گروه سیاسی: سرانجام رئیس‌جمهور درباره ماجرای افزایش قیمت بنزین اظهارنظر کرد. به گزارش «وطن امروز»، دیروز شنبه، نشست خبری حسن روحانی و اهالی رسانه در پاستور برگزار شد. در این نشست خبری که طبق معمول از«وطن‌امروز» دعوت نشده بود، موضوعات متنوعی مطرح شد که در این میان، سهم مسائل اقتصادی بیشتر از سایر موضوعات بود. حسن روحانی در این نشست و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ماجرای افزایش قیمت بنزین اظهارنظر کرد. از زمان افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه عادی، این نخستین باری است که رئیس‌جمهور – البته در پاسخ به سوال یک خبرنگار- درباره آن موضع‌گیری کرده است. روحانی البته درباره افزایش قیمت بنزین گفت که او واژه «افزایش» را نمی‌پسندد. او گفت آنچه دولت انجام داده «تک‌نرخی» کردن بنزین بوده است. در این نشست خبری، خبرنگاری از روحانی پرسید: در بحث افزایش نرخ بنزین و حذف یارانه اقشار پردرآمد  انتظار بود خودتان بیایید و توضیح بدهید. در دولت سابق گفت‌وگوهای رودرروی تلویزیونی زیادی داشتیم ولی در این دولت خیر. آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور در این‌باره توضیح می‌داد؟ حسن روحانی نیز در پاسخ گفت: اصل اشکال شما وارد است. من به سهم خودم باید بیشتر حضور یابم و با مردم و رسانه‌ها صحبت کنم. این اشکال وارد است. چون مردم ما باید همه حرکت‌های دولت را به خوبی بدانند و قضاوت نهایی هم به عهده مردم است. البته در زمینه مساله افزایش که شما گفتید در بنزین، من خیلی این واژه را نمی‌پسندم. چون در بنزین ما در واقع 2 نرخ داشتیم و ما تک نرخی کردیم. دلیلش هم روشن است؛ به نظر من مقامات دولتی برای مردم توضیح داده‌اند که ما طبق قانون مجلس امسال باید همه‌ حامل‌های انرژی را به فوب خلیج‌فارس یا لااقل نزدیک آن می‌رساندیم ولی حتی الان خیلی فاصله داریم. آنها که تورم‌زا بود در زندگی مردم و تاثیر زیادی داشت خیلی مراعات کردیم. در زمینه گازوئیل می‌بینید که افزایش بسیار کم بوده همچنین در نفت سفید و گاز. در زمینه بنزین ما تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود، بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد. بنابراین اگر توضیح به اندازه کافی داده نشده، توضیحش روشن است.  وی افزود: شما می‌دانید که یارانه‌هایی که داریم پرداخت می‌کنیم بر مبنای همین قیمت‌های حامل‌های انرژی است. امسال به خاطر قیمت نفت در این زمینه کسری زیادی داریم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در سال داریم. این افزایش یا تک‌نرخی شدن حداکثر حدود 3 هزار میلیارد تومان می‌تواند جبران کند. اما این اظهارات روحانی در حالی است که براساس تصمیم دولت، 60 لیتر سهمیه بنزین عادی که با قیمت 700 تومان عرضه می‌شد؛ حذف و قیمت آن به 1000 تومان به ازای هر لیتر افزایش یافته است. از سوی دیگر بنزین سوپر نیز با 20 درصد افزایش قیمت، از 1000 تومان به 1200 تومان به ازای هر لیتر رسیده است. درباره گازوئیل نیز همین افزایش دیده می‌شود به گونه‌ای که گازوئیل از 300 به 500 تومان در ازای هر لیتر رسید. گازوئیل نیمه‌یارانه‌ای نیز از هر لیتر 250 تومان به هر لیتر 300 تومان رسیده است. بنابراین آنچه در عمل درباره بنزین رخ داد؛ افزایش قیمت بوده و همچنان موضوع دونرخی بودن قیمت آن نیز ادامه دارد.
پیش‌تر تورم با جیب مردم محاسبه می‌شد!
به گزارش تسنیم، در ادامه این نشست خبری، خبرنگار روزنامه قدس از روحانی پرسید: شما در اولین مصاحبه بعد از تحلیف فرمودید که معیار سنجش تورم برای ما جیب مردم است نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. در مقابل این همه آمار، شما اشاره کردید که بخشی از یارانه‌بگیران حذف می‌شوند و بنزین تک‌نرخی شد. همچنین بحث افزایش قیمت نان مطرح است. آیا کماکان معیار شما جیب مردم است؟ وی در پاسخ گفت: من مقداری توضیح دادم که آنچه دولت و به عبارت بهتر مراکز رسمی اعلام می‌کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می‌کنند. ما خودمان هم روزانه قیمت اجناس را می‌گیرم. خودم حداقل هفته‌ای یکی دوبار قیمت اجناس در بازار را می‌گیرم. معیار باز هم جیب مردم است. در زمینه گرانی و ارزانی و زندگی معیار جیب مردم است اما آنها هم یک چارچوبی دارند برای اعلام برنامه‌هایشان. رئیس‌جمهور با بیان اینکه بازار دچار یک آرامش و ثباتی است و آنطور که قیمت یک جنس امروز قیمتی باشد و فردا بشدت بالا برود، این را نمی‌بینیم، اظهار داشت: تغییرات آن چنان نیست البته وقتی 15 درصد تورم هست، یعنی جنسی که امروز می‌خرید نسبت به پارسال به طور متوسط 15 درصد قیمتش افزایش یافته است. تلاش دولت بر این است که زندگی مردم زندگی بهتری باشد. امسال حداقل نسبت به سال 93، 10 تا 13 میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت. حدود 20 هزار میلیارد تومان نسبت به پولی که باید به خزانه ریخته شود کسری خواهیم داشت
پروتکل الحاقی چیز بدی نیست!
اما روحانی دیروز درباره موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز اظهارنظر کرد. او در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد در پروتکل الحاقی موضوع بازرسی وجود ندارد. خبرنگار فایننشال‌تایمز از روحانی پرسید: فکر می‌کنید فاصله‌ای که بین امضای توافق تا اجرای قرارداد خواهد بود چقدر است؟ شما چقدر می‌خواهید باشد و تحریم‌های بانکی به ما گفته می‌شود که حدودا یک سال ممکن است طول بکشد که اجرایی شود. آیا شما اجازه بازدید از سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را خواهید داد؟ روحانی در پاسخ گفت:  اینکه همزمانی اجرای تعهدات ایران در توافق با رفع تحریم چگونه خواهد بود جای بحث وجود دارد. یک عددهایی شما گفتید که آنها حتما نادرست است. مثلا درباره رفع تحریم بانک. فکر کنم ماه و سال را اشتباه گفتید. آن زمانی که ما به توافق برسیم، هر روز و زمانی باشد تا اجرای توافق فاصله‌ای خواهد بود که چند ماهه است و جزو مواردی است که بحث می‌شود. ما دنبال آن هستیم که بعد از توافق بلافاصله در شورای امنیت قطعنامه صادر شود که آن توافق را در فصل 7 تایید کند و آن در همان قطعنامه شورای امنیت، همه قطعنامه‌های قبلی را در زمینه مسائل هسته‌ای لغو کند. این اولین گام مهمی است که بعد از توافق برداشته می‌شود. رئیس‌جمهور ادامه داد: پروتکل الحاقی چیزی نیست که مخصوص ایران باشد. یک تبلیغات غلط و نادرستی در خارج راه افتاده است؛ بسیاری از کشورهای دنیا هستند که پروتکل را اجرا می‌کنند. 124 کشور دارند اجرا می‌کنند و عده دیگر هم قبول کردند. بنابراین پروتکل آن سال 2002 و 2003 که اول بحث پروتکل بود 80 کشور قبول کرده بودند در این چند سال شده است 124 کشور. معلوم است چیز بدی نیست که کشورها مرتب امضایش می‌کنند. این تعهدات بین‌المللی همواره دوطرفه است. هرچه در این 124 کشور اجرا می‌شود در ایران هم اجرا خواهد شد. در پروتکل چیزی به عنوان بازرسی وجود ندارد. ما پروتکل را در 2003-4-5 داوطلبانه اجرا کردیم و می‌دانیم چگونه است. روحانی اضافه کرد: اما این نکته قطعی است که ایران نخواهد گذاشت که اسرار کشورش به بهانه اجرای پروتکل یا هر معاهده دیگری در دست دیگران قرار گیرد. نه تنها اسرار نظامی بلکه در باقی فناوری‌ها نمی‌گذاریم در دست کسی بیفتد.
توضیح درباره ارتباط توافق و آب خوردن
روحانی دیروز و در ابتدای اظهارات خود درباره اظهارنظر جنجالی اخیر خود نیز توضیح داد. در حالی که فضای سیاسی و محافل مختلف در کشور طی هفته گذشته نسبت به اظهارنظر روحانی درباره ارتباط تحریم و آب خوردن مبهوت شده بودند؛ او دیروز در این‌باره گفت: آنچه تا امروز به دست آوردیم، من آینده را بحث نمی‌کنم، آنچه به دست آوردیم یک پیروزی بزرگ برای ملت بزرگ ایران است و این پیروزی از آن ملت است. این ملت با ایستادگی و مقاومتش به این حقوق بزرگ خود دست یافته است. در زمینه تحریم 2 مساله مهم را مدنظر داشته باشید؛ یکی ابعاد و عمق تحریم است و دیگری مدیریت تحریم. این دو را از هم تفکیک کنیم. «تحریم را همه بدانیم که غیرقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی است؛ در این تردید نکنیم. تحریم، تحریم کور بوده و نه هدفمند. اگر تحریمی علیه صنعت هسته‌ای بود، شاید این تعبیراتی که الان می‌گویم غیرانسانی و غیراخلاقی کمی اغراق بود اما این تحریم حتی برای خرید گندم هم بود. حتی برای خرید مواد غذایی مردم هم بود. برای هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران بود حتی برای سرمایه‌گذاری برای سد کشاورزی». روحانی در ادامه گفت: برخی تعجب کردند، ولی تعجب نکنند که تحریم برای سدی بود که خوردن آب آشامیدنی را تامین می‌کند. حتی ضد دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها بود.  حسن روحانی همچنین در پاسخ به سوال همشهری درباره موضوع آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: «در سهام عدالت، دولت دنبال تهیه لایحه است، البته یکسری مسائل و هماهنگی‌هایی نیاز است که باید انجام شود».
مواضع منطقه‌ای
در این نشست خبری از روحانی درباره تحولات منطقه‌ای نیز سوالاتی مطرح شد. وی در این باره گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران  نسبت به مسائل منطقه تغییر نکرده و همان سیاستی است که بوده و ادامه دارد. روحانی افزود: ما در عراق و سوریه پایگاه و واحد نظامی نداریم. آنچه در عراق انجام می‌دهیم کار مستشاری است همچنین در سوریه. هدف اصلی ما هم مبارزه با تروریسم و بازگشت ثبات به این کشورهاست. در سوریه دل‌مان می‌خواهد مشارکت عمومی مردم و دموکراسی بیش از پیش اجرایی و عملیاتی شود. وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها در این یک‌سال اخیر طرح‌های مختلفی را ادعا کردند که در عراق انجام می‌دهند. ادعای تشکیل ائتلاف و بمباران هوایی و خرج هزینه‌های زیاد روزانه و... را اعلام کردند. ولی واقعیت این است که ادعاها تاکنون توخالی بوده است. در عراق آنچه جلوی تروریسم را تا امروز گرفته و نگذاشته دامنه ترک‌تازی‌هایشان را بیشتر کنند، ملت عراق و ارتش عراق و دولت عراق بوده و ایران هم به سهم خود کمک کرده است. اثری از کشورهایی نمی‌بینیم که ائتلاف درست کردند. اخیرا ادعای پایگاه می‌کنند. اینها ادعاهایی است که با واقعیت بسیار فاصله دارد. کشورهای منطقه، سوریه و یمن و عراق و... باید روی پای خود بایستند و ما هم در حد توان خودمان، برای زندگی و مواد غذایی‌شان و مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم می‌کنیم.
 

مهدی جابری: این روزها می‌توانی خانه‌به‌دوشان را در کوچه پس‌کوچه‌های شهر ببینی که با صورت‌های سرخ از سیلی، کفش‌های خسته و جیب‌های کوتاه و وصله‌دار از این بنگاه املاک به آن بنگاه می‌‌روند یا اینکه آگهی‌‌نامه‌های تبلیغاتی و نیازمندی‌های چند روزنامه را در دست دارند و به دنبال خانه‌ای هستند برای اجاره اما بسیاری از آنها در دام مشاوران املاک بدون مجوز می‌افتند و ناآگاهانه در مسیری قرار می‌گیرند که جز دلالی و تفکر سودجویانه چیزی ندارد. شما اما سال‌ها درس خوانده‌ای، چوب محبت معلم خورده‌ای، از سد کنکور گذشته‌ای، استرس‌ها و بی‌خوابی‌ها و رنج‌ها کشیده‌ای، با وام ازدواج 200‌هزار تومانی یا در نهایت 2میلیون تومانی یک سقف اجاره‌ای برای خودت ساخته‌ای که سال به سال با بی‌رحمانه‌ترین «ریشتر» می‌لرزد اما حالا کسانی برایت تعیین تکلیف می‌کنند که اسم بعضی از آنها تلویحا دلال است و کارشان دقیقا دلالی. همان‌ها که وقتی دهان باز می‌کنند، تمام گذشته‌ات را زیر دندان‌هایشان می‌گذارند. آری! آنها برای تو قدم از قدم برنمی‌دارند و وقتی برمی‌دارند تمام شعور و تحصیل و جایگاه اجتماعی‌ات را زیر پا له می‌کنند. آنها تو را مثل خانه‌ای قدیمی و کهن تخریب می‌کنند تا نشانی از گذشته‌ات باقی نماند.
به گزارش «وطن‌امروز» مشاوران املاک بسیاری در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند که حاضر نیستند اعتبار و نام خود را به دلالی و چرب‌زبانی و ارائه اطلاعات غلط آلوده کنند. برخی از آنها ده‌ها سال سابقه و اعتبار دارند و برخلاف مشاوران زیرزمینی، نقش چندانی در آشفته کردن و برهم زدن بازار اجاره مسکن ندارند اما واقعیت این است که با رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در برخی سال‌ها، بازار اجاره مسکن به طور ناجوانمردانه‌ای شمشیر را از رو برای مستاجران و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بسته است. در آن سال‌ها برخی اصناف، کسب و کار خود را رها کردند و تابلوی «مشاور املاک» بر سردر مغازه آنها نصب شد. برخی بدون مجوز فعالیت می‌کردند و همچنان فعال هستند و عده‌ای نیز تنها به قصد کسب سودهای بادآورده به این سمت آمدند و دوامی بیش از یک یا 2 سال ندارند.
  وجود 2 هزار مشاور املاک بدون مجوز
فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز، موضوعی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور نیز آن را تایید می‌کند:
«2 هزار مشاور املاک بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند... سامانه مدیریت اطلاعات املاک و مستغلات کشور این روزها پای ثابت هر معامله ملکی در کشور شده و دستاوردهای این سامانه نیز در نوع خود قابل توجه است و در این میان، جلوگیری از سوءاستفاده و فروش چند باره ملک از مهم‌ترین دستاوردهای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور است. زمانی که سامانه راه‌اندازی شد، یکی از اهداف طرح، جلوگیری از فعالیت  واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیرمجاز بود که  ابتدا با مقاومت‌هایی از سوی برخی واحدهای غیرمجاز روبه‌رو شد».
علاوه بر تهران، شهرهای دیگر کشور نیز از رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک رنج می‌برند. در این باره رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن اصفهان گفته است: «رشد قارچ‌گونه دفاتر مشاوران املاک و مسکن در اصفهان از مشکلات ما به شمار می‌رود و بسیاری از این دفاتر بدون مجوز فعالیت می‌کنند. متاسفانه شاهد فعالیت اینگونه دفاتر هستیم اما این دفترها بدون مجوز بوده و پس از اینکه بازار دچار رکود شد به صورت خود به خود کاهش یافتند، اگرچه در هر ماه بین 15 تا 20 واحد صنفی غیر مجاز از سوی اماکن و اتحادیه پلمب می‌شود که تا یک ماه بعد این افراد باز در مناطق دیگر شروع به کار می‌کنند».
وحید دولابی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان پردیس هم چندی قبل اظهار داشته بود:«شهرستان ما با مشکل و معضلی به نام رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه مشاوران املاک و همچنین فعالیت اینگونه دفاتر بدون پروانه کسب مواجه است. این موضوعات نه تنها شهروندان بلکه مسؤولان را آزرده کرده و به فکر یک راه‌حل واداشته است».
  قدم به قدم با مشاوران املاک
سال‌ها قبل و در حالی که مغازه‌های کوچک و بزرگ در کوچه‌ و خیابان‌های شهرها کسب و کار خود را تعطیل کردند و شغل «مشاور املاک» را برگزیدند، مردم و خانه‌به‌دوشان نیز در نبود تدبیر مدیران و برای دفاع از اندوخته‌ها و منابع مالی اندک خود دست به کار شدند. راه‌اندازی سایت‌های ویژه برای ثبت عرضه و تقاضای مسکن استیجاری در فضای مجازی از جمله همین راهکارها بود. ایجاد این سایت‌ها و نیز عرضه و یافتن مسکن استیجاری از طریق آگهی‌نامه‌های رسانه‌ها، نقش بسزایی در کاهش سودجویی‌ و واسطه‌گری در بازار رهن و اجاره داشت.
کاظم معماری‌مقدم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» در اظهاراتی منصفانه به رشد قارچ‌گونه در دل این صنف معترض است: «دلیلی نمی‌بینم که به دفاع نابجا از مشاوران املاک بپردازم. شما اگر در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر به اطرافتان دقت کنید خواهید دید مشاوران املاک مثل قارچ رشد کرده‌اند و همه جا هستند. قدم به قدم یک مشاور املاک وجود دارد؛ حتی بیشتر از نانوایی و سوپرمارکت و قصابی! منظورم این است که مشاور املاک نیاز روزمره مردم نیست اما تعداد آنها بیشتر از نیازهای ضروری و اولیه مردم است».
وی در پاسخ به اینکه چرا اراده‌ای برای ساماندهی این صنف وجود ندارد، می‌گوید: «به طور کلی هر صنف و شغلی که ساماندهی نشود و نظم و انضباط در اداره امور آن نباشد، راه را برای تخلف، سوء‌استفاده و کلاهبرداری باز می‌کند. صنف مشاوران املاک نیز همین طور است. مدام به آنها جواز داده می‌شود. یک زمان بود که بسیاری از مشاغل دست از کار خود می‌کشیدند و تبدیل به مشاور املاک می‌شدند. هنوز هم نظم خاصی در فعالیت‌ها و امور این صنف حاکم نشده است».
احمد‌علی سیروس، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم اعتقاد دارد: «آمار اتحادیه صنف املاک نشان می‌دهد کل بنگاه‌های پروانه‌دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالی که این آمار در سال 92 با رشد 80درصدی مواجه شد و به 124هزار مشاور املاک رسید. 80 درصد افزایش در مشاوران املاک یعنی کاهش 80 درصدی خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه‌های مختلف تولیدی به سمت دفاتر مشاور املاک و دلالی و سوداگری مسکن که در نهایت موجب افزایش قیمت املاک  و اجاره‌بها شد».
  دفاتر ثبت اسناد رسمی صلاحیت دارند یا نه؟
از دیگر راهکارها برای کاهش سوءاستفاده برخی مشاوران املاک، باز شدن دست دفاتر ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه بود. اکنون 2 سال است این دفاتر مجوز چنین اقدامی را دریافت کرده‌اند. درباره مزایا و معایب تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی البته نظرهای متفاوت و متضادی مطرح شده است. منتقدان می‌گویند: «این دفاتر هرگز نمی‌توانند نقش واسط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان را داشته باشند». از سوی دیگر موافقان با برشمردن مزایایی مانند «پشتوانه قانونی بیشتر برای مستاجران و مالکان» به حمایت از آن می‌‌پردازند.
یکی از مشاوران املاک میدان قیام تهران می‌گوید: «شما برای یافتن خانه استیجاری چاره‌ای جز مراجعه به مشاور املاک نداری. اگر بروی در دفتر ثبت اسناد رسمی و بگویی من به دنبال خانه اجاره‌ای هستم به شما می‌خندند. شما اول و آخر باید بیایی اینجا در کنار ما تا برایت خانه‌ای پیدا کنیم و بعد هم قرارداد ببندی».
وی ادامه می‌دهد: «تفاوتی بین قرارداد ما و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. البته مشاوران املاک یک مزیت هم دارند و آن ارائه کد رهگیری است. شما با داشتن این کد رهگیری خیالت راحت است که این ملک اجاره‌ای مشکل قانونی و ثبتی ندارد و شما را با دست‌انداز مواجه نمی‌کند».
این مشاور املاک به حرف و حدیث‌ها درباره نرخ کمیسیون تنظیم اجاره‌نامه هم واکنش نشان می‌‌دهد: «هزینه زیادی از مشتری نمی‌گیریم. درست است که دفاتر ثبت اسناد رسمی با هزینه کمتری برای شما اجاره‌نامه تنظیم می‌کنند اما آنها متحمل زحمت خاصی نشده‌اند. مشاوران املاک اما از ابتدا تا انتها با شما همراه هستند تا خانه دلخواه‌تان را پیدا کنید».
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران هم نظری مشابه دارد: «دفاتر اسناد رسمی اصلا نباید ورود کنند. این دخالت در حوزه کاری مشاوران املاک است. درست است که من به امور صنف خود و نابسامانی در آن اعتراض دارم اما مخالف دخالت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هستم. متاسفانه برخی راه‌ها موجب ایجاد نان‌دانی برای بعضی‌ها می‌شود تا بدون کوچک‌ترین زحمتی از مردم پول بگیرند».
معماری‌مقدم در پاسخ به اینکه شاید مزایای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی بیشتر از مشاوران املاک باشد، اظهار می‌دارد: «نه! چنین چیزی نیست. برگه‌ها و قراردادهایی که در دفتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود مطابق ماده‌های 10 و 190 قانون مدنی دارای اعتبار است. این ماده‌ها تاکید دارند قراردادهای عادی نافذ و معتبر است مگر اینکه مغایر شرع و قانون باشد».
  روال حقوقی یک اختلاف در رهن و اجاره
هرچند معماری مقدم اظهار می‌دارد قراردادهای عادی دارای اعتبار است اما مستاجران و مالکان در مواقعی که با نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مواجه می‌شوند، راهی طولانی برای پیگیری حقوقی این موضوع دارند.
یک مشاور املاک در خیابان درختی کرج در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه و مستاجر به مشکل برخورد کنند از نظر قانونی چه راهی پیش پای آنها قرار دارد، می‌گوید: «اول به ما مراجعه می‌کنند و چند روزی مذاکره می‌شود. اگر به توافق نرسند باید به شورای حل اختلاف بروند. در ابتدا باید مبلغی پرداخت کنند تا روال اداری شکایت طی شود. چند جلسه مذاکره برگزار می‌شود و در نهایت نتیجه مشخص می‌شود».
اما در مکاتبه‌ای که خبرنگار «وطن‌امروز» با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران دارد، این پاسخ را دریافت می‌کند: «قراردادهایی که در بنگاه‌ها یا مشاوران املاک تنظیم می‌شود از نظر قانونی و حقوقی جزو اسناد عادی است اما هرچه در دفاتر اسناد رسمی امضا شود سند رسمی به حساب می‌آید. اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه ملک مورد اجاره را تخلیه نکند یا در موعد مقرر در اجاره‌نامه اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند و دفترخانه نیز اجرائیه صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال می‌کند و این پروسه با یکبار مراجعه مالک به دفترخانه و حداکثر ظرف 48ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اداره اجرا نیز مفاد سند را اجرا و ملک را تخلیه یا اجاره‌بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه‌ها نیست و همین‌طور اگر در پایان مدت اجاره مالک به هر علت ملک را تحویل نگیرد یا از دریافت اجاره‌بها خودداری کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه کند و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره‌بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع کند».
کد رهگیری؛ از دفاع تا حمله
آنچه می‌تواند در نگاه اول، مزیت و نقطه قوت تنظیم اجاره‌نامه در دفتر مشاور املاک باشد، موضوعی با عنوان «کد رهگیری» است. وقتی با مشاوران املاک به گفت‌وگو می‌نشینیم آنها تاکید دارند اختصاص یافتن یک کد رهگیری به هر اجاره‌نامه می‌تواند خیال مستاجر و صاحبخانه را از مشکلاتی که معمولا در زمینه اجاره مسکن ایجاد می‌شود راحت کند.
در این باره حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور می‌گوید: «کدرهگیری، سوپاپ پایدار و ضامن دوام شغل مشاوران املاک است. انجام معاملات از طریق این سامانه می‌تواند از حیثیت اجتماعی و شغلی مشاوران املاک دفاع کند. ما تکنولوژی را وارد این صنف کرده‌ایم. این سامانه به ثبت احوال متصل شده است و در زمان انجام معامله هویت طرفین معامله برای متصدی مشاور املاک از طریق این اتصال روشن و مبرهن خواهد بود».
با این حال جالب است که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران، نگاه مطمئن به کد رهگیری ندارد: «کد رهگیری بد نیست اما مشکلاتی هم دارد. نمی‌توانم با قوت و اطمینان کامل، آن را تایید کنم اما در همین حد که جلوی برخی تخلفات و سوء‌استفاده‌ها را گرفت، خوب است اما در مقابل مشکلاتی دارد که باید رفع شود و نمی‌توان به طور کامل نظر مثبت به آن داشت».
اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره کد رهگیری املاک در مصاحبه‌ای گفته است: «کد رهگیری املاک در حال حاضر تعریف قانونی ندارد... در صورتی که در قانون برای کد رهگیری تعریفی ارائه شود بهتر است  اجرایی کردن این امر در دست دفاتر اسناد رسمی قرار‌گیرد، چراکه هم امکان مراجعه مردم بیشتر است و هم با حجم کار دولت و با نگرشی که نسبت به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش‌های غیر دولتی با نظارت دولت وجود دارد، بهتر است این امر توسط دفاتر اجرایی شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که از طریق کد رهگیری استخراج می‌شود صرفا باید در اختیار قوه قضائیه باشد».
در پیگیری این گزارش آنچه بیش از هر چیز برای خبرنگار «وطن‌امروز» مشخص شد، اختلاف عمیق بین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بود. موضوع دیگر اینکه هرچند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی دارای مزیت‌های حقوقی است اما نتوانستیم به این یقین برسیم که در اصرار این دفاتر برای برعهده گرفتن کامل مسؤولیت تنظیم اجاره‌نامه، نفع مالی و اقتصادی برای آنها وجود ندارد. از طرف دیگر مشاوران املاک نیز نمی‌توانند ثابت کنند در آشفته ساختن بازار اجاره مسکن در سال‌های گذشته تاکنون بی‌تقصیر هستند و برخی از آنان کارشان با دلالی و واسطه‌گری به معنای منفی آن متفاوت است.
آنچه برای مردم بویژه مستاجران اهمیت دارد این است که دلال‌ها حذف شوند و موضوع «رهن و اجاره» تبدیل به ابزاری برای آزار مستاجران و حتی صاحبان املاک نشود. مستاجرها همچنان منتظرند برخی دست‌های بی‌رحم از گلوگاه آنها برداشته شود و نفس راحت‌تری بکشند.
 

امیر استکی:  انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال‌ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه‌های تاریخی است که تاریخ، قضاوت‌های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه‌های بسیاری برای پرداختن به آن می‌توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه‌شناسانه به نوعی آوردگاه همه‌جانبه‌ای برای محک تحلیل‌های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به‌دست می‌دهد. در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه‌های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به‌دست می‌دهد؛ بررسی‌ای که در سال‌های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می‌شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف‌آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی‌ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم‌کم نمایان می‌شود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نمود پیدا می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این‌بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم‌های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می‌دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می‌کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح‌طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب‌های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه‌روی دانشگاه تهران می‌فروشند- می‌دانست.  نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح‌طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه‌ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته‌جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک‌تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت‌انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی‌نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود. محکم‌ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می‌کردند، استدلال دفع شر احمدی‌نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال‌های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگ‌ترین این جماعت روشنفکر به نظر می‌رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می‌گفت کروبی گام‌هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی‌گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام‌هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است. پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال‌های پیش‌تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می‌کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می‌گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس‌بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم‌سابقه و حیرت‌انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!
بگذارید آنان که در «مقبره‌سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه‌ای هرچند «باسمه‌ای» برای روضه‌خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.
به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه‌دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی‌دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی‌عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب‌الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت‌ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب‌الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!
مادر «اما با همه ناروایی‌ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه‌گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه‌ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب‌الخلقه را، هرگز!
صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می‌نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»
بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب‌الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم می‌شود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می‌نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه‌چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه‌های منجمد انحصارطلب سال‌های پیش از آب در‌می‌آیند.
همه اینها نشانه‌هایی از همان مساله‌ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده‌کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده‌ها را در خطر می‌بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می‌کشند و با قمه و چماق به خیابان می‌ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می‌کند کم کم احساس می‌کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار می‌شود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده‌ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود. اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می‌افتند به گونه‌ای که عباس عبدی در مصاحبه‌اش با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان می‌دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می‌شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می‌شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.
اما همه می‌دانیم که تقریبا تمام اصلاح‌طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت‌وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح‌طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب‌دیده توسط خود اصلاح‌طلبان است.

 

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا معتقد است رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران، تا مدت زمان تعیین شده یعنی آخر ماه ژوئن امکانپذیر است اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها خود را برای احتمالات دیگر نیز آماده کرده‌اند. در حالی که تنها 2 هفته تا پایان مدت تعیین شده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای فرصت باقی است، برخی رسانه‌ها با اشاره به صحبت‌های روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر این عقیده‌اند شاید بهتر باشد روی احتمال تمدید مذاکرات حساب بیشتری باز کنند.  به گزارش «وطن امروز»، آن‌طور که سی‌ان‌ان خبر داده است، مذاکره‌کنندگان هسته‌ای روز به روز که به زمان اولتیماتوم تعیین شده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نزدیک می‌شوند، مواضع سخت‌تری نیز اتخاذ می‌کنند و مذاکرات هر روز بیش از روز قبل با ابعادی پیچیده روبه‌رو می‌شود. برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده بودند به دلیل حضور نداشتن جان کری در مذاکرات، عملاً این مذاکرات هسته‌ای تا بهتر شدن حال او و بازگشتش به میز مذاکرات متوقف مانده است. با این حال یکی از مسؤولان وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، اعلام کرده با وجود اینکه مذاکرات به سختی جلو می‌رود اما همچنان به سمت جلو در حرکت است.  هر دو طرف با این حال بر این عقیده‌اند مذاکرات با پیچیدگی زیادی روبه‌رو شده و احتمال دارد این نوع از مذاکرات دو طرفه ایران و آمریکا که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بین 2 کشور مرسوم شده است، باز هم برای مدت دیگری تمدید شود البته هیچ‌کس هنوز به صورت واضح درباره چگونگی تمدید مذاکرات یا اینکه این مذاکرات تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد، اظهارنظری نکرده است.  به گزارش این شبکه آمریکایی، ماه آوریل سال جاری میلادی (ماه فروردین) و در قالب مذاکرات لوزان، دو طرف به چارچوبی کلی برای توافق رسیدند اما جزئیات در نهایت کار را برای همه طرف‌های درگیر در این مساله سخت کرده است.  چگونگی رفع تحریم‌ها و چگونگی  سطح بازدید از سایت‌های هسته‌ای و نظامی به بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی مذاکره‌کنندگان تبدیل شده است. ایران می‌خواهد تحریم‌ها بلافاصله بعد از دستیابی به توافق، لغو شود اما مقامات غربی بر این عقیده‌اند برداشته شدن تحریم‌ها نباید به این زودی‌ها اتفاق بیفتد. چندی پیش نیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در جمع یهودیان حامی رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود برداشته شدن تحریم‌ها در روز معامله هسته‌ای با ایران، افسانه‌ای بیش نیست و چنین کاری عملاً نمی‌تواند صورت بگیرد.  مقام‌های غربی همچنین تاکید زیادی داشته و سعی دارند ایران را تا حد ممکن تحت فشار قرار دهند که دسترسی بی‌سابقه و بازدید بدون محدودیت از سایت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی را در مفاد این توافق بگنجاند. تهران با این وجود تاکنون زیر بار این فشار نرفته و مذاکره‌کنندگان اعلام کرده‌اند به هیچ‌وجه اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی ایران، به بازرسان داده نمی‌شود.  غربی‌ها همچنین بر این باورند ایران باید درباره فعالیت‌های قبلی خود در حوزه هسته‌ای نیز گزارش‌هایی را به آژانس انرژی اتمی بدهد اما به نظر نمی‌رسد این مسائل به همین سادگی‌ها قابل حل باشد.  در گزارش سی‌ان‌ان، به این مساله نیز اشاره شده است در صورتی که ایران و آمریکا به توافق نهایی هسته‌ای دست پیدا کنند، باز هم تضمینی برای برداشته شدن تحریم‌ها وجود ندارد، چرا که براساس قانونی که به تازگی به تایید رئیس‌جمهور آمریکا رسیده است، نمایندگان کنگره بعد از توافق نهایی، یک ماه زمان دارند ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده و با آن مخالفت یا موافقت کنند.
همه برای ایران شرط می‌گذارند!
روزنامه واشنگتن‌پست نیز روز گذشته گزارش داد با نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های لابی‌گران در کنگره آمریکا برای کسب موافقت یا مخالفت اعضای کنگره با این توافق بشدت افزایش یافته است. از یک سو لابی صهیونیستی و نزدیکان به رژیم صهیونیستی در تلاشند با فشار بیشتر بر نمایندگان به دنبال گرفتن امتیازات بهتر در این دور از مذاکرات از ایران باشند و از سوی دیگر این فشار آنقدر درباره مقامات آمریکایی بیشتر شده که حتی شهرداران کلانشهرهای آمریکا نیز وارد بحث توافق هسته‌ای شده‌اند و شرایط خود را برای رسیدن به توافق بیان می‌کنند.   هفته گذشته استیون فلوپ، شهردار شهر جرسی، در مراسم بازنشستگی یکی از خاخام‌هایی که در دوران کودکی‌اش به او آموزش داده بودند، 5 شرط اصلی برای توافق احتمالی با ایران تعیین کرد!  از نظر روزنامه‌های آمریکایی نیز این اقدامات بشدت عجولانه و غیر حرفه‌ای ارزیابی شده است، چرا که تاکنون هیچ‌کدام از شهرداران آمریکایی پا را تا این حد فرا نگذاشته بودند که شروطی برای توافق هسته‌ای با ایران تعیین کنند.  این شروط با این حال توسط لابی آیپک به سرعت منتشر شده و در راهروهای کنگره دست به دست می‌چرخد. این شروط پنجگانه شامل دسترسی بدون مشکل و توقف به سایت‌های هسته‌ای ایران، توضیح ایران درباره فعالیت‌های قبلی هسته‌ای‌اش و از همه مهم‌تر، فروپاشی کامل زیرساخت‌های هسته‌ای ایران است. 2 شرط دیگر این لابی صهیونیستی، رفع نشدن تحریم‌ها و تنها تعلیق تعدادی از آنها در توافق نهایی است و اینکه برنامه هسته‌ای ایران باید در مدتی طولانی متوقف شده، تحت نظر قرار گرفته و کاملاً از بین برود.  جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست خبری خود گفت: بدون توافق بر سر دسترسی‌های لازم نمی‌توان به توافق نهایی دست یافت. وی در پاسخ به سوالی درباره خبر ایتارتاس مبنی بر بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای و امکان تمدید ضرب‌الاجل با بیان اینکه «در ملأعام مذاکره نمی‌کنیم» از پاسخ اجتناب ورزید. راتکه تاکید کرد وضعیت درباره دسترسی‌های آژانس برای حل یا پرداختن به سوالات مرتبط با سایت‌های نظامی ایران تغییری نکرده است.
 

گروه اجتماعی: ‌در پیشگیری و اطفای حریق منابع طبیعی کشور سوءمدیریت وجود دارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید در این باره پاسخگو باشد. بهزاد انگورج، معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره متولی اصلی اطفای حریق در مراتع و جنگل‌های کشور گفت: بی‌تردید هر دستگاهی که مدیریت مناطق را دارد، باید در زمینه حفاظت از این مناطق جوابگو باشد و موضوع اطفای حریق هم برعهده همان دستگاه است. برای نمونه اگر سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت مناطق حفاظت شده را برعهده گرفته، خود باید در این زمینه پاسخگو باشد. وی درباره اینکه گفته شده برای در اختیار گرفتن بالگرد آب‌پاش و وسایل اطفای حریق اداره منابع طبیعی باید با عقد تفاهم با دستگاه‌ها این وسایل را مهیا کند، به ایلنا اظهار کرد: سازمان مراتع و جنگل‌ها چرا باید از اعتبارات خودش استفاده کند و هلی‌کوپتر بگیرد تا دستگاه‌های دیگر از آن استفاده کنند؟ 2/14 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد که برخی از آنها در اختیار ارتش، برخی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، برخی در اختیار وزارت نفت است که همه این دستگاه‌ها باید به ما درباره حفاظت از این مناطق پاسخ دهند. انگورج ادامه داد: این مشکلات همه ناشی از سوءمدیریت‌هایی است که به دلیل نبود طرح تحویل و تحول مناطق حفاظت شده ایجاد می‌شود، زیرا اگر این طرح‌ها وجود داشتند، ما از دستگاهی که مدیریت منطقه را برعهده دارد، برنامه مشخصی برای پیشگیری از حریق می‌خواستیم و بر اجرای این برنامه نیز نظارت می‌کردیم. در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات به‌راحتی می‌توانستند تشخیص دهند مشکلات به وجود آمده ناشی از عملکرد مجری یا ناظر است.

گروه سیاسی: با اعلام خبر محکومیت قطعی 10 ساله مهدی هاشمی، فرزند ارشد حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی، حلقه حفاظ چندساله این آقازاده جنجالی شکسته شد. به گزارش «وطن امروز»، اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه آنقدر با واکنش‌های مختلف همراه بود که عملا دیگر اخبار مهم روز را به حاشیه برد. اعلام میزان محکومیت‌های در نظر گرفته شده در قانون برای هر یک از موارد اختلاس، ارتشا و موضوعات امنیتی و اشاره سخنگوی قوه قضائیه به جرائم مهدی هاشمی، به خوبی نشان داد اکثر مجازات اعلام شده برای این آقازاده مرتبط با مفاسد اقتصادی است.  روز گذشته نیز جزئیات دیگری از پرونده مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی منتشر شد که آنچه درباره ابعاد مهم جرائم اقتصادی وی گفته می‌شد را تایید می‌کند. رد مال و جریمه بیش از 10میلیون دلاری که در جزئیات جدید پرونده وی اعلام شده است به‌خوبی از وزن سنگین جرائم اقتصادی این آقازاده جنجالی خبر می‌دهد. در همین رابطه روز گذشته یک منبع آگاه درباره جزئیات حکم قطعی مهدی هاشمی به تسنیم گفت: وی با حکم دادگاه به 4/10 میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشا، یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. این منبع آگاه قضایی در توضیحات این محکومیت اظهار داشت: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 600 میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ رد مال به میزان یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان محکوم شده است. وی ادامه داد: مهدی هاشمی به دلیل ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5میلیون و 200 هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.
محکومیت مهدی هاشمی 10 سال افزایش یافت
حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با تسنیم،‌ اظهار داشت: از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد. طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا می‌‌شود. علیزاده‌طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است موکلش از 10 اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرائم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. براساس این گزارش، طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.
محکومیت مهدی هاشمی گویای ارتباط فتنه و فساد اقتصادی
اما با اعلام قطعی محکومیت 10 ساله مهدی هاشمی‌رفسنجانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های دانشجویی و بسیاری از فعالان سیاسی در اظهارات و بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه، اجرای این حکم را نشان عدم مصونیت متخلفان در هر رده‌ای دانستند. در این اظهارات همچنین تاکید شد پیوند عمیق فتنه‌گران و مفاسد اقتصادی از نتایج حکم این آقازاده جنجالی است.  سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع به تسنیم گفت: قوه قضائیه عملکرد قابل تقدیری نشان داد و مشخص شد در جمهوری اسلامی هیچ فردی از مصونیت قضایی برخوردار نیست. وی اضافه کرد: مهدی هاشمی متهم به انواع جرم‌ها بود و شاید هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد روزی پای میز محاکمه با حکم چند 10 ساله مجازات شود. حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی نشان داد فتنه‌گران با مفسدین مالی و بیگانگان ارتباط تنگاتنگ دارند.  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه افکار عمومی برای محاکمه مهدی هاشمی چشم انتظار بود، تصریح کرد: افکار عمومی ابتدا تصور می‌کرد کسی نمی‌تواند به مهدی هاشمی نزدیک شود ولی این حکم تصور عمومی مردم را تغییر داد و اجرای عدالت سبب شد دلگرمی به دستگاه قضا
تقویت شود.
حاشیه امن وجود ندارد
در ادامه واکنش‌ها به محکومیت فرزند ارشد حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمدعلی موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: محاکمه و صدور حکم نهایی مهدی هاشمی نشان داد در مملکت اسلامی رابطه نمی‌تواند حریم امن و خط قرمزی برای مجازات باشد لذا دستگاه قضایی با محاکمه مهدی هاشمی کار بسیار مهم و خوبی در راستای برقراری عدالت انجام داد. وی اضافه کرد: همان‌طور که انتظار داشتیم، قوه قضائیه در برخورد با افرادی که دارای عنوان و جایگاه بوده یا منسوب به شخصیت‌های نظام هستند، اقدام درست و سنجیده‌ای انجام داد؛ افکار عمومی لحظه شماری می‌کرد که قوه قضائیه در کمترین زمان دادگاه مهدی هاشمی را به سرانجام برساند؛ لذا به هیچ عنوان جایز نبود که صدور حکم به تأخیر بیفتد. خوشبختانه اقدام برای صدور رأی، در زمان مناسبی انجام شد که این نیز یک نکته بسیار مهم و مثبت در خصوص عملکرد قوه قضائیه است.

برخورد مطلوب با دانه‌درشت‌ها در دوره آیت‌الله لاریجانی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد در دوره آیت‌الله لاریجانی رویکرد مطلوبی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها در پیش گرفته شده است. حسین نجابت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، گفت: یکی از افتخارات نظام این است که برای کسی طبقه خاصی قائل نمی‌شود یعنی اگر در کشور جرمی یا خلافی واقع شود دستگاه قضا با بی‌طرفی یعنی بدون در نظر گرفتن روابط افراد با آنها برخورد می‌کند.  وی اضافه کرد: خوشبختانه در دوره مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه و حضور برخی دوستان از جمله آقای محسنی‌اژه‌ای رویکرد قوه قضائیه برخورد با تمام متخلفان بدون درنظر گرفتن جایگاه آنان بوده است. نماینده مردم تهران در مجلس از ایجاد برخی فضاسازی‌ها در رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها انتقاد کرد و گفت:‌ نباید با فضاسازی یا پرداختن بیش از حد به صورتی رفتار کنیم که فردی برای انجام تخلف، احساس امنیت کند.  وی روند موجود در قوه قضائیه را باعث افزایش اعتماد مردم دانست و تصریح کرد: چه سیاسی کردن پرونده‌ها چه سیاهنمایی درباره آنها هر دو در جهت این است که مساله اصلی گم شود. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: معنا ندارد فشارها به قوه قضائیه تأثیر بگذارد. باید همگان مطیع قانون بوده و قانون را اجرا کنند.
 

گروه اقتصادی: همان‌‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت بدون اطلاع‌رسانی قبلی یارانه خردادماه را تا امروز واریز نکرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم در راستای بایکوت اطلاع‌رسانی شفاف اقتصادی، بعد از حذف سهمیه‌بندی بنزین و اطلاع ‌ندادن به مردم، یارانه نقدی خردادماه را هم واریز نکردند تا بازار شایعات داغ‌تر از قبل شود. البته سیاست عدم اطلاع‌رسانی شفاف یا تصمیم‌گیری‌های بی‌سرو صدا مدتی است شروع شده و گویا دولت بنا ندارد از این سیاست ابهام‌زا دست بردارد. دیروز در فضای رسانه‌ای اخباری منتشر شد که این فضای وهم‌آلود را مبهم‌تر کرد اما باز هم هیچ مسؤولی حاضر به پاسخگویی نشد. جالب اینکه دولتی‌ها حتی به مدیران میانی خود نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند تا جایی که مسؤولان سازمان هدفمندی نیز از زمان واریز یارانه نقدی اظهار بی‌اطلاعی کردند! در این رابطه نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دیروز به نسیم گفت اطلاع دقیقی از زمان واریز شدن یارانه پنجاه‌ودوم خانوارها ندارد. مسعود کاووسی، مدیر روابط عمومی این سازمان هم بدون هیچ‌گونه عذرخواهی از هموطنان درباره نامعلوم بودن وضعیت پرداخت یارانه نقدی خردادماه تنها به همین جمله بسنده کرد که اطلاعی از این موضوع ندارد. پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی در چند ماه اخیر همواره با تاخیر روبه‌رو بوده است به شکلی که دولت ابتدا اعلام کرده بود حدفاصل بیستم تا بیست‌ودوم خرداد ماه یارانه نقدی را پرداخت می‌کند اما به وعده خود عمل نکرد.
تصمیم دولت برای یارانه نقدی چیست؟
در حالی واریز یارانه نقدی خردادماه با تاخیر همراه شده که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته، یارانه نقدی خرداد ظرف 3-2 روز آینده تعیین تکلیف می‌شود. دولت معمولاً یارانه نقدی را طی روزهای 22 تا 23 هر ماه واریز می‌کند که این اقدام در خردادماه محقق نشده و تا دیروز که بیست و سوم خرداد بود، خبری از واریز یارانه نقدی نبود و مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز اطلاع‌رسانی شفاف ندارند. در عین حال دیروز رسانه‌های کشور از قول اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نوشتند: یارانه نقدی خرداد ظرف 2 یا 3 روز آینده تعیین تلکیف می‌شود و به محض مشخص‌شدن زمان واریز یارانه نقدی خرداد‌، به مردم اطلاع‌‌رسانی خواهد شد. تاخیر در واریز یارانه نقدی خردادماه که 3 هفته پس از تاخیر در واریز بنزین سهمیه‌ای اتفاق افتاده است، شبهاتی ایجاد کرده که آیا قرار است تصمیم حذف سهمیه بندی بنزین، درباره یارانه نقدی هم تکرار شود و آیا بنابر گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، قرار است تکلیف جدیدی برای یارانه نقدی تعیین شود؟ البته دولت در سال جاری طبق تکلیف قانون، فرآیند حذف یارانه پُردرآمدها را با سرعت بیشتری کلید زده است که ممکن است، اقدام دولت برای حذف شمار بیشتری از پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران، واریز یارانه نقدی را با تاخیر مواجه کرده باشد. طبق قانون بودجه سال 94، دولت باید سال جاری یارانه نقدی 6 میلیون نفر از پردرآمدها را حذف کند که بنابر گفته رسمی مسؤولان، این رقم تا اردیبهشت‌ماه امسال به 300 هزار نفر رسیده بود ولی قرار شد این فرآیند از خردادماه که آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه هم مصوب شده، سرعت بگیرد.
اصلاح یارانه با حذف ثروتمندان یا شناسایی کم‌درآمدها؟
واریز نکردن یارانه نقدی خردادماه و تعلل دولت در این زمینه نشان می‌دهد باز هم مسؤولان قرار است تصمیمی در این زمینه بگیرند که محتمل‌ترین آن حذف یارانه نقدی تعداد قابل توجهی از افراد است. این در حالی است که هنوز دولت درباره معیارهای حذف افراد از لیست‌ یارانه‌بگیران اطلاعی نداده است. خیلی‌ها اعتقاد دارند دولت نمی‌تواند ثروتمندان را با خطای کم شناسایی کند. البته ربیعی، وزیر رفاه چند هفته پیش با پیش‌بینی این موضوع از مردم خواسته بود در صورت بروز خطا در حذف افراد آن را تحمل کنند.  نخستین ماه سال جاری بود که با عدم پرداخت یارانه به عده‌ای زمزمه آغاز حذف پردرآمدها از لیست یارانه‌بگیران شکل گرفت، اگر چه اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم اصلاح روند پرداخت یارانه‌ای که هزینه‌های سنگینی را روی دست دولت گذاشته بود تاکید داشتند اما همه افراد با این آغاز پرحاشیه و البته روش اصلاح موافق نیستند. پس از گذشت دومین ماهی که عده‌ای به عنوان پردرآمدها یا ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند، مشخص شد وضعیت اشتغال، خودرو، معاملات و دارایی تمام اعضای خانوار از جمله ملاک‌هایی بوده‌ که برای شناسایی بی‌نیازان از دریافت یارانه مورد استفاده قرار گرفته‌ است.
وزیر اقتصاد که همواره در پاسخ به سوالات یارانه‌ای، وزارت رفاه را مسؤول ساماندهی یارانه‌بگیران و البته حذف‌های صورت‌گرفته اخیر می‌داند به عنوان یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد دیگری را برای نجات دولت از هزینه‌های هنگفت پرداخت یارانه مطرح کرد. روشی که طیب‌نیا آن را نسبت به روش فعلی اجراشده کم‌خطاتر و کارآمدتر می‌داند، شناسایی دهک‌های پایین است بدین ترتیب که به جای شناسایی تدریجی افراد ثروتمند، دولت به شناسایی افراد محرومی بپردازد که برخلاف ثروتمندان نامشان پیش‌تر در نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی ثبت شده ‌است.
در واقع پیشنهاد وزیر اقتصاد این است که از ابزارهای سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد برای شناسایی افراد کم‌درآمد در نقاط مختلف کشور استفاده شود تا از این طریق بخش قابل ملاحظه‌ای از این افراد مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته شده و سپس با حذف سایرین تنها دولت به این افراد یارانه بپردازد. به اعتقاد طیب‌نیا، مزیت این روش نسبت به روشی که امروز در حال اجراست، این است که شناسایی فقرا با استفاده از ابزارهای نهادهای حمایتی امری ساده‌تر و کم‌خطا‌تر نسبت به شناسایی ثروتمندانی است که سامانه اطلاعاتی دقیقی در باره‌شان وجود ندارد. عدم واریز یارانه خرداد ماه تا روز 24 خرداد و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این باره نشان می‌دهد به احتمال فراوان دولت در بین دوراهی قرار گرفته و برای اجرای یک تصمیم مردد است. از یک طرف آن تصمیم باید اجرا شود و از طرف دیگر تبعات پیش‌بینی نشده‌ای در انتظار دولت است. باید دید آیا ژنرال‌های دولت یازدهم می‌توانند یک تصمیم صحیح اتخاذ کنند یا مانند موضوع سهمیه‌بندی بنزین، کاری می‌کنند که موجب کلافگی و سردرگمی مردم شوند.

گروه اجتماعی: از بحث طولانی شدن اداره دانشگاه با سرپرست و مشکلات این شیوه مدیریتی که بگذریم، فرجام انتخاب ریاست 21 دانشگاه کشور هم ختم به خیر نشد، چرا که با تغییر شیوه انتخاب رئیس دانشگاه با کمیته 5نفره و غیبت یکی از اعضا، قانونی بودن انتخابات تازه هم زیر سوال رفته است. غیبت مسؤول نظارت و ارزیابی کمیته 5نفره تعیین رؤسای دانشگاه‌ها باعث شد روند انتخاب 21رئیس جدید دانشگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. موضوعی که واکنش محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کچوئیان از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی را نیز به دنبال داشته است.
قصه پرغصه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها
تا پیش از این تعیین فردی که بر صندلی ریاست تکیه زند براساس تشکیل جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی با ریاست رئیس‌جمهور انجام شده و همه اعضا برای انتخاب فرد موردنظر  اعلام نظر کرده‌اند. بر این اساس تضارب آرا فاکتوری برای اطمینان بیشتر از نتیجه انتخاب بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، تعیین رئیس برای واحدهای دانشگاهی وارد فاز تازه‌ای شد و زمان وزارت فرجی‌دانا تغییرات ضربتی و آنی در برخی واحدهای دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌ها را مجبور به ترک اتاق ریاست کرد. سرپرست دانشگاه هم عنوان تازه‌ای بود که در ادبیات جامعه دانشگاهی ایجاد شد و تعدادی از واحدهای دانشگاهی تا تعیین تکلیف مسند ریاست با سرپرست اداره شدند.
کش و قوس شورایعالی انقلاب فرهنگی
البته این تمام ماجرا نبود و اختلاف‌نظر رئیس‌جمهور به‌عنوان ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی با سایر اعضا در تعیین انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در برخی موارد باعث شد این امر در برخی موارد تا ماه‌ها به طول انجامد اما سرانجام این کش و قوس‌ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی اعضا را بر آن داشت تا با تشکیل کمیته‌ای 5 نفره متشکل از وزیر علوم، وزیر بهداشت، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مسؤول هیات ارزیابی و نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف ریاست دانشگاه‌ها را مشخص کنند.
ابهام در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها
این در حالی است که همین کمیته 5نفره هم نتوانست آنطور که باید به وظیفه اصلی خود عمل کرده و پایانی بر انتظار طولانی انتخاب 21رئیس دانشگاه باشد، چرا که غیبت غفوری‌فرد، مسؤول هیات ارزیابی و نظارت به دلیل خاتمه یافتن حکمش کمیته 5نفره را از رسمیت خارج و رأی‌گیری را خدشه‌دار کرده است. این موضوعی است که محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تایید آن گفته است: در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شد کمیته
5 نفره‌ای برای تعیین رؤسای دانشگاه‌ها تشکیل شود تا بررسی پرونده سرپرست‌های دانشگاه در این کمیته و براساس اجماع رای هر 5 عضو کمیته صورت گیرد اما براساس شنیده‌ها جلسه نخست این کمیته با 4 نفر تشکیل شده که در این صورت، آرای اعلام شده خدشه‌دار است. علاوه بر این حسین کچوئیان، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز بر این موضوع تاکید کرده است. کچوئیان درباره انتخاب رؤسای 21 دانشگاه که هفته گذشته از سوی کمیته انتخاب رؤسا انجام شد، گفت: براساس دستورالعمل شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای متشکل از 5 نفر تشکیل شد تا با برگزاری جلساتی پرونده سرپرست‌های دانشگاه‌ها را بررسی کرده و رؤسای دانشگاه‌ها را تعیین کنند اما جلسه نخست این کمیته که منجر به صدور حکم 21 رئیس دانشگاه شده است با 4 عضو برگزار شد، یعنی یکی از اعضا در جلسه حضور نداشت و با توجه به اینکه صدور حکم منوط به اجماع رای هر 5 عضو کمیته است، این جلسه رسمیت قانونی ندارد.  وی به فارس افزود: اگر از هر 5 عضو کمیته برای حضور در جلسه دعوت شود و یکی از اعضا با وجود دعوت در جلسه حضور نیابد، می‌توان پذیرفت که جلسه با حضور 4 عضو تشکیل شود اما درباره کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه، هنوز یکی از اعضای این کمیته منصوب نشده است، پس جلسه نباید شکل می‌گرفت. بر این اساس حداقل کاری که اعضا باید انجام می‌دادند این بود که تا تمدید حکم دوباره مسؤول هیات ارزیابی و نظارت، جلسه را با تعویق می‌انداختند تا رأی‌گیری اعضا وجاهت قانونی خود را حفظ کند.
کمیته 5نفره و اشکالات فراوان
این در شرایطی است که تشکیل کمیته 5نفره هم خود محل بحث است و بسیاری از جامعه دانشگاهی و اعضای کمیسیون آموزش بهارستان نیز درباره شکل‌گیری این کمیته و محدود شدن اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی هشدار داده بودند. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اولین نکته در این باره این است که به باور اعضای کمیسیون آموزش مجلس و آنطور که قاسم جعفری از اعضای این کمیسیون گفته است، کوچک شدن دایره رأی‌دهندگان به معنای مسامحه است و می‌تواند روند انتخابات را با مشکل مواجه کند. دومین نکته‌ای که در این باره مطرح می‌شود عبور کاندیداهای ریاست دانشگاه‌ها از فیلتری محدود و در حد 5 نفر است که سنخیتی با حساسیت پست کلیدی ریاست دانشگاه‌های کشور ندارد. کمرنگ شدن اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز از دیگر موضوعاتی است که به تبع تشکیل کمیته 5نفره برای تعیین ریاست دانشگاه‌ها دامنگیر شورایعالی انقلاب فرهنگی شده است. این در شرایطی است که با وجود چنین انتقاداتی تشکیل کمیته 5نفره برای تعیین ریاست دانشگاه‌ها تصویب شده اما باز هم تشکیل جلسات به صورت ناقص و با غیبت اعضا، تکلیف 21کرسی ریاست دانشگاه‌ها را مشخص کرده است. حال باید منتظر ماند و دید اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسات آتی این شورا به چه نحوی برای اصلاح این شیوه وارد عمل خواهند شد.

گروه اقتصادی: درحالی انتقادات از عدم اجرای نرخ سود کوتاه‌مدت در برخی از بانک‌ها افزایش یافته است که برخی از بانک‌ها با سرپیچی از توافق بزرگ، نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد تعیین کرده‌اند. به گزارش مهر، رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخ‌های سود کوتاه‌مدت افزایش یافته است و برخی بانک‌ها با روش‌هایی که برای جذب سپرده‌های بیشتر به کار می‌برند، عملا توافقات بین بانک‌ها در اعمال نرخ‌های سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخ‌های موردنظر خود را می‌پردازند. گزارشات میدانی مهر نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی با نصب اطلاعیه‌هایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام می‌کنند، حتی این نرخ برای سپرده‌های کوتاه‌مدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال می‌شود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که شورایعالی بانک‌ها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه‌مدت (کمتر از 3 ماه) ۱۰ درصد، 3 ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است. بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاه‌مدت که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه‌مدت به صورت شناور در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها است و توافقی نیست. بانک‌های خصوصی مطرح می‌کنند که ما توافقی با بانک‌های بزرگ در این زمینه نداشته‌ایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌های کوچک‌تر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورایعالی بانک‌ها با ارسال نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد که نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و روزشمار را هم به دلیل عدم رعایت نرخ‌های توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند. بانک‌های بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یک‌سال شده‌اند. در عین حال، بانک‌های دولتی نگرانی‌های خود را بارها در این زمینه اعلام کرده‌اند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن صادر کرده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که این بانک‌های خصوصی و موسسات مالی که برای حساب‌های کوتاه‌مدت و روزشمار چنین نرخ‌هایی را پرداخت می‌کنند و نرخ‌های سود روزشمار را ۲۰ درصد می‌پردازند، نرخ‌های سودی که به حساب‌های یک‌ساله به بالا و بلندمدت می‌پردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخ‌ها بازار نرخ‌های سود را بر هم خواهد ریخت. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در این زمینه گفته است: مدیران بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های
3 ماهه، 6ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌ای زیر 3 ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود. وی افزوده است: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یک‌سال نرخ سود 5/19 درصدی و 75/19 درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع‌بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 5/19 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول بشدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است. دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا کانون بانک‌های خصوصی هم مانند شورایعالی بانک‌های دولتی برای نرخ‌های سود سپرده زیر یک‌سال توافقاتی داشته یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانک‌ها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسی‌های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمرکز کرد. خیرالله بیرانوند ادامه داده است: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قبلا ۲۲ درصد بود که به حداکثر ۲۱ درصد تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه‌ها باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. بیرانوند اظهار داشته است: اما درباره نرخ سود سپرده‌های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات‌مدیره همان بانک گرفته شده است. وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود. برخی از بانکداران بزرگ مطرح می‌کنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانک‌ها هزینه پول بانک‌ها را بالا می‌برد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب می‌شود، ممکن است برخی از بانک‌ها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخ‌ها را رعایت کنند تا بازار بر هم نخورد. در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورایعالی بانک‌ها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاه‌مدت و روزشمار را مانند نرخ‌های دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.

محمدرضا کردلو: بعدازظهر حول و حوش ساعت 5/4 بود که از محل کار زدم بیرون، چون عجله داشتم به سرعت خودم را به سر خیابان رساندم و پشت ترافیک سوار یک تاکسی سبزرنگ شدم. اتفاقا چند متر جلوتر پیرمردی هم سوار شد. قبل از ما هم 2 نفر داخل تاکسی بودند. رادیو روشن بود و آقای روحانی داشت حرف می‌زد. راننده که جوان‌تر از راننده‌های همیشگی بود، با دقت داشت گوش می‌داد. بعدتر دلیل دقتش در شنیدن حرف‌های رئیس‌جمهور را فهمیدم. راننده در سال 92 در ستاد روحانی تا 12 شب انتخابات و حتی پیامکی و تلفنی برای رای آوردن روحانی تلاش کرده بود. این را آخر بحث گفت، وقتی که بعد از تمام شدن حرف‌ها گفت: «باز همان حرف‌های قبلی».
طبیعی بود به خاطر وضعیت اقتصادی و ماجرای بنزین و تاخیر در واریز یارانه‌ها، محور بیشتر سوال‌ها اقتصادی باشد اما بعضی خبرنگارها سلیقه‌های خودشان را داشتند برای سوال و به مشکلات مردم کاری نداشتند انگار. کسی که خودش را خبرنگار دولت معرفی کرد از اینکه چند روز پیش روحانی درباره گره زدن «آب خوردن مردم» به «تحریم»‌ها اظهار نظر کرده بود، پرسید یعنی می‌خواست که روحانی جواب واکنش‌ها را بدهد. روحانی هم گفت که ما در سدسازی مشکل پیدا کردیم بعد از تحریم و همین آب خوردن مردم را دچار مشکل کرده. یکی ـ دو تا خبرنگار که گوینده می‌گفت خارجی هستند، درباره آینده مذاکرات پرسیدند. اطلاعات یکی از آنها انگار خیلی بیشتر بود. گفت که تحریم‌های بانکی تا یک سال بعد برداشته نمی‌شود. روحانی اولش با کنایه گفت: شاید یک ماه بوده شما یک سال شنیدید. بعدتر گفت: «البته چندماه طول می‌کشد.» و بعدترش گفت: «ممکن است ماه‌ها طول بکشد».
اینجاهایش را هیچ‌کدام از مسافران با دقت گوش نمی‌دادند اما تا موضوع یارانه‌ها می‌شد، همه گوش تیز می‌کردند. یک خبرنگار آمد و گفت: شما 2 روز بعد از تحلیف گفتی که معیار تورم، آمارهای بانک مرکزی و... نیست بلکه جیب مردم است اما الان فقط آمار خواندید. آیا هنوز هم برای دولت معیار جیب مردم است؟
یکی از مسافران گفت: شیرت حلال، چه سوالی پرسیدی!
بغل دستی‌اش گفت: چه فایده؟!!
راننده گفت: بگذارید بینیم چی می‌گه!
روحانی شروع کرد به حرف زدن اما دوباره آمار داد.
مسافر کنار دستی من گفت: اینکه نشد جواب، دوباره که آمار دادی! خودت گفتی جیب مردم. راننده ساکت بود.
چون کمی هم سن و سال بودیم، نظرش را پرسیدم. گفت واقعیتش اینه که دولت نتونسته مشکلات رو حل کنه واقعا. چون اصلا این مشکلات با این مدل کارا حل نمی‌شه. ولی من که شخصا خودم به روحانی رای دادم، فکر می‌کردم معجزه می‌شه ولی دیدیم همچین هم دولت آش دهن‌سوزی نشد.
گفتم: چطور؟
گفت: چطورش وضع ماست دیگه. ملت پول یارانه‌شون رو کرایه تاکسی می‌دادن، برا یه عده قطع شد ما هم تو این اوضاع بنزین هزاری باید بزنیم. آخه یه مدیریتی، یه چیزی. الان اول نشست خبری گفت که این دولت تصمیم یه شبه نگرفته ولی بنزینش از یه شبه که چه عرض کنم، حدفاصل یه گرگ و میش صبح و یه دفعه‌ای شد 1000تومن. اونی که فکر می‌کردم نشد.
من به طنز گفتم: آمارها هم همینو نشون میده. دیشب در یکی از این شبکه‌های اجتماعی نموداری را دیدم که نشان می‌داد میزان نارضایتی مردم بیشتر شده؛ منظورم آن بود.
یکی از مسافران گفت: آقای روحانی هم خیلی باحاله. تو صفحه اینستاگرامش همین دو، سه روز پیش عکس گذاشته و نوشته دولت به یکی از وعده‌هاش یعنی بازگشایی ارکستر سمفونیک عمل کرد. یکی ندونه می‌گه حتما تورم رو صفر کرده.(باخنده) راننده گفت: بابا تورم صفر اصلا نداریم. روحانی هم که گفته بود، الان حرفشو درست کرد و چند دقیقه پیش گفت که تورم صفر ممکن نیست.
کنار دستی‌اش که در صندلی جلو نشسته بود، عینکش را برد بالا و عقب را نگاه کرد و گفت: بازگشایی ارکستر سمفونیک چیز مهمیه. چرا دست کم می‌گیرید!
بغل دستی من گفت: آخه نظراتی هم که پایین مطلب گذاشتن جالبه. بیشترشون مشکلات شخصی‌شونو نوشتن. یعنی اینکه آخه ارکستر سمفونیک چه دردی می‌خواد از ما دوا کنه. یکی شون نوشته بود، 2 ماه کرایه خونش عقب افتاده.
راننده که عضو ستاد روحانی بود 2 سال پیش، اینها را که می‌شنید سرش را بالا و پایین می‌کرد و با افسوس می‌گفت: حیف!