|
1 |
|
2
3 |
|
4 |
|
5
12 |
|
6
|
|
7 |
|
8
9 |
|
10 |
|
11 |
نقش سعید حجاریان در تأسیس وزارت اطلاعات
آغازی بر پایان هژمونی غربی
ضرورت عملیاتی شدن مرصاد 2 *
پيشنهاد تشکیل شورایعالی تعاون
تحولات منطقه، متأثر از انقلاب اسلامی ایران
نقدی بر «جدایی نادر از سیمین»
انقلاب الجزایر از ابتدا تاکنون
| کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه وطن امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. | ||
|
|
|
|
اندازه فونت |
|
ارسال به دوستان |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی | جابجایی متن |
نقش سعید حجاریان در تأسیس وزارت اطلاعات
سیروس محمودیان
سعید حجاریان در تحلیلی جهتدار و بدون ارائه هرگونه سندی دلیل برگشت نظر حضرت امام(ره) از موضع مخالفت با طرح تاسیس وزارت اطلاعات را خارج از چارچوب قانون اساسی دانستن موضوع صدور احکام حکومتی توسط حضرت امام(ره) معرفی میکند. حجاریان در اینباره مدعی میشود: «من 2 استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب میآمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم. ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر[حضرت] امام[ره] بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند...». بار دیگر حجاریان که به عللی کاملا مکشوف عمیقا دوست دارد به نحوی اغراقآمیز از واژه «من» در نقل ماجرا استفاده بهینه ببرد جایگاه خود را به قدری بالا میبرد که خود را واسط دبیر شورای نگهبان با حضرت امام(ره) معرفی میکند! او در کلامی خندهآور میگوید: «من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام[ره] رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت گیرد؛ شكنجهای شود، مشكلی برای بیگناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام[ره] باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته میشود. امام[ره] هر دوی این استدلالها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد...». وی در ادامه که نگران جا نیفتادن مساله ساختگی مخالفت حضرت امام(ره) با فلسفه حکم حکومتی است در پاسخ به پرسش کاملا از پیش طراحی شده و البته مکمله خبرنگار كه آیا نظر امام[ره] بیشتر متوجه استدلال اول بود یا دوم، چون مساله اول به نوعی از مباحث رایج امروز ما نیز در تفسیر قانون اساسی است، اظهارنظر جالبی میكند. حجاریان که ظاهرا تمام تلاش و شاید تنها هدف وی از طرح ماجرای نحوه تاسیس وزارت اطلاعات زیر سوال بردن مشروعیت صدور احکام حکومتی توسط ولی فقیه بوده است، پاسخ میدهد: «من معتقدم كه امام[ره] روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نكرده بودیم، چرا كه ایجاد این تلقی كه امام[ره] كار وزارت اطلاعات را به گردن نمیگیرد، موجب میشد كه نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شكل بگیرد و نیروهای مرید امام[ره] كمكم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحثهایمان بیشتر روی استدلال اول تكیه میكردیم، امام[ره] هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت...». اگرچه در جمله اخیر حجاریان با بهکار بردن واژه «مرید امام(ره)» تکلیف خود و اذناب التقاطیاش را در برخورد با خط ماندگار حضرت روحالله مشخص میکند اما کاملا روشن است که حجاریان در ادامه تلاش میکند با تبرئه خود از اتهام دینمداری! و تاکید بر نبودن شرط اجتهاد وزیر اطلاعات در طرح تدوین شده اولیه وی! بهطور ضمنی با ارائه تصویری فاقد هویت! از افراد وابسته به جناح راست کشور، مجلس دوم که یک مجلس وابسته به جناح راست بوده است را به دلیل همراهی با طرح وی! از قاعده مذکور استثنا کند: «البته باید بگویم كه موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود. قبل از آن به این موضوع باید اشاره كنم كه مجلس دوم بهرغم اینكه مجلس راستی بود اما دارای هویت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت میكرد. این زمینه خوبی بود كه بتوانیم با مجلس كار را پیش ببریم. حتی مرحوم موحدیساوجی با من مخالف بود اما چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت میدانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلالهای من به طور كامل پشتیبانی میكرد[به هر صورت] مساله اجتهاد وزیر اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد...». به هر حال کاملا روشن است که سعید حجاریان تلاش داشته است تا با طرح یک موضوع انحرافی زیرکانه حضرت امام(ره) را مخالف جدی اصل بدیهی «حکم حکومتی» نشان بدهد. بازخوانی مجدد عین کلام حجاریان و توجه کارشناسی به مساله ارتباط مستقیم وی با حضرت امام(ره) یا داشتن نقش واسط مابین امام(ره) و دبیر شورای نگهبان! که نگارنده با وجود کاوشهای دامنهدار کمترین حجت مستندی بر آن نیافته است، نشانگر چیزی جز تلاشهای هدفمند سران برنامهریز جریان فتنه برای مصادره ناجوانمردانه حضرت امام(ره) و سوءاستفاده جناحی از محبوبیت بیزوال خمینی کبیر(ره) در نزد آحاد مردم بویژه نسل جوان نیست که در این مقطع ضرورت دارد تا اندیشمندان اسلامی با تبیین اندیشههای ناب حضرت امام(ره) و رونمایی از زوایای منحصر به فرد اسلام ناب محمدی(ص) به مواجهه با شیطنتهای افراد وابسته به جریانات التقاطی که محصول نهایی مثلث «منافقین، ملی– مذهبیها و حجتیهایها» هستند، بپردازند.
آغازی بر پایان هژمونی غربی
علی سلیمانیان:
جیمز مدیسن، از روشنفکران نظریهپرداز و لیبرال، درونمایه حقیقی نظام پارادوکسیکال لیبرالدموکراسی را اینگونه برملا کرده است: «قدرت باید به گروه مردان توانمندتر انتقال یابد که میفهمد نقش دولت، «حمایت از اقلیت توانگر در برابر اکثریت» است.» و این تنها زمانی قابل حصول خواهد بود که رسانههای ملتزم به «اقلیت توانگر» به جای مردم و دولتهای دستنشانده، جایگزین ملتها شوند و برای «سلب آزادی» و «انکار مردم» هیچ واژهای فریبندهتر از «لیبرالدموکراسی» نیست. این التزام به «حمایت از اقلیت توانگر در برابر اکثریت» روشنترین تعریفی است که میشود از نظام به اصطلاح لیبرالدموکراسی ارائه کرد. فوکویاما اگرچه در نظریه پایان تاریخش با قلمداد کردن لیبرالدموکراسی به عنوان آخرین نظم بلامنازع بشری، خود را طرفدار آزادی مطلق و دموکراسی و لیبرالدموکراسی را تنها متضمن آزادی و دموکراسی بشر نشان میدهد اما در واقع وحشت اصلی او و دیگر نظریهپردازان نظام امپریالیستی لیبرالدموکراسی، دقیقا و دقیقا از همین 2 مساله است: آزادی و مردم. برای فهم بهتر این ادعا، به بررسی اجمالی دیدگاه نظریهپردازان نظام لیبرالدموکراسی میپردازیم. نوام چامسکی در کتاب «سروری یا بقا» (Hegemony or Survival) مینویسد: «باید یک شرط لازم به این دیدگاه هیوم که «کنترل عقیده» بنیان دولت- از مستبدترین دولتها گرفته تا آزادترینشان- است، افزود. این موضوع در جوامع آزادتر اهمیت بیشتری دارد، زیرا در آنها نمیتوان از راه اعمال زور خواستار اطاعت شد. طبیعی است که «نهادهای کنترل فکر» از جوامع آزادتر شکل بگیرند». او در همین کتاب وحشت روشنفکران لیبرال از آگاهی مردم و عدم«کنترل فکر» در جوامع آزادتر را اینگونه بیان کرده است: «روشنفکران لیبرال توضیح میدهند که اگر عموم مردم از حاشیهنشینی و انفعال دست بردارند، ما با «بحران دموکراسی» روبهرو میشویم». چامسکی در ادامه به راههای غلبه بر آنچه به «بحران دموکراسی» از آن تعبیر شد نیز اشاره کرده است: «میتوان تا حدی از راه اقدامات انضباطی برای «نهادهای مسؤول مغزشویی جوانان» و شاید حتی اگر خودسانسوری کفایت نکند از راه نظارت دولتی بر رسانهها بر آن غلبه کرد». بنا بر آنچه گفته شد «مردم» و ترس از حضور مردم در متن، اصلیترین بحرانی است که لیبرالها آن را در تقابل خود میپندارند و برای مقابله با آن و حفظ آزادی اقلیت، اقدام به سلب آزادی اکثریت و ممانعت از آزادی فکری مردم کرده و حتی به خود اجازه «کنترل فکری» و «مغزشویی» مردم را میدهند و با این همه باز خود را اصلیترین منادی آزادی و دموکراسی میدانند. نوام چامسکی که به روشنفکرترین نظریهپرداز زنده غربی و قدرتمندترین منتقد داخلی در آمریکا شهرت دارد، در بیان نحوه غلبه افکار عمومی در خارج از مرزها نیز از تعبیر شگفتانگیزتری به جای بیان مساله «بحران دموکراسی» در داخل استفاده میکند: «در حالی که «دشمن» را در داخل میتوان با تبلیغات گسترده مهار کرد، بیرون از مرزها، وسایل مستقیمتری در دسترس است.» و منظور او از وسایل مستقیمتر توسل به جنگافروزی و یورش به کشورهاست که در ادامه توضیح داده است. استفاده از عبارت «دشمن» برای اکثریت جامعه و دشمن دانستن مردم نسبت به نظام لیبرال دموکراسی و اینکه نظریهپردازان این نظام تنها در اندیشه سرکوب و مهار هستند، خود بهترین سند بر اثبات ادعای مطرح شده یعنی نهایت وحشت غرب از آزادی و مردم – حتی مردم تحت سیطره و حاکمیت خود- و تلاش برای مهار مردم است. بقای امپراتوری غرب ملازم 2 سلاح رسانه و زور برای مهار مردم است و زمانی که ایندو کارآیی خود را از دست بدهند، فروپاشی این امپراتوری و پایان هژمونی آن حتمی است؛ امپراتوری آمریکا که خود را تنها ابرقدرت مطلقالعنان در جهان میپندارد و سیطره قدرتهای غربی بر ملتها در حال فروپاشی است؛ مسالهای که طلیعه آن را انقلاب اسلامیایران با ناکارآمد نشان دادن این ابزارها بر همگان نمودار کرد. تقلای نظام سلطه غرب برای بقای دیکتاتوریهای در حال فروپاشی خاورمیانه و شمال آفریقا با غلبه مردم بر ترس از مرگ و به دنبال آن ناکارآمدی سلاح قدرت در برابر امواج مردم و درنوردیدن حصار رسانهای و رساندن فریاد رسای مطالبات انکار شده مردم به جهانیان، نشانههای دیگری از پایان یافتن هژمونی غرب بر دنیاست. اسلامخواهی و آزادیخواهی ملتهای دربند، به آزادیخواهی مردم تحت حاکمیت امپراتوری غرب خواهد انجامید و سوت پایان تاریخ مصرف مستکبران و آغاز حاکمیت ملتها نواخته شده است.
ضرورت عملیاتی شدن مرصاد 2 *
علی سمیعی:
استفاده از تجربیات گذشته همواره باید چراغ راه آینده باشد تا با کمترین هزینه بیشترین منافع حاصل شود چه آنکه عدم استفاده از فرصتها، تهدیدی داخلی است که بر تهدیدهای خارجی اضافه میشود. وقتی شکوه مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری 88 جهان را مبهوت کرد و منتخب مردم با رای 25 میلیونی دوباره حائز کسب اعتماد عمومی شد، دشمن بیکار ننشست و با همه توان، کشور را با چالشهایی اجتماعی مواجه کرد و عظیمترین کودتای سایبرنتیک جهان با کادرسازیهای حیرتآور رقم خورد تا کام مردم از این پیروزی بزرگ زیاد شیرین نماند. به گفته یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروههای اپوزیسیون به زعم خود حدود 400 هزار نفر را در قالبهای گوناگون 17 هزار گروه، سازماندهی کرده بودند. - عدم برخورد با فتنهگران داخلی کاسه صبر مردم را لبریز کرده و اگر این عدم توجه به خواست عمومی ادامه داشته باشد دیر نیست که مردم خود تومار فتنه داخلی را جمع کنند. شاید برخی فکر کنند مردم از خیلی موضوعات آگاهی ندارند اما اشتباه راهبردی این عده درست در همینجاست. مردم دلیل عدم دستگیری 2 تن از فتنهگران پشتپرده را در «حکم رهبری» یا قدرت آن 2 مفلوک نمیدانند بلکه اذهان روشن و چشمان پربصیرت ملت میبیند که میرحسین موسوی و کروبی نوک قله کوه یخ فتنهگران هستند. فرماندهی اصلی و حامی فتنه کسان دیگری هستند که در صورت دستگیری آنها، پردههای خیانت چهرههای همیشه در سایه! فرو خواهد افتاد و این مهم اگر شدنی شود حرفهای دکتر احمدینژاد دوباره ثابت خواهد شد که فلانی همهکاره است نه اینها! - در حالی که حاکمیت و دولت نظام اسلامی در - طبق آنچه رصد میشود، روزهای پایانی سال 89 پتانسیل فراوانی را برای تحرکات فتنهگران فراهم کرده چراکه نرسیدن فتنهگران به سقف خواستههای خود و علاوه بر آن مطالبه ملی مبنی بر محاکمه بازیخوردگان فتنه، آنها را بشدت عصبانی و وادار به واکنش کرده است. فتنهگران بر 3 فاکتور اساسی تکیه داشتند و پیشبینی میکردند سال 90 برای آنها بسیار حیاتی خواهد بود. میرحسین موسوی سال 89 را سال «صبر و استقامت» نامید. سال 89 با قطعنامه 19 خرداد شورای امنیت برای تاثیرگذاری و دوپینگ فتنهگران شروع و با سیاهنماییهای داخلی و خارجی برای پاکسازی افکار عمومی از جنایات فتنهگران ادامه یافت. امید فتنهگران برای آتشافروزی در ابتدای هدفمندی یارانهها بر باد رفت و آنها همه تمرکز خود را معطوف به تاثیرگذاری «تلفیق تحریمها و تبعات طرح هدفمندکردن یارانه» در سال 90 کردند اما آنچه موجب شد طرحهای آنها کمی جلوتر بیفتد، تحولات برونمرزی و گرفتاری اربابان خارجیشان بود. حالا مسؤولان و متصدیان امنیتی و قضایی کشور باید با در نظر گرفتن شرایط از تاکتیک معروف «مرگ یکبار- شیون یکبار» استفاده کنند زیرا ثابت شده که روش «قرنطینه کردن» فتنهگران دیگر جوابگو نیست. عدم برخورد با فتنهگران در بلندمدت، آسیبهایی جدی را در پی دارد و هزینه این فرسایشی کردن برخورد، گریبانگیر نظام اسلامی خواهد شد. بر همین مبنا باید هر چه زودتر دندان خراب را کند و برای هر چه کمتر شدن هزینهها این کار باید با کمک و همیاری ملت بصیر و انقلابی ایران به انجام برسد. انشاءالله
3 روز پس از 22 خرداد بود که دشمن با ایجاد پارلمان خیابانی در 25 خرداد، عمق استراتژی اپوزیسیونی خود را به نمایش گذاشت. حالا باز تاریخ تکرار میشود. تنها 3 روز پس از 22 بهمن دشمن با همه توان سعی کرد این حماسه عظیم را تحتالشعاع قرار دهد غافل از آنکه همان کسانی که 25 خرداد به خیابانها آمدند کسانی بودند که حماسهآفرینی 9 دی را لبیک گفتند. از اینرو بود که مهمترین تفاوت 25 خرداد 88 با 25 بهمن 89 در عدد شرکتکنندگان و جنس حاضران بود. طبق آخرین اطلاعات، عدد حضور خانوادههای نفاق شناسنامهدار در این به اصطلاح راهیپمایی بیش از 500 است که دستگیری تعداد قابل توجهی از آنها (گروهکهای سلطنتطلب و حامی بهائیان) نشان میدهد جریان فتنه به چه حدی از ریزش آرا رسیده است. با این مقدمه بررسی چند نکته قابل تامل به نظر میرسد:
2 حوزه داخلی و خارجی با فتنهگران اصلی دست و پنجه نرم میکند، ما به عنوان ملت انقلابی ایران نباید از مواجهه با مشکلات هراس داشته باشیم یا صورت مساله را با ندیدن دمل چرکین نفاق، پاک کنیم. باید شجاعانه منافقین جدید را به سرنوشت منافقین قدیم دچار کنیم. ملت غیور ایران باید بار دیگر حماسه «مرصاد» را بازآفرینی کند و مسؤولان نباید جلوی خشم مردم را بگیرند چه آنکه خون 300 هزار شهید تنها بخشی از هزینه کردن ملت شهیدپرور ایران برای رسیدن به جایگاه کنونی در جهان بوده است. از اینرو است که در عرصه بینالمللی، ایران اسلامی به عنوان شاخص آزادیخواهی، استقلال و عدالت و خط اول مبارزه است. حال، عدم برخورد مناسب با فتنهگران داخلی میتواند تبعات بدی در انظار عموم آزادیخواهان و انقلابیون جهان به دنبال داشته باشد و فتنه خارجی را در حمایت از فتنه داخلی و اقدام عملی گستاختر و امیدوارتر کند. از اینرو مسؤولان باید ولینعمتان انقلاب را دریابند چرا که در نظر نگرفتن مطالبان انقلابی مردم، نوعی انفعال و فرصتسوزی است که ممکن است عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.
* عمليات غرورآفرين «مرصاد» يكي از حماسههاي ماندگار در تاريخ اين سرزمين است که میان رزمندگان اسلام و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در اواخر جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ درگرفت و در نهایت پس از چند روز درگیری و پشتيباني همهجانبه مردم، نیروهای رزمنده ایران با فداکاری و همیاری گروههای مقاومت مردمی پیروز شدند و عملیات «فروغ جاویدان» که توسط منافقین کوردل طرحریزی و اجرا شده بود عملا با شکست روبهرو شد.
پيشنهاد تشکیل شورایعالی تعاون
علی لاریجانی:
بر اساس ماده «102» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاون را با رويکرد استفاده موثر از قابليتهاي اين بخش در زمينه استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تامين منابع لازم براي سرمايهگذاريها از طريق تجميع سرمايههاي کوچک، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و کوچک، کاهش تصديهاي دولتي، گسترش مالکيت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي زير تهيه و ارائه كند:
الف-
توانمندسازي جوانان، زنان، فارغالتحصيلان و دیگر افراد جوياي کار در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شکلگيري فعاليت واحدهاي تعاوني
ب-
ارتقاي بهرهوري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها
ج-
ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعهبخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز
د-
اولويت دادن به بخش تعاوني در انتقال فعاليتها و کاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد و انتقال بخش غيردولتي. بخش تعاون جهت تحقق محورهاي بالا داراي ظرفيتها و مزاياي عديده است. به عنوان نمونه، از ويژگيهاي بخش تعاون تکيه و تاکيد آن بر ظرفيتهاي مردمي است که در حد اعلاي آن در بين آحاد مردم وجود دارد. در واقع اقتصاد تعاون چيزي نيست جز نوعي الگوي اقتصاد مردمي که در آن ضمن فراهم آوردن فرصت نقشآفريني در عرصه اقتصاد براي آحاد مردم، شرايط لازم براي توانمندسازي آنها نيز مهیا ميشود. گرچه تعاون بر مشارکت استوار است و منطق مشاركت بسيار ساده است و جزو بديهيات دانش مديريت محسوب ميشود اما حركت به سوي اداره كردن امور به صورت مشاركتي، مستلزم تغييرات بنيادي و گسترده در ساختارها، ارزشها و مناسبات سازمان است. مزاياي مديريت مشاركتي چندجانبه است و همه اركان سازمان را تقويت ميكند. بهرهمندي نيروي انساني از مزيتهاي مادي و معنوي آن موجب استمرار و پويايي اين شيوه مديريت و توسعه كمي و كيفي سازمانها ميشود. مطالعات فراواني اين مطلب را روشن کرده كه روشهاي مشاركتي بر بهرهوري كار و عملكرد مالي تاثير دارند. در نظامهاي استبدادي مديران فكر ميكنند و كارمندان انجام ميدهند، بنابراين تدوين راهبرد و اجراي راهبرد 2 دسته فعاليت مجزا محسوب ميشود. در اداره مشاركتي امور بالعكس، مردم با ايفاي نقشهاي گوناگون به طور همزمان اما با روشهاي مختلف درباره امور يكساني ميانديشند. در يك نظام سنتي استبدادي مديريت از آن مقامات بالاست اما در محيط مشاركتي بيشتر كاركنان خود بر انجام كار خود نظارت ميكنند. آنان جريان كارشان را خود شخصا پيش ميبرند. در عين حال رهبران رسمي حضور دارند كه تنظيم راهبرد سازمان برعهده آنان است اما براي مدت زيادي جدا و دور از جنب و جوش سازمان نيستند. آنها بخشي از مجموعه منسجم رهبري بهشمار ميروند. اين مجموعه منسجم همه را در كار و هم در اطلاعات درگير و سهيم میکند.
با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تیرماه 84 توسط مقام معظم رهبری و الزامات قانونی مندرج در برنامه سوم و چهارم توسعه برای افزایش سهم بخش تعاون از 4 درصد به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم، هنوز زمینه لازم برای حضور پررنگ تعاونیها در اقتصاد کشور فراهم نشده است. بنا به آخرین گزارش دفتر پژوهش مجلس شورای اسلامی، مشکلات و مسائل اساسی بخش تعاون شامل 8 محور است که موانع اصلی شکلگیری و فعالیت کارآی شرکتهای تعاونی محسوب میشود، شامل: حضور پررنگ دولت در بخش تعاون، ساختار نامناسب نهادهای مرتبط با بخش تعاون بویژه اتاقهای تعاون، ساختار نامناسب نهادی برای فعالیت تعاونیها، تفاوت، تداخل و تناقض قوانین ناظر بر تعاونیها، عدم شفافیت رابطه دولت و تعاونیها، ناسازگاری وظایف نظارتی در تعاونیهای دوجنسیتی، محیط کسب و کار نامناسب و حضور کمرنگ تعاونیها در بازارهای پولی و مالی. حال این سوال متصور است که واقعا راهکار اصلی جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور چیست، آیا مشکل حضور 150 هزار تعاونی با 25 میلیون عضو در سطح ایران است یا مشکل از نوع مدیریت بر تعاونیها ناشي ميشود؟ شواهد 32 سال تجربه بعد از انقلاب نشاندهنده این نکته است که مشکل اساسی تعاون، نوع مدیریت بر آن است. تعاون بر اساس مشارکت معنی میشود و مدیریت دولتی و انتصابی در آن پاسخگو نيست لذا مسؤولان باید طرحی جدید برای مدیریت بر تعاونیها داشته باشند تا بتوانند عملکرد گذشته را جبران و این کشتی دور شده از مقصد را به نقطه هدف در آینده نزدیک كنند. در اين راستا پیشنهاد میشود شورایی با عنوان«شورایعالی تعاون» متشکل از وزارت تعاون، اتاق تعاون، بانک توسعه و تعاون و فراکسیون تعاون (مجلس) تشکیل شود تا به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در تعاون، مدیریت مشارکتی را در سطح مدیران ارشد تعاون محقق کند؛ میتوان یقین داشت این شورا میتواند تعاون را با سرعت بالایی روی ریل تحول به حركت درآورد و در آينده نزديك به مقصد برساند.
تحولات منطقه، متأثر از انقلاب اسلامی ایران
سید محمدمهــدی توســلی:
تحولاتی که در منطقه خاورمیانه از تونس آغاز شد زمینهای را فراهم کرد تا سران فرقه فتنه با تکرار تحلیلهای غلط، شکست دوبارهای را برای خود رقم بزنند. بر اساس تحلیل آنها، تحولات خاورمیانه متاثر از جنبش به اصطلاح سبز است! و این در حالی با مقایسه حرکتهای انقلابی مردم خاورمیانه و انقلاب اسلامیایران به روشنی ثابت میشود که جریان اپوزیسیون(!) سبز در تحولات منطقه هیچ اثر و جایگاهی نداشته و ندارد. مردم انقلابی خاورمیانه در اقدامی اعتراضآمیز به دنبال حذف دیکتاتوری که از سوی کشورهای استکباری بر آنها تحمیل شده بود پا به میدان مبارزه نهادند و برای قطع دست استکبار از کشور خود همچنان مبارزه میکنند. چه آنکه مردم انقلابی ایران نیز در سالهای 56 و 57 در اعتراض به حاکم دیکتاتور وابسته به استکبار فضای مبارزه را ایجاد کردند تا عرصه را بر استکبار جهانی تنگ کنند. از این رو است که جیمز روبین، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا میگوید: «انقلاب سال 1357ایران ناشی از احساسات ضدآمریکایی بود». اما در رخداد بعد از انتخابات ریاستجمهوری، جریان فتنه با فراهم کردن زمینهای برای دخالت آمریکا و دیگر مستکبران، ماهیت شعار «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» را هویدا کردند و مدارا با دشمنان را به مصاحبه با رسانههای بیگانه و مخالفان آرمانهای انقلاب اسلامیایران تفسیر کردند تا جاییکه بنا بر اعترافات صریح یکی از تئوریسینهای سابق فرقه فتنه، عنصر رادیکالی چون مجید انصاری، دلیل انتشار بیانیه خود در یکی از سایتهای منتسب به خود را منتشر شدن سریع آن توسط BBC بیان میکند! از سویی برخلاف انقلاب مردمی خاورمیانه و انقلاب اسلامی ایران که لرزه بر اندام مستکبران انداخته است و جیمز روبین از انقلاب مصر به عنوان «ترس» یاد میکند، فرقه فتنه تا جایی مورد حمایت سران استکبار قرار میگیرد که هیلاری کلینتون و اوباما از کسانی که در 25 بهمن به خیابان آمدند به طور صریح حمایت میکنند. از دیگر اقدامات مردم انقلابی خاورمیانه، حرکت به سمت اسلامگرایی است که در تونس با فرار بنعلی شاهد استقبال گسترده مردم از راشد الغنوشی، رهبر اسلامگرایان تونس بودیم كه همچنین به برگزاری نمازجمعه باشکوه مردم مصر و تونس میتوان اشاره کرد که از دیگر فعالیتهای انقلابیون در جهت اسلامگرایی است و این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران بر مبنای استکبارستیزی و اسلامگرایی حرکت خود را آغاز کرد تا جایی که میشل فوکو، نظریهپرداز پسامدرنیسم درباره ریشهیابی علل وقوع انقلاب اسلامیایران معتقد است که این انقلاب نمیتواند با انگیزههای اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد و زبان، شکل و محتوای مذهبی انقلاب اسلامی ایران امری عارضی، اتفاقی و تصادفی نیست. اما جنبش(!) سبز در ابتدا با تظاهر به اسلامگرایی در بعد از انتخابات ماهیت خود را آشکار کردند که میتوان به خواندن نماز جمعه مختلط و با كفش آنها(!) و روزهخواری در روز قدس اشاره کرد که کاملا در تقابل با تعالیم اسلامی است. لذا با مقایسههای انجام گرفته میتوان به این نتیجه دست یافت که تحولات منطقه، متاثر از انقلاب اسلامی ایران است و انقلابیون با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران تا پیروزی کامل پیش خواهند رفت.
نقدی بر «جدایی نادر از سیمین»
فاطمه حسيني:
فیلمهای اصغر فرهادی معمولا حول یک اتفاق مهم رخ میدهد که روند کلی داستان و اتفاقات بعدی را شکل میدهد؛ اتفاقاتی که غالبا در زندگی خانوادگی و خیلی تلخ رخ میدهد و با پایان بازش به بیننده این امکان را میدهد که خودش با دریافتهایی که از فیلم داشته انتها را حدس بزند! این کارگردان با بازی خوب و موضوع تازهای که انتخاب میکند با حضور در جشنواره چند سیمرغی را به خود اختصاص میدهد! جدایی نادر از سیمین در دل خود داستانهای بسیاری را نهفته دارد که هر کدام میتواند محل بحث قرار گیرد و این نکتهبینی و دقت خاصی را که کارگردان و نویسنده در شخصیتپردازی دارند، گوشزد میکند. موضوع محوری داستان جدایی نادر از سیمین حول محور قانون، وجدان و دین میگذرد! قانونی که سفت و سخت است و حالات روحی آدمی را نمیفهمد و بیرحمانه قضاوت میکند! وجدانی که موجب میشود آن انسانی که اعتقاد چندانی به دین ندارد، دروغ نگوید و اگر گفت توجیهش کند و منافع شخصی و خانوادگیاش را ارجح به وجدان بگیرد و اعتقاد به دینی که موجب میشود زنی برای تمیز کردن پیرمردی در بستر افتاده و بیمار، حکم شرعی که این کار اشکال دارد یا نه را از حاکم شرعش تلفنی بپرسد! و حتی در جایی که شدیدا به پول احتیاج دارد و زندگی خانوادگیاش دارد از دست میرود وجدانش که با اعتقادات دینیاش قوی شده موجب شود منافع شخصیاش را زیر پا گذارد و دروغ نگوید که مبادا پول حرامی وارد زندگیاش شود و پاکی فرزند و خانوادهاش را از او بگیرد... . موضوعات دیگری که نباید از قلم بیفتد نوع برخورد نادر با سیمین است. سیمینی(لیلا حاتمی) که با همه مهربانی و فداکاریاش، شوهرش با غروری که دارد کمترین انتظارات او را برآورده نمیکند و حتی حاضر نمیشود از او خواهش کند که به خانهاش بازگردد و آخر هم همین غرور موجب میشود سیمین از او جدا شود؛ سیمینی که ساکهایش را آورده بود تا بماند اما با سردی و بیمهری نادر ( پیمان معادی) دست دخترش را گرفت و رفت... . نوع برخورد پدر و مادرهای 2 خانواده اصلی داستان با بچههایشان خیلی جالب و تاملبرانگیز است و باز هم داستان پیروزی یک انسان معتقد به دین را نشان میدهد؛ نادر و سیمین که حاضر نشدند غرور خود را کنار گذاشته، جدا نشوند و ترمه (سارینا فرهادی) را با همه علاقهای که به وی داشتند در برزخی از انتخاب یکی از آن دو گذاشتند و حجت(شهاب حسینی) و راضیه (ساره بیات) که از خودشان گذشتند تا آینده فرزند کوچکشان سمیه با آمدن پول حرام به زندگیشان خراب نشود... . حرفهایی هم که بین 2 خانواده درگیر باهم که از 2 قشر مختلف اجتماعند رد و بدل میشود، قابل توجه است! نادر کاملا مودبانه، آرام و متین صحبت میکند(نماینده فردی روشنفکر و اجتماعی و مدرن) اما حجت عصبی و پرخاشگر است و همه قسمش به قرآن است و اگر کسی به قرآن قسم بخورد برایش حجت میشود که راست میگوید و ناموس پرست است و...(نماینده فردی عامی و مذهبی و سنتی) و در این بین تیکههایی را هم حواله نادر میکند که مثلا «برای شما ناموستون مهم نیست...» یا «مگه شما به خدا و قرآن هم اعتقاد دارید» و... . دراینجا و جایی که حجت به مدرسه ترمه میرود تا معلمش به قرآن قسم بخورد کارگردان میخواهد نوع نگاهی را که این 2 قشر به هم دارند، نشان دهد که اکثرا در دیالوگهای حجت نمایان میشود. در یک جمعبندی به نظر نگارنده آقای فرهادی در اکثر فیلمهایش مثل چهارشنبه سوری، درباره الی... و جدایی نادر از سیمین به نوعی میخواهد این تقابل افراد معتقد به دین و غیرمعتقد یا سنتی و مدرن را به تصویر بکشد! که البته با ظرافت بسیـار و اشـاراتی کوتاه این را بیان میدارد... .
انقلاب الجزایر از ابتدا تاکنون
دکتر فریبرز درجزی*
در این اثنا ارتش آزادیبخش ملی به رهبری سرهنگ هواری بومدین ضربات سختی را بر پیکر ارتش فرانسه وارد کرد طوری که فرانسویان مقیم الجزایر گروه گروه کشور را ترک میکردند. ژنرال دوگل نیز خواستار تشکیل کنفرانس صلح در شهر اویان شد و سرانجام در 18 مارس 1962 پس از آنکه فرحت عباس موافقتش را در شهر قاهره به اعضای جبهه آزادیبخش ملی درباره مذاکرات اویان ابلاغ کرد، این کنفرانس به ریاست کریم بوالقاسم تشکیل شده و فرانسه پذیرفت به الجزایر استقلال دهد، لذا مقرر شد سوم ژوئیه 1962 رسما الجزایر مستقل شود. با موافقت فرحت عباس که مقیم قاهره بود و تا زمانی که وی از قاهره به الجزایر نیامده بود، احمد عبدالرحمن فارس، رئیسجمهور موقت شد و یوسف بنخده به نخستوزیری رسید. پس از آنکه الجزایر رسما استقلال یافت فرحت عباس به ریاستجمهوری رسید و احمد بنبلا به معاونت ریاستجمهوری برگزیده شد اما در 26 سپتامبر 1962 با آنکه احمد بنبلا، بوضیاف، آیت احمد، بنخده و بومدین را سوسیالیست و متحد میدانست لیکن در مقابل یکدیگر ایستادند و متعاقب آن فرحت عباس اعلام کرد که با تندرویهای سیاسی بنبلا مخالف است و لذا از ریاستجمهوری استعفا کرد و حتی سرهنگ بومدین در کودتایی، بوضیاف و آیت احمد و فیضر را کنار زده و احمد بنبلا را به اریکه قدرت نشاند و با به قدرت رسیدن بنبلا عصر میانهروهایی همچون فرحت عباس و بنخده به پایان رسید و خانهنشین شدند. بنبلا در رفراندومی در 13 سپتامبر 1963 به مدت 5 سال به ریاستجمهوری رسید و الجزایر را به سمت نظام تکحزبی و دولت خویش را بر اساس ایدئولوژی سوسیالیسم سوق داد. فرحت عباس که در منزل خویش در بازداشت محترمانه قرار داشت در اعلامیهای بنبلا را به دیکتاتوری متهم کرد. بامداد روز 19 ژوئن 1965، بومدین فرمانروای مطلق الجزایر شده و بنبلا به مدت 14 سال تا 1979 زندانی شد و تنها پس از مرگ بومدین بود که از زندان آزاد و به سوییس رفت و در زمان ریاستجمهوری بوضیاف اما به کشورش بازگشت. بومدین در 1978 سرطان کبد گرفت و جهت معالجه به شوروی سابق رفت ولی عاقبت در 27 دسامبر 1978 و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران درگذشت. پس از مرگ وی، رئیس مجلس رابح بیطاط موقتا به ریاستجمهوری رسید (همان 27 دسامبر 1978). شاذلی بنجدید که زمان زمامداری بومدین کفالت وزارت دفاع را برعهده داشت سابقا از افسران جبهه آزادیبخش ملی بود که در زمان سلطه فرانسویان در ارتش فرانسه خدمت کرده و لذا به شیوههای دموکراتیک! فرانسه خو کرده بود. وی در فوریه 1989 دستور داد درباره شکل و فرم احزاب الجزایر همهپرسی شود، در نتیجه الجزایر در همهپرسی 23 فوریه 1989 از سیستم تکحزبی خارج شد و در انجمنهای ایالتی و ولایتی که انتخاباتش در 12 ژوئن 1990 برگزار شد، شیخ عباس مدنی، رهبر نهضت اسلامی به پیروزی رسید ولی تحتفشار نظامیان همکار شاذلی بنجدید، برای ممانعت از حاکمیت اسلامگرایان، در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام و شیخ عباس مدنی زندانی شد. فرحت عباس اما در 25 دسامبر 1985 درگذشت. نظامیان الجزایر که همگی طرفدار حکومت لائیک بودند در 11 ژانویه 1992 سرهنگ شاذلی بنجدید را وادار به استعفا کرده و به دستور شورای نظامی که زیرنظر ژنرال «خالد نزار» اداره میشد، فعالیتهای نهضت اسلامی ممنوع شد. خالد نزار مقام ریاست جمهوری و ریاست شورای موقت امنیت و حکومت نظامی کشور را به دست گرفت. وی برای اینکه به ملت الجزایر القا کند که غیرنظامیان حاکم بر کشور هستند در 16 ژانویه 1992 محمد بوضیاف را که سابقا عضو جبهه آزادیبخش ملی بود و در مراکش بسر میبرد به الجزیره آورد و رئیسجمهورش کرد و این در حالی بود که فعالیتهای او زیر ذرهبین نظامیان قرار داشت. همچنین بوضیاف جهت القای ظاهری آشتی ملی محاکمه سران نهضت اسلامی را به تعویق انداخت ولی دیری نپایید که در 29 ژوئن 1992 هنگام سخنرانی بوضیاف در شهر «عنابه»، وی ترور شد و شایعات بر این مبنا بودند که ارتش در ترور وی دست داشته است، سپس سرهنگ «علی کافی» از جانب شورای امنیت حاکم بر الجزایر به ریاست جمهوری رسید. وی تظاهرات مردم را سرکوب و تعداد کثیری را دستگیر و اعدام کرد و در دادگاهی نظامی شیخ عباس مدنی و علی بلحاج را به 12 سال زندان محکوم کرد. جبهه نجات اسلامی اما چند روز بعد جواب سرهنگ علی کافی را با ترور سرهنگ «قاصدی مرباح» رئیس ضداطلاعات ارتش الجزایر داد. یک دوره نامنظم از ترور و قانقاریای خشونت از دوطرف آغاز شد و درگیریهای خیابانی و بمبگذاری در معابر عمومی مسائل این کشور را تحتالشعاع قرار داد و با ترور چند فرانسوی، خروج اتباع بیگانه از الجزایر سرعت گرفت و لذا وضع کشور بحرانی شد. در 30 ژانویه 1994 ژنرال «امین زروال» وزیر دفاع الجزایر با تصویب شورای امنیت کشور و تایید ژنرال خالد نزار به ریاستجمهوری رسید و اعلام کرد که از بین بردن تروریسم و ناامنی در الجزایر با زور میسر نمیشود و نیاز به راهکارهای مسالمتآمیز دارد لیکن در آوریل 1999 با انتخابات آزاد ریاستجمهوری تکلیف کشور را روشن کرد، لذا کسانی چون عبدالعزیز بوتفلیقه، مولود همروش، احمد ابوطالب ابراهیمی، عبدالله جابالله، حسن آیتاحمد، مقداد صیفی و یوسف الخطیب کاندیدای ریاستجمهوری شدند و اوضاع تا حدودی برای انتخابات آرام شد اما در ملاقاتهایی که میان امین زروال و همه کاندیداها جز بوتفلیقه انجام شد، همه از نامزدی ریاستجمهوری منصرف شده و عبدالعزیز بوتفلیقه در یک انتخابات تکنامزدی در 16 آوریل 1999 به ریاستجمهوری رسید و... و حکایت الجزایر همچنان ادامه داشته و سریالی ناتمام است. * روزنامهنگار و استاد دانشگاه