printlogo


کد خبر: 230972تاریخ: 1399/12/9 00:00
شروط رهبر انقلاب و قانون هسته‌ای مجلس، ابتکار عمل را از دست طرف بدعهد در برجام خارج می‌کند
زیرساخت لغو تحریم

مهدی خانعلی‌زاده: در ادبیات روابط بین‌الملل، تعریف مشخصی از «برزخ» یا اصطلاحا «دیلِما» وجود دارد؛ اصطلاحی که بیشتر در حوزه‌ امنیت مطرح می‌شود و از سوی «کنث والتز»، نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی ارائه شده است اما بسیاری دیگر از اندیشمندان، این تعریف را در حوزه‌های مرتبط با منافع ملی  نیز وارد کرده‌اند. معروف‌ترین مدلِ برزخ، به «معمای امنیت» معروف است. معمای امنیت یا «‌Security Dilemma‌» که به عنوان یک مدل مارپیچی به آن اشاره می‌شود، اصطلاحی است در روابط بین‌الملل که به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقدامات یک دولت جهت افزایش ضریب امنیتی خود، از جمله افزایش قدرت نظامی یا ایجاد اتحادهای سیاسی یا نظامی با دیگر دولت‌ها، می‌تواند منجر به ایجاد سوءظن در نزد دیگر دولت شود که می‌تواند چرخه‌‌ای از عمل و عکس‌العمل را به ‌وجود آورد و باعث دامن زدن و انتقال نگرانی‌های دو یا چند طرف در سطوح بالاتر شود و ناامنی را تشدید کند. این امر به صورت بالقوه می‌تواند منجر به تولید و افزایش تنش و حتی ایجاد نزاع میان دولت‌ها شود؛ در حالی که هیچ یک از دولت‌ها واقعا خواستار آن نبوده‌اند. 
چنین رویکردی را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال، زمانی که شرایط برای امنیت و منافع ملی یک کشور به نحوی طراحی شود که هر گونه اقدام در مسیر سیاست خارجی- فارغ از ارزش‌گذاری آن- موجب آسیب به منافع ملی آن کشور شود و به این صورت، قدرت تصمیم‌گیری در فضای بین‌الملل از حاکمیت گرفته شود. یکی از بهترین مصادیقی که می‌توان این مدل را برای تحلیل آن به کار برد، وضعیت کشورمان در دوران پسابرجام و تحت مدیریت دولت حسن روحانی است. 
زمانی که در تیرماه 1394، محمدجواد ظریف به همراه فدریکا موگرینی، مسؤول وقت هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی روبه‌روی دوربین‌های تلویزیونی ایستادند و از «برنامه‌ جامع اقدام مشترک» رونمایی کردند، بسیاری از کارشناسان نسبت به مفاد این توافق هسته‌ای که «برجام» نامیده شد، ابراز نگرانی و تردید کردند؛ تردیدهایی که با انتشار متن کامل برجام، مشخص شد چندان هم بیراه نبوده است. 
برخی تعهدات ایران در این توافق تا اندازه‌ای غیرمنطقی و برخلاف منافع ملی بود که امضای آن توسط تیم مذاکره‌کننده کشورمان، سوال‌های زیادی را درباره‌ کیفیت مذاکرات مطرح کرد. از طرف دیگر، هیچ تضمینی برای پایبندی طرف غربی- بویژه ایالات‌متحده آمریکا- به انجام تعهداتش در برجام وجود نداشت؛ نکته‌ای که هم در کمیسیون ویژه‌ برجام مجلس به تیم وزارت امور خارجه و شخص دکتر ظریف تذکر داده شد و هم بارها از سوی رسانه‌ها و منتقدان بیان شد اما در نهایت به آنها توجهی نشد و منتقدان از سوی آقای رئیس‌جمهور، بی‌سواد خوانده شدند. ذوق‌زدگی دولتی‌ها از قدم زدن با وزیر امور خارجه‌ آمریکا و برگزاری چند نشست با طرف اروپایی، اجازه‌ دیدن واقعیات را به تیم ایرانی نداد و همین مساله سبب شد منافع ملی ایران، قربانی «امضای جان کِری» شود. 
این روند ادامه یافت تا نهایتا پیش‌بینی کارشناسیِ کارشناسان محقق شد و رئیس‌جمهور وقت آمریکا (ترامپ) در اردیبهشت 1397 رسما از برجام خارج شد و نه‌تنها تعهدات واشنگتن را طبق این توافق اجرایی نکرد، بلکه حتی اقدام به وضع تحریم‌های سنگین علیه کشورمان کرد؛ تحریم‌هایی که در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما طراحی شده بودند و برخی از آنها نیز توسط دونالد ترامپ اعمال شدند. 
بعد از این اقدام آمریکا، با وجود اتفاق نظر کارشناسان مبنی بر لزوم واکنش محکم و قاطع ایران به این اقدام آمریکا که البته باز هم با سستی و عدم همراهی دولت همراه بود، به نظر می‌رسید نوعی از ابهام و سردرگمی درباره‌ نوع واکنش به خروج کاخ سفید از این توافق در میان نخبگان سیاسی وجود دارد. متن ضعیف و پرابهام برجام که منافع ملی ایران را بدون هیچ تضمینی به رفتار طرف غربی گره ‌زده بود و امتیازی نیز در این زمینه در آن برای تهران وجود نداشت، به نحوی تنظیم شده بود که هم پایبندی به آن باعث تحمیل هزینه به کشور می‌شد و هم خروج از آن و همین مساله، شرایط را برای تصمیم‌گیری سخت کرده بود. دولتی که قرار بود توافقی به صورت «برد - برد» برای کشور به ارمغان بیاورد، مسیری را ریل‌گذاری کرد که هر ۲ سوی آن «باخت» برای منافع ملی بود. 
بر همین اساس بود که کاهش گام‌به‌گام تعهدات برجامی ایران در دستور کار قرار گرفت و تهران با استناد به عدم پایبندی طرف اروپایی به تعهداتش پس از خروج آمریکا از این توافق، برخی تعهدات خود ذیل برجام را تعلیق کرد. این روند تا پایان دولت دونالد ترامپ در آمریکا ادامه داشت تا اینکه آقای رئیس‌جمهور در انتخابات از رقیب دموکرات خود شکست خورد و «جو بایدن» ساکن جدید کاخ سفید نام گرفت. با روی کار آمدن بایدن و دولت جدید آمریکا، برخی سیاسیون داخلی با هدایت وزارت امور خارجه، مجددا ساز مذاکره برای بازگشت آمریکا به برجام را کوک کردند. 
در چنین شرایطی که باز هم منافع ملی در خطر بود و به نظر می‌رسید هم چوب و هم پیازِ برجام قرار است علیه کشورمان به کار گرفته شود، اتخاذ یک رویکرد فنی و راهبرد هوشمندانه و کاملا مبتنی بر حراست از منافع ملی ایران، زمین بازی جدیدی برای این مساله ایجاد کرد؛ راهبردی که از سوی رهبر انقلاب مطرح و پیگیری شد، یعنی بازگشت ایران به تعهدات برجامی در قبال لغو تحریم‌های آمریکا و راستی‌آزمایی کشورمان. بر مبنای این راهبرد، اتخاذ هر رویکردی از سوی واشنگتن، به عنوان یک دستاورد راهبردی برای کشورمان محسوب می‌شود، چرا که اگر آمریکا دست به اجرای تعهدات خود بزند، منجر به لغو تحریم‌ها علیه تهران می‌شود که دستاورد رشد اقتصادی و فروش نفت را برای کشورمان به دنبال دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بایدن اقدامی در این زمینه انجام ندهد، فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان با سرعت بیشتری به وضعیت سابق و پیشرفته‌ خود بازمی‌گردد که نگرانی اصلی آمریکایی‌هاست. 
برای تحلیل صحیح این راهبرد، نیاز به تعریف ۲ مفهوم در ادبیات روابط بین‌المللی داریم. «واقع‌گرایی تدافعی» یک نظریه‌ ساختاری است که بنیان آن، برگرفته از «نظریه سیاست بین‌الملل» کنت والتز است که ادعا دارد ساختار آشوب‌زده نظام بین‌الملل، دولت‌ها را تشویق می‌کند تا برای افزایش امنیت خود به اتخاذ سیاستی میانه‌رو و مدارایی روی آورند. در مقابل، «واقع‌گرایی تهاجمی» ادعا دارد که دولت‌ها قدرت خود را افزایش می‌دهند تا با رسیدن به سلطه و هژمونی، به امنیت دست یابند. به نظر واقع‌گراهای تدافعی، توسعه‌طلبی واقع‌گراهای تهاجمی باعث واکنش دولت‌هایی که خواستار حفظ موازنه قدرت هستند می‌شود؛ پس امنیت آنها را کاهش می‌دهد. از دیدگاه واقع‌گرایی تدافعی، اصلی‌ترین هدف دولت‌ها، بقا و حفظ امنیت است نه کسب قدرت. این رویکرد در میان طرفداران واقع‌گرایی تهاجمی- با چهره‌های سرشناسی مانند فرید زکریا و جان مرشایمر- کاملا برعکس است و این افراد معتقدند اصلی‌ترین هدف دولت‌ها، کسب قدرت و پرستیژ در عرصه‌ جهانی است که به صورت تبعی، امنیت هم در کنار آن تامین می‌شود. 
بر مبنای این تعریف و در نگاه اول، از مدل تصمیم‌گیری اخیر رهبر انقلاب در نظریه‌ روابط بین‌الملل، با عنوان «واقع‌گرایی تدافعی» نام برده می‌شود؛ رویکردی که روی تامین امنیت دولت‌ها به جای کسب قدرت تاکید دارد اما نگاهی دقیق‌تر به راهبرد اتخاذشده از سوی رهبر معظم انقلاب، این مساله را روشن می‌کند که ایشان با ترکیب اصول سازه‌انگاری با نوواقع‌گرایی، دست به طراحی یک راه‌حل سوم زده‌اند؛ یعنی راهی در میانه‌ واقع‌گرایی تدافعی و تهاجمی. 
سیاستِ «بازگشت آمریکا به انجام تعهدات[لغو مؤثر تحریم‌ها] و راستی‌آزمایی ایران»، علاوه بر اینکه کشورمان را از «برزخِ برجام» خلاص می‌کند، زمینه را برای تامین همزمان و توأمان امنیت و قدرت ایران فراهم می‌کند. از یک سو، تاکید تهران بر لزوم بازگشت ایالات‌متحده به برجام و انجام تعهداتش، زمینه را برای افزایش امنیت ملی ایران و تقویت رویکرد دفاعی کشورمان فراهم می‌کند و از سوی دیگر، ایستادگی بر سر راستی‌آزمایی اقدامات واشنگتن، شرایط را برای افزایش قدرت تاثیرگذاری ایران در نظم بین‌المللی مهیا می‌کند. در واقع، رهبر انقلاب با تاکید بر حرف قطعی ایران مبنی بر الزام طرف غربی به لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی ایران، سردرگمی مسؤولان کشور درباره‌ برجام و بازی «باخت - باخت» بر سر منافع ملی ایران را تبدیل به یک «برد – برد» واقعی برای کشورمان کردند. حالا توپ نه‌تنها در زمین آمریکاست، بلکه هر تاکتیکی که از سوی کاخ سفید اتخاذ شود، در نهایت «گل برای ایران» محسوب خواهد شد. 
 
معکوس‌سازی اهرم فشار با آرایش جدید هسته‌ای
 
گروه سیاسی: خروج دولت آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک به فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بار دیگر موضوع برنامه هسته‌ای کشور به عنوان یک مولفه حیاتی در اقتدار و امنیت ملی را در کانون توجهات قرار داد. در چنین نقطه کانونی است که اهمیت قانون هسته‌ای مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چشم‌های تیزبین خارجی و افکار عمومی داخلی ملموس‌تر به نظر می‌رسد.
زمانی که ترامپ مقابل دوربین‌های تلویزیونی فرمان خروج کشورش از برجام را صادر کرد و به مشارکت ایالات متحده در توافق هسته‌ای خاتمه داد، که حاصل 2 سال کوشش جمعی و مذاکرات فشرده 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان و نماینده ارشد اتحادیه اروپایی در کنار جمهوری اسلامی ایران بود، برای همگان مشخص شد تیم مذاکره‌کننده ایرانی چگونه توان راهبردی هسته‌ای کشور را پای میز مذاکرات به امید گشایش‌های اندک تحریمی و البته با خوشبینی به طرف آمریکایی بذل و بخشش کرده است. 
با این حال پس از پیگیری این رفتار اسراف‌گرایانه طرف ایرانی در مذاکرات برجامی، پس از خروج ایالات متحده از برجام و باز اعمال تحریم‌های ضد ایرانی توسط ترامپ آن هم ذیل پروژه کارزار فشار حداکثری که رئیس جمهور روحانی آن را جنگ اقتصادی می‌نامد، به طور طبیعی و مطابق با رویه متعارفی که در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل جریان دارد، این گمان و انتظار وجود داشت که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی مبادرت به پاسخ متقابل در برابر بی‌قانونی آمریکا و این دشمنی آشکار کند، در کمال حیرت و شگفتی اما رئیس‌جمهور از خروج یک مزاحم استقبال و اعلام کرد از این پس برجام با 1+4 به حیات خود ادامه می‌دهد! این موردی است که رهبر انقلاب دوشنبه گذشته در جمع اعضای مجلس خبرگان به آن اشاره کردند. رهبری در این باره اظهار داشتند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن؛ با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد.
دولت روحانی بازه یکساله خروج آمریکا از توافق را «صبر راهبردی» و «فرصت به دیپلماسی» نامید اما عقربه‌های ساعت که در این مدت طی شده به ضرر ایران در حرکت بود، نشان می‌داد راهبرد حسن روحانی و محمدجواد ظریف بیش از آنکه فرصت به دیپلماسی باشد، یک «فرصت‌سوزی دیپلماتیک» را مقابل کشورمان قرار داده است! چرا که در نتیجه اجرای برجام، برگه زمان از دست ایران خارج و دراختیار طرف مقابل قرار گرفت، به طوری که آنها موفق شده بودند برنامه ایران را در سطحی فریز کنند که هیچ‌گونه پیشرفتی برای ایران حاصل نشود و به انتظار نتیجه‌بخشی فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نشسته و اینگونه کشورمان را برای واگذاری امتیازات بیشتر در موضوعات غیرهسته‌ای مثل مسائل منطقه‌ای و موشکی مجاب کنند. با این وصف دولت وادار شد کاهش تعهدات برجامی را در دستور کار قرار دهد؛ این گام‌های جبرانی اگر چه در ۵ مرحله از سوی دولت اعمال شد اما طرف غربی چون این سیگنال را از داخل ایران گرفته بود که دولت روحانی تحت هر شرایطی حاضر نیست به برجام آسیب جدی وارد شود، عبور دولت از محدودیت‌های هسته‌ای را چندان جدی نگرفت تا جایی که در برخی موارد اشخاصی نظیر برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در دولت ترامپ و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گام‌های کاهش تعهد دولت را نمادین خواندند!
در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خط پایانی بر بدعهدی طرف اروپایی و آمریکایی  کشید و با این اقدام عملی و کارساز کفه ترازوی معادلات برجامی را به سوی ایران سنگین کرد. 
با اهرم‌سازی از سوی مجلس، دولت بر اساس قانون مقابله با اقدام راهبردی، طی 50 روز از اجرای این قانون مجبور شده است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 20درصد افزایش بدهد، سرعت غنی‌سازی را با نصب ماشین‌های پیشرفته IR2M و IR6 افزایش دهد، تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده و راه‌اندازی مجدد نیروگاه اراک را در دستور کار قرار دهد. توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که اقدامی موثر در کاهش سطح نظارت‌های آژانس است تا به اینجا آخرین قسمت از پازل آرایش جدید هسته‌ای ایران است. تمام اینها برای آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش که در تکاپوی فشار بر ایران و امتیازگیری بیشتر با اهرم تحریم‌ها هستند، یک تهدید معتبر روی میز است و برای آنها کابوس حقیقی خواهد ساخت. مجلس با تصویب یک طرح راهبردی این پیام را به کشورهای غربی فرستاد که در دوره جدید ایجاد فشار علیه ایران واکنش متناسب ایران را به دنبال خواهد داشت.
زمان علیه بایدن
 
گروه سیاسی: ایران در تازه‌ترین اقدام هسته‌ای بر اساس بند 6 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی، از نخستین دقایق بامداد روز سه‌شنبه گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و دسترسی‌های فراتر از پادمان را متوقف کرد. 
به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی در واکنش به این اقدام اساسی تهران بخوبی نشان می‌دهد قانون هسته‌ای مجلس در همین ابتدای امر روند یکطرفه تعهدات در برجام را واژگون و ابتکار عمل را از دست آمریکا و تروئیکای اروپایی خارج کرده است. 
در این راستا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اخیرش با شبکه NHK ژاپن هشدار داد در صورت عدم توافق آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، جامعه بین‌المللی با یک «وضعیت کاملا جدید» مواجه خواهد شد. «رافائل گروسی» در پاسخ به سوالی درباره کاهش دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس «از همان ابتدا این موضوع را بسیار جدی گرفت» و همین موضوع سبب پیگیری او برای انجام سفر به تهران شد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران را یک «خسارت خیلی مهم» برای جامعه بین‌المللی توصیف کرد. به گفته گروسی، اگر ایران و دیگر طرف‌های این کشور درباره توافق برجام طی ۳ ماه آینده به یک توافق سیاسی دست یابند، در آن صورت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به دسترسی به اطلاعات جمع‌آوری‌شده طی این ۳ ماه خواهد بود. گروسی ادامه داد به غیر از سازو‌کار (توافق موقت دوجانبه با ایران) «هیچ جایگزین دیگری» برای جمع‌آوری اطلاعات در ایران وجود ندارد، چرا که ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کرد. 
از طرف دیگر، «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در ارتباط با تصمیم ایران در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، واکنشی توأم با نگرانی نشان داد. بورل در بیانیه‌ای در این باره آورده است: «ما عمیقاً از تصمیم ایران در تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و دیگر تدابیر شفاف‌ساز ذیل برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ نگرانیم». بورل می‌افزاید: «این تصمیم چنانچه لغو نشود، به طرز محسوسی توانایی آژانس انرژی اتمی را برای راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران محدود می‌کند».
پیش از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، طرف غربی با سیاست اتلاف وقت درباره توافق هسته‌ای به گفتار‌درمانی روی آورده بود تا برای تاثیر فشار تحریم‌های آمریکا زمان بخرد اما پس از عزم تهران برای توازن‌بخشی به تعهدات و تکالیف در برجام در پی قانون مصوب مجلس، بی‌تفاوتی غربی‌ها به تکاپوی بیشتر برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای تغییر وضعیت داد.  کارکرد دیگر قانون مجلس، پایان بخشیدن به «دیپلماسی انتظار» بود که از سوی دولت پیگیری می‌شد. این قانون ایران را منتظر بازگشت ایالات متحده به برجام نشان نمی‌دهد، در حالی که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولتمردان و دستگاه سیاست خارجی کشور، برای بازگشت آمریکا به توافق لحظه‌شماری می‌کردند و محمدجواد ظریف در این بین بازگشت دولت بایدن به توافق هسته‌ای را بسادگی صدور 3-2 فرمان اجرایی می‌دانست. 
در این اثنا و پس از استقرار دولت دموکرات در کاخ سفید، بایدن و تیم سیاست خارجی‌اش اتخاذ یک سیاست مبهم همراه با سکوت درباره برجام را پی گرفتند. بر این اساس، افراد نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، بازگشت این کشور به برجام را پروسه‌ای زمانبر اعلام کرده و چندی بعد، از اینکه برجام سکویی برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر است صحبت به میان آوردند، تازه آن هم به آن شرط که ایران قدم اول را برداشته و به محدودیت‌های مفاد برجام بازگردد. 
دولت بایدن تصور داشت با استفاده از اهرم فشاری که ترامپ با تحریم‌هایش به ارمغان گذاشته، تهران را به واگذاری امتیازات بیشتر ترغیب می‌کند اما پس از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، حالا عقربه‌های ساعت برای آمریکا به سرعت می‌گذرد و زمان پیش از اینکه علیه ایران باشد، به ضرر دولت بایدن در حال حرکت است. تهران ۴ سال با سیاست‌های ضدایرانی دولت ترامپ دست‌و‌پنجه نرم کرده و کارزار فشار حداکثری دولت قبل آمریکا را با موفقیت پشت سر گذاشته و با وجود اینکه آمریکا تا نقطه انتهایی تحریم‌ها پیش رفته، ایران تاب‌آوری موفقی در مقاومت برابر این فشارها نشان داده است. 
در چنین فضایی مصوبه مجلس با پر کردن دست دولت، برگ برنده تازه‌ای در لغو تحریم‌ها به نفع کشور رو کرده است. در شرایطی که ساعت به ساعت به ذخایر اورانیوم ایران با غنای 20 درصد افزوده می‌شود، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر از نسل اول در حال استفاده در تاسیسات هسته‌ای کشور است و دسترسی‌های فراتر از پادمان شامل پروتکل الحاقی از آژانس سلب شده، این دولت بایدن خواهد بود که با گذشت زمان تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. 
بر این مبنا انتقاد «استفان والت» استاد دانشگاه هاروارد، نظریه‌پرداز و نویسنده مطرح آمریکایی از اصرار دولت بایدن مبنی بر اینکه ایران باید نخستین گام را در زمینه برجام بردارد، معنا پیدا می‌کند. این نویسنده آمریکایی در این زمینه در توئیتر نوشت: «چنانچه دولت بایدن روند بازگشت به برجام را با اصرار بر برداشتن گام اول از سوی ایران تخریب کند- آن هم در شرایطی که آمریکا توافق را در سال ۲۰۱۸ و به ‌رغم پایبندی ایران ترک کرده- این نشانه‌ای خواهد بود مبنی بر اینکه آنها در دیپلماسی به آن اندازه‌ای که ادعا می‌کنند، مهارت ندارند».
 

Page Generated in 0/0039 sec