را برای صادرات خود جست‌وجو کنند.
4- منطقه خزر از ساختار قدرت نامتوازن برخوردار است. در واقع این حوزه دارای ساختار 3 سطحی است: در سطح اول روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و عضو دائم شورای امنیت است. در سطح دوم قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و قزاقستان قرار دارند. ایران در منطقه جنوب غرب آسیا و قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای مطرح هستند. در سطح سوم قدرت‌های محلی و کوچک جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در منطقه خزر حضور دارند. ترکمنستان سازگاری بیشتری با همسایگان دارد، زیرا موقعیت ارتباطی نامساعدتری نسبت به همسایگان خود دارد.
این در حالی است که جمهوری آذربایجان به دلیل موقعیت ارتباطی مساعدتر از روحیه استقلال‌طلبی بیشتری نسبت به همسایگان خود از جمله ترکمنستان برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال این بوده که حداکثر منافع خود را در خزر تامین کند اما وجود موانع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این زمینه منافع ایران در این عرصه جغرافیایی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
چالش‌های ایران در خزر
یکی از قدرت‌های مهم منطقه خزر که بعد از فروپاشی شوروی همواره دارای روابط ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای با کشورهای حاشیه خزر بوده، ایران است. فروپاشی شوروی یک فرصت تاریخی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد که برای کسب حداکثر منافع در دریای خزر تلاش کند. در زمان شوروی کسب منافع در دریای خزر به دلیل وجود محدودیت‌های زیر ممکن نبوده است.
1- محدودیت تاریخی: همسایگی با ابرقدرت شوروی و ملاحظات سیاسی دولت ایران، موجب شده توجه جدی از سوی ایران به خزر انجام نگیرد.
2- محدودیت‌های جغرافیایی: ویژگی جغرافیایی ایران در خزر که ناشی از شکل سواحل، عمق زیاد و جهت حرکت جریان آب است، برای فعالیت ایران در خزر محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است.
3- محدودیت‌های فنی: نبود اطلاعات و کمبود تجهیزات و فناوری لازم برای بهره‌برداری از منابع انرژی در مناطق عمیق دریا از دیگر محدودیت‌های ایران در خزر بوده است.
بیگانه‌ای به نام ایالات متحده
ایالات‌متحده آمریکا همواره به دنبال این بوده که منابع نفت را برای خود متنوع کند و میزان وابستگی خود را به نفت خاورمیانه کاهش دهد. پیگیری این ایده باعث شد از نیمه دهه ۱۹۹۰ دریای خزر در کانون توجه ایالات‌ متحده آمریکا واقع شود، لذا تنش‌های منطقه‌ای در قفقاز نگرانی استراتژیک آمریکاست، چرا که این کشور درصدد است وابستگی بیش از حد خود به نفت خلیج‌فارس را کاهش دهد. وابستگی بیش از حد این کشور به نفت خاورمیانه باعث کاهش توان اعمال قدرت این کشور در نظام بین‌الملل شده است. نیاز به منابع انرژی منطقه خزر با توجه به کاهش ذخایر و تولید آن در آمریکا و غرب روندی تصاعدی داشته است. وجود مؤلفه‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، سیاست‌گذاران واشنگتن را تشویق به حضور در منطقه کرده است. دولت آمریکا تلاش کرده از پتانسیل و توانمندی‌های این منطقه بویژه ذخایر هیدروکربنی خزر بهره‌برداری لازم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را کند؛ چه اینکه بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی دریای‌ خزر انگیزه اصلی حضور آمریکا در این  منطقه است. ایالات متحده آمریکا در راستای تأمین منافع استراتژیک خود درصدد است الگوهای منطقه‌ای و جهانی خود را برای استقرار نظم نوین جهانی در منطقه خزر اجرا کند. آمریکا حوزه دریای‌خزر را به مثابه دالانی می‌داند که می‌تواند انرژی منطقه را از آنجا بیرون آورد.
ایالات متحده با این کار کوشش ایران و روسیه را برای تسلط بر راه‌های انتقال انرژی ناکام می‌گذارد. دریای‌خزر و نظام منطقه‌ای پیرامون آن دارای ویژگی‌هایی است که آن را در کانون توجه آمریکا چه به منظور تأمین انرژی و چه در راستای رقابت استراتژیک قرار داده است. مقامات آمریکایی منابع موجود در آسیای‌مرکزی و قفقاز را به عنوان پشتیبان و ذخیره مهمی در شرایط متحول زمان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر آمریکا با حضور در منطقه خزر و کنترل ذخایر انرژی این دریا، استراتژی تضعیف منزلت ژئوپلیتیک انرژی ایران را دنبال می‌کند. در این راستا نیز با تحریم اقتصادی، ایجاد محدودیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران و مخالفت با عبور خطوط لوله نفت و گاز از ایران به دنبال تحقق این مهم بوده است.
در نشست آکتائو (قزاقستان) چه گذشت؟
پس از ۲۱ سال گفت‌وگو و هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره کشورهای حاشیه دریای خزر، سرانجام بعدازظهر یکشنبه ۲۱ مرداد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به همراه 6 سند همکاری دیگر شامل موافقتنامه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی در آکتائوی قزاقستان به امضای سران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رسید. این کنوانسیون که سندی جامع و چارچوبی است، شامل ۹۰ درصد از مسائل مربوط به دریای خزر است و در آن 2 مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا باقی مانده که نیازمند مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو است. یکی از مزیت‌های بزرگ این کنوانسیون، در نظر گرفتن مقررات ویژه برای کشورهای دارای سواحل خاص است که برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. از دیگر ویژگی‌های «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» ممنوعیت رفت‌وآمد کشتی‌ها و نیروهای نظامی خارجی در این دریاست که دریانوردی در خزر را تنها زیر پرچم 5 کشور ساحلی امکانپذیر خواهد کرد و همچنین کشورها را ملزم می‌کند قلمروی خود را برای عبور یا تجاوز به سایر کشورها در اختیار سایر کشورهای بیگانه قرار ندهند. این موضوع امنیت ملی کشورهای حاشیه دریای خزر را ارتقا خواهد بخشید.
موضوع دیگری که در این کنوانسیون تکلیف آن مشخص شده، بهره‌برداری از منابع نفتی است که اگر مورد منازعه نباشد، توسط خود کشورها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و درباره منابع مشترک یا مورد اختلاف هم اساس بر توافق کشورها در بهره‌برداری از آن است و اگر توافق حاصل نشود، کشورها حق بهره‌برداری از آن منابع را نخواهند داشت.
نکته مهم دیگر در حاشیه امضای این کنوانسیون، اسناد همکاری است که در این بین موضوع ترانزیت یکی از مسائل بسیار مهم برای دریای خزر و کشورهای ساحلی محسوب می‌شود. شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج‌فارس و دریای عمان متصل شده که برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا- آستارا اجرا شده است و احداث خط‌آهن رشت به آستارا که با همکاری 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود نیز در همین راستاست.
ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.
به طور کلی کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی بویژه از لحاظ اقتصادی، حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند. دریای خزر، دارای منابع سرشار نفت و گاز است که می‌تواند به عنوان پیشران توسعه کشورهای ساحلی آن مورد توجه قرار گیرد. همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بین کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد همکاری کند. البته این موارد فقط توافقات اولیه کشورهاست و حسن روحانی، رئیس‌جمهور در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: «امروز اگرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در 5 کشور ساحلی است». وی همچنین بر ادامه روند مذاکرات تأکید می‌کند و می‌گوید: «مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان 5 کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت».
کنوانسیون آکتائو؛ ضرورت‌ها و الزامات
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفاً به منزله نظامنامه‌ای است که به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و قرار است چارچوب حقوقی توافقات آتی بر سر موضوعات اساسی یعنی تحدید حدود دریایی و تعیین محدوده آب‌های داخلی و سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی هر کشور را فراهم آورد. به عبارت روشن‌تر و صریح‌تر، برخلاف انتظارات و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، در کنوانسیون مذکور هیچ‌گونه اشاره و توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر و خط مبدأ به عمل نیامده است و اخبار و شایعات مربوط به تعیین سهم هر کشور از اساس نادرست است.
نقدها و نظرات بسیاری درباره رژیم حقوقی دریای خزر، ابعاد و زوایا و ویژگی‌های آن بویژه از منظر منافع ملی کشورمان، مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کماکان نیز ظرفیت تحلیل و بررسی فراوانی دارد. جدا از ابعاد و زوایای حقوقی پیچیده حاکم بر این رژیم، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محصول الزامات و ضرورت‌هایی است که نه‌تنها جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ثابت‌قدم‌ترین و استوارترین کشور در پیگیری این نظامنامه حقوقی، بلکه سایر کشورهای ساحلی این دریا را نیز مجاب به انعقاد و امضای این کنوانسیون کرده است. این الزامات و ضرورت‌ها عبارتند از:
1- طبق یک اصل ساده حقوقی و قاعده عقلانی، توافق بر عدم توافق و قانون بر بی‌قانونی، رجحان و برتری اخلاقی دارد، بنابراین اصل رسیدن به توافقی پایه‌ای و مبنایی میان 5 کشور ساحلی خزر، امری قابل ستایش است. در واقع انعقاد این کنوانسیون نقطه پایانی است بر یک انتظار 25 ساله و نقطه آغازی است بر شکل‌گیری مجموعه توافقات دو و چندجانبه میان کشورهای ساحلی خزر. به عبارت دیگر، تطویل بیش از حد در دستیابی به یک توافق اصولی و زیربنایی، خطر بروز اختلافات میان کشورهای عضو و گسست و انفکاک میان آنها را بشدت افزایش می‌داد و باعث آغاز فرآیندهای واگرایانه و گریز از مرکز می‌شد که به نفع هیچ‌یک از کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران نبود.
2- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مثابه یک سند مادر و بالادستی میان کشورهای عضو است که با اتکا به آن می‌توان و ‌باید بتدریج به سمت همکاری‌های وسیع‌تر و البته حل اختلافات بر سر تحدید حدود حرکت کرد.
3- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حکم قانون اساسی را ایفا می‌کند که گرچه احکام اساسی و پایه‌ای را بیان می‌کند و زمینه‌های همکاری را احصا می‌کند اما نیازمند تدوین موافقتنامه‌های تکمیلی در زمینه‌های مورد اختلاف است. بدیهی است بدون وجود یک سند مادر و یک قانون اساسی که مورد اجماع و وفاق همه اعضا باشد، نمی‌توان انتظار توافقات و تدوین موافقتنامه‌های همکاری را داشت.
4- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مبنایی مناسب برای تفاهم، تعامل و همکاری میان کشورهای عضو فراهم می‌آورد. بدیهی است بدون وجود چنین مبنای حقوقی و بستر همکاری، امکان غلبه جریانات واگرایانه و مرکزگریز و البته نفوذ عوامل مخل ثبات و امنیت در این حوزه حیاتی فراهم می‌شود.
5- کشور ایران در طول تاریخ و بالاخص جمهوری اسلامی ایران در حیات 40 ساله خود ثابت کرده وفای به عهد و عمل به تعهدات را می‌شناسد و بدان عمیقاً پایبند است. از عهدنامه 1975 ایران و عراق تا توافق موسوم به برجام، ایران همواره پایبند به تعهدات و توافقات بین‌المللی بوده و اتفاقاً همواره این طرف‌های عهدشکن و بدعهد بوده‌اند که با خروج از توافقات و نقض تعهدات خود، هزینه‌زا و مشکل‌آفرین شده‌اند. این بار نیز در آزمونی دیگر، با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سربلند شد و نشان داد اهل وفاق، مفاهمه و مدارا و دوستی است. اگرچه بر اصول خود استوار ایستاده‌ایم و بر احقاق حقوق حقه و تأمین منافع ملی خود پای می‌فشاریم و از پا نمی‌نشینیم اما ایرانی و ایرانیان نشان داده‌اند که به سهم خود همواره بر اساس یک خرد و هوشمندی در جهت کمک به تفاهم و تفکر در جهت منافع ملی و حتی کشور‌های پیرامونی خود با درایت و در مسیر صلح و دوستی راه را هموار کرده‌اند. ایرانی هرگز نه مانند صدام با حمله و تجاوز و پاره کردن توافق و نه مانند آمریکایی‌های بدعهد با خروج از توافق و قلدری، بلکه با درایت و مدارا و تعامل راهی منطقی و سودمند برای همگان را‌ طلب کرده است.
6-در بحبوحه جنجال‌آفرینی آمریکا بر سر خروج از برجام و همزمان دعوت مزورانه و ریاکارانه به مذاکره، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورمان، پاسخی محکم و نشانه‌ای قاطع از تعهدپذیری، مذاکره از موضع برابر، ایستادگی بر سر اصول و دفاع از منافع کشورمان است. ایران نشان داده توافق و تعامل و مذاکره را به هر شیوه غیرعادلانه و خشونت ورزانه دیگری ترجیح می‌دهد هر چند در دفاع از اصول، حقوق و منافع خود ذره‌ای تعلل نکرده و نخواهد کرد.
7-سرانجام اینکه، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بویژه در این هنگامه عهدشکنی و قانون‌گریزی، زمینه و بستر را برای هرگونه مداخله و حضور جابرانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌خشکاند و با این توافق، دریای خزر رسماً به عنوان دریای صلح و دوستی معرفی می‌شود که منحصر به کشورهای ساحلی و متعاهد این کنوانسیون بوده و هیچ عنصر بیگانه‌ای در آن اجازه حضور و عرض اندام ندارد.
8-  دو گزینه فراروی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله کشورمان در قبال کنوانسیون مذکور قرار داشت: یکی اینکه تأیید و تصویب و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را موکول به تحقق همه شرایط و خواسته‌ها و تأمین حقوق حقه خود، از جمله درباره تحدید حدود دریایی و تعیین سهم کشورها از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر کند که با توجه به اختلافات عمیق و دامنه‌دار میان کشورهای ساحلی بر سر تحدید حدود و مالکیت بر منابع سطحی و زیر سطحی دریای خزر، این امر تعلیق به محال بود و به احتمال فراوان عدم حصول به توافق در قالب کنوانسیون مذکور، زمینه بی‌تکلیفی و سکون و رکود در بسیاری از حوزه‌های همکاری‌های ممکن و بی‌ثباتی اوضاع را فراهم می‌کرد. گزینه دوم این بود که با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سر تحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید و بسیاری از زمینه‌های همکاری به فعل و عمل در آید، امری که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.
*پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
-----------------------------------------
منابع:
1- چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر، زهرا احمدی‌پور، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، 1389
2- بررسی الگوی رقابت قدرت‌ها در دریای خزر، محمدرضا حافظ‌نیا و همکاران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1394
3- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روزنامه ایران
 


Page Generated in 0/0032 sec