گروه اقتصادی: روحانی نرخ تورم بهمن‌ماه را صفر درصد اعلام کرد! وی  این خبر را روز گذشته در همایش روز ملی مهندسی اعلام کرد. حسن روحانی یکشنبه‌شب نیز از معجزه در اقتصاد خبر داده و گفته بود: «وعده‌ای که ما برای سال 93 به مردم داده بودیم این بود که تلاش کنیم تورم را به 25 درصد برسانیم. ما تورم بالای 40 درصد را امروز به زیر 16 درصد رساندیم و بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی حضوری یا کتبی برای ما نوشته‌اند کار این دولت شبیه معجزه است. این معجزه متعلق به ملت ایران است زیرا دولت که خادم است». چند ساعت پس از این اظهارات، روحانی بار دیگر آمار عجیب و غریبی ارائه داد و دیروز درباره تورم بهمن گفت: آمار دیروز مرکز آمار نشان می‌دهد تورم بهمن‌ماه صفر بوده است. همه اقتصاددانان می‌دانند که ماه‌های بهمن و اسفند 2 ماهی است که بیشترین تورم را دارد. سال گذشته تورم بهمن 5/5 درصد بود و در جلسات اقتصادی که من هر ۲ ماه یکبار با حضور اقتصاددانان شرکت می‌کنم، هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم بهمن‌ماه صفر باشد و این اولین‌بار است که در کشور چنین چیزی را شاهدیم که کار عظیم و بزرگی است. وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که توانسته است صادرات غیرنفتی را ۲۵ درصد افزایش دهد. روحانی افزود: شب گذشته در جلسه هیات دولت گزارشی از اقتصاد مقاومتی ارائه شد و اولین گام در اقتصاد مقاومتی این است که صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و ما در ۱۰ ماهه سال ۹۳ نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۲ توانسته‌ایم ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که این کار بسیار ارزشمندی است. رئیس‌جمهور ادامه داد: رهبران 2 کشور که با من صحبت کردند، گفتند فلان سد و نیروگاهی که در کشورشان درست شده، کار مهندسان ایرانی از همه کشورها بهتر بوده و پروژه‌شان درخشیده است.
آمارهای معجزه‌ای!
حسن روحانی که از آمارهای جدید مرکز آمار مشعوف است در 2 سخنرانی خود بارها از این آمار که به گفته خود معجزه است، سخن گفته است. وی در اظهارات یکشنبه‌شب با بیان اینکه مردم ایران در یک‌سال و نیم قبل کاری بسیار عظیم و بزرگ انجام داده‌اند، گفت: در سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی کشور در مجموع منهای 9 درصد بوده است. چه کسی فکر می‌کرد منهای 9 در 2 سال را بتوانیم به رشد مثبت برسانیم. رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به رشد 4 درصدی شش‌ماه اول امسال نسبت به سال گذشته، افزود: تا پایان سال آنچه پیش‌بینی می‌شود، رشد مثبت است. روحانی ادامه داد: بنابراین وعده‌ای که به مردم داده بودیم، بهبود معیشت بود و اینکه بتوانند زندگی راحت‌تری داشته باشند و کشور در مسیر رشد و توسعه جامع و همه‌جانبه قرار گیرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این آمارها با واقعیات اقتصادی مطابقت دارد؟  حتی اگر چنین آماری مبنای علمی داشته باشد و بپذیریم که شاخص کالاها در بهمن تغییر نکرده، این موضوع نمی‌تواند موفقیت تلقی شود چرا که تورم صفر درصد به معنای رکود محض است و همین آماری که خیلی از کارشناسان آن را قبول ندارند نشان می‌دهد دولت در ایجاد پویایی اقتصاد و خروج از رکود موفق نبوده است. همچنین تورم صفر درصدی کاملا برخلاف گفته چند ماه گذشته روحانی مبنی بر خروج اقتصاد از رکود است. عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه نرخ تورم بهمن‌ماه امسال به صفر رسیده است، گفت: اگرچه در محاسبات تورمی ماه به ماه یا تناسب ماهانه به سال گذشته آمارهایی ارائه می‌شود که احتمال صدق آن وجود دارد اما باید به این نکته مهم توجه داشت که چگونگی افزایش درآمد مردم و توزیع عادلانه ثروت آنگونه که رفاه عمومی برای همه لمس شود باید مدنظر قرار گیرد، اگرنه اعلام چنین آمارهایی مقطعی بوده و از ثبات خاص و مطمئنی برخوردار نیست. دکتر محمدباقر صدری در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: اگر احتمال داده شود که تولید ناخالص ملی طی یک سال به رقمی مثلاً 1000 برابر برسد، پس باید دید نتیجه این افزایش شاخص چه میزان آحاد مردم را در رفاه سهیم کرده است و گروه‌ها و دهک‌های درآمدی به چه میزان از این رشد بهره‌مند شده‌اند. وی افزود: با وجود اعلام توسعه اقتصادی، کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی اما این آمارها تاکنون نتوانسته است رضایت دهک‌های پایین درآمدی و متوسط جامعه را جلب کند تا جایی که حتی با کاهش نرخ تورم، سفره مردم کوچک‌تر شده است. صدری به محاسبه نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه یا ماهانه اشاره کرد و افزود: هرچند این محاسبه تورمی در بیشتر کشورهای جهان انجام می‌شود تا مردم از چگونگی فرآیند شاخص تورم و وضعیت قیمت‌ها باخبر شوند ولی کاهش نرخ تورم باید برای مردم ملموس باشد. این اقتصاددان افزود: در محاسبات آماری مهم این است که رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به چه اندازه افزایش یافته که منجر به رفاه می‌شود، زیرا گروه‌های متوسط و دهک‌های 4 تا 8 جامعه از نظر جامعه‌شناسی گروه‌های تعادل‌گرایی هستند که باید تاثیر کاهش نرخ تورم برای آنها ملموس شود.
کاهش تورم بدون رشد اقتصادی معنا ندارد
دکتر شاهین شایان‌آرانی، اقتصاددان نیز درباره رسیدن تورم به صفر در بهمن‌ماه به «وطن‌امروز» گفت: اینکه اعلام می‌شود تورم در بهمن‌ماه امسال به صفر رسیده است پیام مثبتی تلقی می‌شود اما به معنای این نیست که شاخص‌های اقتصادی کشور به سرعت رشد کرده و اکنون مردم در رفاه کامل به‌سر می‌برند. وی افزود: این پدیده نشان می‌دهد فشار تورمی به سمت پایین است اما نه با این سرعت که تورم صفر شود. شایان‌آرانی با بیان اینکه اعلام آمار نرخ تورم سالانه ملاک اصلی است، افزود: در طول یک سال مشخص می‌شود که میزان درآمد مردم، رشد اقتصادی و کاهش قیمت‌ها به نسبت سال گذشته چقدر است. وی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم فقط جلوی هزینه‌های بالا را می‌گیرد و به معنای رفاه نیست بنابراین مهم این است که چقدر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد خانوارها دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه کشور اکنون در شرایط رکود تورمی است، افزود: کاهش نرخ تورم بدون رشد اقتصادی قابل توجه نبوده و خروج از رکود تاثیر خاص خود را بر اقتصاد به جای نمی‌گذارد. کاهش نرخ تورم باید همراه با رشد اقتصادی باشد.
جزئیات آمار دولت
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ براساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. براین اساس شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ عدد 2/204 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 4/14درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (4/14) بدون تغییر است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/15 درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی‌ماه ۱۳۹۳ (8/15) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، در این ماه به رقم 6/240 رسید که نسبت به ماه قبل 5/0 درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 6/238 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 7/10 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/9 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/10 درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی‌ماه ۱۳۹۳ (9/11) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهمن‌ماه ۹۳ به رقم 7/191رسید که 3/0درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/16درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 4/17 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۳ (6/17) کاهش یافته است.

مهدی جابری: معضل گردوغبار خوزستان بدون ابتکار دولت ادامه دارد اما آنها که تمایلی به روشن شدن حقیقت ندارند، در حال ایجاد گردوغبار مصنوعی در تمام جامعه هستند. این گردوغبار را می‌توان با ترساندن مردم از بنزین‌های تولید داخل ایجاد کرد یا با ارسال پارازیت روی محتوای مصاحبه‌ها و گزارش‌های رسانه‌های منتقد! برای این عده، مهم این است که افکار عمومی مجالی برای پی بردن به حقیقت، آن‌هم در یک فضای سالم، شفاف و آرام نداشته باشد. آنها برای ایجاد ناآرامی و به راه انداختن جنگ روانی چاره‌ای جز ریختن «نخود» بر سر دیگران ندارند.
«وطن امروز» روز یکشنبه سوم اسفندماه امسال مصاحبه‌ای را با عنوان «وزیر بهداشت جوسازی می‌کند؛ وزارت بهداشت صلاحیت اظهارنظر درباره آلودگی هوا و بنزین ندارد» به نقل از دکتر اسماعیل کهرم، مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرد. آقای کهرم اما همان روز در مصاحبه‌ای که تیتر اصلی سایت رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست را به خود اختصاص داد اصل مصاحبه با «وطن امروز» را تکذیب و اعلام کرد هرآنچه به نقل از وی در این مصاحبه منتشر شده است، صحت ندارد!
«انداختن تیر در تاریکی» گویا رسم این روزهای حوزه دولتی محیط زیست است؛ تیرهایی که معمولا به هدف نمی‌خورد و دوباره به سمت پرتاب‌کننده‌اش بازمی‌گردد! دیروز نیز «تیر تکذیب» در تاریکی راه به جایی نبرد و انتشار فایل صوتی مصاحبه «وطن امروز» با دکتر کهرم، همه چیز را مثل روز روشن کرد.
انتظار می‌رفت سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از انتشار فایل صوتی این مصاحبه، خبر تکذیب را از سایت اطلاع‌رسانی خود حذف کرده یا دست‌کم آن را لابه‌لای دیگر اخبار و مطالب سیاسی خود پنهان کند اما این سازمان نه‌تنها خبر تکذیب مصاحبه را از تیترهای اصلی سایت خود حذف نکرد بلکه دیروز دست به اقدامی زد که البته انجام آن فقط از همین سبک مدیریت انتظار می‌رود و شاید جای تعجب نداشته باشد؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست با بازنشر مصاحبه دیگری از دکتر کهرم در بخش‌های اصلی سایت خود اعلام کرد «روزنامه وطن امروز یک مصاحبه تاریخ‌گذشته را به عنوان مصاحبه تازه جا زده است!»
این نوع عقب‌نشینی و چرخش 180 درجه‌ای اگر از سوی نهاد دیگری سر می‌زد جای تعجب داشت اما این اتفاقات در حوزه دولتی محیط‌زیست «طبیعی» است، چراکه مدت‌هاست «جان» در این سازمان در عذاب است! سازمان حفاظت محیط‌زیست با این سبک اطلاع‌رسانی ثابت کرد اصل مصاحبه روزنامه «وطن امروز» با دکتر کهرم صحت دارد. این «آش» آنقدر شور بود که رسانه‌های نامدار و حتی نخودی و غیرنامدار حامی دولت نیز تمایلی به دفاع از آن و بازنشر مطلب سایت سازمان محیط‌زیست نداشتند و آن را تهدیدی بر سلامت سیاسی خود دانستند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌توانست همان روز انتشار مصاحبه دکتر کهرم در «وطن امروز»، با در پیش گرفتن رویکرد «صداقت و راستگویی» تایید کند چنین مصاحبه‌ای انجام شده است اما همان طور که «هر دروغ، دروغ دیگری در پی دارد» هر تکذیب نابجا نیز تکذیب دیگری را می‌طلبد، چراکه سازمان حفاظت محیط‌زیست با عقب‌نشینی از موضع تکذیب اولیه، انجام مصاحبه را تایید کرده است و احتمالا اکنون باید محتوای آن را تکذیب کند! و هرچند این موضوع با توجه به «صدا»ی ماندگار دکتر کهرم، غیرمنطقی به نظر می‌رسد اما چنین اقدامی از سوی مدیران دولتی محیط‌زیست دور از انتظار نیست.
به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط‌زیست تلاش می‌کند با طرح موضوع «زمان مصاحبه»، به‌زعم خود نگاه‌ها را از محتوا و آنچه دکتر کهرم بر زبان جاری کرده است دور کند غافل از اینکه مطرح کردن زمان مصاحبه، مهر تاییدی بر انجام آن است ضمن اینکه مصاحبه با «شیر پاستوریزه» تفاوت دارد و نمی‌توان از عنوان «تاریخ‌گذشته» برای آن استفاده کرد. حال سوال ما از مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که کدام موضوع مطرح شده در مصاحبه با دکتر کهرم، تاریخ‌گذشته بوده است؟ آیا مواضع ضد وزارت بهداشتی وی را تاریخ‌گذشته می‌دانید یا این جمله او درباره وارونگی و آلودگی هوای تهران تاریخ‌گذشته است که با حمله رسانه‌ای به مواضع وزارت بهداشت، نخودهای خود را بر سر این وزارتخانه می‌ریزد و می‌گوید: «در این مملکت همه چیز سیاسی شده است. حتی وزیر بهداشت ما درباره آلودگی هوا جوسازی می‌کند و محیط زیست را زیر سوال می‌برد... وزارت بهداشت اصلا وسیله و امکان اندازه‌گیری آلودگی هوا را ندارد.... وقتی یک وزارتخانه ابزار سنجش و پایش آلودگی هوا را ندارد نباید اظهارنظر غیرعلمی و غیرکارشناسی داشته باشد.» یا آنجا که با اشاره صریح به تازه‌ترین جلسه محیط‌زیست با فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همین چند روز قبل جلسه مشترکی با حضور همین نمایندگان درباره مسائل جنگل ابر برگزار شد. فراکسیون محیط زیست مجلس حداکثر تعامل را با ما دارد». دکتر کهرم همچنین در بخش انتهایی این فایل صوتی به مساله «آشوراده» اشاره می‌کند. لجبازی و اصرار بر نپذیرفتن مطالب مستند، عنوان و صفتی جز سیاسی‌بازی ندارد؛ وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌رغم آشکار شدن بیش از پیش حقیقت، همچنان خبر «دروغ» تکذیب را از قسمت اصلی سایت خود حذف نکرده و حتی از انتشار جوابیه روزنامه «وطن امروز» خودداری می‌کند، این باور در اذهان تقویت می‌شود که افرادی که مدعی راستی و راستگویی هستند، همچنان به چپ می‌زنند بنابراین از دولت یازدهم که خود را دولت راستگویان می‌داند انتظار می‌رود سرطان دروغ و لجبازی با مردم را از حوزه دولتی محیط زیست حذف کند.
بهتر است سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای فرافکنی و بافتن «زمان و زمین» به یکدیگر، از قید زمان خارج شده و برای توضیح درباره محتوای مصاحبه دکتر کهرم با «وطن امروز» وارد زمین پاسخگویی شود. همچنین این سازمان باید درباره انتشار خبر دروغ مبنی بر تکذیب اولیه مصاحبه و نیز عقب‌نشینی 24 ساعته خود از موضع تکذیب، به افکار عمومی توضیح دهد تا مشخص شود انتشار فایل صوتی این مصاحبه در سایت روزنامه «وطن امروز»، چه اندازه در این عقب‌نشینی تاثیرگذار بوده است و آیا اگر این فایل منتشر نمی‌شد، این سازمان همچنان بر موضع انکار و تکذیب پافشاری می‌کرد؟ وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست به همین سادگی از موضع دیروز «تکذیب» عبور می‌کند و امروز مصاحبه را «تاریخ‌گذشته» می‌خواند، فردا باید انتظار کدام تاکتیک را از آنها داشته باشیم؟ شاید فردا نوبت یک گردوغبار مصنوعی دیگر در آسمان ناآبی محیط زیست است.
این روزها گویا «رسوایی» برای مدیران و مسؤولان حوزه دولتی محیط‌زیست اهمیت ندارد؛ آیا آنها به خاطر رسوایی‌های پی‌درپی «بی‌حس» شده‌اند؟

حسین قدیانی: «هرکه پیام 24 خرداد را نگرفته، نباید به مناصب بالای دولتی راه یابد» از یک زاویه جمله درستی است. ناظر بر پیروزی رئیس قوه مجریه، تنها با یک اختلاف چنددهم درصدی- به حدی که با یک احتساب، تعداد رای‌ندهندگان از عدد رای‌دهندگان به وی برتری دارد- مهم‌ترین پیام انتخابات 24 خرداد 92 را نامزدهای رقیب صادر کردند، آنجا که پیروزی جناب روحانی با یک اختلاف چند دهم درصدی را بهانه تمرد از قانون نکردند. قانون، قانون، قانون و... و باز هم قانون. قانون، قانون است و لازم‌الاجرا. پیام 24 خرداد 92 «قانونگرایی» بود. آن روز رقبای فرد پیروز و البته هواداران‌شان، برای جماعت خسرالدنیا و الآخره 88 کلاس قانون گذاشتند و پیام قانونگرایی صادر کردند. آن روز تمکینی که در برابر یک پیروزی چند دهم درصدی صورت گرفت، برای همیشه مایه عبرت، ایضا شرمساری جماعتی شد که سال هشتاد و اشک، اختلاف فاحش 11 میلیونی را ندیدند. آن روز آقایان قالیباف، جلیلی و آن دیگران به‌علاوه رای‌دهندگان‌شان نشان دادند وقتی صحبت از «قانون» می‌شود، دیگر چند میلیون یا چند نفر ندارد! باید تمکین کرد از قانون؛ چه با 11 میلیون اختلاف فاحش، چه با یک اختلاف چند دهم درصدی. بویژه ناظر بر حوادث سال 88 برای هر عقل سلیمی قابل پذیرش است که روز 24 خرداد بسی زودتر از پیام اعتدال، پیام قانون بود که صادر شد. پیام قانون یعنی پیام رای مردم، پیام احترام، پیام ادب، پیام منطق، پیام شعور، پیام شرف و پیام امنیت. مستند به اختلاف ناچیز انتخابات 24 خرداد، راحت بود برای نامزد بعد از فرد پیروز، دبه درآوردن لیکن تو وقتی واقف باشی که برای وجب به وجب این بیرق مردمسالار، خون سرخ ریخته شده، بی‌قانونی اینقدر دیگر برایت راحت نمی‌شود!
با این حساب، من کاملا موافقم؛ «هر که پیام 24 خرداد را نگرفته، نباید به مناصب بالای دولتی راه یابد» اگر هم راه یافت لااقل برای رضایت دل آقای روحانی، باید راه‌دهنده را مواخذه کرد. بر مبنای این جمله دقیق رئیس قوه مجریه، کسانی که علیه نتیجه قانونی انتخابات، لشکر می‌کشند، صلاحیت منصب‌نشینی ندارند. جمله وقتی دقیق از آب درآمد، زیبنده‌تر آن است که اولین عامل، ناقل محترم باشد. «تمکین به قانون» البته فقط پیام 24 خرداد 92 نیست؛ پیام 22 خرداد 88 بلکه پیام هر انتخاباتی است. حال اگر فردی حکم دهد که فلان نالایق، بی‌آنکه پیام قانون را گرفته باشد، متصدی پستی شود، او را از همین جا دعوت می‌کنم به گرفتن پیام 24خرداد. روز 24 خرداد، اعتدال شعار رئیس‌جمهور بود اما پیام 24 خرداد یعنی قانون، شعار همه جمهور در همه روزهاست. هر رئیس‌جمهوری، عاقبت یک شعاری دارد اما مهم‌تر از شعار روسای جمهور، پیامی است که جمهور صادر می‌کند. اگر جمهور، آن روز که رای می‌دهد طبیعتا قابل تقسیم است، همان روز پیام هم می‌دهد که این پیام، دیگر اکثریت و اقلیت ندارد. به قول امروزی‌ها گمانم «لایک» داشت جمله رئیس قوه‌ مجریه. ما سال 88 اگر یک خط می‌نوشتیم 24 از 13 بزرگ‌تر است، مکرر در مکرر فریاد زدیم که 40 از هر دوی اینها بزرگ‌تر است. آری! حق منصب‌نشینی ندارد فتنه‌گر دیوانه‌ای که 13 را از 24 بزرگ‌تر اما از 40، از همه ملت، خیلی خیلی بزرگ‌تر تصور می‌کند!! می‌بینی جناب روحانی! علامت کوچک‌تر بزرگ‌تر، سرشان نمی‌شود، از شما پست هم می‌خواهند! ندهید خب بهشان! احسنت! شما چند روز پیش در زمینه صنعت فضایی، آن اقدام را انجام دادید، رسانه‌های اصولگرا همه در صفحه نخست تیتر گرفتند اما جراید فتنه به سانسور گذراندند! وامانده‌ها کاش فقط در علائم ریاضی مانده بودند؛ پیام 24 خرداد را هم نگرفته‌اند بدبختی!

گروه سیاسی: اعمال محدودیت رسانه‌ای برای رئیس دولت اصلاحات، این روزها به یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز جریان اصلاحات تبدیل شده است. پس از آنکه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره م- خ قانونی و لازم‌الاجراست، این موضوع به یکی از دغدغه‌های اساسی این جریان و شرکای تجاری آنها تبدیل شده است.
به گزارش «وطن امروز»، طی این مدت مباحث متنوعی درباره این موضوع میان اصلاح‌طلبان مطرح شد اما مهم‌ترین موضوعی که طرح شده، وضعیت جریان اصلاحات با ممنوع شدن این فرد است. در نهایت آنچه همچنان چشمگیر است اختلاف‌نظر طرفین بر سر نحوه کنار آمدن با این موضوع است. براساس اطلاعات به دست آمده اکنون در جریان اصلاح‌طلبی و در سطوح عالی تصمیم‌گیری این جریان، یک اختلاف‌نظر ویژه درباره نحوه برخورد با این ماجرا ایجاد شده است. در یک سو، برخی مدیران ارشد دولت اصلاحات و افراد نزدیک به رئیس دولت اصلاحات، معتقدند باید در این ماجرا به دفاع از رئیس سابق خود بپردازند و صراحتا از این حکم قانونی نافرمانی کنند! در آن سو اما برخی دیگر از عناصر این جریان معتقدند اکنون که رئیس دولت اصلاحات در ممنوعیت قانونی است، نباید سرنوشت این جریان را به این فرد گره زد! این دیدگاه می‌گوید باید با این موضوع به صورت واقع‌بینانه برخورد کرد. آنها می‌گویند نباید جریان اصلاحات را پشت سر کسی قرار داد که او در ممنوعیت قانونی به سر می‌برد چراکه در این حالت کلیت این جریان امکان چندانی برای تحرک سیاسی بویژه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.  اما نکته قابل تامل درباره این دیدگاه،  پیشنهاد آنها است. این دیدگاه که عمدتا توسط شرکای تجاری اصلاح‌طلبان مطرح شده درباره راه چاره برای رهایی از بن‌بست فعلی پیشنهاد داده است یک رهبر جدید برای جریان اصلاحات معرفی شود و این جریان با رهبر جدید وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی شود. در همین راستا برخی صراحتا مطرح کرده‌اند «اکنون که مسائل اجرایی فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده بر عهده کارگزاران قرار گرفته، اصلاح‌طلبان رهبری این جریان را نیز به هاشمی‌رفسنجانی واگذار کنند.» این موضوع یعنی شیفت شدن رهبری جریان اصلاحات به حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یک مطالبه جدی در جریان اصلاحات مطرح شده است.

در لایحه بودجه امسال، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده ولی در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت‌ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت در سال 93 تنها توانست 35 هزار میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانه‌ها را محقق کند بنابراین برای تحقق درآمد 48هزار میلیاردی از محل هدفمندی 13 هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی می‌شود. تاکنون راهکارهای مختلفی برای برون‌رفت از این مساله هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس پیشنهاد شده است اما در این بین مجلس شورای اسلامی بیش از هر جای دیگری اصرار بر حذف یارانه ثروتمندان دارد، بر همین اساس نیز بارها مواردی را در کمیسیون تلفیق مطرح کرده است. از بین پیشنهاد‌هایی که برای حذف یارانه ثروتمندان در کمیسیون تلفیق مطرح شد، حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای 5/2 میلیون تومان در ماه بود، به‌رغم اینکه این پیشنهاد در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت اما دولت این کار را اجرایی ندانست و اعلام داشت اجرایی کردن این کار غیرممکن است. اظهارات نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی این احتمال را جدی‌تر نشان می‌داد که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه حذف یارانه‌بگیران با درآمد ماهانه بالای 5/2 میلیون تومان در صحن علنی مجلس به جایی نرسد. در عمل نیز این اتفاق افتاد و تبصره 21 لایحه بودجه 94 با رای بالای نمایندگان دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت. یکی از نمایندگان مجلس درباره موضوع حذف پردرآمدها و هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 94 اظهار داشت: در حال حاضر دولت پیشنهاد شفاهی به کمیسیون ارائه کرده است که تا 2 میلیون نفر از پردرآمدهایی را که شناسایی کرده است حتی بدون آنکه مجلس الزام یا تکلیفی داشته باشد، حذف می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه پیشنهاد دیگر دولت پرداخت یارانه نقدی هر 35 روز یک‌بار به جای 30 روز یکبار است، تصریح کرد: همچنین سومین پیشنهاد تک‌نرخی شدن بنزین بوده که رقم آن را به قیمت هزار تومان تعیین کند و دیگر بنزین یارانه‌ای وجود نداشته باشد. براساس این گزارش، پیشنهاد جدید دولت از دو بخش تشکیل شده که یکی حذف سهمیه‌های بنزین و اینکه بنزین در سال آینده به‌صورت تک‌نرخی و با قیمت 1000 تومان عرضه شود. با این اقدام حدود 3 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. دیگر اینکه دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از 30 روز به 35 روز یک‌بار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای 12 بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یک‌سال،
10 بار یارانه نقدی پرداخت می‌کند و 7 هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی می‌ماند. با تصویب و اجرایی‌شدن پیشنهاد دولت، کسری بودجه هدفمندی جبران شده و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها حدود 10هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

گروه سیاسی: بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس که در تاریخ 6/۱۱/1393 برگزار شده بود، صبح دیروز در همایشی که به همین منظور در سالن اجتماعات برج میلاد برپا شد، انتشار یافت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، با اشاره به دامنه‌ گسترده کار مهندسی و نقش مؤثر مجموعه‌های جوان مهندسی در مقاطع مختلف از جمله در مبارزات انقلابی و دوران دفاع مقدس، گفتند: مهندسان ما در دفاع مقدس سربازان ازجان‌گذشته‌ای بودند که تمام نیرو، هنر و نبوغ خود را به‌کار گرفتند و هر روز یک پدیده‌ نو از این جوان‌های با استعداد بروز می‌یافت. ایشان، تلاش‌ها و دستاوردهای علمی مهندسان پس از دفاع مقدس و حضور در مسؤولیت‌های اساسی را نیز مهم برشمردند و تأکید کردند: باید تلاش کنید در بخش‌های مختلف کشور مساله «ما می‌توانیم» را در عمل به مردم نشان دهید و با شناخت خلأها و نیازهای کشور، به سمت انجام کارهای نکرده و زمین مانده بروید. رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور، گفتند: امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و درباره میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به‌صورت رسمی باز شود. ایشان خطاب به مجموعه مهندسان کشور، تأکید کردند: کاری کنید که محصولات و تولیدات جوان‌های بااستعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه کشور مقهور واردات نشود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به اظهارات دبیر همایش درباره اقتصاد مقاومتی و تکرار فراوان این عنوان در سخنان مسؤولان و فعالان بخش‌های مختلف کشور، افزودند: البته با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمی‌افتد بلکه باید این مساله در مجلس و دولت به‌طور جدی بررسی شود که برای اقتصاد مقاومتی به مفهوم حقیقی، چه کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید انجام بگیرد.

گروه اجتماعی: خاک‌آلود شدن آسمان خوزستان و سفر دیرهنگام رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به این استان طی هفته‌های گذشته انتقاداتی را نسبت به عملکرد معصومه ابتکار به دنبال داشت این در حالی است که با وجود همه نارضایتی‌ها از عملکرد سیاسی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز گذشته ابتکار برای افتتاح یک تشکل سیاسی دانشجویی به دانشگاه شریف رفت؛ اقدامی که از نظر عضو مجمع نمایندگان خوزستان در اوضاع نابسامان خوزستان دهن‌کجی به مردم است. پیش از این نیز بارها درباره اولویت‌بخشی به امور سیاسی و قرار گرفتن معضلات زیست‌محیطی به‌عنوان موضوعات درجه دوم در این سازمان انتقاداتی مطرح شده و بسیاری از نمایندگان از شفاف نبودن شیوه هزینه‌کرد بودجه سنوات گذشته این سازمان گلایه‌مند هستند ضمن اینکه پیدایش رنگ و لعاب سیاسی در سازمانی زیست‌محیطی را خطر‌آفرین می‌دانند.
اعتراض ماسکی دانشجویان
با وجود تمام اعتراضات به سیاسی شدن رویکرد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز گذشته معصومه ابتکار برای افتتاح تشکل دانشجویی در دانشگاه شریف حاضر شد اما جمعی از دانشجویان را مقابل خود مشاهده کرد که با زدن ماسک و با در دست داشتن پلاکاردهایی سعی داشتند مسؤولیت اصلی سکاندار سازمان محافظت محیط‌زیست و مشکلات مردم خوزستان را به وی یادآوری کنند. دانشجویانی که پلاکاردهایی با مضمون «اهواز هوا ندارد»، «هوای پاکم آرزوست» و «اهواز نفس نمی‌کشد» را در دست داشتند نسبت به حضور ابتکار در دانشگاه شریف اعتراض کرده و در حمایت از مردم خوزستان ماسک به صورت زدند.
دهن‌کجی به مردم خوزستان
علاوه بر اینکه نماینده مردم اندیمشک در مجلس فعالیت سیاسی ابتکار و حضور وی در نشست سیاسی یک تشکل دانشجویی در دانشگاه شریف را دهن‌کجی به مردم خوزستان و اهواز دانست. عیسی دارایی، نماینده مردم اندیمشک در مجلس در این باره گفته است: هر فرد و مدیری که در پست خود، سیاسی‌کاری کند، به مردم دهن‌کجی کرده؛ امیدواریم ابتکار برای احترام به مردم هم که شده استعفا دهد و فعالیت سیاسی خود را دنبال کند. دارایی با بیان اینکه نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم جنوب کشور پیگیر هستند تا ابتکار به آنها گزارش بدهد، بیان داشت: اگر ابتکار روند فعلی را اصلاح نکند و به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود، همچنان سیاسی‌کاری کند، از وی به مراجع ذی‌صلاح شکایت خواهیم کرد.
ادغام محیط‌زیست در وزارت کشاورزی
به هر حال انجام فعالیت‌های سیاسی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست محدود به چنین مواردی نبوده و انجام برنامه‌هایی با جهت‌گیری‌های خاص سیاسی در این سازمان و دور شدن از ماموریت مهم صیانت از محیط‌زیست باعث شد نمایندگان به فکر چاره‌ای باشند تا امکان نظارت بر این سازمان محیا شده و برای نجات آن چاره‌اندیشی شود. بر این اساس طرح ادغام این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی با 82 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. پیشنهادی که به باور زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تنها برای نجات محیط‌زیست از سیاسی‌کاری انجام گرفته است.
طبیب‌زاده: ابتکار پاسخگو نیست
وی با بیان اینکه مردم خوزستان و اهواز حق دارند نسبت به وضعیت ریزگردها از مجلس و نمایندگان خود مطالبه کنند، بیان داشت: مردم از نمایندگان خود درباره ریزگردها مطالبه دارند چون آنها نمایندگان خود را ناظر بر دولت می‌دانند اما متأسفانه باید به مردم بگویم که ابتکار و سازمان حفاظت محیط‌زیست پاسخگوی هیچ نهادی نیست. طبیب‌زاده با اعلام اینکه مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست را در بحث ریزگردها مقصر می‌‌داند، اظهار داشت: وقتی ابتکار در دولت اصلاحات، رئیس سازمان محافظت محیط‌زیست بود، تالاب هامون خشک شده و مردم خوزستان گرفتار کم‌کاری‌های ابتکار هستند البته ابتکار در حوزه سیاسی پرکار است و به‌جای پرداختن به وظیفه اصلی خود مدام درگیر فعالیت‌های سیاسی و باندی است. به گفته نماینده مردم تهران، برای پاسخگو کردن سازمان محافظت محیط‌زیست، مجبوریم این سازمان را در وزارت‌ کشاورزی ادغام کنیم تا محیط‌زیست از مرکز سیاسی به یک مرکز تخصصی و نظارت‌پذیر تبدیل شود تا مجلس هم برای دفاع از حقوق مردم بتواند در صورت بروز مشکلاتی چون ریزگردها، از وزیر مربوط سوال کند. البته در جشن دانشجویی سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شریف ابتکار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و عنوان کرد عده‌ای دلواپس به دنبال انحلال محیط‌زیست هستند.
لزوم تبعیت ابتکار از قانون
از این گذشته معصومه ابتکار در اقدامی رسانه‌ای و با کمک برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای حذف ردیفی از بودجه سال 94 این سازمان را بهانه‌ای قرار داد تا نمایندگان مجلس را مسبب تشدید آلودگی خوزستان معرفی کند که این ترفند نیز با اطلاع‌رسانی بموقع اعضای کمیسیون تلفیق خنثی شد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به مباحث مطروحه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر حذف بودجه 60میلیاردی محیط‌زیست در مجلس اظهار داشت: پیشنهاد دولت مربوط به ارائه بودجه به محیط‌زیست مغایر با قانون دائمی کشور بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه این بودجه هیچگونه ارتباطی به سازمان‌های مردم‌نهاد و محیط‌زیست نداشته است، تصریح کرد: در این قانون هیچ مطلبی به طور اختصاصی به ریزگرد مربوط نمی‌شد. کاتب با بیان اینکه قرار بود بودجه برای کنترل آلودگی هوا به محیط‌زیست داده شود، افزود: این ظلم به مردم شهرهای آلوده است و این قانون معنا و مفهوم ندارد. مطلب دیگری که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن اشاره کرد این است که در موضوع پیشنهادی دولت یک کلام هم درباره ریزگردها نیامده است. این پول برای کنترل آلودگی مطرح شده و به ریزگرد اختصاص نداشته است. کاتب با تاکید بر این مهم که باید رئیس سازمان محافظت محیط‌زیست تابع قانون باشد، خاطرنشان کرد: آنچه حکمفرماست قانون است نه آنچه نظر خودشان است.
تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست
علاوه بر این ادامه نارضایتی‌ها از عملکرد انفعالی سازمان حفاظت محیط‌زیست تا جایی پیش‌ رفته است که طرح تحقیق و تفحص از این سازمان به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. محمدسعید انصاری، نماینده مردم آبادان در مجلس در این باره گفته است: عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیچ عنوان راضی‌کننده نبوده و ما برای دفاع از حقوق مردم این طرح را تهیه و تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کردیم.
 

هشتادوهفتمین دوره اسکار طی مراسمی برگزار شد. 2 فیلم «مرد پرنده‌ای» و «هتل بزرگ بوداپست» پیشتازان جوایز این دوره بودند.برندگان جوایز اسکار امسال به این شرح است:
بهترین فیلم: مرد پرنده‌ای
بهترین بازیگر نقش اول زن: جولین مور (آلیس آرام)
بهترین بازیگر نقش اول مرد: ادی ردمین (تئوری همه‌چیز)
بهترین کارگردان: الخاندرو گونسالس ایناریتو (مرد پرنده‌ای)
بهترین فیلمنامه اقتباسی: بازی تقلید
بهترین فیلمنامه اورجینال: مرد پرنده‌ای
بهترین موسیقی متن: الکساندر دسپلا (هتل بزرگ بوداپست)
بهترین بازیگر مرد مکمل: جی کی سیمونز (ویپلش)
بهترین بازیگر زن مکمل: پاتریشیا آرکت (پسربچگی)
بهترین فیلم خارجی‌زبان: ایدا (لهستان)
بهترین انیمیشن بلند: 6 قهرمان بزرگ
بهترین فیلمبرداری: امانوئل لوبزکی (مرد پرنده‌ای)
بهترین تدوین: ویپلش
بهترین جلوه‌های تصویری: درمیان ستارگان
بهترین طراحی تولید: هتل بزرگ بوداپست
بهترین طراحی لباس: هتل بزرگ بوداپست
بهترین چهره‌پردازی: هتل بزرگ بوداپست
بهترین تدوین صدا: تک‌تیرانداز آمریکایی
بهترین ترانه: افتخار (سلما)
بهترین صداگذاری: ویپلش
بهترین مستند بلند: Citizenfour
بهترین مستند کوتاه:
Crisis Hotline Veterans Press1
 بهترین فیلم کوتاه: تماس تلفنی
بهترین انیمیشن کوتاه: میهمانی.

گروه سیاسی: توافقی که قرار بود عامل شکستن دیوارهای تحریم باشد، حتی توان آزاد کردن آن میزان دلارهای خودمان هم که قرار بود بر پایه توافق ژنو آزاد شود، ندارد. به گزارش «وطن امروز»، مشکلات حاصل از توافق ضعیف ژنو که از همان نخستین روز انتشار متن آن مورد اشاره‌ گسترده منتقدان قرار گرفت این روزها یکی‌یکی خود را نمایان می‌کند. در تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده در این زمینه الیاس نادران، نماینده مردم تهران از خروج چمدانی ارزهای حاصل از توافق ژنو از کشور و توقیف یکی از محموله‌ها با دستور دادستان خبر داده است؛ اقدامی که با توجه به تحریم بانکی ایران و نص توافق ژنو مبنی بر عدم امکان انتقال از سیستم بانکی صورت گرفته است. براساس اظهارات نادران، این اقدام از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی صورت گرفته است. با حساب شرایط موجود، دلارهایی که قرار بود بر اثر توافق ژنو آزاد شود فعلا سرگردان است و در کشاکش ورود و خروج قرار گرفته است. ضعف‌های حاصل از توافق ژنو که بعضا مورد اشاره حامیان درجه اول دولت نیز قرار گرفته است این روزها منشأ بخش مهمی از مشکلات تیم هسته‌ای در جریان مذاکرات جاری نیز شده است. یکی از مهم‌ترین انتقادات منتقدان توافق ژنو به نحوه آزادسازی میزان 2/4 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در متن توافق ژنو مربوط می‌شود. براساس آنچه در متن توافق ژنو آمده است با توجه به اینکه لغو تحریم‌های بانکی در این توافق لحاظ نشده است در نتیجه انتقال 2/4 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران  نیز از مجاری بانکی صورت نمی‌گیرد. آسوشیتدپرس بهمن‌ماه سال گذشته از قول مقام‌های غربی در این‌باره می‌نویسد: اکنون مقام‌های ایرانی می‌توانند به کشورهایی که پول نفت ایران در آنها بلوکه شده بروند و با چمدان پر از پول به ایران بازگردند. همچنین برخی منابع غربی نوشته‌اند ایران و 1+5 توافق کرده‌اند که اگر این پول‌ها از طریق بانک‌های اتحادیه اروپایی منتقل شد، اروپا حق دارد جلوی این انتقال را بگیرد. این موضوع نشان می‌دهد تیم مذاکره‌کننده ایرانی حتی در این حد که میزان معینی از پول به جای انتقال نقدی از طریق مبادله بانکی جابه‌جا شود نیز نتوانسته از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرد و همچنان مقام‌های ایرانی باید با چمدان دلار جابه‌جا کنند. همین موضوع باعث شد تا ابهاماتی درباره چگونگی ورود این پول به کشور مطرح شود. اکنون با گذشت بیش از یک سال از اجرای توافق هسته‌ای همچنان وضعیت دلارهایی که قرار بود بر اثر توافق ژنو آزاد شود در اما و اگرهای مختلف
به‌سر می‌برد.
توقیف یک محموله ارزی به دستور دادستان
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته اطلاعات جدیدی نسبت به آخرین وضعیت 2/4 میلیارد دلار حاصل از توافق ژنو مطرح کرد. براساس آنچه نادران گفته در ماه‌های اخیر مقادیر قابل توجهی ارز بانک مرکزی طی محموله‌ای چمدانی از کشور خارج شده است. نادران این ارزها را همان ارزهای آزادشده از توافقنامه ژنو عنوان کرد و خبر داد  یکی از این محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت داده شده است که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. اطلاعات نادران نشان می‌دهد این مقدار ارز آزاد شده بر اثر تسعیر میزانی از ارزش خود را از دست داده و بعد از آن نیز مجددا به دلیل وجود محدودیت‌ها قابل استفاده در داخل کشور نبوده است. اینکه با گذشت بیش از یک‌سال از توافق ژنو وضعیت دارایی‌های خودمان که قرار بود در قبال تعهدات ایران در توافق ژنو آزاد شود همچنان نامشخص است به خوبی پایه‌های توافق ضعیفی را نشان می‌دهد که حتی توانایی آزادسازی 2/4 میلیارد دلار در قبال همه تعهدات قابل توجه ایران را ندارد. به گزارش تسنیم، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس در ابتدای جلسه علنی عصر دیروز پارلمان در تذکری شفاهی اظهار داشت: اخیرا گزارشی دریافت کردیم که نشان می‌دهد ظرف ماه‌های اخیر مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدان اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده‌اند، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده است. وی ادامه داد: یکی از این محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت داده شده که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و گفته می‌شود این ارزها همان ارزهای آزاد شده از توافقنامه ژنو است. آمریکایی‌ها به‌رغم تعهد کلی در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام، به رسم دیرینه خوی آمریکایی خود، از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف کرده‌اند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آنها گفته‌اند که شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط می‌توانیم معادل آن پول را در یک کشور ثالث به پول آن کشور به شما تحویل دهیم. آنگاه معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و تحویل و در همین مرحله اول نرخ تسعیر ارز، هزینه قابل توجهی علیه ما به جیب آن کشور واریز شده است. نادران بر همین اساس تصریح کرد: در مرحله دوم بخشی از این ارزها با پرداخت هزینه تسعیری تبدیل به دلار و سپس وارد کشور شده و بخش دیگر هم به کشور دیگری رفته است و مجددا در آن کشور گفته‌اند چون شما هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم هستید، لذا این ارزها را فقط می‌توانید به تهران ببرید و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارید و ظاهرا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد مجددا این ارزها را از طریق برخی افراد خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول بازگرداند که در این رابطه چند ملاحظه وجود دارد.
چه دلیلی دارد پول وارد شده را خارج کنید؟
نادران در ادامه سخنان خود به طرح چند موضوع درباره این اقدامات که از سوی بانک مرکزی انجام شده، پرداخت. وی در این باره گفت: نخست اینکه اصل موضوع انتقال منابع آزادشده از محل توافق ژنو به صورت اسکناس درهمی به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج بالاخص کشور امارات نیازمند بررسی و فاقد توجیه و منطق اقتصادی است پس سوال اینجاست که چرا اساسا فلان توافقی صورت گرفته و ما پذیرفته‌ایم که این پول‌ها را آن هم به صورت غیردلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با مکانیسم غیررسمی و پرداخت هزینه و ریسک به خارج از کشور منتقل کنیم. نماینده مردم تهران ادامه داد: دوم اینکه از آنجایی که ورود هرگونه اسکناس ارزی به دلیل شرایط تحریم به داخل کشور دارای هزینه‌های کلان و قابل‌توجهی است و با توجه به اینکه درهم اسکناس معتبر و با ارزش و با ثبات در مقابل سایر ارزهاست، حال که وارد کشور شده است، چه ضرورتی دارد که مجدداً همین منابع درهمی از کشور خارج شود.  نادران درباره نکته سوم نیز تصریح کرد: بار دیگر اثبات شد که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و در مقابل تعهدات مکتوب، عینی و جزئی خود در آزادسازی 7 میلیارد دلار و ماهی 700 میلیون دلار در تمدید توافقنامه موقت ژنو هم پایبند نبوده و به دنبال تحقیر ملت ایران هستند لذا چگونه می‌توان به اینها اعتماد کرد که در توافق بلندمدت به کلی و جزئی اکتفا کنیم.
نوبخت انتقال چمدانی را تأیید کرده بود
اما یکی از موضوعات قابل توجه در این بین این است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اردیبهشت امسال، موضوع انتقال چمدانی پول‌های بلوکه شده ایران را تایید کرده بود. این اظهارنظر نوبخت در آن زمان در حقیقت مهر تاییدی بر انتقادات منتقدان توافق ضعیف هسته‌ای بود، توافقی که نتوانسته مسیری امن و سهل برای آزادسازی این میزان از دارایی‌های ایران به ارمغان بیاورد. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در سفر خود به کرمان گفته بودید قصد دارید بخشی از پول‌های آزاد شده را به صورت چمدانی وارد کشور کنید اما پیش از این ورود ارز به صورت چمدانی را رد کرده بودید، به فارس گفت: براساس توافقنامه ژنو قرار شد دارایی‌های ایران در حد 2/4 میلیارد دلار طی اقساط تعیین شده آزاد شود که تا این تاریخ همه این پول آزاد شده است. نوبخت با اشاره به راهکارهای رسیدن این پول به حساب‌های ایران اظهار داشت: ترتیب این انتقال این است که آن بانک که باید پول را به ما بدهد هم‌اکنون که رفع تحریم شده از ما درخواست حسابی برای واریز پول برای شرکت نفت می‌کند. وی ادامه داد: بانک‌های مختلفی در جهان و کشورهای منطقه هستند که می‌توانیم آنها را معرفی کنیم اما دولت برای این 2/4 میلیارد دلار وجه متفاوتی قائل است. نوبخت اظهار داشت: تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد. وی تاکید کرد: همین الان هر مقدار کالایی را که حواله بدهیم می‌تواند از این حساب پول آن برداشت شود ولی این حساب امتیازی دارد که حساب‌های دیگر ندارد. سخنگوی دولت افزود: اساسا فروش نفت و به دست آوردن درآمد آن اگر در شرایط تحریم هم نباشیم به صورت چمدانی انجام نمی‌شود اما برای این حساب‌ها در نظر داریم به این صورت باشد ضمن آنکه می‌توانیم این 2/4میلیارد دلار را مثل سایر منابع در خارج حواله بدهیم. مجموعه این اظهارات و اطلاعات منتشر شده از سوی الیاس نادران مشخص می‌کند که دولت نمی‌تواند این مبلغ را از طریق بانکی وارد کشور کند و از همین رو به روش‌هایی چون انتقال چمدانی روی آورده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به همه ابهامات خروج چمدانی ارز: به وظایف خود عمل می‌کنیم!
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات دیروز الیاس نادران مبنی بر خروج ارز به‌صورت چمدانی گفت: بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند. ولی‌الله سیف در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی خروج چمدانی ارزهای توافق ژنو از کشور را تأیید می‌کند؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند. وی همچنین از وصول اقساط دوم و سوم توافق جدید ژنو خبر داد و گفت: در 3 مرحله 3 قسط 490 میلیون دلاری مجموعاً به‌ارزش 1470 میلیون دلار توسط بانک مرکزی دریافت شده است. وی در ارتباط با خروج ارزهای توافق ژنو توسط بانک مرکزی به صورت چمدانی تأکید کرد: بانک مرکزی وظایفی را که در بازار دارد انجام می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا خروج این ارزها در راستای تعادل بازار انجام شده است، گفت: بانک مرکزی وظایف خود را انجام می‌دهد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی خروج ارزهای توافق ژنو به صورت چمدانی را تایید می‌کنید؟ گفت: بانک مرکزی وظیفه خود را انجام می‌دهد.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با صدور حکمی، آزاد ابراهیم‌زادگان را به سمت رئیس مرکز رسانه قوه‌قضائیه منصوب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضائیه، متن حکم رئیس قوه‌قضائیه به شرح زیر است:
«جناب آقای آزاد ابراهیم‌زادگان
نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه رسانه، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس مرکز رسانه قوه‌قضائیه منصوب می‌شوید. لازم است به منظور تمرکز در سیاست‌ها، ایجاد هماهنگی در برنامه‌های راهبردی و کلان اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه، کمک به اجرای طرح‌های مرتبط با آموزش‌های حقوقی و قضایی جامعه و سایر امور محوله، اقدامات شایسته، به‌عمل آورید. امید است در پرتو عنایات الهی، همواره در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.»
گفتنی است ابراهیم‌زادگان پیش از این رئیس باشگاه خبرنگاران صدا و سیما و از مدیران استراتژیست و خوش‌سابقه رسانه ملی بوده است. باشگاه خبرنگاران صدا و سیما در دوره مدیریت او صدها خبرنگار جوان را تربیت و به جامعه خبری کشور معرفی کرد. حجم بالای تولیدات رسانه‌ای، زمان‌شناسی و سرعت عمل از ویژگی‌های شاخص باشگاه در این دوره است.
همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور 2 حکم دیگر علی‌اصغر پورمحمدی و عبدالعلی علی‌عسگری را به سمت مشاور رئیس قوه‌قضائیه منصوب کرد.