printlogo


کد خبر: 237849تاریخ: 1400/6/21 00:00
«وطن‌امروز» گزارش می‌دهد ماجرای طرح آزاد‌سازی واردات خودرو
محرک رقابت بدون اسراف ارزی

گروه اقتصادی: طرح آزاد‌سازی واردات خودرو به دنبال آن است بدون ارزبری از کشورمان و با نگاه صادراتی (‌صادرات جایگزین واردات)‌ فضای انحصار بازار خودرو را شکسته و اسبابی برای رقابت تولید‌کنندگان داخلی و خارجی بدون ضربه‌زنی به آنها فراهم آورد. به گزارش «وطن‌امروز»، چند سالی می‌شود به دلیل شرایط سخت ارزی کشورمان واردات خودروهای خارجی توسط دولت ممنوع شده است. در این سال‌ها با آنکه تولید‌کنندگان داخلی رفته رفته به نقطه مطلوبی از کیفیت و کمیت رسیده‌اند اما با توجه به اینکه تولیدات آنها کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه فاصله قابل ملاحظه‌ای یافته است. همچنین این ممنوعیت باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی و ناخواسته موجب انحصار در بازار خودروی کشورمان شده است. از سوی دیگر رکود و رخوت ایجاد شده در بازار خودرو در بلند‌مدت می‌تواند ضربه مهلکی به بدنه تولید‌کنندگان داخلی وارد کند. در شرایطی که تولید‌کننده در یک بازه زمانی طولانی برای خود رقیبی نبیند، هیچ انگیزه‌ای هم برای بهبود کیفیت محصول خود نخواهد داشت. حالا نمایندگان مجلس به دنبال طرحی قانونی هستند که در آن با شرایط خاص خودروهای خارجی وارد کشور شود. 
این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی بوده و منتظر تصویب شدن در صحن علنی است. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از ۲ روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این ۲ روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر ۳ سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم ۲ تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. 
در این میان کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است و این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. 
 
* فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد نخستین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما در اظهارات خود نشان داده رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود. 
نکته مجهول در این رابطه میزان تعرفه خودروهای وارداتی است؛ در حال حاضر کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند اما مسلما مشخص کردن میزان تعرفه می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان امروز که تبدیل به واردکنندگان آینده می‌شوند، تاثیرگذار باشد. 
 
* روز سرنوشت‌ساز واردات خودرو
در همین باره حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراداتی وارد و این ماده را مغایر اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست، به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت تا مورد اصلاح قرار گیرد. وی اضافه کرد: در این دوره از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده و امیدواریم در جلسه فردا [امروز یکشنبه] صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر حسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. 
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است: نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی‌ سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.  وی ادامه داد: در تبصره ۳ آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت تهیه می‌شود، همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. 
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهارات خود با اعلام اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد، علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد. 

Page Generated in 0/0048 sec