printlogo


کد خبر: 218450تاریخ: 1399/2/1 00:00
در روزهای منتهی به معرفی کابینه، تلاش گروه‌های سیاسی برای تأثیر بر نخست‌وزیر مکلف عراق بیشتر شده است
آزمون الکاظمی در برابر سهم‌خواهی

تکاپوی گروه‌های سیاسی در روزهای منتهی به تشکیل جلسه رای اعتماد به کابینه نخست‌وزیر مکلف مصطفی الکاظمی نشان می‌دهد برخی جریان‌های سیاسی به دنبال سهم‌خواهی و کارشکنی در روند تشکیل دولت در عراق هستند، حال آنکه الکاظمی همچنان نسبت به روند گفت‌وگوها ابراز امیدواری می‌کند و احتمالا تا روز چهارشنبه کابینه خود را به مجلس معرفی خواهد کرد. به گزارش «وطن امروز»، یک عضو پارلمان عراق تاریخ رای‌گیری برای کابینه مصطفی الکاظمی را اعلام کرد. «فاضل الفتلاوی» یکی از نمایندگان ائتلاف فتح در این‌باره گفت: مشورت‌های الکاظمی با جریان‌های سیاسی به پایان رسیده و او کابینه وزارتی خود را تکمیل کرده و از رئیس پارلمان خواهد خواست روز چهارشنبه جلسه‌ای را برای رای اعتماد به کابینه وی برگزار کند.
در همین حال، یکی از اعضای فراکسیون الحکمه در پارلمان عراق از اصرار برخی فراکسیون‌ها برای انتخاب وزرا براساس روش سهمیه‌بندی خبر داد. حسن فدعم، نماینده فراکسیون الحکمه در پارلمان عراق گفت: مذاکرات میان تیم مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت عراق و فراکسیون‌های سیاسی برای تشکیل دولت ادامه دارد. وی افزود: برخی فراکسیون‌ها همچنان بر موضع قبلی خود برای تشکیل دولت براساس روش سهمیه‌بندی اصرار دارند به طوری که علنا خواهان سهمیه خود از کابینه هستند. وی به صورت ضمنی، به کنار کشیدن جریان الحکمه از دولت جدید در صورت پافشاری فراکسیون‌ها بر سهمیه‌بندی اشاره کرد. فدعم تأکید کرد: فراکسیون‌های سیاسی باید روش سهمیه‌بندی سیاسی را کنار بگذارند تا دولت جدید فرصت لازم را داشته باشد و برای انتخابات زودهنگام آماده شود. کمیساریای انتخابات عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام مطابق با استانداردهای بین‌المللی آماده می‌شود و منتظر تصویب قانون جدید انتخابات و اختصاص بودجه لازم است. در این بیانیه آمده است: برگزاری انتخابات مراحل مختلف زیادی دارد که عبور از هر یک از آنها نیازمند تلاش، وقت و اختصاص بودجه انتخابات است. کمیساریای انتخابات عراق همچنین تأکید کرد درصدد برگزاری یک انتخابات پاک و شفاف است تا به خواسته‌های ملت عراق جامه عمل بپوشاند.
 
* کابینه جدید با 22 وزیر
شبکه المیادین روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه در رابطه با سهمیه‌بندی کابینه نوشت: دولت جدید از 22 وزیر تشکیل می‌شود. به گفته این منبع، سهم شیعیان 11 وزیر، سنی‌ها 6 وزیر و کردها 3 وزیر است و یک یا 2 وزیر هم  به اقلیت‌های مسیحی و ترکمن اختصاص خواهد داشت. از سوی دیگر «ایسر الجادری» از نمایندگان پارلمان عراق گفت: رهبران سیاسی شیعه به مصطفی الکاظمی برای انتخاب وزرای خود اختیار کامل داده‌اند. وی شرایط مامور شدن الکاظمی به نخست‌وزیری را متفاوت با شرایط گذشته دانست و افزود: تشکل‌های سیاسی هنوز بر سر انتخاب افراد کابینه الکاظمی به توافق نرسیده‌اند. الجادری با تاکید بر اینکه «رهبران شیعه هیچ چیزی را بر الکاظمی تحمیل نکردند» تاکید کرد که الکاظمی از همه می‌خواهد در دولت او مشارکت داشته و مسؤولیت‌پذیر باشند. وی با بیان اینکه واقعیت‌های سیاسی موجود در عراق باعث انتخاب کاظمی برای تصدی پست نخست‌وزیری شده است، تصریح کرد: گفت‌وگوهای عمیقی بین نیروهای سیاسی درباره برنامه دولت الکاظمی وجود دارد.
گمانه‌زنی‌ها پیرامون ترکیب دولت جدید در حالی مطرح می‌شود که «مصطفی الکاظمی» مأمور تشکیل دولت عراق روز شنبه گفت مشورت‌هایش با گروه‌های سیاسی در فضایی دوستانه ادامه دارد. وی افزود: ما تلاش می‌کنیم در چارچوب گفت‌وگوی سازنده موانع را پشت سر بگذاریم. مأمور تشکیل دولت عراق گفت: ما تیم دولتی پاک و متخصصی می‌خواهیم که بتواند با بحران‌ها مقابله کرده و کشور را به سوی موفقیت سوق دهد و خواسته‌های مردم را برآورده کند.
 
* عزم کردها برای امتیازگیری
یک منبع آگاه سیاسی از ورود هیأت مذاکره‌کننده منطقه کردستان به بغداد خبر داد. وی در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» تصریح کرد: «شیخ جناب» وزیر دارایی دولت منطقه کردستان در رأس این هیأت، روز یکشنبه وارد بغداد شد تا با مقامات سیاسی این کشور درباره پرونده‌های تشکیل دولت جدید، بودجه، صادرات نفت و... رایزنی کند. بر اساس این گزارش، «داره رشید» وزیر برنامه‌ریزی، «خالد شوانی» وزیر امور منطقه کردستان و «امید صباح» رئیس دفتر هیأت دولت از دیگر اعضای هیأت مذاکره‌کننده کرد هستند. شبکه المیادین لبنان نیز اعلام کرد هیأت منطقه کردستان در این دور از مذاکرات با بغداد همچنان بر شروط خود که طی مذاکره در زمان تشکیل دولت «عادل عبدالمهدی» طرح کرده بود، باقی خواهد ماند و با دولت درباره استحقاقات مالی خود و مسأله کاهش تولید نفت گفت‌وگو خواهد کرد. وی افزود: تعداد کرسی‌های وزارتی که به کردها خواهد رسید، اهمیت ندارد، بلکه شرط اساسی ما این است که انتخاب این وزرا با موافقت و رضایت منطقه کردستان صورت گیرد.
«فیان صبری» رئیس فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات کردستان عراق نیز پیش‌تر درباره مهم‌ترین پرونده‌هایی که هیأت منطقه کردستان در بغداد پیگیری خواهد کرد، گفته بود: احزاب کردستان آماده حل مشکلات نفتی با دولت مرکزی هستند و منطقه کردستان به هر توافق نفتی امضا شده از سوی دولت فدرال، پایبند است و هیأت منطقه کردستان در سفر به بغداد بر مضمون توافق با سازمان اوپک متمرکز خواهد شد. صبری افزود: همه بر ضرورت حل اختلافات میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی توافق دارند و تفاهم‌هایی درباره 2 پرونده نفت و بودجه میان 2 طرف حاصل شده است. بغداد و اربیل مدت‌هاست بر سر پرونده نفت با یکدیگر اختلاف دارند و منطقه کردستان از سال ۲۰۱۳ با وجود مخالفت بغداد، اقدام به صادرات نفت خام از طریق ترکیه کرد که با واکنش دولت مرکزی و قطع حقوق کارمندان این منطقه و کاهش سهم اربیل در بودجه دولت مرکزی همراه شد. سرانجام پس از مذاکرات متعدد و پراکنده میان 2 طرف در قانون بودجه ۲۰۱۹ دولت مرکزی عراق متعهد شد در قبال دریافت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت منطقه کردستان، حقوق کارمندان را پرداخت کند اما «عادل عبدالمهدی» به صراحت اعلام کرد کردستان حتی یک قطره نفت هم به دولت مرکزی تحویل نداده است.

Page Generated in 0/0033 sec