printlogo


کد خبر: 227513تاریخ: 1399/9/12 00:00
صدور مجوز تخریب مساجد و ساختمان‌های شیعیان در عربستان
فشار آل‌سعود بر شیعیان قطیف

گروه بین‌الملل: اگر چه رژیم سعودی ید طولایی در نقض حقوق بشر، جنایت علیه شهروندان بویژه اقلیت‌های مذهبی در این کشور دارد اما از وقتی ملک سلمان ژانویه سال 2015 بر سر کار آمد، با توجه به تلاش رهبران جدید این کشور برای ارائه چهره‌ای متفاوت از سایر رهبران قبلی، امید به اصلاح این روند نزد برخی تحلیلگران مسائل عربستان پدید آمد اما کمتر از یک سال بعد اعدام شیخ نمر آن هم به بهانه‌ای ساختگی و بعد سرکوب سیستماتیک شیعیان و جلوگیری از حضور آنها در مناصب کلیدی، نشان داد شاه عربستان در سرکوب شیعیان نه فقط به سیاق اسلاف خود عمل می‌کند، بلکه ابعاد جدیدتری هم به آن داده است. علاوه بر این از زمان تثبیت جایگاه محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان و جاه‌طلب سعودی‌ها در این کشور، سیاست‌های خصمانه و جنایتکارانه آن هم در داخل و هم در منطقه شدت و خشونت بیشتری به خود گرفته است. این خشونت‌ها که در لوای حمایت همه‌جانبه دولت آمریکا بویژه در دوره ترامپ آشکارا رقم خورده است، همچنان ادامه دارد. دستور جدید پادشاهی سعودی به نظامیان این کشور در قطیف و مناطق شیعه‌نشین برای تخریب مساجد و ساختمان‌های شیعیان از جمله مسجدی که شیخ نمر در آن سخنرانی می‌کرد، در کنار جنایات جنگی اخیر در یمن، نشان می‌دهد سعودی‌ها همچنان با پیگیری سیاست مشت آهنین علیه شهروندان خود و غیرنظامیان، سعی در حفظ قدرت و حکومت وحشت دارند اما واقعیت جامعه عربستان و روندهای منطقه‌ای به سمت و سویی سوق پیدا کرده که به احتمال فراوان در آینده نه‌تنها در عرصه منطقه که در داخل سرزمین عربستان نیز تحولات اجتماعی به ضرر آل‌سعود رقم خواهد خورد. 
 
* دستور آل‌سعود برای تخریب مساجد شیعیان
به گزارش «وطن امروز»، مقامات عربستان سعودی اخیرا دستور تخریب مسجد امام حسین(ع) در منطقه شیعه‌نشین العوامیه را صادر کرده‌اند. «شیخ نمر باقر النمر» رهبر شیعیان سعودی که به دست جنایتکاران آل‌سعود اعدام شد، در این مسجد خطبه می‌خواند. «عادل السعید» از فعالان مدنی سعودی در این باره گفت: رژیم آل‌سعود همچنان به جنگ بر ضد دوستداران اهل‌بیت(ع) در شهر شیعه‌نشین قطیف ادامه می‌دهد و قصد دارد همه آثار مربوط به شهید نمر را از بین ببرد. همچنین بر اساس گزارشات، مقامات سعودی قصد تخریب ده‌ها ساختمان در خیابان الثوره شهر قطیف را دارند و تخریب مسجد امام حسین(ع) نیز در همین راستاست. ۱۵ تا ۲۵ درصد جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می‌‌دهند که عمدتا در استان «الشرقیه» ساکن هستند. شرق عربستان از سال 2011 در جریان تظاهرات موسوم به بیداری اسلامی تاکنون در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت، صحنه اعتراض‌ها علیه رژیم آل‌سعود است. معترضان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند. 
 
* افزایش فشار بر شیعیان در ۲ ماه اخیر
 اگرچه سرکوبگری آل‌سعود شامل همه مردم این کشور می‌شود اما شیعیان عربستان با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر مواجه هستند. آل‌سعود با نگرش فرقه‌ای به سیاست، به شیعیان عربستان به عنوان «شهروندان درجه ۲» می‌نگرد. این نگاه سبب می‌شود شیعیان عربستان از حقوق اولیه خود محروم شوند و شاهد تبعیض‌های همه‌‌جانبه آل‌سعود باشند. سرکوبگری و بازداشت شیعیان از سوی عناصر نظامی و امنیتی عربستان سعودی بویژه در ۲ ماه گذشته در چارچوب سیاست حملات مداوم فرقه‌گرایانه و بدون هیچ‌گونه توجیه و مجوز قانونی در منطقه شیعه‌نشین قطیف رخ داده است تا مقاومت و اراده اهالی این منطقه را در اعتراض به ظلم و استکبار نظام سعودی بشکنند. طی ۲ ماه گذشته سرویس‌های اطلاعاتی عربستان ده‌ها جوان شیعه را در عملیات‌های خشونت‌آمیز که در آنها از تجهیزات جنگی همچون وسایل نقلیه زرهی استفاده شده است، بازداشت کرده‌اند که آخرین مورد آن 23 نوامبر جاری بود. در این تاریخ نیروهای ویژه سعودی با همراهی مأموران امنیتی وابسته به دستگاه امنیتی دولت عربستان به منطقه شیعه‌نشین «العوامیه» حمله کرده و شماری از ساکنان آن را بدون هیچ حکم و مجوز قانونی و حتی دلایل روشن بازداشت کردند. 
 
* شیعیان و سابقه طولانی محرومیت در عربستان
دولت عربستان درباره مذهب و قومیت سرشماری انجام نمی‌دهد اما برخی منابع درصد شیعیان در عربستان را بین 15تا 25 درصد از حدود 32 میلیون بومی عربستان تخمین زده‌اند. جامعه شیعه اثنی‌عشری عربستان در درجه اول در استان‌های شرقی این کشور بویژه قطیف و الاحسا متمرکز شده است و علاوه بر این در مدینه هم بخشی از شیعیان ساکن هستند.  یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شیعیان عربستان از سوی دولت مرکزی، تحریک‌ علمای وهابیت و سخنرانی‌های آنها علیه شیعیان است. در گزارشی که از سوی گروه بحران‌های بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی با عنوان «مسأله شیعه در عربستان» منتشر شده، به غیبت نمایندگی شیعیان در پست‌های عمومی به عنوان یکی از مظاهر تبعیض اشاره شده ‌است. نه‌تنها هیچ فرد شیعی به عنوان وزیر یا عضو نظام پادشاهی انتخاب نمی‌شود که استخدام شیعیان در شغل‌هایی مثل نیروهای مسلح، نیروهای گارد، دستگاه امنیتی، شرکت هواپیمایی و پست‌های مدیریتی در شرکت‌های نفتی ممنوع است. با آنکه عمده شیعیان عربستان در مناطقی زندگی می‌کنند که سرشار از منابع نفتی است و تأسیسات استخراج، پالایش و پایانه‌های صادراتی نفت و همچنین بسیاری از تأسیسات پتروشیمی و صنایع وابسته به آن در استان الشرقیه قرار دارند اما از سوی دولت مرکزی مناطق شیعه‌نشین بویژه شهرهای الاحسا، قطیف و دمام در فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی عمدی نگاه داشته شده‌اند. استان الشرقیه به لحاظ اقتصادی برای عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و ثروتمندترین استان عربستان به‌شمار می‌رود، با این حال اغلب ساکنان آن که شیعه هستند در وضعیت اقتصادی پایین‌تری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه عربستان قرار دارند. با اینکه میلیون‌ها کارگر خارجی وارد این کشور می‌شوند اما با این حال بسیاری از شیعیان مجبورند به کارهایی اشتغال پیدا کنند که سود زیادی برای آنها ندارد. شرق عربستان از سال 2011 در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت صحنه اعتراض‌ها علیه رژیم آل‌سعود است. معترضان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.
 
* آمریکا شریک جنایت آل‌سعود
عملکرد آل‌سعود در تشدید تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین این کشور نگرانی‌های افکار عمومی را در پی داشته است. این در شرایطی است که آمریکا نیز با سیاست‌های حمایتی خود از رژیم‌های سرکوبگری نظیر عربستان عملا به تداوم جنایات و سیاست‌های فرقه‌گرایانه چنین رژیم‌هایی چراغ سبز نشان داده است. در چنین فضایی پس از تصدی پست ولیعهدی عربستان توسط محمد بن‌سلمان، فرزند پادشاه کنونی عربستان، بر شدت سرکوب و کشتار شهروندان این کشور بویژه شیعیان افزوده شده است. تحولات سیاسی در عربستان نشان داده است با جابه‌جایی قدرت در خاندان ‌سعودی نیز تغییری در سیاست‌های کلی این رژیم سیاسی بدوی مبتنی بر مؤلفه‌های استبدادی به وجود نمی‌آید. تشدید نقض حقوق انسانی در عربستان و نبود هیچ چشم‌اندازی درباره چرخش در سیاست استبدادی زمامداران عربستان، نگرانی‌ها را درباره تضییع بیشتر حقوق انسانی در این کشور افزایش داده است. 
***
[شهید باقر النمر کیست؟]
آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه عربستانی و متولد شهر قطیف، منتقد سیاست‌های خصمانه آل‌سعود بود که سال 1393 دادگاه عربستان او را با اتهام‌های محاربه، داشتن عقاید انحرافی، خودداری از تبعیت نسبت به حکومت و تشویق به سرنگونی نظام سیاسی، به اعدام محکوم کرد و سال 1394با تایید حکم از سوی پادشاه این کشور به شهادت رسید. صدور حکم اعدام برای شیخ نمر، واکنش‌ها و مخالفت‌هایی از سوی محافل حقوق بشری و مسلمانان بویژه شیعیان سراسر جهان در پی داشت. مراجع تقلید شیعه در پیام‌ها و سخنان خود به مناسبت شهادت شیخ نمر،‌ رژیم عربستان را مسؤول عواقب این اعدام دانستند. شهید باقر النمر همواره در سخنرانی‌های خود رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته بویژه در مناطق شرقی عربستان و بویژه در ۲ منطقه الاحسا و قطیف متهم می‌کرد و آل‌سعود و آل‌خلیفه را پیرو سیاست‌های آمریکا و انگلستان معرفی می‌کرد. 

***

سازمان پیشگامان عدالت برای توسعه و حقوق در صنعا: تجاوزهای ائتلاف سعودی علیه زنان و کودکان یمنی جنایت جنگی تمام‌عیار است
روایت جدید از جنایات جنگی سعودی‌ها در یمن
شکست‌های مکرر ائتلاف سعودی در برابر انصارالله و کمیته‌های مردمی یمن در مرکز و شمال یمن و مخالفت‌های مردمی در جنوب با شبه‌نظامیان وابسته به امارات سبب شده تا مزدوران و نظامیان ائتلاف متجاوز سعودی- اماراتی به جای جنگ در میدان نبرد به تعرض علیه غیرنظامیان مبادرت کنند؛ آماری که حاکی از وقوع جنایات جنگی از سوی امارات و عربستان در یمن است. 
 
* آمار دردناک از جنایات سعودی در یمن
سازمان «رائدات العداله للتنمیه والحقوق بصنعا» (پیشگامان عدالت برای توسعه و حقوق در صنعا) در گزارش سالانه خود، آماری از جنایات ائتلاف سعودی و نقض‌های حقوق بشری علیه زنان یمن را منتشر کرد. به گزارش «وطن امروز»، به نوشته پایگاه خبری «۲۶ سپتامبر» یمن، «هدی العماد» رئیس این سازمان در مقدمه این گزارش درباره محتوای آن می‌گوید که تجاوزهای ائتلاف سعودی علیه زنان و کودکان یمنی طی ۶ سال بیانگر جنایت جنگی تمام‌عیار است. وی افزود: ائتلاف متجاوز به یمن وقیحانه‌ترین جنایات را با استفاده از سلاح‌های ممنوعه و تداوم محاصره و جنگ اقتصادی که به کمبود غذا و دارو در سایه سکوت عجیب جامعه بین‌المللی منجر شده، در حق زنان یمنی مرتکب می‌شود. در این گزارش ضمن ستایش پایداری و استقامت زنان یمنی، فداکاری‌ها و پایبندی آنها به دین و عقاید و هویت ایمانی‌شان، آمده است که طی ۶ سال تجاوز به یمن، بیش از ۱۶ هزار و ۹۷۸ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۶هزار و ۲۰۳ نفر زخمی شدند. همچنین ۴ میلیون و ۱۶۸هزار و ۳۰۱ نفر آواره و بیش از ۶۰۶ هزار و ۶۹۴ خانواده در جریان بمباران‌ها و هدف قرار گرفتن شهرها، روستاها، منازل، مدارس و مراکز بهداشتی آواره شده‌اند. بر اساس این گزارش، شمار زنانی که طی ۶ سال تجاوز ائتلاف سعودی به یمن کشته شدند،2 هزار و ۳۸۱ نفر است. علاوه بر آن ۲ هزار و ۷۸۰ زن زخمی شدند. ۳ هزار و ۷۹۰ کودک (پسر و دختر) جان خود را از دست دادند و ۴ هزار و ۸۹ کودک نیز زخمی شدند و برخی از آنها برای همیشه معلول و ناقص شده‌اند. ۲ ماه پیش، وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن نیز آمار جنایت‌‌های ائتلاف سعودی علیه یمن از مارس ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۲۰ را منتشر کرد و از شهادت ۱۶هزار و 771 غیرنظامی و زخمی شدن 26 هزار و 359 نفر دیگر خبر داد. 
 
* رقابت اماراتی‌ها با سعودی‌ها در جنایت در یمن
بیش از ۲ سال است شبه‌نظامیان یمنی مورد حمایت امارات، استان‌های جنوبی این کشور مانند عدن، ابین و شبوه و جزیره سقطری را به اشغال خود درآورده و آن را از کنترل متحدان عربستان (دولت هادی) خارج کرده‌اند. مرکز رسانه‌ای استان‌های جنوبی «المرکز الاعلامی للمحافظات الجنوبیه» با ارائه یک گزارش آماری از تشدید ناامنی در استان‌های اشغالی جنوب یمن از اکتبر تا نوامبر سال جاری میلادی خبر داد. نتایج رصد اولیه جنایات مشخص شده برای افکار عمومی طی ۲ ماه گذشته، بیانگر آن است که بیش از ۲۱۲ جرم از جمله ترور، بازداشت، سرقت اموال دولتی و غیردولتی، اخاذی و باج‌گیری سازماندهی شده با استفاده از اسلحه در مناطق مختلف و جاده‌ها صورت گرفته است. به این امور جنایت جنگی، کشتار، حمله به منازل مسکونی و تجاری، ربودن و گروگان‌گیری شهروندان و افزایش میانگین درگیری‌های مسلحانه در خیابان‌ها و مناطق مسکونی، حمله به دیگران بدون هیچ جرمی، جلوگیری از سفر شهروندان و متفرق کردن تظاهرات‌های قانونی با توسل به اسلحه و... نیز افزوده می‌شود. طی ۲ ماه اکتبر و نوامبر، ۳۲ ترور در استان‌های جنوبی صورت گرفته که نسبت 1/15 درصد از کل جنایات رصد شده در این استان‌ها را تشکیل می‌دهد. تشدید درگیری‌های مسلحانه در خیابان‌ها و محله‌های مسکونی میان گروه‌های مختلف مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط و ثبت ۲۱ مورد از این درگیری‌ها با نسبت 4/9 درصد کل جرائم، ثبت ۲۰ جنایت آدم‌ربایی با نسبت 4/9 درصد کل جرائم، ۱۸ قتل مرموز با نسبت 5/8 درصد کل جرائم و ۱۵ سوء‌قصد به جان فرماندهان نظامی با نسبت 1/7 درصد کل جرائم صورت گرفته طی ۲ ماه اخیر در رده‌های بعدی جنایات انجام شده قرار می‌گیرند.

Page Generated in 0/0033 sec