printlogo


کد خبر: 196851تاریخ: 1397/5/21 00:00
دکتر حجت‌الله عبدالملکی در گفت و گو با «وطن امروز»:
لیبرال‌ها می‌گویند برای توسعه باید عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌ها له شوند

  آقای دکتر! اگر بخواهیم بازخوانی دقیقی درباره ریشه اتفاقات امروز کشور و اعتراضات معیشتی داشته باشیم، با توجه به اینکه کارشناسان اعتقاد دارند دولت آقای روحانی در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دنباله‌رو و مکمل دولت آقای هاشمی است؛ به نظر شما مبانی مشترک در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و روحانی چه مواردی بوده است؟
پایه سیاست‌های اقتصادی هر دو رئیس‌جمهور تقریبا یکسان بوده است. اعتقاد هر دوی آنها بر اساس نظریه اقتصاد لیبرال بوده و هر دو قائل به لیبرالیسم بوده و هستند. بعد از پایان جنگ تحمیلی، کشور نیاز به اعمال سیاست‌های اقتصادی توسعه‌محور داشت، آقای هاشمی یا بر اساس نگاه و عقیده خودش یا مشاوره افراد دیگر سراغ الگوها و مدل‌های غربی در حوزه توسعه رفتند که این مدل‌ها مبتنی بر فلسفه اومانیسم است و به لحاظ سیاسی جریان اصلی شکل‌دهنده آن لیبرالیسم است. بر این اساس، طرفداران این نظریه معتقدند در عرصه اقتصاد باید آزادی عمل ایجاد شود و به بازار اجازه داد تا خودش دست به تنظیم فعالیت‌ها بزند. آنها اعتقاد دارند دولت باید حداقل دخالت را در بازار داشته باشد. در واقع افرادی باید مقررات اقتصادی را پیاده کنند که صاحب سرمایه هستند، یعنی همان کسانی که می‌توانند حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور شوند.
  این مدل‌ها از کدام مجاری وارد می‌شود؟
این مجموعه‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصاد به کشورها پیشنهاد می‌شود. در دولت آقای هاشمی بر اساس همین سیاست‌ها، وضعیت را تنظیم کردند که در حوزه‌های مختلف پیامدهای بسیار بدی داشت و آقای روحانی هم همین کار را کرد.
  مهم‌ترین ویژگی‌های چنین سیاست‌هایی چیست؟
خود افرادی که مشوق این مدل اقتصادی هستند می‌گویند عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌های اقتصاد له می‌شوند و از بین می‌روند، در واقع بین 20 تا 25 درصد زیر چرخ‌دنده‌های توسعه از بین می‌روند. به اعتقاد آنها برای توسعه اقتصادی باید هزینه پرداخت کرد! بر همین مبنا عدالت اقتصادی و اجتماعی فراموش می‌شود و آنها بحث کارآیی اقتصاد را مطرح می‌کنند و کارآیی هم زمانی اتفاق می‌افتد که تجمیع سرمایه وجود داشته باشد. می‌گویند باید کسانی سرمایه هنگفت داشته باشند تا کشور پیشرفت کند و در دولت آقای روحانی هم دقیقا همین وضع را داریم. سرمایه‌داران بزرگ سرنوشت کشور را رقم می‌زنند که بر اساس دیدگاه دولت، باید آزاد باشند که به تبع آن مفاسد به‌وجود می‌آید، چون این افراد دارای پول، قدرت و نفوذ هستند.
  پیامدهای این دیدگاه چیست؟
اینکه نظریه لیبرالیسم مشکل دارد یک بحث است که باید به آن پرداخت. نظام اقتصادی غرب اکنون در حال به قهقرا رفتن است و به سمت باتلاق دارد کشیده می‌شود و برای بیرون آمدن از آن نیاز به یک انقلاب بزرگ دارد. ادامه این راه قطعا منجر به سقوط نظام سرمایه‌داری می‌شود. در دولت آقای خاتمی همین مسیر را رفتند، البته در دولت آقای احمدی‌نژاد کمتر این اتفاق افتاد. سپردن فرمان اداره کشور به دست تئوری‌های غربی و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اصولا با مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی در تعارض است و باید اعتراف کنیم اگرچه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی انقلاب کردیم اما در عرصه اقتصادی موفق به انقلاب نشدیم.
  با اجرای این روش‌ها چه تبعاتی در انتظار کشور خواهد بود؟
ادامه این سیاست‌ها خروجی‌های مختلفی دارد. توده‌های مردم به نفع یک اقلیت یک یا نیم درصدی تحت فشار قرار می‌گیرند. اصل این است که نیم درصد جمعیت می‌شوند موتور محرک اقتصاد اما در اصل اینها زالوهایی بزرگ هستند که به جان کشور می‌افتند و مانند هیولا ریشه اقتصاد کشور را می‌مکند و از بین می‌برند. در بحث بحران‌های بانکی، تمام مسائل محصول رفتار جمعی است که کمتر از 10 هزار نفر هستند، این تعداد آمده‌اند و در بخش بانکی نوعی تعاملات درست کرده‌اند. چند هزار نفر روی بخش تجارت خارجی چنبره زده‌‌اند. در حوزه نفت و گاز، ارز، مسکن، خودرو و سایر موارد هم همین‌طور است. این افراد نه‌تنها موتور محرکه اقتصاد نیستند، بلکه مسیر طبیعی اقتصاد را به نفع جیب‌های خودشان برده‌اند. در نتیجه فشار به مردم وارد می‌شود و فقر مطلق برای عده‌ای ایجاد می‌شود. در بحث فقر مطلق مردم بسختی می‌توانند نیاز خود را برطرف کنند که این پیامد فعالیت افرادی است که 90 درصد تورم کشور به‌خاطر همان چند هزار نفری است که در حوزه ارز و بازرگانی با اعمال خود تورم سنگینی به اقتصاد کشور و توده‌های مردم وارد می‌کنند. علاوه بر این فقر نسبی هم ایجاد می‌شود که به صورت شکاف طبقاتی ظاهر می‌شود. مردم فاصله طبقاتی را حس می‌کنند که زیاد شده است و عده‌ای ثروت سنگین به‌دست می‌‌آورند. مردم این چیزها را می‌بینند و حس می‌کنند و البته نیازی به ارائه آمار و مدرک هم ندارند. این محصول نگاه سرمایه‌دارانه و لیبرال است. در نتیجه نارضایتی مردم بیشتر می‌شود، چرا که مردم حس می‌کنند به آنها فشار می‌آید اما از طرف دیگر عده‌ای از اوضاع منتفع می‌شوند. مشاهده چنین وضعیتی تحمل را سخت می‌کند و منجر به اعتراض می‌شود. مردم مشاهده می‌کنند در چنین وضعیتی افرادی ماهیگیری می‌کنند و دائما حساب بانکی‌شان پرپول‌تر می‌شود، خودروی گران‌تر سوار می‌شوند و مسکن بهتری برای خودشان دارند.
  به صورت مشخص سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر چه مواردی تاکید دارد؟
روی 3 محور اصلی تمرکز می‌کنند؛ مقررات‌زدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی. خلاصه همه اینها هم همین است که کسانی با ثروت زیاد راحت‌تر فعالیت می‌کنند. حتی با الفاظی هم آنها را خطاب می‌کنند و به آنها می‌گویند فرشتگان اقتصاد! این افراد می‌آیند و مطرح می‌شوند و موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شود. اقتصاد کشور از مشارکت مردم خالی می‌شود و برای مثال افرادی می‌آیند بانک ایجاد می‌کنند و به تجهیز سرمایه می‌پردازند. اساس این بانک‌ها از زمان هاشمی شروع شد و در دوره خاتمی هم اوج گرفت. آنها پول مردم را جمع می‌کنند که به جیب مالک بانک می‌رود. تجارت را در دست می‌گیرند و از طریق همین پول‌ها مازاد رفاه را برای خودشان برمی‌دارند. در نتیجه سرمایه‌دار خرد از بین می‌رود و مجبور است در قالب نظام کارگری کار کند و با سرمایه‌دار همراه شود.
  آقای دکتر! اگر بخواهیم به صورت مصداقی بحث کنیم چطور؟
در حالی که در دنیا اساس پیشرفت و توسعه روی صنایع خرد و متوسط است و در واقع بیش از 90 درصد مشاغل در این صنایع است، در دولت آقای روحانی روی صنایع بزرگ تاکید شد. افرادی آمده‌اند و با برنامه وام‌های کلانی گرفته‌اند، آنها روی بازارهای مختلف مثل ارز مسلط می‌شوند و آن بازارها را از بین می‌برند. در آینده نزدیک خبرهای مهمی درباره همین بانک‌ها خواهیم شنید؛ خبرهایی از افرادی که وام‌های کلانی گرفته‌اند اما آن را پس نداده‌اند. در دوره آقای هاشمی هم به این شکل بود که در آن مقطع افرادی به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند، آن افراد سرمایه سیال داشتند و هر وقت اراده می‌کردند وارد بازار می‌شدند. در همان زمان نرخ ارز به یکباره چندین برابر شد که محصول همین رفتار بود. باید یادآوری کرد که برای مثال تورم سال 74 روی 49 درصد بود. اگر فقط روی اخبار آن زمان توجه داشته باشیم متوجه می‌شویم بر اساس شرایط چند ده هزار نفر به فعالیت‌های سوداگرانه افتادند، آنها منابع کافی در اختیار داشتند و با بالا و پایین کردن قیمت ارز، مسکن و خودرو برای خودشان سود کسب کردند.
در چنین شرایطی این افراد به واردات جهت می‌دهند، مثلا می‌شنویم که می‌گویند سلطان واردات فلان محصول. این افراد بعضا اقدام به انجام مفاسد هم می‌کنند تا براحتی کار خودشان را انجام دهند و حتی می‌بینیم مثلا در ابعاد سنگین و بزرگی اقدام به واردات یک محصول می‌کنند. این مساله به تولید ملی ضربه می‌زند، بیکاری و تورم به‌ وجود می‌آید و در نهایت شکاف طبقاتی شدید در کشور ایجاد شده و مردم دچار نارضایتی عمیق می‌شوند.
 


Page Generated in 0/0033 sec