گروه اقتصادی: در حالی که هنوز پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی بسته نشده و سرنوشت آن نامعلوم است، اظهارات اخیر رئیس عامل صندوق توسعه ملی درباره برداشت 12 میلیارد دلاری از این صندوق شگفتی بسیاری را برانگیخته است.
به گزارش «وطن‌امروز»، صفدر حسینی در اظهاراتی قابل تامل از کارشکنی‌های بانک مرکزی برای نپرداختن تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و برداشت‌های غیرقانونی خبر داد و رقم برداشت‌ها را تا 12 میلیارد دلار اعلام کرد این در حالی است که پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم باز است و مشخص نیست چگونه این مبلغ از صندوق برداشت شده و این پول آیا بازگشته یا خیر.  طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت یازدهم پول فروش نفت به یک شرکت اماراتی را هنوز دریافت نکرده، خرج کرده و با برداشت از صندوق توسعه ملی آن را به ریال تبدیل کرده است! همین پیش‌خور کردن‌های دولت موجب شد بعد از پایان مذاکرات موضوع پول‌های بلوکه شده پیش بیاید و اعلام شود اکثر درآمدهای نفتی دولت پیش‌خور شده و فقط
6 میلیارد دلار آن قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد! در چنین شرایطی صفدر حسینی رقم عجیب برداشت 12 میلیارد دلار را اعلام می‌کند که بیشتر آن در جایی خلاف اساسنامه صندوق خرج شده است. طبق اساسنامه، پول صندوق توسعه ملی باید در راستای حمایت از بخش خصوصی هزینه شود اما رئیس هیات عامل صندوق می‌گوید در این راه بانک مرکزی کارشکنی می‌کند: بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منبع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایه‌‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است.  وی تصریح کرد: بانک مرکزی عادت کرده مرتب با ارز نفت کار کند و تصور می‌کند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی نیست در حالی که این تفکر یک چالش بزرگ است و صندوق توسعه ملی، هیات امنا و هیات عامل دارد ولی بانک مرکزی پول‌ها را از آن خود می‌داند و هر پول خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق توسعه ملی ثبت می‌کند. وی در ادامه گفته است:‌ صندوق یک ثروت ملی است، این در شرایطی است که امسال در بودجه سال ۹۴، ورودی این صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شد و سال قبل هم ورودی ۱۲ میلیارد دلار بود اما با همین رقم اندک ورودی، دولت امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم برای مصرف این منابع داده است.  هر جا دولت کم می‌آورد، می‌گوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود که این یک چالش بزرگ است و صندوق را از مسیر منحرف می‌کند.
صندوق توسعه ملی مستقل می‌شود
کارشکنی‌ها علیه حساب صندوق توسعه ملی و سوءاستفاده از این صندوق موجب شد که مقام معظم رهبری دستور استقلال حساب صندوق از حساب‌های بانک مرکزی را صادر کنند.  براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل می‌شود که به قول حسینی، این یک نگاه بسیار هوشمندانه‌ است و پایه استقلال بانک مرکزی را هم می‌سازد. این رویکرد و تصمیم مقام معظم رهبری، بانک مرکزی را از وابستگی به درآمدهای نفتی و تولید پول پرقدرت دور می‌کند و به این وسیله، منابع صندوق توسعه ملی در تولید و صادرات کشور هزینه می‌شود. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع برداشت غیرقانونی 12 میلیارد دلاری مجلس به «وطن‌امروز» گفت: سرنوشت 12 میلیارد دلار نیز به احتمال زیاد مانند سرنوشت برداشت 1/4 میلیارد دلاری خواهد شد. سال گذشته دولت به این مساله پاسخ نداد که چرا برداشت غیرقانونی از صندوق کرده و آیا هنوز مطالباتش از شرکت نفتی اماراتی را که از محل فروش نفت بود دریافت کرده یا خیر. از این دست مطالبات مشکوک بانک مرکزی دارد که سرنوشت آنها نامعلوم است. قادری افزود: بهترین راهکار برای اینکه شاهد چنین تخلفات و برداشت‌های غیرقانونی نباشیم استقلال حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. هر گونه دخل و تصرف چه یک دلار و چه 12 میلیارد دلار غیرقانونی و غیرقابل قبول است و حتی مسببان آن مجرم تلقی می‌شوند مگر اینکه مصوبه مجلس یا حکم رهبری داشته باشد. قادری با اشاره به ادامه تخلفات بانک مرکزی و برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا به این مساله ورود پیدا می‌کند. منشأ به وجود آمدن چنین تخلفاتی تفکر اشتباه مشاع بودن حساب صندوق و بانک مرکزی است. طبق قانون صندوق توسعه ملی برای دولت و بانک مرکزی نیست اما حساب آن نزد بانک مرکزی است که امیدواریم هر چه زودتر حساب صندوق نیز مستقل شود.  همان‌طور که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اشاره کرد دولت هنوز تکلیف برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری را روشن نکرده است. سال گذشته کشمکش بر سر برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی منجر به صدور بیانیه مشترک دولت و چند نماینده مجلس شد اما ابهامات بسیاری نیز باقی ماند. طبق اظهارات مسؤولان، برداشت 1/4 میلیارد دلاری اشتباهی بوده و تقصیر یک حسابدار بوده که اشتباهی 1/4 میلیارد دلار را از حساب صندوق برداشت کرده است! هنوز مشخص نیست آیا در برداشت 12 میلیارد دلاری اخیر که احتمالا در چند نوبت انجام شده آیا باز هم حسابدارها اشتباهی  برداشت کرده‌اند یا اینکه اتفاق دیگری افتاده است. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برداشت‌های غیر قانونی به «وطن‌امروز» گفت: مسؤولان دولت یازدهم همواره از عملکرد دولت گذشته انتقاد کرده‌اند و به درستی برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی یا سایر تخلفات را جزو عملکرد منفی مسؤولان گذشته عنوان کرده‌اند اما خود عملا همان راه را ادامه داده‌اند و با برداشت‌های غیرقانونی مشابه همان تخلفات را انجام می‌دهند. وی افزود: شاید مسؤولان اعلام کنند ریشه برداشت‌ها به علت عملکرد منفی اقتصادی دولت گذشته بوده اما این مساله باعث نمی‌شود دولت فعلی مجاز به برداشت‌های غیرقانونی شود. مهم‌ترین علتی که موجب به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود عدم تفکیک صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. وجود حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی موجب شده چنین سوءاستفاده‌هایی رخ دهد. دولت خود برای تفکیک صندوق از بانک مرکزی اقدام کند تا این خلط حساب‌ها موجب به وجود آمدن تخلفات دیگر نشود.
چیزی که مشخص است آنکه بانک مرکزی با سوءاستفاده از وجود حساب صندوق توسعه ملی در این بانک به راحتی برداشت‌های مبهم چند میلیارد دلاری انجام می‌دهد و چنین برداشت‌های استقلال صندوق را زیر سوال برده است. به همین علت رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد می‌کند و تنها راه جلوگیری از ادامه تخلفات را تفکیک صندوق از بانک مرکزی می‌داند. با این وجود باید دید برداشت 12 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی آیا مانند برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری از درآمدهای دریافت نشده دولت است و آیا وجود خارجی داشته یا از همان منابع پیش‌خور شده است. امیدواریم دولت این بار درباره برداشت 12 میلیارد دلاری با شفافیت موضع‌گیری کند و تقصیر چنین تخلفات بزرگی را گردن یک حسابدار نیندازد.

شیپور جدایی‌طلبی تگزاسی‌ها بلند‌تر از هر زمان دیگری شنیده می‌شود. این شیپور نشانه آن است که زمان فروپاشی نظامی که تا همین چند سال پیش ابرقدرت جهان خوانده می‌شد فرا‌می‌رسد. آمریکای بدون تگزاس اگرچه هنوز باورپذیر نیست اما نباید فراموش کرد جنوبی‌ترین ایالت آمریکا پس از آنکه از مکزیک جدا شده و در 1845 میلادی به ایالات متحده ضمیمه شد، تنها بخش این نظام سیاسی بوده که هیچ‌گاه به طور کامل در آن حل نشده و همیشه ساز خود را زده است. تا مدت‌ها پس از الحاق، قانون اساسی تصویب‌شده در واشنگتن در این ایالت اجرا نمی‌شد و جنوبی‌های حامی برده‌داری تا دهه‌ها پس از جنگ داخلی در آن قدرت مطلقه داشتند. همین شد که ششلول‌بندهای تگزاسی به عنوان نماد یاغی‌گری از دولت مرکزی به هالیوود راه یافتند. تگزاس وقتی واقعا به یکی از ایالات پنجاه‌گانه بدل شد که زیر خاکش نفت کشف شد و در نتیجه بازار تشنه طلای سیاه آمریکا را در آغوش کشید. تگزاس دومین ایالت پرجمعیت و دومین ایالت بزرگ آمریکاست و مرکز آن هیوستون، چهارمین شهر بزرگ کشور. مهم‌تر از آن این قطب بزرگ نفتی، مالی، دامداری  و صنعتی حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی کشور – بیش از 1400 میلیارد دلار – را به خود اختصاص داده است. همچنین  آخرین بخش بدنه اصلی خاک آمریکا بود که به آن ملحق شد و احتمالا اولین قطعه بزرگی است که از آمریکای در حال افول جدا می‌شود. پس تگزاس چیزی فراتر از یکی از 50 ایالت آمریکاست. اینجا همان جایی است که سر جان‌اف‌کندی، رئیس‌جمهور دموکرات را در سال 1963 زیر آب کردند بی‌آنکه آب از آب تکان بخورد.
پس از حدود یک سال آرامش نسبی، جنبش ملی‌گرای تگزاس دوباره به جنب و جوش افتاده است. جنبشی که با هیچ جنبش ایالتی دیگر قابل مقایسه نیست، چرا که قدمت آن به  1836 و استقلال جمهوری تگزاس از مکزیک بازمی‌گردد. آنها که  آرزوی جدا شدن از ایالات متحده آمریکا را دارند از سال 2009 کمپینی را آغاز کرده‌اند که هر سال بحث استقلال را به مرحله جدی‌تری می‌کشاند و امسال هم قصد دارند با جمع‌آوری امضا زمینه لازم برای برگزاری همه‌پرسی سراسری برای جدایی این ایالت از آمریکا را در مارس ۲۰۱۶ میلادی فراهم کنند. سال گذشته همزمان با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، بحث استقلال تگزاس هم داغ شد و آخرین نظرسنجی‌های پاییز گذشته نشان می‌داد حدود 20 درصد جمعیت 27 میلیونی این شبه‌کشور 700 هزار کیلومترمربعی با جدایی از آمریکا موافقند. با این حال به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،  جنبش ملی‌گرای تگزاس شنبه این هفته در ۳۱ شهر مختلف این ایالت به خیابان‌ها ریختند تا ۷۵ هزار رای لازم برای برگزاری همه‌پرسی جدایی این ایالت از آمریکا را جمع‌آوری کنند. در این راه آنها حمایت  پنهان بزرگ‌ترین طیف جمهوری‌خواهان در کنگره واشنگتن را پشت سر خود دارند ضمن اینکه ریک پری، فرماندار
جمهوری‌خواهشان تا همین سال گذشته و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 نیز به طور رسمی از جنبش استقلال حمایت کرده است. به نظر می‌رسد خانواده بوش به‌عنوان بانفوذ‌ترین خاندان این منطقه هم بدشان نمی‌آید با توجه به بی‌اعتباری سیاسی‌شان در سطح آمریکا و به تبع آن بخت کمشان برای رسیدن مجدد به کاخ سفید، کشور انحصاری خود را در دل ایالات متحده داشته باشند. در سطحی کلان‌تر، این گسل سیاسی واشنگتن میان دموکرات‌های حاکم و خوش‌آتیه و جمهوری‌خواهانی که خود را در حال محو شدن از قدرت طی 2 دهه آینده می‌بینند به اغلب ایالات مساله‌داری که جمهوری‌خواهان در آن به طور سنتی قدرت دارند مثل کارولینای شمالی هم کشیده می‌شود و بعید نیست خاندان‌های بزرگ پشت سر این حزب هر یک در ایالت و مقر سنتی‌شان خوابی مشابه بوش‌ها دیده باشند. بی‌شک این روند در کنار انتخاب هیلاری کلینتون یا یک دموکرات دیگر در انتخابات 2016 به تجزیه آمریکای فعلی خواهد انجامید. برای همین تگزاسی‌ها سال 2016 را برای همه‌پرسی استقلال خود هدف قرار داده‌اند. در عین حال گسل مرکزی زلزله فروپاشی ایالات متحده در  هیوستون، مرکز تگزاس است. اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری تگزاس به تنهایی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. البته کارشناسان حقوقی بر این باورند این گروه فاقد گزینه‌های واقع‌بینانه برای جدایی تگزاس از ایالات متحده آمریکا هستند و این مساله می‌تواند یک مشکل بزرگ حقوقی برای این کمپین به وجود آورد. «جرالد تریس»، استاد دانشگاه تگزاس جنوبی در این باره گفت: «آن مشکل، جنگ داخلی است. زمانی که تگزاس و سایر ایالت‌های جنوبی به ایالات متحده پیوستند، هر یک از آنها متعهد شدند که هرگز مجددا اقدام به ترک ایالات متحده آمریکا نکنند».

البته دانیل میلر، رئیس جنبش ملی‌گراهای تگزاس نظر دیگری دارد که شکل رسمی‌تر همان نگاهی است که خاندان‌های قدرتمند تگزاسی به بروکراسی دست و پاگیر دولت مرکزی دارند: «اختلاف زیادی بین آنچه بروکرات‌ها در واشنگتن می‌خواهند با آنچه مردم تگزاس خواهان آن هستند وجود دارد. مردم تگزاس مخالف ایالات متحده آمریکا نیستند، آنها تنها از اداره امور توسط بروکرات‌هایی خسته شده‌اند که ما آنها را برای اجرای کارهایی که نمی‌خواهیم، انتخاب نکرده‌ایم».
 

گروه سیاسی: هجدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری(دوره چهارم) بعدازظهر دیروز با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش «وطن امروز»، در ابتدای این بیانیه تصریح شده است: «ولایت‌فقیه محکم‌ترین سدى است که در عصر غیبت، همواره در مقابل تهاجم استکبار ایستادگى کرده است؛ از فتواى تحریم تنباکو گرفته تا فتاواى جهادیه فقهاى عظام شیعه و نهضت مشروطیت و قیام امام خمینى قدس سره در برابر رژیم طاغوت پهلوى و استقرار نظام اسلامى و زعامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌‏الله خامنه‏اى مدظله العالى در برابر توطئه‌ها و فتنه‌هاى داخلى و خارجى و حفظ «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام. مجلس خبرگان رهبرى، بیعت مجدد خود با ولایت فقیه و آرمان‌هاى والاى بنیانگذار انقلاب اسلامى را اعلام می‌دارد. در بند 5 این بیانیه نیز آمده است: با قدردانى از تلاش‌هاى تیم مذاکره‌کننده هسته‌‏اى، از شورایعالی امنیت ملى و نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى می‌‏خواهیم با حفظ وفاق ملى و دقت نظر در مفاد «برجام»، رعایت اصول قانون اساسى، خطوط قرمز نظام، رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و مصالح عالیه کشور را سرلوحه کار خود قرار دهند تا علاوه بر حفظ دستاوردهاى علمى و فناورى صلح‌آمیز هسته‌‏اى، جلوى هرگونه فریبکارى، زیاده‌خواهى و سوءاستفاده احتمالى از سوى آمریکا و همپیمانانش گرفته شود.
در این بیانیه همچنین خطاب به دولت آمده است: ضمن تقدیر از زحمات دولت در کاهش تورم، اجراى طرح تحول سلامت، برنامه‌‏ریزى براى ادامه حرکت علمى کشور، تلاش براى مدیریت مصرف آب و غیره با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایى و باهنر؛ از رئیس‌جمهور محترم و مسؤولان نظام اسلامى مى‏خواهیم نسبت به حفظ، صیانت و تعمیق فرهنگ اسلامى ـ ایرانى، تقویت هویت ملى و انقلابى، پاسدارى از فرهنگ ایثار، شهادت، حجاب و عفاف، ترویج ارزش‌ها، اهتمام به قانون امر به معروف و نهی از منکر و بیان صریح مواضع انقلابى، تلاش کنند و با رصد توطئه‌هاى دشمنان که فرهنگ اسلامى را نشانه رفته‌اند؛ مراقب برخى‏حرکت‌هاى آشکار و پنهان داخلى و خارجى بوده و با سالم‌سازى فضاى فرهنگى، «مدیریت عرصه فرهنگ بر مبناى اصول و شعارهاى امام و انقلاب» و عرضه محتواى غنى دینى و ملى، مانع گسترش فرهنگ پلید استکبارى و استعمارى در جامعه شوند.
انتخابات اسفندماه جاری نیز در بیانیه خبرگان ملت مورد اشاره قرار گرفت و اعضای مجلس خبرگان رهبری در این بیانیه درباره این انتخابات تاکید کردند: «امت فهیم ایران به حول و قوه الهى، خود را براى برگزارى پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و دهمین انتخابات مجلس شوراى اسلامى در اسفندماه آماده مى‌کند تا با حضور حماسى خود برگى دیگر از دوران پرفراز و نشیب انقلاب اسلامى را ورق زند. مجلس خبرگان رهبرى از آحاد ملت، انتظار دارد پرشورتر از گذشته در صحنه این دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز حضور یابند و با حفظ انسجام، همبستگى و هوشیارى و سالم نگاه داشتن فضاى جامعه و پرهیز از تفرقه، نمایندگانى متعهد به قانون اساسى و ارزش‌هاى اسلامى، ملتزم به ولایت‌فقیه، عالم و متخصص، باتقوا و شجاع و مدافع حقوق محرومان را انتخاب نمایند. ما ضمن تقدیر از تلاش‌هاى همه دست‌اندرکاران امر انتخابات، از شوراى محترم نگهبان مى‌خواهیم که با اعمال نظارت استصوابی در راستاى صیانت از شرع مقدس و قانون اساسى، در بررسى صلاحیت‌ها دقت لازم را به عمل آورد».
خبرگان ملت همچنین به تحولات منطقه اشاره و خاطرنشان کردند: «ضمن تقبیح توطئه‌هاى شوم مستکبران و اذناب آنان و ایجاد ناامنى در کشورهاى فلسطین، عراق، سوریه، بحرین و یمن، از حافظان امنیت جمهورى اسلامى قدردانى کرده، امنیت و آرامش کشورهاى مظلوم منطقه را از خداوند متعال مسألت می‌نماییم».

علی علیزاده: 1- ماجرای اتحاد هاشمی و اصلاح‌طلبان اخیرا محل اختلاف طرفین شد و طرفین مدعی شده‌اند رغبت برای این ائتلاف، از سوی آن دیگری بوده است. اصلاح‌طلبان معتقدند هاشمی رفسنجانی نسبت به دیدگاه‌های خود تجدیدنظر کرده و به سوی اصلاحات میل کرده است، در عوض آقای هاشمی نیز واکنش نشان داد و گفت او تغییر نکرده است و این اصلاح‌طلبان هستند که زیر عبای عالیجناب سرخپوش جمع شده‌اند!
به هر حال موضوعات محل اختلافی مانند اینکه چشمک را کدام طرف زده و بله را کدام یکی گفته یا اینکه آیا مهریه این وصلت عندالمطالبه است یا خیر، موضوع ما نیست.
موضوعات مختلفی وجود دارد که تغییر دیدگاه‌های هاشمی درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه‌های انقلابی او درباره صدور انقلاب و عدالت اجتماعی تا مواضع او درباره آزادی‌های مدنی، عرصه‌های گسترده‌ای برای نشان دادن تغییر دیدگاه‌های آقای هاشمی وجود دارد. اما اتفاق بزرگ درباره آقای هاشمی جای دیگری است و آن اشتباهات پیاپی در برآوردهای آقای هاشمی نسبت به جامعه است.  نبض جامعه در دست آقای هاشمی نیست. عامل این نقیصه چه تجدیدنظرهای سیاسی و چه تغییرهای عقیدتی باشد، ضربه سنگینی به آقای هاشمی وارد کرده است. به گونه‌ای که به‌رغم هوش این روحانی 81 ساله، بعضا برخی اظهارنظرها یا تاکتیک‌های سیاسی او یا جدی گرفته نمی‌شود یا اینکه با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود. برآوردهای آقای هاشمی رفسنجانی اگرچه در حوزه کنش‌های سیاسی همچنان معتبر است اما به‌رغم اینکه وی تلاش می‌کند دیدگاه‌های متجدد از خود بروز و خود را به روز نشان دهد اما برآوردهای وی وقتی به پهنای جامعه می‌رسد، به بن‌بست می‌خورد. شکست‌های پیاپی آقای هاشمی در انتخابات مختلف نشان می‌دهد وی  هنوز نتوانسته است نبض جامعه را احساس کند و شاید به همین خاطر است که تن به ائتلاف با آنهایی داده که روزگاری با اشاره به نتیجه انتخابات مجلس ششم، او را «آقاسی» خطاب می‌کردند! هاشمی چه قرض خود را به جریان اصلاح‌طلبی بدهد چه بر سر آنها کلاه بگذارد، سوار بر اسبی اجاره‌ای است! و به نظر نمی‌رسد بتواند به این زودی‌ها از این وضعیت خارج شود.
2- آنچه آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش در جریان زندانی شدن مهدی هاشمی انجام داده‌اند، حقیقتا مایه تاسف است. آنها در مقابل ماجرایی مقاومت کرده‌اند که سال‌هاست نزد مردم پذیرفته شده است! مردم ذهنیت مشخص و غیر قابل تغییری نسبت به فرزندان آقای هاشمی دارند. این موضوع پنهانی نیست. سال‌هاست اینها باورهای عمومی است و سال‌هاست مردم با همین باورها نسبت به خانواده آقای هاشمی قضاوت می‌کنند! مردم شواهدی قانع‌کننده برای پذیرش این موضوعات دارند. دادگاه مهدی هاشمی سال‌هاست در افکار عمومی برگزار شده است! زندانی شدن مهدی هاشمی تنها از این حیث برای مردم قابل تامل بوده که دستگاه قضایی توانسته است سرانجام وی را محاکمه کند، اگرنه مردم اساسا نسبت به محتوای دادگاه اختلاف‌ نظری ندارند! آنها بسیار فراتر از استات اویل از مهدی هاشمی پرونده دارند! این واقعیتی است که در ظاهر، گویا خانواده آقای هاشمی یا از آن بی‌خبر یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند(!) که در هر حالت باز نشان‌دهنده فاصله این خانواده با جامعه است! و تخیلاتی نظیر انقلاب اوین(!) ناشی از همین بی‌خبری‌هاست! آنها نمی‌دانند مردم نسبت به آنها چه فکر می‌کنند!
درحالی که ملت مبهوت صرافی کوچک رفسنجانی در اوین هستند؛ آنها درباره ماجرای موبایل کشف شده داستان‌سرایی می‌کنند!
و گویا نمی‌دانند آنچه مهدی در زندان دارد، مردم در بیرون از زندان ندارند! مردمی که به امید توافق هسته‌ای مورد حمایت آقای هاشمی، همواره در حال رصد قیمت سکه و ارز هستند، چه واکنشی نشان می‌دهند وقتی می‌شنوند فرزند آقای هاشمی در زندان 30 سکه طلا در اختیار داشته است!

 

گروه اقتصادی: رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی می‌شود. طهماسب مظاهری در بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با این توضیح که جهت حرکت دولت به لحاظ رعایت اصول علمی و اقتصادی و کار صحیح و منطقی انجام دادن، جهت درستی است، 2 انتقاد اساسی را در این حوزه بر دولت وارد کرد و گفت: سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شوند. وی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در مدت فعالیتش پرداخت و تصریح کرد: دولت باید بدهی‌هایش را جدی گرفته و به تسویه آنها طی فوریتی درسال‌جاری و تا 3 ماهه اول سال 95 اقدام کند. مظاهری اظهار داشت: اگرچه اعضای دولت و تیم اقتصادی به لحاظ دانش علمی یا آکادمیک یا دانش نظری از سطح بالایی برخوردارند اما سرعت کار آنها برای اخذ تصمیمات جدی و بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و جبران تخریب‌هایی که در گذشته صورت گرفته، کم است. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است و دلایل دیگر نیز کم‌تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده‌‌است دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد. وی اقتصاد ایران را به مانند بیماری دانست که از حد معمول بیماری‌اش پیش‌تر رفته است و این بیماری با ورزش و رژیم  غذایی و... قابل درمان نیست و نیاز به جراحی دارد. او گفت: ساختار اقتصادی ما بالاخص با شرایطی که در ابتدای دولت روحانی تحویل گرفت، در بسیاری از موارد نیازمند تصمیمات جدی و جراحی است و انجام جراحی نیز یک فرد باتجربه نیاز دارد که حداقل چند عمل جراحی انجام داده باشد. مظاهری در پاسخ به اینکه این جراحی‌ها بیشتر در چه بخش‌هایی باید انجام شود، گفت: اگر بخواهم چند زمینه قابل طرح را در این‌باره مطرح کنم مهم‌ترین آن بودجه دولت است. بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی که ما داریم و در چندین سال گذشته نیز تشدید شده به دلیل بحث تأمین بودجه و هزینه‌های دولت بوده است و از این نقطه بسیار صدمه دیدیم. با این وجود درمان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی باید از همین نقطه صورت گیرد. در بودجه دولت و هزینه‌های دولت یک اصلاح جدی باید انجام شود و این کار بسیار سختی است. وی اضافه کرد: شاید بتوان به بدهی‌های بسیار سنگین دولت اشاره کرد که به ارث مانده است به هر حال با وضع موجود و سیاست‌های موجود و عملکردی که در این 2 سال بوده، این بدهی‌ها پرداخت نشده و امکان پرداخت آن نیز نبوده است. از سویی نیز ادامه این روند ممکن نیست. به هر حال دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت نکند. بدهی دولت، بدهی شخص نیست. بدهی رئیس‌جمهوری سابق نیست که دولت بگوید به من مربوط نیست. بدهی شخصیت حقوقی دولت است. در هرصورت دولت باید و به‌ناچار این بدهی‌ها را بپردازد و از آن گریزی ندارد. وی اظهار داشت: پرداخت این بدهی‌ها در این سطح حجیم که برآورد آن را 180هزار میلیارد تومان نیز شنیده‌ام، منهای بدهی نفت، حتما کار سختی است و هزینه سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد و به هر روشی هم پرداخت شود تورم ایجاد می‌کند. مظاهری در پاسخ به این سوال که چقدر اراده در دولت برای پرداخت این بدهی‌ها وجود داشته است؟ گفت: در این 2 سال دولت اقدام خیلی جدی در این مسیر صورت نداده  و برخی از بدهی‌ها باقی مانده است مانند بدهی به بانک‌ها، بدهی به شرکت‌ها و بدهی به پیمانکاران. بدهی به پیمانکاران تأسف‌بارترین آنهاست. اکنون پیمانکاران و شرکت‌های فروشنده ماشین‌آلات و خدمات به دولت، از یک طرف از دولت طلبکارند و از یک طرف به بانک‌ها. بابت آن بدهی به بانک‌ها جریمه به آنها تعلق می‌گیرد، بازداشت می‌شوند، زندان می‌روند، در کارخانه و شرکت‌شان پلمب می‌شود و از طرفی بابت طلب از دولت دستشان نیز به جایی بند نیست. حتی سود آن را نیز نمی‌توانند مطالبه کنند. از طرفی سود بانکی و جریمه تأخیر سنگینی نیز به آنها اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر نیز آمار معوقات بانک‌ها بالا می‌رود. وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی و خدمات اکنون به سمت توقف و ورشکستگی پیش می‌روند، برخی از آنها مثل یک گیاه خشکی است که برگ‌های‌شان زرد شده و اگر ادامه یابد، ریشه‌های مویی آنها در خاک نیز خشک می‌شود. اگر به این مرحله برسند و آب به آنها نرسد، در این مرحله دیگر نمی‌توان آنها را احیا کرد. خیلی از واحدهای تولیدی ما به خاطر طلبی که از دولت دارند به این مرحله رسیده یا در حال رسیدن هستند. مظاهری ادامه داد: یک واحد خدماتی یا تولیدی که اینچنین به خاطر طلبکاری از دولت به سمت انحلال و ورشکستگی پیش رود اولا احیای مجدد آنها به این سادگی ممکن نیست، ثانیا دیگرانی که می‌بینند این واحدها چه سرنوشتی یافته‌اند، از دست زدن به فعالیت اقتصادی کمی فاصله می‌گیرند. دولت باید برای این بدهی‌ها فکر جدی کند و به فوریت در سال‌جاری مقداری از آنها را پرداخت  کند. باقی آن را نیز در 3 ماهه اول 95
تسویه کند تا در عمل به مملکت خدمتی کرده باشد چرا که نباید نسبت به این بدهی‌ها بی‌اعتنا شد. مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت در حوزه ارز نیز باید یک تدبیر جدی بیندیشد. در بحث بازار سرمایه تصمیمات خوبی اخذ شده ولی کفایت نمی‌کند. روزهایی که ما فکر می‌کردیم شاهد رونق بورس و سرمایه باشیم عکس آن را مشاهده کردیم. این روزها دولت برخلاف سیاست اصولی که خودش به آن معتقد است بانک‌ها را مجبور کرده که در بورس حضور یابند و از عرضه سهم خودشان در بورس خودداری کنند. حتی برخی سهام را پشتیبانی کنند و منابع بانک را در اختیار حمایت از بورس قرار دهند. وی در ادامه افزود: از طرفی نیز به بانک‌ها تکلیف می‌شود که پرتفوی خود را به لحاظ سهامی که دارند کم کنند و خودشان شرکت‌داری نکنند. از ابتدای سال 95 نیز جرایمی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که اگر میزان سهام شرکت‌هایی که دارند از یک درصدی بیشتر باشد جریمه شوند. به آنها اجازه نیز نمی‌دهند که سهامشان را عرضه کنند. این یک پارادوکس است که باید حل شود. بازار سرمایه  نیازمند تصمیمات جدی است.

تشکیل بانک اطلاعاتی براساس مالیات برای شناسایی افراد پردرآمد یارانه‌بگیر در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم پیش‌بینی شده است. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در پاسخ به فارس مبنی بر اینکه در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده‌ای برای تشکیل بانک اطلاعاتی مالیاتی نسبت به شناسایی و حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر پیش‌بینی شده بود، علت حذف آن چیست؟ بیان داشت: این ماده حذف نشد و مفاد آن اصلاح شد.  عسکری ادامه داد: اکنون نظام‌مندی در چارچوب اصلاح قانون وجود دارد، اطلاعاتی که نظام مالیاتی در پایگاه خود دارد بر اساس حکم قانون اگر دستگاه‌های حاکمیتی نیاز به اطلاعات داشته باشند، با تصویب دولت می‌توان در اختیار آنها قرار داد بنابراین مفاد این ماده در قانون وجود دارد. وی تاکید کرد: اکنون همه صنوف به‌عنوان مؤدی مالیاتی هستند و مالیات نیز از آنها گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه حدود 25 هزار میلیارد تومان وصول درآمدهای مالیاتی تاکنون بوده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به 5 ماهه 84 درصد محقق شده است.  وی تأکید کرد: موضوع مالیات اجاره خانه‌های خالی و اظهارنامه‌ها از سال بعد خواهد بود. وی یادآور شد: کسانی که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند باید گواهی دریافت این مالیات را داشته باشند و مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند این گواهی را از فروشنده طلب کنند.

گروه سیاسی: از قبل انتظار آن می‌رفت که کشف خلاف‌های جدید مهدی هاشمی در زندان با یک سناریوی جدید از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی مواجه شود. ماجرای کشف 30 سکه طلا و همین‌طور یک دستگاه تلفن همراه و سیمکارت از مهدی هاشمی در اوین بار دیگر نشان داد آقازاده رفسنجانی حتی در ندامتگاه هم دست از اقدامات خود بر نداشته و رویه‌ای متفاوت از آنچه بیرون از زندان داشته است، اختیار نکرده. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه یکشنبه گذشته در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی درباره صحت ماجرای بازرسی از اوین و نیز کشفیاتی که طی این بازرسی از مهدی هاشمی به دست آمد، گفت: هفته گذشته[2هفته قبل] از بند 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیمکارت و 30 سکه طلا اعم از ربع‌سکه، نیم‌سکه و سکه گرمی کشف شد. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه نمی‌توان گفت سکه غیرمجاز است، گفت: ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. این خبر همانند یک موج خبری افکار عمومی کشور را متوجه خود کرد. سوالات زیادی نیز در این‌باره مطرح شد. از جمله اینکه آقازاده هاشمی که به دلیل اثبات دریافت رشوه زندانی شده است، چرا دست از کارهایش نمی‌کشد؟ پسر آقای رفسنجانی برای رتق‌وفتق کدام کارهایش، 30 سکه طلا به زندان برده است؟ و اینکه آیا میان وی و سایر زندانیان تبعیض صورت می‌گیرد که می‌تواند در بدو ورود به زندان یک صرافی کوچک – احتمالا برای مواقع لزوم- برای خود داشته باشد و برای ارتباط با بیرون موبایل در دست داشته باشد؟! با این حال اما خانواده آقای هاشمی که در ماجرای بدرقه مهدی به زندان، آن سناریوی هندی را به نمایش گذاشتند، این بار که «مایه افتخار» خاندان با یک آبروریزی دیگر در زندان حیثیت فامیل را هدف قرار داد؛ باز هم دست به کار شدند و با ساختن یک سناریوی «تخیلی» تلاش کردند آبی بر اقدام فرزندانشان بریزند! به گزارش «وطن امروز»، این بار نیز عوامل سناریوی فیلم‌ هندی در این سناریوی تخیلی نقش‌آفرین شدند. پس از آبروریزی انتشار کشفیات از مهدی هاشمی در زندان، وحید ابوالمعالی وکیل رده دوم مهدی هاشمی نوشته‌ای منتشر کرد و در نقش وکیل خلافکاران در فیلم‌های مافیایی، مدعی شد موبایل را زندانبانان به مهدی هاشمی داده‌اند. وی در این نوشته مدعی شد این موبایل به دلیل مسائل امنیتی به مهدی داده شد تا در صورت قرار گرفتن در معرض تهدید، مسؤولان زندان را باخبر کند! خانم عفت مرعشی، همسر آقای هاشمی رفسنجانی نیز نقش اول را ایفا و سایت هاشمی رفسنجانی نامه‌ای را به قلم وی منتشر کرد. او نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نوشت. مادر مهدی هاشمی نامه‌ای توهین‌آمیز به معاون اول قوه‌قضائیه نوشت و با عرض پوزش از این مقام قضایی، وی را «بیمار» خطاب کرد. او که با آن اظهارنظر‌هایش در فتنه 88 و نیز «پدرسوخته‌بازی» دانستن حکم فرزندش و اکنون این نامه‌نگاری‌ها، صاحب ادبیات منحصربه‌فرد در حوزه سیاسی است؛ اینگونه خطاب به سخنگوی قوه‌قضائیه کشور نوشته است:
«جناب محسنی‌اژه‌ای گویا عذاب‌وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای از سوالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برای‌تان می‌فرستم اگر جواب دادید، سوالات مهم‌تر را می‌فرستم شاید شفای‌دردتان باشد».
عفت مرعشی، 10/6/94
به پیوست این نامه توهین‌آمیز، نوشته‌ای نیز با امضای «بیت آیت‌الله هاشمی(!)» منتشر شد و در آن حکم رشوه‌خواری مهدی هاشمی «مسخره» و نیز یک اقدام سیاسی و از پیش طراحی شده دانسته شده بود! به گزارش «وطن امروز»، در این نوشته که پیوست نامه عفت مرعشی است، اتهامات سنگین و توهین‌های زشتی نسبت به دستگاه قضایی مطرح شده است که به نظر می‌رسد به دلیل جلوگیری از اعمال قانون در قبال این توهین‌ها و فحاشی‌ها، نامه با امضای «بیت آیت‌الله هاشمی» و پیوست نامه عفت مرعشی، همسر آقای رفسنجانی منتشر شده است! این واکنش تخیلی و در عین حال توهین‌آمیز توسط خانواده آقای هاشمی البته نمی‌تواند افکار عمومی را از نکته مهم ماجرا مغفول کند و آن مربوط به صرافی کوچک رفسنجانی در زندان است! آنچه افکار عمومی را در جریان کشفیات جدید از مهدی هاشمی درگیر خود کرده، آن 30 سکه طلایی است که اکثریت مردم ایران اکنون در خانه‌های خود آن را ندارند اما مهدی در زندان 30 عدد از آنها را یکجا داشته است!
واکنش مادر 3 شهید به عفت مرعشی
همزمان با انتشار نامه عفت مرعشی به سخنگوی قوه‌قضائیه، خانم بتول روزبهانی مادر شهیدان نورعلی، فتحعلی و رستگار مومنی خطاب به عفت مرعشی، گفت: از تهمت‌هایی که به نظام می‌زنید خجالت بکشید اینکه جرم پسرتان را انکار می‌کنید و نظام را زیر سوال می‌برید در حقیقت خیانت به شهداست. به گزارش جهان، مادر شهیدان «نورعلی، فتحعلی و رستگار مومنی»درباره نامه‌نگاری «عفت مرعشی» مادر مهدی هاشمی، اظهار داشت: ما مادران شهدا بدون هیچ چشمداشتی فرزندان خود را تقدیم انقلاب و نظام کردیم و هیچگونه گله و شکایتی از نظام نداریم. وی افزود: خطاب من به مادر مهدی هاشمی این است که مگر می‌شود کسی را ناحق به زندان بیندازند، حتما پسر شما جرمی مرتکب شده است که زندان جزای کارش بوده و جرم پسرتان به اثبات رسیده است. این مادر ۳ شهید دفاع‌مقدس عنوان کرد: اینکه خانم عفت مرعشی به نظام و قانون تهمت می‌زند و ادعا می‌کند نظام مدیون آنها است باید بگویم ما زحمات آقای هاشمی در سال‌های قبل از انقلاب و زمان ریاست‌جمهوری را فراموش نمی‌کنیم اما علاوه بر ایشان افراد زیادی به انقلاب و نظام خدمت کرده‌اند که هیچ چشمداشتی ندارند و حتی به زبان نیز نیاورده‌اند. خانم بتول روزبهانی در ادامه این مطلب تصریح کرد: به خانم عفت مرعشی توصیه می‌کنم وصیتنامه امام خمینی(ره) را به دقت مطالعه کنند و ببینند که امام فرمودند «ملاک حال فعلی افراد است». وی بیان داشت: به خانم عفت مرعشی توصیه می‌کنم کمی پای صحبت مادران شهدا بنشیند، مادرانی که هنوز چشم به راه فرزندانشان هستند و سال‌هاست آرزو دارند حتی تکه استخوانی از فرزندشان پیدا کنند، آنوقت این‌طور از فرزند خود که جرم مرتکب شده و به اثبات رسیده است دفاع نمی‌کند و به نظام تهمت نمی‌زند. مادر شهیدان مومنی خطاب به مادر مهدی هاشمی، تصریح کرد: شما در فتنه ۸۸ موضع خود را نشان دادید و اکنون نیز صادقانه مسیر خود را بیان کنید و از تهمت‌هایی که به نظام می‌زنید خجالت بکشید؛ اینکه جرم پسرتان را انکار می‌کنید و نظام را زیر سوال می‌برید در حقیقت خیانت به شهداست.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اعضای کمیسیون برجام از سایت‌های فردو و نطنز بازدید کردند و هفته آینده نیز از تأسیسات آب سنگین اراک بازدید می‌کنند. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام با اشاره به برنامه کمیسیون ویژه بررسی برجام برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای به آنا گفت: اعضای کمیسیون ویژه برجام صبح چهارشنبه 11 شهریور به‌منظور آشنایی با فعالیت‌ها و گفت‌وگو با کارشناسان هسته‌ای سایت‌ها و بازدید نزدیک از سایت‌های هسته‌ای، از سایت هسته‌ای نطنز بازدید کردند و بعد از ظهر چهارشنبه نیز بازدیدی از فردو داشتند. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام، درباره برنامه‌های این کمیسیون در جلسه هفته آینده اظهار کرد: جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام هفته آینده و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی 2 عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در جلسه روز یکشنبه - 15 شهریور- حضور یابند. وی ادامه داد: همچنین نشست روز دوشنبه -16 شهریور- با حضور سعید جلیلی، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی و اعضای تیم مذاکره‌کننده سابق برگزار می‌شود. نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در جلسه روز سه‌شنبه -17 شهریور- کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک -برجام- حضور می‌یابد. نقوی‌حسینی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام در ادامه بازدیدهای خود از تاسیسات هسته‌ای، چهارشنبه هفته آینده
- 18 شهریور- از آب سنگین اراک بازدید کنند.

رزمایش اقتدار ثارالله(ع) با پیام سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه آغاز شد. به گزارش «وطن امروز»، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پیامی آغاز رزمایش اقتدار ثارالله(ع) را اعلام کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
از: فرماندهی رزمایش اقتدار ثارالله‌(ع)
به پاس ارادت و اطاعت محض از فرمانده واقعی رزمایش، حضرت
بقیه‌00‌الله الاعظم جل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف جهت سلامتی آن حضرت با اعلام پیام رزم و شروع رزمایش هرکدام از رزمندگان
19 صلوات به برکت «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» ختم نمایید.
فرماندهی قرارگاه ثارالله(ع) تهران
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
همزمان نماینده ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ درباره رزمایش اقتدار ثارالله(ع) گفت: بسیج در همه عرصه‌ها حضور مقتدر داشته و دارد و این رزمایش وحدت، انسجام و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهد داد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی گفت: برگزاری این رزمایش فضای ارزشمندی به وجود می‌آورد، چراکه نیروهای بسیجی که حافظان و وارثان اصلی این انقلاب و نظام هستند در آن حضور دارند. وی ادامه داد: این رزمایش و همه رزمایش‌هایی که بسیج و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزار می‌کنند برای دوستان ما پیام‌آور صلح و امنیت و برای دشمنان پیام‌آور وحشت و ترس است.  گواهی این رزمایش‌ها را حاوی پیام‌های مختلفی دانست و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این رزمایش‌ها وحدت داخلی است، بسیجیان ما با این رزمایش می‌خواهند وحدت، آمادگی و همچنین پایداری و بیداری خود را در برابر دشمنان به نمایش بگذارند.
 

روزنامه شرق در جریان تطهیر دلالان دکل‌های نفتی، مصاحبه‌ای را با دلال فراری دکل حفاری ۸۷ میلیون دلاری انجام و به وی فرصت داده تا بتواند خود را از اتهامات وارده تبرئه کند. به گزارش فارس، پیش از آنکه اوایل هفته جاری یکی از دلالان دکل حفاری 87 میلیون دلاری مشهور به دکل گم شده توسط نیروهای امنیتی و با دستور قوه‌قضائیه بازداشت شود روزنامه اصلاح‌طلب شرق در اقدامی قابل تامل با «م – ش» دلال بازداشت شده مصاحبه کرده و عملا در این مصاحبه وی را از شراکت در ماجرای خرید دکل گمشده تبرئه کرد. پس از گذشت 2 روز از دستگیری این فرد، روزنامه شرق در اقدامی دیگر امروز مصاحبه‌ای را با رضا طباطبایی دلال مشهور دکل حفاری منتشر می‌کند که در این مصاحبه تفصیلی نیز به دنبال تطهیر این دلال فراری دکل است. گفت‌وگو با این دلال، تلفنی و از راه دور و در حالی صورت گرفته که طباطبایی در دوبی به سر می‌برد و حاضر به بازگشت به ایران نیست، علاوه بر این در محافل نفتی شنیده می‌شود قرار است طباطبایی از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد. نکته قابل تامل در این مصاحبه که حتما در ذهن مخاطب سوال ایجاد می‌کند این است که چرا مصاحبه‌کننده هیچ سوالی درباره نحوه عملکرد وی نپرسیده و عملا به این دلال فراری اجازه داده است هرچه می‌خواهد بگوید و کاملا خود را از اتهاماتی که به او وارد است تبرئه کند. به گزارش فارس، اگرچه نحوه عملکرد این روزنامه اصلاح‌طلب در برخورد با مفاسد اقتصادی جای سوال ندارد و همواره در گزارش‌ها و مصاحبه‌های قبلی منتشر شده نیز به دنبال تطهیر چهره مفاسد نفتی بوده است اما به این نکته نیز باید اشاره کرد که با روندی که روزنامه شرق در پرونده دکل 87 میلیون دلاری در پیش گرفته به نظر می‌رسد این پرونده وارد فاز جدیدی شده است. به طوری که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی باید نسبت به این پرونده و حضور برخی افراد خاص وابسته به برخی نهادها بیش از گذشته حساس باشند. به نظر می‌رسد رضا طباطبایی و شریکش نه تنها از حمایت رسانه‌ای برخوردارند بلکه از سوی بعضی افراد وابسته به نهادهای خاص نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها موجب شده است طباطبایی بتواند به راحتی املاک و مستغلات خود را که تعداد کمی نیست به فروش گذاشته و با کمک واسطه‌هایی پول‌های نقد را به خارج از کشور منتقل کند. همچنین به گفته برخی کارکنان شرکت «س» که متعلق به این دو دلال دکل نفتی است، این شرکت در آستانه ورشکستگی به سر می‌برد و صاحبان شرکت نیز از طریق برخی واسطه‌ها به دنبال فروش اموال و دارایی‌های شرکت هستند تا بتوانند موجودی این شرکت را نیز نقد و به خارج از کشور منتقل کنند.

ایمان امینی: در جریان هشتادوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه خبری جالب منتشر شد و آن کشف یک عدد گوشی تلفن همراه و 30 قطعه سکه طلا بود: «هفته گذشته[2 هفته قبل] از بند 7 و 8 طبق گزارش واصل شده، بازرسی صورت گرفته بود و از ایشان (مهدی هاشمی) گوشی همراه و سیمکارت و تعدادی سکه و نیم‌سکه در حدود
30 قطعه کشف شده بود». اینکه مهدی هاشمی از آنجا که آقازاده است عموما و از آنجا که هاشمی است بویژه، می‌تواند در زندان حائز اختصاصاتی باشد، محل بحث نیست، چرا که می‌تواند! - البته توانستن در اینجا به معنای حق استفاده نیست، صرفا به معنای توانایی انجام کار است!- این امکانات و تسهیلات می‌تواند شامل تلفن‌های گاه‌وبیگاه باشد که دیگر شب و نصف‌شب نمی‌شناسد یا دید و بازدیدهایی خارج از زمان ملاقات که گهگاه درباره خانه خاله هم مصداق ندارد و الخ...
اما در رابطه با مکشوفات اخیر سوالات زیادی به ذهن می‌رسد. اینکه مگر در ابتدای ورود به زندان افراد را بازرسی نمی‌کنند؟ و اگر می‌کنند -که اینگونه است- از کجا یک گوشی موبایل و 30 سکه طلا سر از زندان درآورده است؟ همه اینها را با این قید در نظر بگیرید که اوین هر جایی نیست که بگوییم از دست در رفت یا نرفت. همین که افرادی از قبیل رحیمی یا زنجانی یا مورد فوق‌الذکر در آنجا هستند یعنی آنکه اوین واقعا هر جایی نیست. بماند که هنوز خیلی مانده تا رسیدن حق‌ها به حق‌خوارها و بندها به بنددارها اما اوین زندان کوچک آن شهر کوچک 12000 نفری نیست و سکه هم سیگار نیست که فلان مأمور خاطی برای شیتیلی حاضر به حمل آن باشد. از همه این سوالات می‌گذریم، چراکه در نهایت جوابی بهتر از «او یک هاشمی است» پیدا نمی‌کنیم و البته نیک می‌دانیم که همه تسهیلات بالقوه‌ای را که ممکن است به ذهن متبادر شود مهدی هاشمی استفاده می‌کند، چون می‌تواند - ایضا می‌تواند به معنای حق استفاده نیست و صرفا به معنای توانایی انجام کار است- اما سوالی که واقعا ذهن را مشغول کرده ومخ را به آستانه هنگ‌کردن می‌برد آن است که استفاده سکه در درون زندان چیست؟ با خودم فکر کردم شاید می‌خواهد درون زندان معامله‌ای راه بیندازد و بالاخره خرجی زن و بچه را از محلی جبران کند اما 30 سکه که تازه بعضی‌هایش هم سکه نیست و نیم‌سکه است پول شیرینی معاملات ابرمعامله‌گر «کرسنت» و «استات اویل» هم نمی‌شود لذا این گزینه رد شد. گفتم شاید این سکه‌ها را بابت قرض و قوله احتمالی که به یکی از زندانیان جدید و هم‌مشربان قدیم داشته است با خود به زندان برده است اما بدون نیاز به فکر کردن با خود گفتم این مبلغ انعام واکسی سر کوچه اینها نمی‌شود، مهدی هاشمی چه نیازی به این مبالغ دارد و بگذریم، در نهایت این گزینه هم رد شد! سرگردان در وادی حیرت مانده بودم که ناگهان حکایتی نه چندان قدیمی به ذهنم رسید. حکایت شعبان بی‌مخ‌ها، حکایت پیش‌پرداخت‌ها و...
همه می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین اتهامات مهدی هاشمی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی در فتنه 88 بوده است- فارغ از بحث در این رابطه که بالاخره رای دادگاه شامل این قضیه می‌شد یا خیر؟- این مشارکت در فتنه در یکی از شؤونش شامل اجیر کردن تعدادی افراد لاابالی برای عرض اندام و تحریک عمومی بوده است. انتخابات نزدیک است و جمع فتنه‌گران در اوین جمع، روباه هم به خانه قدیمی‌اش بازگشته است و بوهایی هم به مشام می‌رسد.