گروه اقتصادی: 3 روز از عیان شدن دعوای میان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع روغن‌ نباتی می‌گذرد. دعوایی که از خط‌ونشان انجمن برای کشاورزان و کشتکاران دانه‌های روغنی آغاز و با توپ و تشر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به انجمن در پاسخ به تهدید نخریدن دانه‌های روغنی تولید داخل ادامه پیدا کرد. در این دعوا، پای 4 میلیارد دلار پول وسط است و باید دید چه کسانی منافع و جیبشان در خطر است که اینگونه می‌توانند منافع ملی را تهدید کنند و شخص یا دستگاه مسؤولی هم نتواند نازک‌تر از گل به آنها بگوید. اگرچه حقیقت تا اندازه‌ای روشن است و وزیر جهاد کشاورزی با هشداری که سه‌‌‌‌‌‌شنبه گذشته به مخاطبان این موضوع داد سبب شد این بخش فسادپذیر از اقتصاد نیز روی دیگر خود را نشان دهد اما همچنان این پرسش بدون پاسخ باقی مانده است که چنین رویه فاسدی از چه زمان آغاز شده اکنون به چنان قدرتی دست پیدا کرده که می‌تواند موانع قانونی را از سر راه بردارد؟  برخورد تند وزیر جهاد کشاورزی که از نوع بیان محمود حجتی پیداست، بیانگر آن است که موضوع بسیار عمیق است. حجتی گفته است رانتی که پشت واردات روغن وجود دارد باعث شده کشت دانه‌های روغنی اینچنین رها شود اما بنده در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتم ایشان به بنده تاکید کردند من باید مراقب واردات باشم. حجتی همچنین گفت بی‌خود می‌کنند کشاورزان را تهدید به نخریدن محصول کنند. اینها بی‌خود می‌کنند این حرف را می‌زنند، مگر مملکت بدون صاحب است که چنین تهدیداتی می‌کنند. حجتی با اشاره به واردات ۴ میلیارد دلاری روغن افزود: این پول سرمایه بین نسلی از نفت است که صرف واردات می‌شود با این حال عده‌ای به بهانه اینکه اجازه افزایش قیمت روغن نباتی داده نشد، کشاورزان را تهدید به نخریدن سویا و کلزا می‌کنند.  از سوی دیگر یک منبع آگاه به فارس گفته است صنایع روغن‌نباتی پول بخشی از محموله‌های تحویلی کلزای کشت و صنعت مغان که تقریبا 4 میلیارد تومان است را پرداخت نکرده‌اند. حتی نه‌تنها پول کلزا پرداخت نشده بلکه پول دانه گلرنگ هم که 2 ماه قبل خریداری شده بود توسط صنایع روغن‌نباتی پرداخت نشده و  صنایع روغن‌نباتی به صورت کتبی هم به شرکت دانه‌های روغنی که نماینده انجمن و کارگزار جمع‌آوری محصول است اعلام کرده‌‌اند از این به بعد باقیمانده گلرنگ، سویا و آفتابگردان را خریداری نکنند. بنابراین در حال حاضر خریداری برای دانه‌های روغنی تولیدی کشاورزان وجود ندارد.
رانت واردات روغن در دستان ۶ نفر
در همین‌باره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کمتر از ۵ تا ۶ نفر در موضوع واردات روغن دخیل هستند، گفت: براساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در شرکت بازرگانی دولتی ایران به روابطی در این‌باره رسیدیم اما مستلزم آن است که قوه‌قضائیه احکام را صادر کند تا اسامی را اعلام کنیم. به گزارش تسنیم، عباس پاپی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا تایید می‌کنید 50 درصد واردات دانه‌های روغنی توسط 4 نفر انجام می‌شود؟ افزود: یکی از واردکنندگان عمده دانه‌های روغنی، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و دیگری بخش خصوصی است. پاپی‌زاده با بیان اینکه به‌‌‌‌طور قطع در این زمینه انحصار و رانت وجود دارد، تصریح کرد: براساس تحقیق و تفحصی که از شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شد واقعیت این است که ارتباطاتی با واردکنندگان وجود دارد. به‌گفته وی رانت واردات دانه‌های روغنی در این شرکت دولتی اتفاق می‌افتد، زیرا مدیریت واردات در اختیار دولت است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمینه 3 میلیارد و 600 میلیون دلار مبادلات تجاری داریم در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی صنایع روغنی نباتی توافق کردند که آنها در قبال خرید تولید داخل، کار واردات دانه‌های روغنی را انجام دهند؟ گفت: امسال در این زمینه به توافق رسیدند اما هنوز اجرایی نشده است.
واردات روغن‌خام به نام کارخانه‌های تعطیل
در کنار این اظهارات عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اما مجری طرح تولید دانه‌های روغنی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: واردکننده‌ها کارخانجات روغن را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می‌آورند و در حقیقت برخی اوقات، کارخانه‌های آنها تعطیل است. علیرضا مهاجر که در گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت با بیان اینکه در زمینه دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله حدود 95 تا 96 درصد به ‌ارزش حدود 4 میلیارد دلار به واردات وابسته هستیم، افزود: بسیاری در پی این سود هستند و این ربطی به دولت‌ها ندارد، زیرا مصرف سرانه روغن در کشور از حدود 2 کیلوگرم در سال 1340 به بیش از
20 کیلوگرم رسیده است. مهاجر با بیان اینکه واردات دانه‌های روغنی ربطی به جناح یا دولت خاصی ندارد، افزود: هر کدام از افراد واردکننده به یک جناح نزدیکند و هر جناح که سر کار بیاید، آنها نفوذ می‌کنند و کار را انجام می‌دهند. مجری طرح تولید دانه‌های روغنی در پاسخ به این پرسش که ناظر قیمت و میزان واردات دانه‌های روغنی کیست؟ گفت: وزارت جهاد کشاورزی به‌تازگی این مسؤولیت را به‌عهده گرفت. وی خاطر نشان کرد: در کشور روغنی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد از کیفیت لازم برخوردار نیست؛ به‌عنوان نمونه روغن پالمی که وارد می‌شود 5/12 درصد مخلوط روغن‌های دیگر می‌شود و گاهی اوقات این رقم تا 75 درصد افزایش می‌یابد و این در حالی است که کیفیت بیشتر محصولات کشاورزی تولید داخل از محصولات مشابه خارجی بهتر است. مهاجر تصریح کرد: واردکنندگان که صاحب کارخانجات روغن نباتی هستند زمانی که با کاهش قیمت جهانی روغن روبه‌رو شدند توافقی را که با وزارت جهاد کشاورزی امضا کرده بودند اجرا نکردند و وزارت جهاد هم با این اقدام آنان برخورد می‌کند. وی تأکید کرد: در وزارت جهاد کشاورزی حتی یک کیلوگرم دانه روغنی وارد نمی‌کنیم. مهاجر ادامه داد: تولید کلزا از 320 هزار تن اکنون به 50 هزار تن رسیده است.
نقش وزیر جهاد کشاورزی چیست؟
آنچه در این چند روز از سوی اعضای انجمن صنایع روغن نباتی و وزارت جهاد کشاورزی بیان شده فقط اعلام مبحثی بوده که به‌طور قطع گرهی از مشکلات کشاورزان و کشتکاران دانه‌های روغنی باز نخواهد کرد، چراکه بنا به اظهارات مجری طرح افزایش تولید دانه‌های روغنی، واردکنندگان از دسته‌ها و طیف‌های مختلف و وابسته به جناح‌هایی هستند که هر دولت بر سر کار بیاید می‌توانند کار واردات را به‌راحتی انجام دهند. تعبیر چنین بیانی این است که واردکننده اصلی رقم 4 میلیارد دلاری دانه‌های روغنی خود دولت است و از قضا نباید در جای دیگری دنبال آن گشت. حال باید از محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی پرسید که آیا او و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت مدیریتش می‌توانند با این تشکیلات قوی وارداتی که گردش مالی 4 میلیارد دلاری را در دست دارند و از قضا هم جای پایشان در دولت محکم است مبارزه کنند؟ آیا آنچه وزیر در این 2 روز اخیر بیان داشته و با زبان تهدید به رانتداران روغن هشدار داده فقط رفع تکلیف بوده یا واقعا تصمیم دارد جلوی این چرخه فساد را بگیرد؟ اگر اظهارات علیرضا مهاجر، مجری طرح افزایش تولید دانه‌های روغنی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی مورد استناد قرار گیرد، حجتی باید پیش از انجام هر اقدامی، کارش را از بدنه دولت آغاز کند و دست وابستگان دولتی از چرخه واردات میلیارد دلاری روغن قطع کند. آیا به‌راستی حجتی چنین کاری را انجام می‌‌‌‌دهد؟ بیان این نکته خالی از لطف نیست که وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به طور متناوب درباره منع واردات برنج سخن گفته و هربار آمار جدیدی از میزان واردات این محصول ارائه شده، گفته است اینها مربوط به مجوزهایی است که قبلا صادر شده و ار آنجا که مجوزهای واردات تا
18 ماه پس از صدور اعتبار دارد بنابراین همچنان واردات برنج ادامه دارد. از کجا معلوم که واردات روغن نیز به سرنوشت واردات برنج دچار نشود؟ با این حال بازهم باید تأکید کرد بازنده اصلی همه این جریانات کشاورزان هستند که قانون و مجری آن نمی‌‌تواند یا نمی‌‌‌‌‌خواهد از ایشان حمایت کند.
گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی بارها از لجبازی صنایع لبنی برای اجرایی نشدن نرخ قانونی 1440 تومانی سال گذشته ستاد تنظیم بازار که امسال هم ابلاغ شد، گلایه کرده اما تاکنون راه به جایی نبرده است. گویا حرف‌ها و گلایه‌های حجتی که تقریبا به صورت هفتگی در این‌باره طرح می‌شود، خریداری ندارد. براساس قانون ابلاغ شده تیر پارسال، لبنیاتی‌ها در صورتی می‌توانستند ‌قیمت محصولات نهایی‌شان را تا سقف 15 درصد افزایش دهند که نرخ مصوب قانونی را برای شیرخام اعمال کنند اما نه‌تنها این قانون اجرا نشده بلکه صنایع لبنی بارها از سال گذشته تاکنون، قیمت انواع لبنیات را طی چندین مرحله تغییر دادند. به‌گونه‌ای که  قیمت انواع محصولات لبنی از فروردین‌ تا اسفند‌ پارسال حدود 15 تا 50 درصد افزایش یافت و امسال نیز 2 بار صنایع لبنی نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند.
 

رشد ۱۶ برابری واردات روغن پالم به ایران
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) اعلام کرد واردات روغن پالم به ایران در ۱۰ سال اخیر ۱۶ برابر شده و به ۸۱۲ هزار تن رسیده است. آمارهای منتشرشده از سوی فائو نشان می‌دهد ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان روغن پالم در جهان است. بر پایه جدیدترین آمار فائو که مربوط به سال 2012 است 2 درصد واردات جهانی روغن پالم به ایران اختصاص دارد. کل واردات روغن پالم در دنیا طی این سال، 40 میلیون تن بوده که 812 هزار تن از این رقم به مقصد ایران ارسال شده است.‌ ایران دوازدهمین واردکننده بزرگ روغن پالم در جهان شناخته شده است. تا سال 1986 واردات روغن پالم توسط ایران در حد صفر بوده است. در فاصله سال‌های 1986 تا 2002 واردات روغن پالم ایران بین 17 هزار تن تا 60 هزار تن قرار داشته است. اما از سال 2003 شاهد رشد قابل توجه واردات این محصول به کشور بوده‌ایم. در این سال واردات روغن پالم به کشور نسبت به سال قبل از آن 5/2 برابر شده و در سال‌های بعد نیز این رشد ادامه می‌یابد. واردات روغن پالم به کشور در سال 2012 نسبت به سال 2002 که بالغ بر 51 هزار تن بوده، 16 برابر شده است.

دیروز دلار با 40 تومان افزایش، 3423 تومان و سکه طرح جدید با  2500 تومان کاهش 917 هزار تومان به فروش رسید. به گزارش فارس، در بازار تهران قیمت دلار نسبت به سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه گذشته افزایش قابل توجهی داشت. دیروز دلار با 40 تومان افزایش 3423 تومان، یورو با 5 تومان رشد 3865 تومان و درهم با 2 تومان کاهش 940 تومان معامله شد. همچنین سکه طرح جدید با 2500 تومان کاهش 917 هزار تومان، طرح قدیم بدون تغییر 918 هزار تومان و نیم‌سکه با هزار تومان رشد 471 هزار تومان به فروش ‌رسید. ربع‌سکه هم با هزار تومان افزایش 261 هزار تومان، سکه گرمی بدون تغییر 171 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 346 تومان کاهش 93 هزار و 822 تومان فروخته ‌شد. از سوی دیگر قیمت اونس در بازار جهانی طلا با یک دلار و 90 سنت کاهش 1121 دلار و 20 سنت شد. قیمت نفت اما در جریان معاملات دیروز ۱۲ سنت افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر ۴۹ دلار و ۶۴ سنت معامله شد. همزمان با پایان یافتن فصل سفرهای تابستانی و افت مصرف سوخت در آمریکا، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از کاهش در جلسه گذشته با 10 سنت افت روبه‌رو بود و به 45 دلار و 84 سنت رسید. قیمت نفت از ژوئن 2014 تاکنون به دلیل فزونی عرضه جهانی، بیش از 50 درصد کاهش یافته است. اوپک نیز اعلام کرده اندونزی دوباره عضویت خود در این سازمان را فعال کرده است؛ عضویت دوباره اندونزی، موجب افزایش حدود 3 درصدی تولید اوپک خواهد شد.
 

معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارش‌های میدانی شده است. رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برگزاری کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد از مهر امسال گفت: اخیرا‌ معاون روابط کار در نامه‌ای اعلام کرده است یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار گروه‌های کارگری به وزارتخانه معرفی و گزارش‌های میدانی از وضع معیشت خانوار کارگری برای کمیته‌های تعیین مزد سال آینده را آماده کنیم. وی ادامه داد: براساس پیش‌بینی وزارت کار، مهرماه امسال  کار بررسی وضعیت دستمزد کارگران و همچنین فعالیت کارگروه‌ها آغاز خواهد شد. پورموسی با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به‌همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از
94 درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد تعدادی از آنها در ماه کمتر از یک میلیون تومان است، چون بیش از 70 درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد 712 هزار تومانی را در هر ماه دریافت می‌کنند. وی اظهار داشت: حداقل یک‌سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی‌کنند. زمانی که حقوق کارگر به‌اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی نیست.
 

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو گفت:‌ افزایش تعرفه آب منوط به تصمیم شورای اقتصاد است. به گزارش تسنیم، علیرضا دائمی با اشاره به اینکه تعرفه آب در سال‌های 93 و 94 افزایش نیافته است، افزود: منتظریم در جلسات بعدی شورای اقتصاد در این زمینه تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: با توجه به مشکلات آب و تعرفه بسیار پایین آن افزایش تعرفه بخشی از مشکلات این صنعت را حل می‌کند. دائمی با اشاره به اینکه براساس قانون، تصمیم شورای اقتصاد قابل اجراست، افزود: پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب کمتر از 20 درصد است یعنی معادل
2 سال نرخ تورم، نرخ آب افزایش یابد. وی درباره افزایش عوارض برق در قبوض از 30 ریال به 50 ریال گفت:‌ افزایش عوارض  قبوض برق جزو پیشنهادهای وزارت نیرو در لایحه بودجه  95 است که اجرای آن منوط به قبول این پیشنهاد خواهد بود.
 

معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با هیات آلمانی با اشاره به اینکه در ایران بحران ایجاد شده در تسویه اعتبارات اسنادی نقدی به خوبی مدیریت شد، گفت: ایران در گذشته هیچ‌گونه قصوری در تسویه تسهیلات مالی میان و بلندمدت خارجی نداشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب، نظام ارزی کشور را نظام شناور مدیریت‌شده معرفی و عنوان کرد: برابری ریال در مقابل سبدی از ارزهای مختلف در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که نرخ ارز در 8 سال بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 1381 با ثبات همراه بوده و تلاش می‌کنیم پس از رفع تحریم‌ها سیستم تک‌نرخی را در کشور اجرا کنیم. وی درباره نحوه مدیریت و کنترل تورم در کشور نیز گفت: با توجه به نقش دولت و دستگاه‌های دولتی در کنترل و مهار تورم، اقدامات مربوط با مشارکت دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود.
 

وزارت جهاد کشاورزی برای ۸ محصول اساسی طرح خوداتکایی تهیه کرده‌ که ضریب خوداتکایی آنها نیز در این طرح‌ها مشخص شده است. عباس کشاورز، معاون وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای خودکفایی دارد؟ اظهار داشت: ما برای
۸ محصول اساسی طرح خوداتکایی تهیه کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه درباره شکر حدود  ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌توانیم خوداتکا شویم، این عدد در حالت عادی و در سال
1392 بالغ بر ۴۵ درصد بوده است. کشاورز با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید برنج امکانپذیر نیست، گفت: این موضوع درباره ذرت هم در حد لازم امکانپذیر نیست. وی اضافه کرد: در دانه‌های روغنی تا حد زیادی می‌توان به خوداتکایی دست یافت، ضمن اینکه از نظر ما کشوری که بین ۷۵ تا
۹۰ درصد کالاهای اساسی مورد نیازش را خود بتواند تولید کند، نباید نگران باشد. وی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در دنیا نیست که در تولید همه محصولات
۱۰۰ درصد خودکفا باشد، افزود: علاوه بر این، یکی از سیاست‌های وزارت جهاد برای پررنگ‌تر کردن مسؤولیت تولید روغن و داشتن برنامه هدفمند در این زمینه (مانند گندم) انتخاب مجری طرح تولید دانه‌های روغنی بود.
 

شرکت آب منطقه‌ای تهران در گزارشی اعلام کرد: تخریب رستوران‌ها و بناهای غیرمجاز بستر و حریم رودخانه «کن» در 3 روز متوالی و با دستور قضایی همانند سال‌های گذشته با موفقیت اجرا شد. در همین حال فرماندار تهران با اشاره به ساخت 4 هزار واحد غیرمجاز از جمله رستوران و واحد مسکونی در حریم رودخانه‌ها، گفت: این واحدها به صورت پنهانی و شبانه در حریم رودخانه ساخته شده است. عیسی فرهادی اظهار کرد: 4 هزار واحد غیرمجاز به صورت پنهانی و شبانه در سال‌های گذشته ساخته شده است که استحکام کامل را در برابر حوادث هم ندارند. وی افزود: ساخت‌وسازی که صورت گرفته غیرمجاز است و بحثی بر مالکیت آن نیست و تخریب این واحدها به این معنی نیست که مالک آن دولت است. فرماندار تهران با بیان اینکه اگر واحدی هم سنددار باشد به دلیل غیرمجاز بودن ساخت‌وساز، باید تخریب شود، اضافه کرد: این امر مطالبه مردم است و به خاطر حفظ جان مردم این کار را انجام می‌دهیم.



 

 محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در ماه اکتبر تعدادی از تورگردان‌های اتریشی به ایران می‌آیند تا با قابلیت‌های ایران در زمینه گردشگری آشنا شوند.
 محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: سد دز تنها مخزن رودخانه دز است که پس از گذشت ۵۰ سال از زمان ساخت، ۷۰۰میلیون مترمکعب از حجم مخزنش با رسوب پر شده و ادامه این روند سبب از بین رفتن خاصیت این سد می‌شود.
 رئیس اتاق فدرال اتریش گفت: ۱۵ تفاهمنامه به رقم ۸۰ میلیون یورو بین 2 کشور به امضا رسید که می‌توان این رقم را بزودی تا ۵ برابر افزایش داد.
 در راستای تراکم‌زدایی فعالیت‌های اجرایی و تبیین خط‌مشی اجرایی دولت، همه وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی موظف شدند آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند. با مصوبه هیات دولت، ۲۳ اختیار ۴ وزیر اقتصادی صنعت، تعاون، کشاورزی و نیرو به استان‌ها واگذار شد.
 مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران با بیان اینکه تجهیزات شهربازی فرهنگسرای رازی فاقد استاندارد است،گفت: تا اطلاع ثانوی مردم از استفاده از تجهیزات این مرکز تفریحی خودداری کنند.
 شرکت‌های هواپیمایی بابت نرخ سوخت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان بابت عوارض فرودگاهی به شرکت فرودگاه‌های کشوری بدهی دارند که مجموع این دو بدهی یکهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان می‌شود.
 مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم از تولید بیش از 11 میلیون تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
 وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای خطاب به جامعه مهندسی کشور پیش‌نویس اصل اخلاق حرفه‌ای و شؤون مهندسی را برای نظرخواهی منتشر کرد.
 شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا یک ماه آینده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود.
 مهران اعتماد، مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه تهران-شمال از تردد روزانه ۱۵تا ۱۸ هزار خودرو در قطعه 4 این آزادراه خبر داد و گفت: قیمت عوارضی قطعه چهار ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از سطح اقتصادی تعیین شد تا مردم توانایی پرداخت داشته باشند.
 براساس یافته‌های مرکز آمار ایران، افراد 15 ساله و بیشتر در یک شبانه‌روز به طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با 13 ساعت و 12 دقیقه، فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 18 دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با 2 ساعت و 55 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 3 دقیقه، اختصاص داده‌اند.
 کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی ضمن تشریح جزئیات طرح خوداتکایی ذرت، گفت: امسال خرید تضمینی ذرت دانه‌ای با قیمت کیلویی ۹۶۰ تومان اجرا می‌شود.
 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) از 7/46 درصد در سال 1381 به 4/72 درصد در سال 1393 رسید و این روند افزایشی در سال جاری هم ادامه داشته است. در مدت 14 سال گذشته، نسبت 4/72 درصدی سال 93 بالاترین نسبت بوده است.
 

آیت‌الله جوادی‌آملی با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: در این زمینه مکرر به مسؤولان گوشزد شده است اما باید گفت که وقتی کسی وامی را با نرخ سود ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد دریافت می‌کند، به‌دنبال این خواهد بود که از آن ۳۰ درصد سود عاید خود کند. به گزارش تسنیم، آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در کشور منابع مالی کم نیست اما نمی‌دانیم در کجا آن را صرف کنیم، افزود: «نبود مدیریت صحیح در صرف منابع مالی کشور سبب شده تا برخی‌ها بسیار پولدار و برخی‌ هنوز به دنبال پیدا کردن شغل باشند که این فاصله طبقاتی از زمان حضرت نوح(ع) محکوم بوده است». ایشان تصریح کرد: «کشور ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان، حدود 10 درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد اما هنوز در برخی محصولات مورد نیازش وابسته به خارج است. این مساله فقط به مدیریت درست احتیاج دارد». رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این دیدار افزود: «24 میلیون نفر خانواده اصناف را تشکیل می‌دهد و اکنون 3 میلیون واحد صنفی داریم که 5/6 میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌اند و به همین دلیل پیشانی بخش خصوصی کشور است».