printlogo


کد خبر: 237752تاریخ: 1400/6/18 00:00
دولت دوازدهم در ابلاغ مقررات قانون مالیات بر خانه و خودروهای لوکس تعلل کرد
سوبسید مالیاتی به ثروتمندان
* عدم ابلاغ مقررات قانون مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، 4/2 هزار میلیارد تومان در جیب ثروتمندان قرار داد

 به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ۲۵ مورد معادل ۶۴ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود تا پایان تیرماه به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شود، تاکنون تهیه و ابلاغ نشده که ترک فعل در عمل به الزامات قانونی محسوب می‌شود. 
واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شرکت‌های سهامی عام، اصلاح تعرفه‌های آب و برق و گاز مشترکان، نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیردولتی، نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی، دستورالعمل حسابداری مواد اولیه قیر تحویلی به پالایشگاه‌ها و تسویه در حساب‌های فی‌مابین با خزانه‌داری کل کشور و مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس و لاکچری از مهم‌ترین مصادیقی است که با وجود الزامات قانونی، آیین‌نامه‌های آنها تهیه یا ابلاغ نشده است. 
برای نمونه، خسارتی که از عدم تهیه و تدوین و ابلاغ مقررات فقط در ۲ موضوع مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به بیت‌المال وارد شده، عدم تحقق درآمدهای عمومی دولت بالغ بر 4/2 هزار میلیارد تومان طی ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بوده است. سال 98 بود که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی و همچنین مالیات بر خودروهای سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای 10 میلیارد تومان خبر داد اما این مصوبه به تصویب دولت دوازدهم نرسید و نقش دکور را در بودجه بازی کرد. در بودجه سال 1400 نیز درآمد مالیاتی از محل املاک و خودرو‌های گرانقیمت پیش‌بینی شده بود اما حالا بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به جهت عدم تصویب مقررات در دولت هنوز هم درآمدی از محل مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به دست نیامده است. 
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدایی سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم 5/34 درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل 5/34 درصد کلا اجرا نشده است. 
نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه نکرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. 
بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین کرده است. 
عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدایی سال شده است. 
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدایی سال نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدایی سال گذشته رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است. 
بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

Page Generated in 0/0034 sec