printlogo


کد خبر: 195875تاریخ: 1397/5/2 00:00
مقایسه‌ کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها
شورای نگهبان ما شورای نگهبان آنها

لیلا  نعمتی*: بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهاست. تلقی برخی‌ از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدودیت در حقوق سیاسی مردم است، حال آنکه در میان خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی درباره مسأله‌ نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین‌کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (بویژه قوه‌ مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود، از این رو این نظارت به معنای نظارت فراقانونی و به منزله‌ دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی‌شود. در این راستا عده‌ای این شبهه را در ذهنیت خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیردموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جا دارد. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جایی که خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی هستند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد: نهادهای مشابه عملکرد این نهاد در کشورهای دیگر بویژه کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟
آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ آنها نظارت بر صحت انتخابات است: تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می‌شود. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آنچه موجب ایجاد شبهه مبنی بر نبود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورهاست، اگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌کند. به عنوان نمونه در فرانسه برای آنکه نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت یابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان- اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای تومار صلاحیت وی را امضا کنند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود جمع کرد، بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح کنند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افرادی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌کنند، ممانعت به عمل می‌آورد. در راستای مقایسه‌ عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها باید به نکات زیر توجه کرد.
1- در برخی کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقای جنوبی 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و 240 عضو دیگر از بین تمام کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ یک کمیته‌ دولتی گزینش می‌شوند. در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب‌الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»
2- در کتب حقوقی، مجالس قانونگذاری به 2 نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌شود و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم شده است. برخی کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دومجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک‌مجلسی برخوردار هستند، از این رو نحوه‌ انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را باید با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه کرد، چرا که در ایران مجلس عالی قانونگذاری وجود ندارد.
 مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 نهاد زیر انجام می‌پذیرد.
1- دادگاه قانون اساسی
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره کرد.
اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رئیس‌جمهور و دیگران به وسیله‌ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
فیلیپین: در فیلیپین که دارای نظام 2 پارلمانی است، هر یک از 2 مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشکیل می‌شود. 3 نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام 3 نفر معرفی می‌کنند. از 3 قاضی هر کدام سابقه‌ بیشتری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می‌شود. دادگاه قانون اساسی وظیفه‌ نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
بلغارستان: مطابق ماده‌ 66 قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله شود.
سوریه: مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود.
آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات بویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، همچنین سلب مصونیت و عزل آنها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان است. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یادشده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ نماینده یا نمایندگانی یا سلب مصونیت و عزل وی یا آنها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
قرقیزستان: طبق بند 3 ماده‌ 82 قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست‌جمهوری را دادگاه قانون اساسی تایید می‌کند.
 2- شورای قانون اساسی
فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌کند. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها درباره انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958میلادی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرد. (اصل 59). شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد یا انتخابات را باطل یا اینکه نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. به موجب اصل 58 قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد. از این رو این نظارت در برگیرنده‌ تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاست و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری مشروط به ارائه‌ هزار امضا از شخصیت‌های معتبر کشور که در ضمن از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند است ولی درباره کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارائه‌ 500 امضا کافی است.
  3- نظارت توسط خود مجلس
هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد شده است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده‌ آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آنها را تصویب یا رد می‌کنند. در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آنها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌کند. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آنها مورد اعتراض است، اگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود. در آلمان به موجب ماده‌ 31 قانون اساسی 1919 میلادی رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نماینده‌ مجلس رایشتاگ و چند عضو دادگاه اداری واگذار شده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ تقنینی و قضات را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کرد. برای اخذ تصمیم، موافقت 3 نماینده‌ رایشتاگ و 2 قاضی لازم و ضروری بود.
 ژاپن: طبق اصل42 قانون اساسی ژاپن، پارلمان این کشور از 2 مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌ آنها بر عهده‌ مجلس مربوط و با اکثریت ساده‌ آرای حاضران است. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب اما با اکثریت دو‌سوم آرای حاضران امکانپذیر است. اصل 55 قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت درباره صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداقل دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد».
ایتالیا: پارلمان ایتالیا از 2 مجلس نمایندگان و سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل 66 قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین هم درباره صحت اعتبارنامه‌ اعضای خود و هم درباره علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌کنند.
نروژ: طبق اصل 49 قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ مرکب از مجلس اعلا (لاگ تینگ Lagting) و مجلس سفلی (اودل استینگOdelsting ) است. اصل64 نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت».
آمریکا: مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.
دانمارک: طبق اصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و درباره صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور درباره هر یک از نمایندگان تصمیم‌گیری می‌کند.
رومانی: به صراحت اصل 25 قانون اساسی این کشور، 2 مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. درباره مرجع نظارت بر انتخابات، اصل 47 قانون اساسی این کشور اظهار می‌کند: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. این مجمع، قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌کند و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. درباره ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه‌ ابطال قطع می‌شود».
مصر: طبق اصل 89 قانون اساسی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.
 کانادا: پارلمان کانادا از 2 مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ نمایندگان و برکناری آنهاست.
 4- وزارت کشور
در برخی کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
انگلستان: در انگلستان، نخست‌وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌ نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.
نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌، پس از مبارزه‌ انتخاباتی در درون احزاب (عملاً 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب‌کنندگان رئیس‌جمهوری را برمی‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ وزارت کشور انجام می‌شود.
فرانسه: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962میلادی، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آنها را تأیید کند.
 5- شورای عالی انتخابات
در برخی کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره کرد.
ترکیه: طبق ماده‌ 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت قوه‌‌قضائیه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا انجام می‌شود. ماده‌ 79 نیز بیان می‌دارد: «انتخابات تحت اداره‌ عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شود. شورای عالی انتخابات تمام اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ شکایت‌های رسیده درباره تخلف‌های قبل و بعد از رأی‌‌‌گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌کند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی‌البدل است. 7 نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و 4 نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می‌شوند.
 مقایسه‌ عملکرد این نهادها با شورای نگهبان
سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائرمدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند به‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی به عدم صدور اعتبارنامه به نماینده‌ منتخب یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد.
استصوابی بودن نظارت: اصل 59 قانون اساسی 1958میلادی فرانسه بدین شرح است:
«Le Conseil Constitutionnel Statue, En Cas De Contestation, Sur La R’egularite’ De Le’lection Des De’pute’s Et Des Se’nateurs»
مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده نیز در این باره می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند:
«Each Hose Shall Be The Judge Of The Electin, Returns, And Qualifications Of Its Own Members…»
با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، بویژه کلمه‌ «Statue» که مصدر آن «Statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» است، چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در اینجا در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه‌ «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آنهاست. از این رو مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی هستند چرا که اگر غیر از این بود، استعمال الفاظی چون «Judge» و «Statue» بی‌مورد و نابجا می‌نمود و ضرورتی در استفاده از آنها نبود. حال آنکه کامل‌ترین نوع نظارت، نظارت «استصوابی» است. مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه است و تنها، مرجع نظارت، متفاوت است، بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. همچنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.
قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات: با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز براحتی می‌توان استنتاج کرد وظیفه‌ نهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که می‌تواند در نهایت نمایندگی یا جریان انتخابات را باطل اعلام کند. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسی رومانی آشکارا بیان می‌دارد مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت داشته و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. بی‌تردید این نص قانونی، بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید می‌کند. همچنین اصل 59 قانون اساسی فرانسه اعلام می‌دارد شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد شکایت را رد یا انتخابات را باطل یا اینکه نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. در این راستا اصل 55 قانون اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: «قضاوت درباره صلاحیت اعضای هر یک از مجالس به عهده‌ همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداقل دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.» از این رو نهاد نظارتی در ژاپن که خود مجلس است می‌تواند با وجود رأی مردم به نماینده‌ای وی را از این سمت محروم کند. افزون بر این از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا نیز مواردی چون تأیید اعتبارنامه‌ نمایندگان و برکناری آنهاست. همچنین طبق اصل 62 قانون اساسی سوریه، دادگاه عالی قانون اساسی می‌تواند صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای را مخدوش کند.
عدم پاسخگویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی درباره تصمیم اتخاذی: از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخگویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده‌ 79 قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره‌ عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شود. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست».
 عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن): از دیگر ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمام مراحل جریان انتخابات است. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد، از این رو این نظارت در برگیرنده‌ تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاست و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود». همچنین ماده‌ 79 قانون اساسی ترکیه تصریح دارد شورای عالی انتخابات تمام اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ شکایت‌های رسیده درباره تخلف‌های قبل و بعد از رأی‌‌‌گیری و تعیین انتخابات مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌کند.
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
منبع: برهان


Page Generated in 0/0035 sec