printlogo


کد خبر: 170011تاریخ: 1395/10/16 00:00
اخبار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستورالعمل ارزی دولت رانت ایجاد می‌کند
دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور در بازار ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو  با فارس، با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از ارز 3600 تومانی برای واردات کالا اظهار داشت: برخی معتقدند نرخ عادلانه برای دلار بین 3600 تا 3800 تومان است، درحالی که همین مسؤولان به دولت قبل انتقاد داشتند که نوسان بازار ارز به دلیل سوءمدیریت و عدم مشورت با مسؤولان است. آیا الان نیز چنین نظری را رئیس‌جمهور قبول دارد؟ آیا «جمشید بسم‌الله‌ها» به بازار ورود کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه دولت اگر توان تنظیم بازار را ندارد، بورس ارز را راه‌اندازی کند، تصریح کرد: باید برای بازار ارز نرخ واحدی تعیین شود، نه اینکه اکنون ارز 3 نرخی باشد و برای دلال‌بازی و خرید ارز غیرضروری زمینه را با بخشنامه‌ها فراهم کنیم.


تداوم اختلاف گازی با ترکمنستان
شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه وزارت خارجه ترکمنستان درباره قطع صادرات گاز به ایران اعلام کرد: ایران فرآیند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره ۳ ژانویه ۲۰۱۷ وزارت خارجه ترکمنستان درباره قطع صادرات گاز به ایران تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران فرآیند ارجاع اختلافات با شرکت ترکمن‌گاز به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران در طول سال‌های اخیر مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن‌گاز که بیش از ۴/۵ میلیارد دلار بوده با حسن‌نیت و از راه‌های مختلف پرداخت کرده است، بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است مربوط به سال‌های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگر چه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبود اما مبالغ قابل توجهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن‌گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر‌کنندگان کالا و خدمات از طرف شرکت ملی گاز ضمانتنامه صادر شده است. از سوی دیگر به موازات مذاکرات درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن‌گاز از مفاد قرارداد از جمله در کیفیت و کمیت گاز تحویلی که این شرکت را مشمول جرائم مقرر در قرارداد می‌کند به طور جدی متقاضی مذاکره و تصمیم‌گیری در این موارد نیز بود که در عمل بدون پاسخ مانده است.
 


Page Generated in 0/0039 sec