printlogo


کد خبر: 228008تاریخ: 1399/9/24 00:00
«وطن امروز» از عملکرد منابع بودجه ۹۹ و مقایسه آن با ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ گزارش می‌دهد
وهم‌نامه ۱۴۰۰
انتشار گزارش عملکرد ۸ ماهه منابع بودجه ۹۹ بار دیگر غیرواقعی بودن بسیاری از ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نشان داد

گروه اقتصادی: دم خروس توهمی بودن ارقام پیش‌بینی شده منابع دولت در لایحه بودجه 1400 با بررسی میزان تحقق یافتن فروش نفت در 8 ماه نخست سال جاری بیرون زد. طبق آخرین آمار منتشر شده درباره جزئیات عملکرد 8 ماه نخست سال جاری توسط خزانه‌داری کل کشور تنها 12 درصد درآمد فروش نفت و یک درصد درآمدهای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. این در حالی است که دولت برای سال آتی میزان فروش نفت را ۲۴۹ درصد افزایش داده و رقم  ۵۷هزار میلیارد تومان را به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسانده است. 
به گزارش «وطن امروز»، جزئیات عملکرد 8 ماهه بودجه 99 حکایت از فروش 6708 میلیارد تومانی نفت دارد یعنی تنها 12درصد از درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک درصد بوده است. دولت در 8 ماه نخست سال 99 از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 6708 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که 12 درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین تنها 617 میلیارد تومان از رقم مصوب 50 هزار میلیارد تومانی بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شد که تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در 8‌ماه سال 99 بالغ بر 7326 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که تحقق 7 درصدی دارد. 
جزئیات عملکرد بخش نفت و فرآورده‌ها به سیاست‌گذاران و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس این پیام را می‌دهد که نباید روی درآمدهای غیرواقعی و خوشبینانه ناشی از مذاکرات سیاسی تکیه کنند و بنا به باقی بودن تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را از طریق بودجه به جهان انعکاس دهند؛ علاوه بر آن مانعی در برابر ازدیاد کسری بودجه باشد. 
 
* شرایط درآمدهای مالیاتی در 8 ماه ابتدایی سال جاری
مردم در 8 ماه نخست سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از شرکت‌ها، مالیات حقوق، ثروت و کالا و خدمات بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. بر اساس عملکرد بودجه سال 99 در 8 ماهه امسال خزانه‌داری کل کشور از وصول بالغ بر 131 هزار و 460 میلیارد تومان مالیات خبر داده است. اجزای تشکیل‌دهنده درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت، واردات و مالیات بر کالا و خدمات بوده است. در 8 ماهه سال جاری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی 34753 میلیارد تومان مالیات داده‌اند که 78 درصد تحقق نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی از درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی نیز 25775 میلیارد تومان مالیات اخذ کرده که 74 درصد محقق شده است. مالیات بر ثروت نیز 15768 میلیارد تومان عملکرد داشته که تحقق 186 درصدی دارد. به دلیل کاهش واردات کالا، 39 درصد عملکرد این بخش با رقم 5/9 هزار میلیارد تومان محقق شده است. و در نهایت مالیات بر کالا و خدمات که ارزش افزوده نیز در آن وجود دارد 45 هزار و 596 میلیارد تومان یعنی 49 درصد تحقق نشان می‌دهد. بیشترین رشد در بخش مالیات ثروت رخ داده که به علت رشد مالیات بر نقل و انتقال سهام است. این رقم در بودجه سال گذشته 2264 میلیارد تومان بوده است که در سال 1400 به رقم 14022 میلیارد تومان رسیده است. به ‌رغم زیان‌ده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی اما در بودجه سال جاری صرفا 59 شرکت زیان‌ده اعلام شده‌اند. مالیات یک‌دوازدهم سال گذشته از 5781 میلیارد تومان به 7212 میلیارد تومان افزایش داده شده که این نکته در بخش مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی کاملا مشخص شده است به نحوی که مالیات عملکرد سال گذشته 6942 میلیارد تومان بوده ولی در لایحه بودجه سال آینده 4087 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این امر منجر به افزایش غیرواقعی منابع می‌شود. با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تلاطم ارزی، مصرف بخش خصوصی در بخش کالا و خدمات بشدت کاهش یافته است. 
 
 
* وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۵۰ درصد است نه ۲۴ درصد
رئیس دیوان محاسبات گفت: با وجود اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است. مهرداد بذرپاش گفت: به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است. رئیس دیوان محاسبات گفت: نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق‌العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و... هیچ‌گونه انطباقی ندارد. می‌توان بزرگ‌ترین جهش بودجه را جایی که فروش سهام از 7/6 هزار میلیارد تومان به ٩٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، دید. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش چند ماه اخیر در سال جاری و بی‌میلی و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد. بذرپاش تصریح کرد: در نگاه اول بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حدود ٢٤ درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبین آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ٥٠ درصد است. از این رو ما برمبنای ۳ سناریو تحقق منابع نفتی را مورد بررسی قرار دادیم. 
سناریوی اول: صادرات ۳/۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠
سناریوی دوم: فروش 5/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود
سناریوی سوم: فروش یک میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی
البته لازم است بدانیم در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو‌وار تمام منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با تحقق نیافتن فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم‌پوشی کرد.
 بذرپاش درباره درآمد‌های مالیاتی گفت: از طرفی پیشنهاد ما این است به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شود، لغو شود.  
رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: با توجه به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالت خوشبینانه دولت می‌تواند از رقم پیش‌بینی شده 25 هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان 2500 میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول کند. همچنین برای محاسبه منابع حاصل از نفت، فرض شده که دولت قادر خواهد بود روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند که در این صورت میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. 
در صورتی که اگر سناریوی سوم دیوان محاسبات یعنی صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت در این بخش مجموعا حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد صادرات 5/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 9/2 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده با عدم تحقق مواجه خواهد شد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات 3/2 میلیون بشکه در روز، امکان پیش‌‌فروش نفت خام یا اوراق مالی مبتنی بر آن با محدودیت مواجه شده و تنها٨٠درصد این ردیف محقق شود. درباره تحقق منابع درآمدی نفت، می‌توان به وصول بخشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به شهروندان اشاره کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش پیشنهاد مشخص ما این است که به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد. 
همچنین فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها احصا و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد. از طرفی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و... عملکرد صورت‌های مالی آنها درباره پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص و پاسخگویی این شرکت‌ها با توجه به میزان مالکیت دولت، به دیوان محاسبات شفاف شود. زیرساخت‌های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل‌کننده این بازار تدوین شود و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند. همچنین ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط‌زیست درج شود. نکته بعدی اینکه ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود. 
و در نهایت پیشنهاد می‌کنیم منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق یا تحقق کم آنها هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین‌تری درج شود.

Page Generated in 0/0037 sec