گروه سیاسی: این موضوع جدیدی نیست! آنها هیچ حرف و منطقی برای دفاع از رویکرد منفعلانه و ضعیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات با 1+5 ندارند! کدام حامی دولت طی بیش از یک سال اخیر توانسته است در دفاع از محتوای مذاکرات هسته‌ای ادله‌ای منطقی بیاورد؟ برای توجیه تعهدات نامتوازن ایران و آمریکا در توافق ژنو تاکنون استدلالی شنیده‌اید؟ درباره حفره بزرگ توافق ژنو که این امکان را به آمریکایی‌ها داده است بدون نقض توافق، تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد؛ چه اظهارنظر منطقی تاکنون از حامیان دولت شنیده شده است؟ ضعف دیپلماسی هسته‌ای ایران چگونه از سوی حامیان دولت پاسخ داده شده است؟ دلیل همان «هیچ» است! آنها نمی‌توانند از هیچ دفاع کنند. به همین دلیل به جای دفاع از مذاکرات، تلاش می‌کنند با زیر سوال بردن اصل حق هسته‌ای ایران، شرایط را برای دادن امتیازات به آمریکا فراهم ‌کنند. به گزارش «وطن امروز»، عدم همراهی جامعه دانشگاهی با مذاکرات هسته‌ای به یکی از مهم‌ترین خلأها و نگرانی‌های دولت تبدیل شده است. به‌رغم درخواست‌های مکرر رئیس‌جمهور از جامعه دانشگاهی برای دفاع از مذاکرات هسته‌ای و نیز به‌رغم حضورهای مکرر جواد ظریف در فضای دانشگاهی و بیان حرف‌های احساسی از سوی او، اما همچنان جامعه دانشگاهی از آنچه ظریف در مذاکرات هسته‌ای بر جای نهاده، دوری می‌کند. در این میان نکته قابل تامل رفتار همان اندک حامیان دولت در مذاکرات هسته‌ای است. همانطور که گفته شد آنان به جای دفاع از عملکرد تیم مذاکره کننده، تنها بر یک موضوع متمرکز شده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند «اصل حق هسته‌ای» ایران را مورد هدف قرار دهند. پیش از این صادق زیباکلام یکی از حامیان جنجالی سیاست خارجی دولت، مواضعی اتخاد می‌کرد که از آنها تمایل به تعطیلی تاسیسات هسته‌ای برداشت می‌شد اما آنچه چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاه تهران رخ داد، در واقع برون داد ماهیت و دیدگاه این جریان نسبت به حق مسلم هسته‌ای مردم ایران و نیز مذاکرات آقای ظریف است. اصلاح‌طلبان حامی دولت رسما سیاست خود در قبال موضوع هسته‌ای را اعلام کردند. آنها صراحتا اعلام کردند فناوری هسته‌ای سودی برای کشور ندارد و تاسیسات هسته‌ای ایران باید برچیده شود! در واقع از نگاه آنان «تعطیلی هسته‌ای» باید محقق شود. 3 نفر از کارشناسان سیاست خارجی جریان اصلاحات چهارشنبه هفته گذشته در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه تهران در همایشی با عنوان «درباره یک توافق» به بررسی مذاکرات 10 ساله هسته‌ای ایران پرداختند که در این میان اظهارات عجیب احمد شیرزاد و صادق زیباکلام تعجب جاضران را برانگیخت! به گزارش خبرگزاری‌ها،احمد شیرزاد، نماینده حزب منحله مشارکت در مجلس ششم، در اظهارات خود در این همایش، فعالیت هسته‌ای ایران را یک اقدام بیهوده و بدون نتیجه دانست و از اصولگرایان به دلیل پافشاری بر هسته‌ای، انتقاد کرد! شیرزاد در این همایش با تشبیه صنعت هسته‌ای ایران با یک چاه آب، گفت: از این چاه آبی در نمی‌آید مگر اینکه برای برخی افراد نانی در بیاید! او همچنین با زیر سوال بردن این حق مسلم مردم ایران مدعی شد هسته‌ای از سال 82 تاکنون هیچ سودی برای ایران نداشته است. شیرزاد در این باره گفت: «از سال 82 تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور.» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی افراد مساله هسته‌ای را به ناموس یا ایدئولوژی نظام تبدیل کرده‌اند، افزود: وقتی چیزی به ناموس تبدیل شود نمی‌توان برای آن چانه‌زنی کرد. شیرزاد در ادامه تلاش کرد با وصل کردن نامربوط موضوعات هسته‌ای، تاسیسات هسته‌ای کشورمان را زیانبار تلقی کند. او با اشاره به رآکتور آب سنگین اراک،آن را مضر دانسته و اظهار داشت: رآکتور آب سنگین اراک بسیار مضر است و حادثه چرنوبیل از این دست رآکتورها را در خود داشت و حالا طرف غربی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که آب سنگین این نیروگاه را با آب سبک عوض کند و این برای ما نیز بهتر است. این عنصر افراطی اصلاح‌طلبان در واقع با این اظهارنظر، تلاش طرف آمریکایی در مذاکرات برای تغییر ماهیت رآکتور اراک را تایید کرده است! اما نکته جالب اینکه این حامی دولت در حالی ادعای شباهت رآکتور اراک و نیروگاه چرنوبیل را دارد که رآکتور اراک آب سنگین است اما چرنوبیل یک نیروگاه گرافیتی بوده است! که البته این موضوع میزان سواد حامیان مذاکرات هسته‌ای آقای ظریف را نشان می‌دهد. اما شیرزاد درباره سانتریفیوژها که یکی از موضوعات اختلافی ایران و آمریکاست؛ نیز اظهارنظر کرد و در مقابل دیدگان حاضران مطالبه آمریکایی‌ها برای تقلیل سانتریفیوژها را تایید کرد. این عنصر حامی دولت گفت: «کشور ما منابع اورانیوم ناچیزی دارد،20هزار مگاوات برقی که مدعی تولید آن هستیم چیزی جز وابستگی مطلق ما به روسیه ندارد. سوال ما این است اگر ما به‌جای 10هزار سانتریفیوژ،یک عدد داشته باشیم چه فرقی می‌کند»؟! صادق زیباکلام هم در اظهارات خود با تاکید بر بی‌حاصل بودن انرژی هسته‌ای برای کشور اظهار داشت: من زمانی در یک جا گفتم هسته‌ای چه گلی به سر ملت زده است و فقط به خاطر این مساله برای‌مان پرونده درست شد. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: حکومت 2 استدلال در رابطه با مساله هسته‌ای داشت، یکی از آنها این بود که می‌گفتند هسته‌ای باعث پیشرفت‌های علمی فراوانی می‌شود و استدلال دوم هم این بود که می‌گفتند هسته‌ای باعث به وجود آمدن صنایع انبوهی در کشور خواهد شد. احمدی‌نژاد هم در جایی گفت مساله‌ هسته‌ای 250 صنعت به وجود می‌آورد بنابراین چون غربی‌ها نمی‌توانند پیشرفت ما را ببینند با ما مخالفت می‌کنند. وی ادامه داد: من بارها از اصولگرایان پرسیدم حداقل یکی از این 250 صنعتی که هسته‌ای به وجود می‌آورد بگویید؛ هیچ پیشرفت و نوآوری علمی در رابطه با مساله هسته‌ای نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری وجود ندارد. عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران در قسمت دیگری از سخنانش افزود: فعالیت‌های هسته‌ای دست‌کم از سال 82 به این سو خیلی شیره گلوسوزی برای مملکت نبوده است، نه از نظر پیشرفت علمی خیلی خبری بوده و نه از لحاظ اقتصادی و چه بسا با مطالبی که مطرح شد به ضرر ما بوده است.
نتانیاهو خوشحال باش!
اظهارات این 2 فعال اصلاح‌طلب درباره برنامه هسته‌ای ایران کاملا مشخص و آشکار است. آنها صراحتا می‌گویند صنعت هسته‌ای سودی برای کشور ندارد و چه بسا برای مردم زیانبار نیز هست. در واقع این اظهارات به معنای زمینه‌سازی و فراهم کردن مسیر برای «تئوریزه کردن سازش» و در ادامه «تعطیلی هسته‌ای» است. نکته قابل تامل این رفتار اصلاح‌طلبان، انطباق مواضع آنان با شرایط «آرمانی» و «آرزوها»ی مقامات رسمی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا است. این روزها اصلاح‌طلبان درحالی از بی‌فایده بودن و زیانبار بودن برنامه هسته‌ای می‌گویند که باراک اوباما سال گذشته گفته بود اگر می‌توانست؛ پیچ و مهره صنعت هسته‌ای ایران را نیز جمع می‌کرد! باراک اوباما سال گذشته در مرکز سابان در جواب مجری برنامه که وعده رونالد ریگان -رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا - در زمینه عدم اتمی شدن پاکستان را یادآوری کرد، به تلاش‏‏‎های زیاد صورت گرفته علیه ایران اشاره کرد و افزود: «اگر گزینه‎ای وجود داشت که این امکان را به‌وجود بیاوریم تک تک پیچ و مهره‎های برنامه هسته‎ای آنها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‎ای ایران را کلاً از بین ببریم تا در نتیجه قابلیت‎های نظامی آن را هم نداشته باشند، آن را انتخاب می‎کردم.» شاید اوباما این روزها و پس از شنیدن صدای اصلاح‌طلبان در ایران به این نتیجه برسد که می‌تواند باز هم بر روی گزینه برچیدن برنامه هسته‌ای ایران فکر کند. نکته جالب دیگر همصدایی کامل جریان اصلاح‌طلب حامی دولت با رژیم صهیونیستی است. در واقع اصلاح‌طلبان به گونه‌ای درباره هسته‌ای سخن می‌گویند که گویی از آن اظهارات گزاره «صدای نتانیاهو را شنیده‌ایم» استنباط می‌شود! به عنوان مثال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مهرماه امسال در گفت‌وگو با رادیو ان‌پی‌آر درباره شرایط ایده‌آل خود برای توافق هسته‌ای با ایران گفت: «توافقنامه هسته‌ای مقبول از نظر اسرائیل توافقنامه‌ای است که در آن ایران هیچ ظرفیت غنی‌سازی و هیچ سانتریفیوژی نداشته باشد. ایران [به غنی‌سازی] نیازی ندارد زیرا اکنون 17 کشور در جهان وجود دارند که دارای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هستند اما سانتریفیوژ ندارند. سانتریفیوژها تنها برای ساختن یک چیز به کار می‌روند: مواد سطح تسلیحاتی.»  این اظهارنظر نتانیاهو در صحبت‌های شیرزاد نیز به صورت مشخص آمده است. آنجایی که او صراحتا اعلام کرده است  برای ایران داشتن 10 هزار سانتریفیوژ هیچ تفاوتی با داشتن یک سانتریفیوژ نمی‌کند! البته این اظهارات جریان اصلاح‌طلبی، در واقع اظهاراتی سیاسی و بدون در نظر گرفتن قدرت فناوری هسته‌ای است. قطعا توانایی یک کشور در داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، نشانه اتمی شدن آن کشور و به تبع آن پیشبرد پروسه تحقیق و پژوهش برای دستیابی‌های بیشتر در چهارچوب ان‌پی‌تی است. بدون تردید اگر کشوری تنها به داشتن نیروگاه‌های اتمی اکتفا کرده و بدون دخالت در فرآیند تولید سوخت، سوخت مورد نیاز این نیروگاه‌ها را از کشورهای خارجی تامین کند؛ به‌واسطه همین نیروگاه‌ها خود را نیازمند و وابسته به عامل خارجی می‌کند. درحالی که توانایی یک کشور در تولید سوخت هسته‌ای، این وابستگی را قطع و از آن به عنوان یک اهرم فشار برای کسب امتیازات بیشتر هسته‌ای استفاده می‌کند. به هر حال در روزگاری هستیم که جریان حامی دولت حاضر است بدیهی‌ترین اصول عقلانی را در حوزه‌های مختلف زیرپا بگذارد، کما اینکه همین چند روز قبل نیز یک مدیر نفتی مدعی شده بود کاهش قیمت نفت ایران، به سود کشور و منافع ملی است!

معنای سکوت ظریف چیست؟
وزارت امور خارجه تاکنون به این اظهارات افراد مدعی حمایت از دولت، واکنش نشان نداده است. این درحالی است که هم رئیس دولت و هم وزیر امور خارجه انتقادات جریان حامی صنعت هسته‌ای و دستاوردهای هسته‌ای را با ادبیاتی تند پاسخ داده‌اند. جیب بر، بی‌سواد، کم سواد، بزدل، تازه به دوران رسیده و همراهان اسرائیل تنها بخشی از اتهامات به منتقدان عملکرد دولت و موافقان تکنولوژی هسته‌ای بوده است. اکنون به اسم هواداری دولت و مذاکرات آقای ظریف، صدای تعطیلی صنعت هسته‌ای در ایران به گوش می‌رسد و قطعا این موضوع موجب ضعف تیم مذاکره‌کننده در پای میز مذاکرات خواهد شد. به همین دلیل قطعا نیاز است رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌اش -که به صورت مصداقی به انتقادات واکنش نشان می‌دهد- اکنون نسبت به این خیانت هسته‌ای افراد مدعی حمایت از دولت واکنش نشان دهند. به هر حال این افراد اکنون در جامعه به اسم حامیان دولت شناخته می‌شوند و اظهارات آنان بر مواضع و باورهای مقامات مسؤول دولتی منطبق می‌شود. به همین دلیل اگر دولتی‌ها نسبت به این موضع این افراد تندرو انتقاداتی دارند؛ باید سریع‌تر آن را مطرح کنند تا در ورطه‌ای که این جماعت تدارک دیده‌اند؛ نیفتند. البته یک ارزیابی دیگر نیز وجود دارد که می‌گوید این اظهارات نابخردانه در سایه برخی اظهارات و اقدامات نادرست وزیر امور خارجه مطرح شده است. به طور نمونه، اظهارنظر معروف ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا و از کار افتادن توان دفاعی ایران با یک بمب آمریکایی و نیز کمپین «هیچ توافقی از عدم توافق بدتر نیست» می‌تواند عواملی باشد که جریان تندرو را برای کوبیدن بر طبل تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران جری‌تر کرده است.
 

سید عابدین نورالدینی: چرا جریان اصلاح‌طلبی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دیدگاهی متفاوت از رفتار حاکمیت ایران؛ چه در وجه قدرت یعنی جمهوری اسلامی و چه در وجه ملت، دارد؟ چرا اصلاح‌طلبان بر تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند؟ اظهاراتی از جنس آنچه امثال شیرزاد و زیباکلام مطرح می‌کنند؛ ناظر بر چه واقعیاتی است که جامعه ایرانی شاید هنوز پی به آن نبرده است؟
قطعا باید به این موضوع به صورت ویژه و ریشه‌ای توجه کرد. اگر قرار باشد درباره این موضوع کنکاش صورت گیرد؛ بدون تردید باید فتنه 88 و تاثیر این واقعه بر تحولات هسته‌ای را بررسی کرد. طی 5 سال اخیر هیچ اتفاقی به اندازه فتنه 88 ، موضوع هسته‌ای و به تبع آن معیشت مردم را تحت تاثیر قرار نداده است. فتنه 88 تلاش کرد اعتبار جمهوری اسلامی ایران را در جامعه بین‌المللی مخدوش کند و با امید بخشی به نظام سلطه، اراده آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران را منسجم کند. آمریکایی که رئیس‌جمهور آن در آستانه انتخابات آماده توافق با ایران بود اما...
بررسی اثرگذاری فتنه بر موضوع هسته‌ای نیازمند توجه به روند موضوع هسته‌ای در بازه‌های زمانی قبل و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 است تا از این طریق به انحنای این روند پی برد.
درباره روند برنامه هسته‌ای ایران قبل از انتخابات 88 یک فهم عمومی وجود دارد و آن فک پلمب تاسیسات هسته‌ای ایران و آغاز غنی‌سازی پرشتاب اورانیوم با غنای درصد پایین است که در ابتدا با واکنش غرب مواجه شد. با این حال بیان فراز و فرودهای روند برنامه هسته‌ای ایران قبل از انتخابات 88 خود می‌تواند یک گزاره اثباتی مناسب برای فهم تغییر لحن غرب پس از انتخابات باشد. برنامه هسته‌ای ایران در دولت هشتم شامل 2 مرحله است که مرحله دوم در دولت نهم با شتاب حداکثری دنبال شد.
 دوره فریز هسته‌ای
از روز چهارشنبه 30 بهمن 81 که محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت از کشف ذخایر اورانیوم و عزم ایران برای برخورداری از 6 هزار مگاوات برق هسته‌ای خبر داد تا مردادماه 84، 2 روز مانده به پایان ریاست‌جمهوری وی، دوره اول رفتار هسته‌ای دولت هشتم رخ داد؛ دوره‌ای که به دوران «فریز» هسته‌ای ایران مشهور شد و دیپلماسی هسته‌ای ایران تابعی از فشارهای طرف خارجی قرار گرفت. دوره‌ای که از سفر محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و تمرکز او بر پذیرش «پروتکل الحاقی» آغاز شد. پروتکل الحاقی به غرب این امکان را می‌داد که بدون اطلاع قبلی «هرکدام» از بازرسان خود را در «هر زمان» دلخواه در «هر تاسیسات» ایران قرار دهد! پذیرش پروتکل الحاقی به دلیل احتمال «نشت اطلاعات» توسط بازرسان آژانس– که بعدها در موارد متعدد رخ داد- و نیز سوءاستفاده از این حربه برای برآورد قدرت نظامی ایران، با مخالفت‌هایی در سطوح عالی نظام مواجه شد. از خردادماه 82 که موضوع هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث پروتکل الحاقی و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح شد، کمتر از 2 ماه نگذشت که مجلس ششم به کمک دولت همسو آمد و پروژه «جام زهر 2» کلید خورد. 127 نماینده مجلس ششم مردادماه 82 طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر انقلاب خواستار پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران شدند. محتوای نامه نمایندگان مجلس ششم فضای حاکم بر موضوع هسته‌ای ایران را بسیار خطرناک آرایش کرده بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ دوم جهانی یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده، تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.» یک ماه بعد ایران طی نامه‌ای به محمد البرادعی آمادگی خود را برای مذاکره درباره پذیرش پروتکل الحاقی اعلام کرد و حتی پس از چند روز برخلاف قوانین داخلی، دولت آمادگی خود را برای بازدید سرزده بازرسان آژانس اعلام کرد! اما این اعلام آمادگی با فشار مضاعف طرف مقابل همراه شد و شورای حکام در سپتامبر 2003 بار دیگر پیش‌نویس یک قطعنامه دیگر علیه ایران را تهیه کرد. تیم هسته‌ای دولت اصلاحات در نهایت مجموعه یافته‌های خود از نحوه رفتار در قالب دیپلماسی هسته‌ای را در بیانیه تهران ارائه داد.
حسن روحانی که به تازگی عهده‌دار مدیریت تیم هسته‌ای ایران شده بود، اکتبر 2003 یعنی مهرماه 82 در تالار حافظیه مجموعه سعدآباد مقابل یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، جک استراو وزیر خارجه انگلستان و دومینیک دوویلپن وزیر خارجه فرانسه قرار گرفت. وزرای خارجه تروئیکای اروپایی البته پیش از دیدار روحانی با کمال خرازی به گفت‌وگو نشستند. بر اساس پروتکل مشخص شده، قرار بر ملاقات وزرای خارجه تروئیکای اروپایی با محمد خاتمی راس ساعت 11 صبح بود اما به دلیل به طول انجامیدن مذاکرات، این ملاقات ساعت 14 برگزار شد. بعدها فاش شد وزرای خارجه 3 کشور اروپایی، حسن روحانی را تهدید کرده بودند در صورت عدم پذیرش خواسته‌های آنان یعنی پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای، حاضر به ملاقات با خاتمی نخواهند شد. ملاقات فیشر، دوویلپن و استراو با خاتمی نیز برگزار شد و آنان روانه کشورشان شدند. حسن روحانی نیز در مقابل دیدگان خبرنگاران حاضر شد و از پیروزی ایران در این نشست خبر داد. روحانی از تعهد اروپایی‌ها به پذیرش حقوق هسته‌ای ایران خبر داد اما در مقابل این تعهد– که ماده 4 NPT آن را برای همه کشورهای عضو لحاظ کرده بود(!)- ایران چه تعهداتی را پذیرفت؟ در بیانیه سعدآباد ایران متعهد شد پروتکل الحاقی را امضا و قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی آن را اجرا کند. تعهد مهم دیگر ایران در بیانیه سعدآباد، تعلیق داوطلبانه «همه» فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری بود. حسن روحانی پس از اتمام مذاکرات سعدآباد در مقابل خبرنگاران ظاهر شد و گفت قبل از 20 نوامبر یعنی 29 آبان، ایران رسما پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد. به‌رغم عقب‌نشینی حداکثری تیم مذاکره‌کننده حسن روحانی در بیانیه سعدآباد اما طرف مقابل به تعهدات خود وفادار نماند. ادعای ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانی از جمله بهانه‌هایی بود که 3 کشور اروپایی با مستمسک قرار دادن آن، دومین قطعنامه ضد‌ایرانی را در شورای حکام به تصویب رساندند. تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز پس از این قطعنامه، پروتکل الحاقی را پذیرفت و حتی پیش از تصویب آن در مجلس اقدام به اجرای آن کرد. پذیرش پروتکل الحاقی در شرایطی رخ داد که تحلیلگران داخلی و خارجی، فشار تروئیکای اروپایی را عامل این موضوع می‌دانستند و عملا موضوع «اعتمادسازی» تحت الشعاع استراتژی فشار قرار گرفت و از این اقدام ایران به «عقب‌نشینی» تعبیر شد.
خاطرات استراو و فیشر از سعدآباد
رفتار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در قبال موضوع پروتکل الحاقی و بیانیه سعدآباد موجب تثبیت یک گزاره تحلیلی در شکل‌دهی به رفتار غرب در قبال ایران شد و آن اعتقاد به فشار بیشتر برای تحقق اهداف بود. یوشکا فیشر چندی پیش به بیان خاطره‌ای از آن مذاکرات پرداخت که به خوبی این نگاه را نمایان می‌کند. فیشر در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «در گفت‌وگوهای اولیه و مقدماتی ما 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی و نماینده ایران، همواره ما تاکید می‌کردیم که بدون توقف فعالیت‌های اتمی ایران توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‌ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند. گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دست‌پاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این باره هم به توافق رسیدیم».
وی البته در ادامه خاطرات خود به تغییر روند فعالیت‌ها و مذاکرات هسته‌ای در تیم هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد هم اشاره کرده و می‌نویسد: «من شخصا احمدی نژاد و لاریجانی را یک بار دیگر در سپتامبر 2005 در نیویورک ملاقات کردم. در همان برخورد اول نسبت به آینده با ایران بدبین شدم. بعدها روند مذاکرات بر این بدبینی من صحه گذاشت».
جک استراو، وزیر وقت خارجه انگلستان نیز خاطره جالبی از مذاکرات سعدآباد دارد. جک استراو در کتاب خاطراتش به خاطره‌ای می‌پردازد که مربوط به بعد از مذاکرات سعدآباد است. وی می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی، وزیر خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و در آنجا گفت‌وگو را با وی ادامه دادم، درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم.» رفتار تحقیرآمیز علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران البته زوایای دیگری نیز داشت. ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از اعضای تیم سابق مذاکره‌کننده کشورمان نخستین‌ کسی بود که فاش کرد جک استراو در جریان مذاکرات، پای خود را روی میز مذاکرات گذاشته بود! درباره مذاکرات سعدآباد شنیده‌هایی هم وجود دارد که البته هیچگاه ثابت نشد. از جمله آن نامه محرمانه‌ای با امضای محمد خاتمی است که جک استراو برای اثبات صحت ادعاهای خود آن را به خاتمی نشان داد و هنگامی که خاتمی از او درباره چگونگی در اختیار قرار گرفتن این سند پرسید، جواب داد: «از طریق دوستان شما»! هنوز منظور استراو از دوستان خاتمی مشخص نیست اما بعدها فاش شد جواد ظریف در حاشیه نشست سعدآباد، به صورت درگوشی از البرادعی خواسته بود تفسیری مطلوب از «تعلیق» ارائه دهد تا آنها بتوانند انتخابات آتی ایران را به سود خود برگزار کنند.
رفتار تحقیرآمیز در قبال تیم مذاکره‌کننده ایرانی، ناشی از یک درک مشترک غرب نسبت به ایران بود و آن اینکه تنها با اعمال فشار می‌توان ایران را مجبور به عقب‌نشینی کرد. این فهم بنیادین در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و تروئیکای اروپایی نیز منشا اقدامات دیگر شد.
4 ماه پس از بیانیه سعدآباد، این‌بار طرفین در بروکسل گردهم آمدند. نتیجه توافق بروکسل، تعهد ایران به ارائه اظهارنامه‌های فنی و کمی درباره مختصات همه‌جانبه فعالیت‌های هسته‌ای خود و همچنین تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها و تعلیق غنی‌سازی همه تاسیسات موجود در ایران بود. طرف مقابل نیز متعهد شد تلاش فعالانه‌ای را برای عادی شدن برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام دنبال کند! با این حال به‌رغم تعهد ایران به مفاد بیانیه بروکسل، غرب باز هم در راستای همان استراتژی فشار برای عقب‌نشینی، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام به تصویب رساند. عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب شد ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004، اعلام کند به تعهداتش عمل نمی‌کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «20 فروردین 83» اعلام کرد ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود کرد. نتیجه این اقدامات آن شد که نهادهای عالیرتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل شدند. ایران مردادماه 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز کرد.
هراس از شورای امنیت
اقدام ایران در فک پلمب نطنز موجب شد این‌بار شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ‌ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل 3 ماهه قرار دادند. بر اساس این ضرب‌الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ 25 نوامبر 2004 (5 آذر 83)، فعالیت‌های تاسیسات نطنز را تعلیق نمی‌کرد، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شد. غرب در راستای استراتژی فشار، این‌بار نیز به خواسته خود رسید و ایران با امضای بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. روحانی دلیل این عقب‌نشینی را ممانعت از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت عنوان کرد. در بیانیه پاریس، ایران در کنار همه تعهدات بیانیه‌های سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌های «غیرمرتبط» با غنی‌سازی اورانیوم از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد. تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بسیار تاسف‌آور بود. آنها متعهد شدند حقوق هسته‌ای ایران در NPT را به رسمیت شناخته و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای خود را «اقدامات اعتمادساز داوطلبانه» قلمداد کنند! اینکه این اقدامات اعتمادساز داوطلبانه منجر به ارائه چه امتیازاتی از سوی طرف خارجی به ایران می‌شود، موضوعی بود که هیچگاه در مذاکرات هسته‌ای مورد پرسش جدی قرار نگرفت. البته توافق طرفین برای تشکیل کارگروه‌های هسته‌ای، سیاسی، امنیتی‌و اقتصادی می‌توانست به عنوان یک امتیاز تلقی شود که بی‌اعتنایی طرف خارجی به این تعهدات، همه امیدها را بر باد داد. بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور شود این تعهدات فراقانونی ایران منجر به ارضای طرف مقابل شده باشد. موضوع ایران نه‌تنها به حالت عادی بازنگشت که تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم قطعنامه‌ای شدیداللحن علیه ایران تصویب کرد و خواهان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
مرحله دوم
عدم تعهد طرف غربی به تعهداتش منجر به تقویت موضع «مقاومت» در ایران شد. استراتژی «اعتمادسازی» توانایی مقابله مجدد با استراتژی مقاومت در عالیرتبه‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در نظام را نداشت. از سوی دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نهم سبب شد تیم مذاکره‌کننده توانایی مقابله با انتقادهای داخلی را نداشته باشد.  جریان همفکر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد. 2 روز قبل از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران آغاز مجدد فعالیت UCF اصفهان را به آژانس اعلام کرد. مرحله دوم روند هسته‌ای در دولت خاتمی به همین اعلام رسمی ختم می‌شود. به عبارت دیگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت خاتمی در واپسین روزهای خود همه مسؤولیت بازگشایی UCF اصفهان را به دولت بعد منتقل کرد.
آغاز استراتژی مقاومت
محمود احمدی‌نژاد 12 مرداد 84 سکان هدایت دولت را برعهده گرفت. 2 روز بعد یعنی 14 مرداد تروئیکای اروپایی یک بسته پیشنهادی را برای دولت احمدی‌نژاد ارسال کرد تا مذاکرات هسته‌ای بر مبنای آن ادامه یابد. 3 روز پس از ارسال این بسته و 5 روز پس از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران تاسیسات UCF را فک پلمب و غنی‌سازی را دوباره آغاز کرد. همزمان ایران به کشورهای اروپایی اعلام کرد پیشنهادات هسته‌ای آنان را نخواهد پذیرفت. شورای حکام مجددا تشکیل جلسه داد و در 2 نوبت ضرب‌الاجل‌هایی را برای تعلیق تاسیسات اصفهان و بازگشت ایران به میز مذاکره اعلام کرد. در ایران اما پایان تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های غنی‌سازی به اطلاع آژانس رسانده شد. هشدارهای اعضای دائم شورای امنیت و همچنین تروئیکای اروپایی درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با پاسخ منفی ایران و یادآوری عدم تعهد غرب مواجه شد. در نهایت شورای حکام 15 بهمن‌ماه همان سال پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد و این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات قانونی خود مندرج در NPT متعهد بود.
فتنه هسته‌ای 2
درباره تغییر روند موضع‌گیری ایران در قبال موضوع هسته‌ای باید یک نکته بنیادین را همواره مورد توجه قرار داد: در طول مذاکرات تیم هسته‌ای دولت اصلاحات، همواره یک نگاه منتقد از جایگاه عالی وجود داشت. انشا و انتشار نامه سرگشاده نمایندگان اصلاح‌طلب به رهبر انقلاب برای پذیرش پروتکل الحاقی، بیانگر وجود قدرتمند این نگاه منتقدانه بوده است؛ نگرشی که به جای «اعتمادسازی منفعلانه» معتقد به «مقاومت فعالانه» بود و سرانجام نیز این محور تحلیلی را در مذاکرات هسته‌ای اعمال کرد. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی بعدها در جمع دانشجویان دانشگاه‌های یزد در این‌باره فرمودند: «بنده همان موقع هم تاکید کردم اگر روند مطالبه پی در پی طرف‌های هسته‌ای ادامه یابد وارد میدان می‌شوم، همین کار را هم کردم. بنده گفتم که باید این روند عقب‌نشینی متوقف شود و تبدیل شود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام گرفته بود».
 البته در این میان نقش مجلس هفتم را نیز نباید نادیده گرفت چرا که تصویب مصوبه ممانعت از ادامه اجرای پروتکل الحاقی تا حدود زیادی جایگاه ایران در تقابل هسته‌ای را قوت بخشید. در نتیجه همین شرایط رقابت نگرش انقلابی و نگاه مرعوبانه در نهایت منجر به اتخاذ رویه مقاومت فعالانه در موضوع هسته‌ای شد. دولت نهم در روز پنجم فعالیت خود، با آغاز غنی‌سازی در UCF اصفهان تثبیت این روند در دوره جدید را اعلام کرد. این اقدام ایران موجب ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد. در این مقطع حساس، تصمیم‌گیران در ایران به این نتیجه رسیدند که فواید پیشبرد فعالیت هسته‌ای ایران در قالب «تعهدات قانونی آژانس» بسیار بیشتر از تعلیق این فعالیت‌ها به دلیل هراس از واکنش شورای امنیت است. به عبارت دیگر، ایران تصمیم گرفت ذیل گفتمان مقاومت اسلامی، راهبرد همکاری قانونی با آژانس را پیگیری کند. این راهبرد هسته‌ای ایران از 3 نظرگاه حائز اهمیت بوده و هست؛ نخست آنکه ایجاد تمایز میان وجوه فنی و سیاسی را به دنبال دارد و دیگری مشروعیت‌‌بخشی به پیشبرد برنامه هسته‌ای را موجب می‌شود. دستاورد سوم اما بسیار قابل تامل‌تر است و آن ایجاد یک ائتلاف فنی در آژانس در برابر مواضع سیاسی علیه کشورهای عضو بود؛ دستاورد مهمی که بعدها در قالب حمایت‌های جنبش عدم تعهد نمود بیشتری یافت. در راستای این راهبرد بود که روند دیپلماسی هسته‌ای جدید ایران شکل گرفت. تیم هسته‌ای جدید در ابتدای این راهبرد یک وظیفه بسیار مهم و تاثیرگذار برعهده داشت و آن تغییر تصور غرب در قبال نحوه مواجهه با ایران بود. تیم جدید هسته‌ای ایران باید در همان ابتدا ذهنیت طرف مقابل – اعمال فشار برای تحقق شرایط مطلوب- را که در مذاکرات با تیم قبل شکل گرفته بود، تغییر می‌داد. آیا این هدف مهم نیازمند پیشبرد سریع برنامه اتمی و عدم توجه به مذاکرات بود؟ تصمیم‌گیران در تهران اما نظر دیگری داشتند، آنان پیشبرد بدون وقفه فعالیت‌های هسته‌ای را ممزوج با مذاکرات و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تعریف کرده و بلافاصله آن را به کار بستند. ایران برای پیشبرد اهداف خود در وهله اول نیازمند به بازگشت از موضع عقب‌نشینی و سپس تحمیل خود به طرف مقابل بود. تیم جدید در همان ابتدا به این نتیجه رسید که برای تحمیل حقوق هسته‌ای خود به طرف مقابل، ایران نیازمند زمان است؛ زمانی که ‌باید به «غنی‌سازی» مصروف می‌شد. در ادامه به نمودهای این تصمیم ایران می‌پردازیم.
 ایران و چماق و هویج
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یک اهرم فشار برای مقابله با تداوم برنامه هسته‌ای ایران بود. البته طرف مقابل یک راهکار دیپلماتیک نیز برای اعتباربخشی به این اهرم فشار در نظر گرفت. اعضای دائم شورای امنیت همراه آلمان یک کارگروه مذاکراتی هسته‌ای را در قالب 1+5 شکل دادند که بعدها این کارگروه در کنار مورد شورای امنیت به اعمال سیاست «چماق و هویج» شهره شد. 1+5 در مرحله نخست اقدام به ارائه یک هویج به نام «بسته پیشنهادی» در 6 ژوئن 2006 کرد. این هویج را خاویر سولانا، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده 1+5 به علی لاریجانی داد؛ هویجی که ایجاد رآکتورهای آب سبک در ایران توسط کمپانی‌های بین‌المللی و تضمین فروش سوخت به ایران را ارائه می‌داد و در عوض خواستار تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران تا زمان حاصل شدن اطمینان می‌شد! ایران همزمان با افزایش سرعت غنی‌سازی و ساخت سانتریفیوز، این بسته پیشنهادی را نیز مورد توجه قرار داد. تیم مذاکره‌کننده ایران به ریاست علی لاریجانی تیرماه85 در بروکسل حضور یافت و درباره این بسته با نمایندگان روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کرد. دیدارها در بروکسل در نهایت به سرانجام نرسید. 1+5 خواستار پاسخ سریع ایران به بسته پیشنهادی بود اما جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق «خرید زمان» و تمرکز بر مسائل فنی و حقوقی با این موضوع مخالفت کرد. علی لاریجانی معتقد بود محل اختلاف بر سر موضوع غنی‌سازی است، بنابراین اتخاذ شیوه‌ای برای برطرف کردن این نگرانی را مفید می‌دانست. آثار نارضایتی در همان دیدار آخر بروکسل در چهره سولانا مشاهده شد. سولانا بار دیگر بر تعلیق غنی‌سازی در ایران تاکید کرد اما نماینده ایران بررسی نگرانی‌های غرب درباره غنی‌سازی اورانیوم را هنگام تعلیق، غیرقابل قبول دانست. تاکید ایران بر عدم تعلیق غنی‌سازی عملا چماق 1+5 یعنی شورای امنیت را به مسیر مذاکرات وارد کرد. 1+5 با محوریت فعال آمریکا چند روز پس از اعلام موضع ایران در رد تعلیق غنی‌سازی، ایران را تهدید به صدور قطعنامه شورای امنیت کرد. ایران در واکنش به این اقدام از رفتار آمریکا انتقاد و یک‌ماه بعد یعنی 31 مردادماه85 را زمان پاسخگویی به بسته پیشنهادی 1+5 اعلام کرد.
 راه قطعنامه برای تحریم
11 روز پس از واکنش ایران، شورای امنیت قطعنامه 1669 را علیه ایران تصویب و از این طریق تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران را الزامی کرد. اعضای دائم شورای امنیت ایران را تهدید کردند در صورت عدم تعهد به این قطعنامه، به ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد رجوع خواهند کرد. ماده 41 می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد». بر این اساس شورای امنیت ایران را تهدید کرد در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی، می‌تواند هر اقدام غیرنظامی را در پیش گیرد. شورای امنیت همچنین یک ضرب‌الاجل یک ماهه را برای تعلیق غنی‌سازی تعیین کرد. پاسخ ایران به این قطعنامه چه بود؟ تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات برای عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال اقدامات تحریمی علیه ایران اقدام به تعلیق داوطلبانه کرد؛ تیم جدید هسته‌ای چه واکنشی باید نشان می‌داد؟ ایران تا 9 شهریور فرصت داشت فعالیت‌های غنی‌سازی خود را تعلیق کند با این حال 5 روز قبل از پایان ضرب‌الاجل شورای امنیت، ایران واکنش نشان داد. محمود احمدی‌نژاد 4 شهریور 85 به اراک رفت و در واکنش به قطعنامه 1669 مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد. همزمان با این اقدام، مسیر دیپلماتیک نیز در پیش گرفته شد اما ایالات متحده آمریکا فشار زیادی را وارد و بر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تاکید کرد. این اقدام آمریکا موجب شد تنها یک مورد گفت‌وگوی لاریجانی و سولانا در اتریش صورت بگیرد و 1+5 با اعلام پایان مذاکرات هسته‌ای با ایران، قطعنامه 1737را دوم دی‌ماه 85 علیه ایران تصویب کرد. ایران این‌بار نیز در واکنش به قطعنامه شورای امنیت از فعالیت 3 هزار سانتریفیوژ در نطنز خبر داد. هدف ایران از پاسخگویی سریع به راهبرد فشار آمریکا برجسته‌سازی یک واقعیت بود. جمهوری اسلامی با این واکنش‌ها، بی‌نتیجه ماندن چماق را در مقابل ایران اعلام کرد. به عبارت دیگر، واکنش‌های سریع ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت این پیام مهم را مخابره کرد که قطعنامه‌ها مانع پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود. ایران البته این‌بار یک هشدار عملی نیز به آژانس داد و ورود 38 نفر از بازرسان آژانس به خاک خود را ممنوع کرد. این تصمیم ایران البته پیام‌هایی را هم برای ایالات متحده در‌بر داشت.
واکنش‌های قاطع اگرچه در راهبرد جدید هسته‌ای ایران قرار داشت اما تداوم مذاکره هیچگاه از محتوای این راهبرد حذف نشد. علی لاریجانی این‌بار در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به دیدار سولانا رفت و پس از آن با رومانو پرودی در ایتالیا دیدار کرد. به‌رغم مذاکرات لاریجانی و همچنین اعلام آمادگی ایران برای پاسخگویی به همه شبهات آژانس اما 1+5 باز هم موضوع عدم تعلیق غنی‌سازی که محور همه قطعنامه‌ها علیه ایران بود را بهانه کرد و این‌بار 4 روز پس از آغاز سال 86 شمسی، قطعنامه 1747 در شورای امنیت به تصویب رسید. این سومین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران بود. رویه ایران در پاسخگویی فنی به قطعنامه‌های آژانس این‌بار نیز تکرار شد. 20 فروردین‌ماه سال 86 مراسم جشنی در مجتمع نطنز برگزار شد و در حضور مقامات عالیرتبه و میهمانان خارجی، محمود احمدی‌نژاد از دستیابی ایران به مرحله صنعتی تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. این اقدام ایران نشان داد روند مذاکرات جدید که بر مبنای «مقاومت فعالانه» بنا شده بود، با سرعت و جدیت دنبال می‌شود. البته در این میان بیان یک نکته اساسی بسیار ضروری است و آن اینکه جریان سیاسی همسو با تیم مذاکره‌کننده سابق، فشار روانی و رسانه‌ای بسیاری را علیه تیم مذاکره‌کننده دولت نهم به کار بست؛ موضوعی که البته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 نمود بیشتری یافت. با این حال اقدامات پر‌شتاب ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای هرگز مانع تداوم مذاکرات هسته‌ای نشد.
 عقب‌نشینی آمریکا، نامه به رهبری
جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت جنبه حقوقی موضوع هسته‌ای، مذاکرات فشرده‌ای را با محمد البرادعی آغاز کرد. در نهایت نتیجه مذاکرات البرادعی و لاریجانی منجر به ارائه نگرانی‌های فنی آژانس شد.  
دیدار جواد وعیدی، معاون لاریجانی و اولی هاینونن، معاون البرادعی در 20 و 21 تیر‌ماه86 در تهران به تدوین و امضای مدالیته‌ای منجر شد که در آن «پلوتونیوم»، «سانتریفیوژهای P1 و‌P2»، «منشأ آلودگی اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران»، «پلونیوم 210» و «معدن گچین» به عنوان نگرانی‌های آژانس مطرح شد و ایران اعلام کرد می‌تواند طی این مدالیته، این موضوعات را تا اوایل دی‌ماه پاسخ دهد. با این حال جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتماد‌سازی مبتنی بر حفظ منافع ملی تنها در مدت 40 روز همه اقدامات را برای بازرسی‌های آژانس فراهم کرد. همراهی ایران در بستر‌سازی حقوقی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران منجر به بازرسی‌های هماهنگ شده بازرسان آژانس از برنامه هسته‌ای ایران شد. در این فاصله بنا به دلایلی سعید جلیلی جایگزین علی لاریجانی شد و او رسما مسؤولیت پرونده هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. اوایل آذرماه سعید جلیلی و خاویر سولانا مذاکراتی را در لندن پیرامون بسته پیشنهادی 6 ژوئن برگزار کردند که به نتیجه نرسید. در این بسته پیشنهادی باز هم تعلیق غنی‌‌سازی به عنوان خواسته لایتغیر 1+5 اعلام شده بود. در این فاصله، در آذرماه 86 شورای اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود صراحتا از عدم گرایش ایران به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای طی 4 سال گذشته خبر داد. پس از انتشار این گزارش اطلاعاتی– امنیتی از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا، سرانجام محمد البرادعی در اسفندماه سال 86 رسما اعلام کرد همه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی، بازرسی و مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد. ایران پس از انتشار گزارش البرادعی اعلام کرد با رفع همه نگرانی‌های آژانس، حضور پرونده ایران در شورای امنیت کاملا غیرقانونی است. ایران پس از پیروزی در پیشبرد و توسعه برنامه هسته‌ای خود، یک پیروزی بسیار بزرگ در وجه حقوقی و فنی نیز به‌دست آورد و آن تایید سلامت برنامه هسته‌ای ایران از سوی مرجع رسمی فعالیت‌های هسته‌ای در جهان بود. این 2 موضوع موجب شد جمهوری اسلامی ایران عملا آمریکا و تروئیکای اروپایی را در شرایطی قرار دهد که همگان از رفتار سیاسی و غیر‌حقوقی آنان مطلع شوند. ایالات متحده عملا در موضع انفعال قرار گرفت و بر اساس گزارش البرادعی دیگر هیچگونه توجیهی برای حضور پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت وجود نداشت. با این وجود ایالات متحده چند روز پس از اذعان البرادعی به سلامت برنامه هسته‌ای ایران، تنها با استناد به «مطالعات ادعایی» که ادعا می‌شد برگرفته از یک لپ‌تاپ است، قطعنامه 1803 را علیه ایران به تصویب رساند تا سیاسی بودن اقدامات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از پیش آشکار شود. قطعنامه 1803 نیز بی‌پاسخ نماند و ایران 20 فروردین‌ماه 87 از نصب و راه‌اندازی 6 هزار سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز خبر داد. همزمان ایران ابتکار عمل را در مذاکرات نیز در دست گرفت و 24 اردیبهشت یک بسته پیشنهادی مذاکراتی در 3 حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خاویر سولانا، چین، روسیه و سفیر سوییس در تهران تحویل داد. 1+5 نیز یک ماه پس از این اقدام ایران، اقدام به تقویت بسته 6 ژوئن و ارائه آن به مقامات کشورمان کرد. نکته جالب در این بسته پیشنهادی، یک عقب‌نشینی ضمنی بود. طرح «فریز در مقابل فریز» در بسته جدید لحاظ شده بود و 1+5 اعلام کرد در صورت تعلیق غنی‌سازی آنان نیز تحریم‌ها را به حالت تعلیق در‌می‌آورند. در کشاکش دیپلماسی بسته‌ها ایران اعلام کرد هر دو بسته دارای مشترکاتی است که طرفین می‌توانند درباره آن به گفت‌وگو بنشینند. ایران این موضوع را طی نامه‌ای به وزرای خارجه 6 کشور از جمله کاندولیزا رایس اعلام کرد. ایالات متحده پیش از آن همواره به نشانه اعتراض به عدم تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی ایران، نماینده خود را در نشست‌های 1+5 با ایران مشارکت نمی‌داد و برای حضور نماینده خود در مذاکرات، تعلیق غنی‌سازی را به عنوان پیش‌شرط اعلام می‌کرد. با این حال آمریکا سرانجام در دورانی که ریاست‌جمهوری جورج بوش در این کشور رو به پایان بود و در ایران اصولگرایان طرفدار مقاومت هسته‌ای به قدرت رسیده بودند از پیش‌شرط خود عقب نشست و در مذاکرات ژنو 1، ویلیام برنز، معاون کاندولیزا رایس را رو در روی سعید جلیلی نشاند. تصاویر مذاکرات ژنو 1 ماندگار خواهد ماند چرا که حضور ویلیام برنز در مقابل جلیلی تا مدت‌ها محل توجه رسانه‌ها بود. حضور برنز در مذاکرات هسته‌ای نشانه بارزی از عقب‌نشینی آمریکا بود. کاندولیزا رایس نیز همان زمان اعلام کرد: «ایالات متحده‌ آمریکا دشمن ابدی ندارد. اگر ایران تصمیم بگیرد به جامعه جهانی نزدیک شود، از حمایت ایالات متحده‌ آمریکا برخوردار است». خبرگزاری آلمانی دویچه‌وله پس از حضور برنز در مذاکرات نوشت: «سیاست دولت بوش در قبال ایران با یک چرخش حیرت‌آور مواجه شده است». دویچه‌وله در ادامه تحلیل قابل تاملی از این ماجرا ارائه می‌دهد: «آگاهان می‌گویند شرکت ویلیام برنز در نشست ژنو به مفهوم «چرخشی حیرت‌آور در سیاست تاکنون دولت بوش در برابر ایران» است؛ سیاستی که بر امتناع از هرگونه تماس مستقیم با ایران استوار بود. این چرخش در عین‌حال نشانه‌ آن است که به این زودی‌ها جنگی دیگر در منطقه‌ خلیج فارس روی نخواهد داد. همچنین می‌توان چنین تصور کرد تغییر در خط‌مشی دولت بوش به معنای آن است که خط‌ مشی قبلی فاقد کارآیی بوده است». براستی تغییر در خط‌مشی دولت بوش و به طور کلی ایالات متحده آمریکا چه بود؟ چه اتفاقی رخ داد که جورج بوش از موضع محور شرارت دانستن ایران در دوران اصلاحات به عقب‌نشینی آشکار در دولت نهم رسید؟ چرا پس از حضور برنز در مذاکرات سیاسیون همفکر تیم هسته‌ای اصلاحات اقدام به جوسازی علیه دولت مستقر کردند و خواستار تعلیق غنی‌سازی به نشانه حسن‌نیت شدند؟!
عقب‌نشینی آمریکا و متحدانش علیه ایران البته در موضع‌گیری‌های آنان نیز آشکار شد. اگرچه در 6 مهرماه 87 گروه 1+5 قطعنامه 1835 را نیز علیه ایران تصویب کرد اما آذرماه 87 دیوید میلیبند، وزیر وقت خارجه انگلستان به العربیه گفت: «انگلستان به دنبال تغییر نظام ایران نیست».
بعد از آن وزیر دفاع آمریکا هم در سفری به خاورمیانه گفت: «هیچکس به دنبال تغییر نظام در ایران نیست». چندی بعد نیز باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد و عملا شرایط برای «تغییر» سیاست آمریکا در قبال ایران هسته‌ای فراهم شد. اوباما 3 ماه قبل از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ایران در پیام نوروزی خود به ایرانیان صراحتا اعلام کرد  «‌می‌خواهم با رهبران ایران صریح صحبت کنم». روند عقب‌نشینی‌های آمریکا در آستانه انتخابات با سرعت بیشتری دنبال شد. به گونه‌ای که 20 خرداد 88 در حالی که تنها 2 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده بود، باراک اوباما به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت. سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان اسفند‌ماه 89 در اجلاسیه جامعه مدرسین درباره این نامه گفت: «تنها 2 روز مانده به انتخابات، اوباما نامه‌ای به رهبر انقلاب می‌نویسد و به صراحت اعتراف می‌کند که بدون جمهوری اسلامی مسائل منطقه و بین‌الملل حل نخواهد شد».
روند مذاکرات هسته‌ای تا قبل از فتنه 88 را می‌توان به اجمال از مطالب پیش‌گفته استنباط کرد؛ از قهقهه‌های استراو سر میز مذاکرات سعدآباد و ماجرای مکالمه تلفنی با کمال خرازی در دستشویی گرفته تا عقب‌نشینی آمریکا در قبال ایران و نامه‌های صریح اوباما به رهبر انقلاب برای مذاکره درباره همه موضوعات محل بحث. در چنین شرایطی وقوع فتنه پس از انتخابات چه تاثیری بر این روند داشت؟
 هسته‌ای پس از فتنه
22 خرداد 88 در حالی فرارسید که ایران دستاوردهای هسته‌ای خود را در چند حوزه تقویت کرده بود. تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به رقم 7 هزار عدد رسید. افزایش تعداد سانتریفیوژ از دیگر سو با تولید 2 نوع پیشرفته سانتریفیوژ همراه شد. این سانتریفیوژها نسبت به ماشین‌های قبل سرعت غنی‌سازی بالاتری- تا 4 برابر- داشتند. از آن سو، ایالات متحده مذاکرات هسته‌ای را از ژوئن 2008 تعلیق کرد تا در انتظار نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران باشد. بنابراین سیاستی 2 وجهی با افزایش غلظت ابهام اتخاذ کرد. از نظرگاه دیپلماتیک نیز بنیان نگرش تهدید‌محور علیه ایران دچار خدشه شد. ایالات متحده آمریکا که الگوی فشار را بستر رفتار با ایران هسته‌ای قرار داده بود، سرانجام چرخش نشان داد و در نهایت اوباما رسما اعلام کرد خواستار گفت‌وگوی مستقیم با ایران است. این رویه عقب‌نشینی و تغییر الگوی رفتار تا روز انتخابات دنبال شد. پس از شمارش آرا و آشکار شدن مشارکت 85 درصدی و نیز میزان آرای فرد منتخب، قاعدتا همه چیز باید به سمت تغییر الگوی غرب پیش می‌رفت. به عبارت روان‌تر، ارتقای جایگاه فنی ایران در تاسیسات هسته‌ای، در کنار دستاوردهای حقوقی ایران در آژانس که موجب تقویت جنبش عدم تعهد شد، وقتی کنار یک انتخابات کم‌نظیر در دنیا و اعتماد 63 درصدی به فرد پیروز قرار گیرد، بدیهی است تثبیت ایران هسته‌ای را موجب می‌شود. ژوئن 2009 پایگاه اینترنتی «ورلد پابلیک آپینیون» آمریکا نتایج یک نظرسنجی خود در ایران را منتشر کرد. نتایج این نظرسنجی از آمادگی 87 درصدی مردم برای شرکت در انتخابات حکایت می‌کرد. این نظرسنجی همچنین نشان داد 34 درصد از سوال‌شوندگان احمدی‌نژاد و 14 درصد موسوی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده‌اند. این تنها یکی از نظرسنجی‌های سفارش شده توسط آمریکایی‌ها بود. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده از وقوع مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات 88 و رای بالای احمدی‌نژاد در این انتخابات آگاه بود. صبح روز 23 خرداد نتیجه انتخابات اعلام شد اما چند ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات، از چند خیابان پایتخت دود بلند شد. فتنه 88 آغاز شد.
 تبادل سوخت یا باج محترمانه؟
در تحلیل اثرگذاری فتنه 88 بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران یک نکته بسیار کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد و آن این است که اصولا رفتارها بر مبنای یک فهم کلی از مناسبات طراحی و اجرا می‌شود. در موضوع هسته‌ای غرب سیاست خود را بر مبنای الگوی فشار تئوریزه کرد. بر اساس این الگو ممانعت از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران تنها با اعمال فشار و تهدید ایران امکانپذیر است. این الگو در طول دوره اول مذاکرات هسته‌ای دولت خاتمی و پس از آن تا میانه دوران دولت اول احمدی‌نژاد به‌عنوان نقشه راه طرف غربی قرار داشت. این الگو البته در سال پایانی دولت نهم تا حدودی تغییر کرد که دلایل آن پیش‌تر بیان شد. اینکه ایالات متحده آمریکا ناچار به تغییر الگوی رفتاری در قبال ایران شد، به سادگی حاصل نشد اما مشاهده نشانه‌های این تغییر یک پیروزی بسیار مهم برای ایران بود. نشانه مهم این پیروزی در نامه اوباما به رهبر انقلاب در 20 خرداد 88 مشاهده شد. اوباما در آن نامه اذعان کرد بدون ایران هیچ موضوعی در خاورمیانه فیصله نمی‌یابد و خواستار گفت‌وگوی همه‌جانبه با ایران شد. عقب‌نشینی ابتدایی در موضوع هسته‌ای و میل به توافق با ایران در موضوعات منطقه‌ای حاوی دستاوردهای بسیار مهمی برای ایران است. این تغییر الگو که بخش مهمی از آن حاصل میزان مشارکت مردم در انتخابات و میزان مقبولیت مسؤول پرونده هسته‌ای بود، اما پس از وقوع فتنه مخدوش شد. حمایت ایالات متحده و تروئیکای اروپایی از عوامل فتنه که اوج آن با «الهام‌بخش دانستن موسوی» توسط اوباما علنی شد، نشان داد آمریکا و متحدانش در 1+5 فتنه را رهیافتی برای بازگشت به شرایط گذشته یافته‌اند. رهگیری تاثیر فتنه بر تغییر الگوی رفتاری غرب در قبال ایران را در نخستین گام، می‌توان در مذاکرات اکتبر 2009 یافت.
سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران 3 ماه پس از وقوع فتنه یعنی در 18 شهریور 88 بسته پیشنهادی دوم ایران را باز هم با همان رویکردهای سیاسی و امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی به نمایندگان 1+5 در تهران تحویل داد. این بسته پیشنهادی اینبار دامنه وسیعی از موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی را در خود داشت به گونه‌ای که حتی ایران خواستار گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به محیط زیست در قالب مذاکره با 1+5 شد. این بسته پیشنهادی با موافقت نمایندگان 1+5 مواجه شد و سرانجام پس از 17 ماه تعلیق مذاکرات، اول اکتبر سعید جلیلی در مقابل خاویر سولانا و نمایندگان 6 کشور نشستو ویلیام برنز، نماینده آمریکا نیز در این مذاکرات حضور داشت. این مذاکرات باز هم در ژنو برگزار شد. در این نشست قرار بر مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی بود اما در ادامه طرف غربی موضوعی را مطرح کرد که تحلیلگران آن را نشانه تغییر مجدد الگوی رفتار آمریکا در مقابل ایران دانستند. 1+5 از ایران خواست موضوع مبادله سوخت 5/3 درصد را مورد بررسی قرار دهد. ایالات متحده دچار یک اشتباه محاسباتی شده بود و ناآرامی‌ها در تهران را زمینه‌ای برای کاهش قدرت ایران در مذاکرات هسته‌ای پنداشت. تلاش گسترده‌ای برای طرح بحث مبادله، انگاره ضعف ایران و در نتیجه تلاش برای خروج 1200 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد- تقریبا بیشتر سرمایه غنی‌سازی ایران- وجود داشت. طرف مقابل در قبال خروج 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده، متعهد به ارائه 120 کیلوگرم صفحات سوخت 20 درصد برای مصارف رآکتور تهران شد. بلافاصله پس از این پیشنهاد، ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه برای ارائه سوخت 20 درصد به ایران اعلام آمادگی کردند. 18روز بعد وین میزبان تیم مذاکره‌کننده ایران با مذاکره‌کنندگانی از آمریکا، روسیه و فرانسه بود. خروجی این مذاکرات تهیه یک پیش‌نویس بود. ایران هیچگونه تعهدی در قبال این پیش‌نویس نداشت، بنابراین همگان منتظر پاسخ ایران به این پیش‌نویس بودند. ایران به فاصله چند روز برای پذیرش این پیش‌نویس یک «مدالیته تبادل» را طراحی کرد. دلیل این اقدام ایران وجود الزامی بود که خروج 1200 کیلوگرم اورانیوم ایران را به صورت «یکجا» تعیین می‌کرد. ایران طی نامه‌ای اعلام کرد درباره مبادله این شرایط باید لحاظ شود: «اولا هرگونه مبادله باید همزمان انجام شود، ثانیا باید این مبادلات در خاک ایران انجام شده و ثالثا هرگونه مبادله باید تدریجی انجام شود. یعنی مبادلات در طول یک محدوده زمانی 15 ماهه انجام پذیرد.» پس از این نامه ناگهان موضع طرف مقابل تغییر کرد! و آنان با هرگونه تبادل همزمان مخالفت کردند. این رفتار طرف مقابل با محوریت آمریکا «فریب» طرف مقابل در میز مذاکرات را علنی کرد. همان زمان تحلیلگران ارشد کشورمان دلیل این رفتار را اینگونه دانستند که آمریکا با سوءاستفاده از فتنه داخلی، ایران را یک کشور ضعیف می‌پندارد و به دنبال ایجاد فضاهایی است که ایران را محترمانه مجبور به «باج‌دهی» کند. به عبارتی ایالات متحده دچار این محاسبه اشتباه شد که ایران به دلیل ضعف ناشی از فتنه داخلی، اولویت قطع حمایت آمریکا از فتنه‌گران داخلی را در صدر اهداف خود دارد و آمریکا با درک این شرایط به دنبال اخذ سرمایه اورانیوم ایران است. این اشتباه محاسباتی در کاخ‌سفید نخستین اقدام مهم و برجسته هسته‌ای آمریکا پس از فتنه 88 بود. اوباما که 2 روز قبل از انتخابات رسما تقاضای تشریک منافع ایران و آمریکا در منطقه را مطرح کرد، 3 ماه بعد خواستار دریافت همه اورانیوم 5/3 درصد ایران بدون ارائه تضمین برای پرداخت اورانیوم 20 درصد شد. البته در فاصله زمانی این 3 ماه خود و دولتش هرگونه اقدام که می‌توانستند را در حمایت از سران آشوب هم نشان دادند و هم اعمال کردند. اوباما تنها چند روز پس از آغاز آشوب، موسوی را «منبع الهام‌بخش تمایل به غرب» عنوان کرد. بعدها مشخص شد کنت تیمرمن، رئیس بنیاد دموکراسی آمریکا 10 روز قبل از انتخابات از عبارت «انقلاب سبز» در ایران استفاده کرده و پس از آن اعلام کرد بنیاد دموکراسی در طول دهه گذشته میلیون‌ها دلار را صرف گسترش انقلاب رنگی در کشور‌هایی همچون اوکراین و صربستان کرده و تکنیک‌های ارتباطی و سازمانی مدرن را به کارگران آموزش داده که به گفته وی، بخشی از این پول به دست حامیان موسوی رسیده است چرا که آنها با سازمان‌های غیر‌دولتی ارتباط دارند که تامین بودجه آنها برعهده «بنیاد نشنال اندومنت‌فور دموکراسی» است. پس از اوباما نوبت به هیلاری کلینتون رسید تا از آشوب‌ها حمایت کند. کلینتون چندی بعد در گفت‌وگویی با صراحت گفت: «ما نمی‌خواستیم بین اعتراض‌های قانونی و تظاهرات مردم ایران و رهبری قرار گیریم‏ چراکه می‌دانستیم اگر خیلی زود و شدید ورود کنیم‏، حکومت ایران سعی می‌کند از ما برای متحد کردن کشور علیه معترضان استفاده کند‏. بدین‌ترتیب ما پشت‌پرده کار می‌کردیم‏». کلینتون این را هم گفت: «آمریکا به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می‌دهد‏». این حمایت‌ها البته در ادامه به صورت وسیع دنبال شد و پس از مدتی آمریکا علنا حمایت از جریان فتنه را در بودجه سالانه خود لحاظ کرد. چند روز پس از بیانیه 14 موسوی، اوباما بودجه 55 میلیون دلاری کمیته دفاعی و نظامی کنگره آمریکا را که برای تقویت بنیه فتنه‌گران در فضای مجازی در نظر گرفته شده بود، امضا کرد.
 تحریم برای آشوب
این اقدامات ایالات متحده آمریکا با چه نیتی دنبال شد؟ پاسخ این سوال را می‌توان در ادامه جست‌وجو کرد.
چند روز قبل از تصویب بودجه جنگ نرم آمریکا علیه ایران، میرحسین موسوی بیانیه‌ای صادر کرد و مقاومت تیم هسته‌ای در مقابل ایالات متحده را «عقب‌نشینی از حقوق ملت عنوان کرد»! این بیانیه را باراک اوباما چندی بعد تکمیل کرد. اوباما تصریح کرد: «به نظر نمی‌رسد ایران از نظر سیاسی آنقدر وضع ثابتی داشته باشد که بتوانند درباره مساله هسته‌ای تصمیم‌های سریع اتخاذ کنند. از سوی دیگر، اوضاع داخلی ایران موجب پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان ایران و قدرت‌های جهان سر مساله سوخت اتمی شده است»! این تقسیم کار برای تضعیف مواضع ایران بویژه در مذاکرات هسته‌ای در تمام مدت فتنه وجود داشت. 16 روز پس از اهانت بی‌سابقه فتنه‌گران به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در منطقه از احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. وی به CNN گفت: «حتما می‌توان تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داد. تاسیسات ایران در مقابل حملات بمب‌ها آسیب‌پذیر هستند». سنای آمریکا نیز رسما از «اعمال تحریم‌های جدید» برای حمایت از «آزادی شهروندان ایرانی» سخن گفت. موارد متعدد دیگری نیز از هماهنگی عوامل فتنه با دستگاه تصمیم‌گیر ایالات متحده آمریکا در تاثیرگذاری بر موضوع هسته‌ای کشورمان وجود دارد. تلاش آمریکا برای تقویت فتنه 88 در واقع یک پیام راهبردی داشت و آن بازگشت کامل اوباما به الگوی فشار بوش در مناسبات با ایران بود. پاسکاری فتنه با ایالات متحده آمریکا در نهایت منجر به تصویب تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و افزایش فشارها به ایران شد. ورود ایالات متحده به موضوع تحریم بنزین ایران نیز در همین راستا صورت گرفت. در حوزه مذاکرات نیز اراده حاکمیت آمریکا در بی‌اعتنایی به مذاکرات هسته‌ای در ماجرای بیانیه تهران و دهن‌کجی آشکار آمریکا به بیانیه تهران و اعتبار ترکیه و برزیل نمایان شد. در حالی که بیانیه تهران در ادامه نشست وین توافق شد و ایران بر اساس پیشنهادات اوباما به سران ترکیه و برزیل اقدام به طراحی یک مدل مشخص و مشروح برای مبادله کرد، ایالات متحده آمریکا و در راس آن اوباما بدون اعتنا به قول‌هایی که به سران برزیل و ترکیه داده بود، مقدمات قطعنامه 1929 را فراهم کرد تا پروژه تحریم برای آشوب در ایران را دنبال کند چرا که آمریکا اینک نه‌تنها موضوع هسته‌ای بلکه «تغییر» حکومت در ایران را دنبال می‌کرد. اوباما همان فردی که 2 روز قبل از انتخابات 88 ایران به رهبر انقلاب  نامه نوشته و خواستار گفت‌وگوی مستقیم همه‌جانبه شده بود؛ اینک با حربه تحریم، تقویت آشوب داخلی در ایران و بی‌ثباتی حاکمیت را دنبال می‌کرد! به مرور مشخص شد موضوع هسته‌ای تنها بهانه‌ای برای فشار آمریکا در جهت تغییر حاکمیت ایران است. ایالات متحده یک راهبرد اساسی را در راس تصمیمات خود در قبال ایران دنبال کرد و آن اینکه ظرفیت ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی نظام جمهوری اسلامی در ایران فراهم شده و موضوع هسته‌ای بهانه‌ای برای تقویت این ظرفیت‌هاست. قطعنامه 1929 سرانجام با فشارهای فراوان آمریکا و اعطای امتیازهای فراوان به چین و روسیه در سالگرد فتنه 88 به تصویب رسید تا پیامی آشکار برای عوامل آشوب داخلی ایران داشته باشد. همراه این تحریم، مقامات و تحلیلگران غربی اظهارنظرهای فراوانی درباره ارتباط فتنه و فشار آمریکا بر زبان جاری کردند. کیم‌آر هولمز، تحلیلگر ارشد نشریه واشنگتن‌تایمز حدود 2 ماه پیش از قطعنامه 1929 در سرمقاله این نشریه نوشت: «تحریم به تنهایی کافی نیست. ما باید دیپلماسی عمومی را به نقض حقوق‌بشر در ایران متمرکز کنیم. جمهوری اسلامی به دلیل وجود اپوزیسیون داخلی دچار نقاط ضعف شده و باید بر این نقطه فشار وارد کرد.» روزنامه آلمانی «ولت» نیز چند هفته قبل از تحریم 1929 نوشت: «توان گروه‌های اپوزیسیون ایران برای تغییر رفتار مقامات این کشور کافی نیست. به همین علت است که غرب باید همزمان تهدیدهای چندباره خود در اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران را در پیش بگیرد». مایکل اورن، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا چند روز قبل از تصویب قطعنامه 1929 گفت: «ملت ایران در پی انتخابات ریاست‌جمهوری با برقرار شدن تحریم‌های جدی نیز، رهبران رژیم را مسؤول وضعیت تلقی خواهد کرد نه آمریکا یا اسرائیل را و تحریم‌ها شکاف میان حکومت با ملت ایران را بیشتر می‌کند و رژیم را ضعیف‌تر خواهد کرد». آدام ارلی، سفیر آمریکا در بحرین نیز در گفت‌وگو با برخی مقامات عربی گفت: «کاخ سفید همزمان با انجام مذاکرات ایران و 1+5 نحوه حمایت از «رهبران معارض جدید» در ایران را پیگیری می‌کند». ارلی که قبل از مذاکرات اکتبر 2009 در ژنو سخن می‌گفت، افزود: «اگر مذاکرات ژنو موفقیت‌‌آمیز نباشد و در آن پیشرفتی حاصل نشود، آمریکا قصد دارد همزمان با تشدید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت «رسمی»، «علنی» و «گسترده» از موسوی و خاتمی وسعت بخشد چرا که هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریان‌های طرفدار غرب در ایران کارساز نیست». وی در بخش پایانی سخنانش می‌گوید: «همین حالا هم این موضوع پنهان نیست که ما از موسوی و خاتمی حمایت می‌کنیم اما علنی شدن این حمایت همزمان با اعمال تحریم‌ها می‌تواند این فایده را داشته باشد که مردم ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم‌ها گرایش به این افراد است». سپس موسوی با ورود خود این قطعنامه را ترجمه کرد و در بیانیه‌ای هزینه تحریم‌ها را که موجب فشار به مردم می‌شود به گردن حکومت انداخت، یعنی درست آن چیزی که هدف آمریکا بود در کلام موسوی تبلور یافت و به نوعی موسوی‌ زبونانه پیام آمریکا را قرائت کرد!
قطعنامه 1929 در واقع اقدام علنی آمریکا در حمایت از فتنه 88 بود. آمریکا درحالی که قبل از انتخابات به تغییر الگوی مذاکره با ایران رسید و در مرحله نهایی پذیرش ایران هسته‌ای بود اما با وقوع فتنه 88، موضوع تغییر حاکمیت در ایران را در راس اهداف خود قرار داد و موضوع هسته‌ای تنها بهانه‌ای برای اعمال تحریم در جهت تقویت فتنه‌گران داخلی برای محقق ساختن تغییر حاکمیت بود.
ورق برگشت!
الگوی محاسبه آمریکایی‌ها نسبت به ایران پس از فتنه 88 کاملا تغییر کرد. آنها به تجمیع فشار علیه ایران ادامه دادند. تحریم‌های نفتی و بانکی موجب خسارت‌هایی در معیشت مردم شد. نوسانات دلار بیشترین آسیب را به بخش تولید وارد کرد. همزمان و پس از هر دور مذاکرات هسته‌ای، رسانه‌های حامی فتنه التهاب بازار را برجسته و در اذهان عمومی، دوگانه هسته‌ای – معیشت را مطرح می‌کردند. این روند تا انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ادامه یافت. حسن روحانی، همو که پس از شکست مذاکراتش با تروئیکای اروپایی، به انزوای سیاسی رفته بود؛ با طرح همین دوگانه به میدان آمد و پیروز انتخابات شد! وعده روحانی بهبود معیشت در کنار حفظ دستاوردهای هسته‌ای بود. جواد ظریف، همو که محمدالبرادعی سفارش انتخاباتی او را در حاشیه سعدآباد رد کرده بود؛ وزیر خارجه و مذاکرات هسته‌ای با اجرای او آغاز شد. حالا بیش از یک سال از مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی می‌گذرد. باراک اوباما در ادعایی گزاف مدعی است تحریم‌های او علیه ایران در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 اثرگذار بوده است! جواد ظریف نیز سفارشات انتخاباتی خود را این‌بار علنی مطرح می‌کند. وی در شورای روابط خارجی آمریکا صراحتا گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، دوستان او انتخابات آتی ایران را به غرب ستیزان می‌بازند! اصلاح‌طلبان نیز تغییر موضع داده‌اند. دیگر از آن بیانیه‌های آتشین و متهم کردن مذاکره‌کنندگان به خیانت خبری نیست! آنها اکنون طرفدار مذاکرات ظریف هستند. آنها از ضرورت تعطیلی تاسیسات هسته‌ای می‌گویند؛ تاسیساتی که البته توافق ژنو بخش مهمی از آن را تعطیل و یا نیمه فعال کرده است!

مهدی محمدی: بسیار دشوار است فرض کنیم اتفاقی که روز چهارشنبه در دانشگاه تهران رخ داد، کاملا تصادفی بوده است. در روزی که  تیم مذاکره‌کننده ایران در ژنو در حال مذاکره بود، انجمن اسلامی دانشگاه تهران که به طور سنتی به محمد خاتمی و حزب منحله مشارکت نزدیک است، جلسه‌ای برگزار کرد و در آن از قول 3 استاد دانشگاه – که از قضا هیچ کدام از آنها سابقه علمی و پژوهشی درخشانی ندارند - سعی شد مخاطبان خود را متقاعد کنند دانش هسته‌ای یک دانش بی‌ارزش است.
ادبیات تولید‌شده از سوی این 3 تن، در واقع مضحک‌تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. بویژه اینکه به یاد بیاوریم یکی از آنها فردی است که چندی پیش به حمایت از اسرائیل برخاست و دیگری، همان کسی است که در مجلس ششم، نظام جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در موضوع هسته‌ای کرد، آن هم در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم چنین ادعایی نداشت و هنوز هم ندارد. به عبارت دیگر این نماینده مجلس در سخنان خود از ماموریتی که اسرائیلی‌ها به آژانس داده بودند هم فراتر رفت و ادعایی را بیان کرد که جز منافقین فرد دیگری هوادار آن نبود.
حالا این افراد یک بار دیگر به میدان آمده و سعی کرده‌اند مواضع یک دهه پیش‌شان را بازتولید کنند.  البته چندان دلیلی ندارد که برای پاسخ دادن به ادعاهای کسانی مانند صادق زیباکلام و احمد شیرزاد وقت خود را تلف کنیم ولی چند اشاره کوتاه شاید بی‌وجه نباشد. شیرزاد در این جلسه گفته است ایران هیچ چیز در زمینه دانش هسته‌ای به دست نیاورده است! جمله خوشمزه دیگر او این است که گفته است نمی‌داند چه تفاوتی میان یک ماشین سانتریفیوژ و 10 هزارتای آن وجود دارد!
صادق زیباکلام هم خواسته است یکی از آن 250 تخصصی را که گفته می‌شود همزمان با صنعت هسته‌ای و در دل آن رشد می‌کند، به او نشان دهند.
بدون اینکه هدف پرداختن به جزئیات باشد، صرفا به این موضوع اشاره می‌کنم که 3 دسته استدلال در مقابل این مدل از انکار بدیهیات قابل طرح است:
1- دسته استدلال اول مربوط به این است که مرجع تشخیص اینکه یک کشور صاحب فناوری هسته‌ای هست یا نه و اگر هست تا چه حد در این حوزه پیشرفت کرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است نه یک استاد فیزیک در آستانه بازنشستگی که جزوات درسی‌اش را هم در 2 دهه گذشته تغییر نداده است. از فردی مانند احمد شیرزاد که اساسا متخصص مهندسی هسته‌ای نیست و هرگز به طور نظام‌مند درباره جنبه‌های فنی و سیاسی این موضوع کار نکرده، نباید تعجب کرد که حتی یک بار یکی از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخوانده باشد. در شرایطی که آژانس مکررا و در اسناد متعدد تایید کرده ایران یکی از برترین دارندگان دانش و فناوری هسته‌ای بویژه چرخه سوخت در جهان است، آیا دیگر اهمیتی دارد که قضاوت فردی مانند شیرزاد – که یکی از مسؤولان سازمان انرژی اتمی سال‌ها قبل به من گفت پس  از چانه‌زنی بسیار بضاعت علمی بر عهده گرفتن حتی یکی از پروژه‌های این سازمان را هم در خود ندید - چه باشد؟
2- دسته استدلال دوم مربوط به مجموعه اعترافات مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره عمق پیشرفت‌های فنی ایران است. از همه جالب‌تر، این است که همین حالا وقتی مقام‌های دولت آمریکا می‌خواهند با حمله نظامی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران مخالفت کنند مهم‌ترین استدلالی که مطرح می‌کنند این است که این دانش در ذهن جوانان و دانشمندان ایرانی بومی شده و هیچ دانشی را نمی‌توان با بمباران از بین برد. خب! این چگونه پیشرفتی است که اوباما و نتانیاهو را از حمله به ایران بازداشته ولی احمد شیرزاد حتی قادر به دیدن آن هم نیست؟ آیا نباید نتیجه گرفت ایراد از چشم‌های ایشان است؟
3- دسته استدلال سوم مربوط  است به میزان امتیازهایی که غرب حاضر است در ازای دست برداشتن از فناوری غنی‌سازی به ایران اعطا کند. اگر این فناوری آنطور که شیرزاد و دوستانش عقیده دارند تا این حد عقب مانده و بی‌ارزش بود، چرا باید اربابان آمریکایی آنها حاضر می‌شدند این حجم از امتیازها را برای دست برداشتن از آن پیشنهاد کنند یا در واکنش به اصرار ایران به حفظ آن چنین فشارها و محدودیت‌های عظیمی را بر ایران تحمیل کنند؟ اگر یک ماشین با 10 هزار ماشین تفاوتی ندارد، چرا باید تیم مذاکره‌کننده ایران برای 100 ماشین بالاتر یا پایین‌تر، یک سال چانه بزند؟ باز به همان نتیجه سابق می‌رسیم. تمام سرویس‌های اطلاعاتی، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های غربی می‌گویند ایران راه طولانی را در زمانی کوتاه طی کرده اما احمد شیرزاد می‌گوید کلا خبری نیست، چرا که اساسا نمی‌داند خبر کدام است و کدام نیست!
فقط توجه به همین 3 دسته استدلال کافی است که دریابیم سخن اصلی امثال شیرزاد آنی نیست که می‌گویند بلکه اعتراض واقعی آنها در واقع به این است که چرا ایران بدون اجازه آمریکا یک فناوری پیشرفته را توسعه داده و به این سبب نظم جهانی مطلوب آمریکا را به هم ریخته است. به عبارت دیگر این مخالفت به نیابت از آمریکا انجام می‌شود نه از موضع یک دانشمند و هدف هم دفاع از منافع آمریکاست بدون توجه به اینکه منافع و آینده ایران در این میان به چه سرنوشتی گرفتار می‌شود. آنچه تا اینجا به آن پرداختیم در واقع بخش کم‌اهمیت این بحث است. آنچه بی‌نهایت مهم‌تر است این است که بپرسیم دولت محترم و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چرا تا امروز در مقابل این سخنان ساکت مانده‌اند؟ دوستان دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور که تا امروز هرگونه انتقاد از مذاکرات را به حساب تضعیف توطئه‌گرانه تیم مذاکره‌کننده گذاشته و تندترین مواضع را در قبال آن گرفته‌اند، چرا در مقابل چنین سخنانی که بدون تردید تضعیف‌کننده موضع مذاکراتی هر کسی است که بخواهد درباره ارزش فناوری هسته‌ای در ایران چانه بزند، ساکت مانده‌اند؟ آیا این سکوت بدان معناست که برخی آقایان هم در دل همین موضع را دارند یا اینکه انتقاد صرفا زمانی آزارشان می‌دهد که از جانب اصولگرایان و انقلابیون باشد و دیگران هر چه گفتند، گفتند؟!
موضع دولت در مقابل این سخنان روشن خواهد کرد اساسا چقدر برای برنامه هسته‌ای ارزش قائل است و از موضع قدرت مذاکره می‌کند.

گروه سیاسی: بعد از واکنش حسن روحانی نسبت به توطئه نفتی علیه ایران که به صورت غیرمستقیم عربستان را خطاب قرار داده بود، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با زبانی صریح‌تر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش «وطن امروز»، پوتین هم مانند رئیس، معاون و سخنگوی دولت ایران، کاهش قیمت نفت را محصول توطئه نفتی سعودی- آمریکایی خواند. همان موضوعی که بیژن زنگنه آن را انکار و از آن به عنوان یک مدل بازرگانی یاد کرد. باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم در این‌باره نوشت: رئیس‌جمهور روسیه در نشست خبری سالانه خود خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت توطئه آمریکا و عربستان برای زیان رساندن به روسیه و ایران است. وی افزود: این ما نبودیم که پایگاه‌های نظامی خود را به سوی ناتوی آمریکا گسترش دادیم، بلکه آنها چنین کاری انجام دادند. پوتین افزود: ایران، هند و پاکستان می‌خواهند به عضویت دائم سازمان شانگهای درآیند. سازمان شانگهای به مسائلی بزرگ‌تر از آنچه برای آن تشکیل شد، رسیدگی می‌کند زیرا جامعه جهانی به نقش آن نیاز دارد. رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت: 6 قدرت جهان و ایران به توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران «بسیار نزدیک» شده‌اند. پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود همچنین گفت مناسبات اقتصادی مسکو و تهران از حصول توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران سود خواهد برد.
اعتراف رسانه‌های خارجی؛ انکار اصلاح‌طلبان
اما جدای از اظهارات سران ایران و روسیه در واکنش به توطئه نفتی عربستان و آمریکا، برخی رسانه‌های خارجی نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند. تاکید رسانه‌های خارجی بر انگیزه عربستان در ارزان‌فروشی نفت و اشاره به اهداف سعودی مبنی بر ضربه زدن به ایران در حالی است که برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت طی روزهای گذشته سعی در تطهیر این فتنه سعودی- آمریکایی داشتند. «وطن امروز» در شماره گذشته خود در گزارشی با عنوان «انکار جنگ نفتی»، به صورت مبسوط به این موضوع پرداخت. به عنوان نمونه روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی به انگیزه عربستان در ارزان‌فروشی نفت اشاره و این اتفاق را در راستای حمایت از اسرائیل و فشار بر ایران عنوان کرد. به گزارش مهر، نیویورک‌پست در این گزارش با عنوان «جنگ نفتی عربستان علیه ایران و روسیه» نوشت: در این هفته قیمت نفت تا بشکه‌ای 60 دلار پایین آمد. این خبر خوبی برای کسانی که زیاد سفر می‌کنند و تقریبا برای هر کسب و کاری است اما برای دشمنان ما خبری فوق‌العاده بد است. اگر بهای نفت در طول سال آینده پایین بماند، بر دولت‌های سرکش؛ از روسیه گرفته تا ونزوئلا، تاثیری مخرب یا حتی ویرانگر خواهد داشت اما اقتصادهای غربی و چین از این موضوع نفع می‌برند. بازار در خواب فرورفته کشورهای اروپایی نیز ممکن است با ارزانی نفت جان بگیرد. نگارنده گزارش با اشاره به اینکه سقوط قیمت نفت توسط عربستان‌سعودی صورت گرفت، درباره اهداف عربستان نوشته است: هرچند بخشی از عملکرد ریاض، واکنشی به رنسانس انرژی آمریکای شمالی است اما انگیزه اصلی عربستان شکستن اراده ایران است. مقامات سعودی اعتقاد دارند که آنها دیگر نمی‌توانند برای جلوگیری از تهدید قریب‌الوقوع هسته‌ای تهران به آمریکا تکیه کنند و بر آن شدند تا کاری کنند که تحریم‌های ما نتوانست انجام دهد. نیویورک‌پست در ادامه آورده است: زاویه جالب این مساله این است که عربستان‌سعودی برای تامین امنیت اسرائیل خدمات بیشتری از دولت اوباما انجام می‌دهد. دشمنان مشترک می‌توانند اتحادهای غیرمنتظره‌ای به‌وجود بیاورند. این روزنامه آمریکایی هدف عربستان از سقوط قیمت نفت را ضربه زدن به کشورهای ایران، روسیه و عراق می‌داند. در ادامه آمریکا، چین، هند، مکزیک و کانادا برنده‌های این بازی معرفی شده‌اند. ونزوئلا، برزیل و نیجریه نیز از نظر تحلیلگر نیویورک پست، کشورهایی هستند که با سقوط قیمت نفت متضرر می‌شوند هرچند هدف عربستان نبوده‌اند. روزنامه گالف‌نیوز (Gulfnews) هم از قصد اوباما برای کمک به کاهش بیشتر قیمت نفت با هدف افزایش فشارها بر ایران در مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. براساس این گزارش، کارشناسان می‌گویند اوباما احتمالا در محدودیت‌های صادرات نفت توسط آمریکا در سال 2015 تجدیدنظر می‌کند. نگارنده گزارش ادعا کرده است که این اقدام ضمن افزایش فشار بر ایران به رسیدن به تعامل با جمهوریخواهان در مذاکرات هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد.
انتصاب نفتی یا پالس اشتباه
بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم که این روزها دسته‌گل‌های زیادی از خود به جای می‌گذارد، این بار نیز در اقدامی قابل تامل یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را به سمت معاون امور بین‌الملل وزارت نفت تعیین کرد. بیژن زنگنه با صدور حکمی، امیرحسین زمانی‌نیا را با حفظ سمت عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به‌عنوان معاون جدید امور بین‌الملل وزارت نفت تعیین کرد. انتصابی که به نوعی گره زدن موضوع هسته‌ای با نفت بوده و هیچ توجیهی در شرایط کنونی فتنه نفتی سعودی- آمریکایی علیه ایران ندارد. به عبارت دیگر در شرایطی که همه نشانه‌ها از هدف اصلی توطئه کاهش قیمت نفت برای امتیاز گرفتن از ایران گواهی می‌دهد، حضور یک دیپلمات هسته‌ای آن هم بدون هیچ‌گونه سابقه فعالیت در مهم‌ترین معاونت که نزدیک به 3 ماه بدون مسؤول بوده است چه مفهومی برای طرف مقابل مخابره می‌کند. پس از گذشت نزدیک به سه ماه از خروج علی ماجدی معاون سابق امور بین‌الملل وزارت نفت از این وزارتخانه، بیژن زنگنه در نهایت متولی دیپلماسی انرژی وزارت نفت را تعیین کرد. زمانی‌نیا در دولت یازدهم با عنوان مشاور وزیر امور خارجه و عضو حقوقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای وزارت امور خارجه را همراهی کرده است. این دیپلمات همچنین در دولت هشتم و در دوران مدیریت حسن روحانی در پرونده هسته‌ای عضو تیم مذاکره‌کننده بوده است. امیرحسین‌ زمانی‌نیا پیش از این معاون پژوهش‌های روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، سفیر ایران در مالزی و از مدیران ارشد دفتر ایران در سازمان ملل در دوره کمال خرازی بوده است.

گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به‌تازگی بر ادغام خودروسازان داخلی تأکید کرده و اعتقاد دارد تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام حرکت کنیم. پیشنهاد ادغام‌ شرکت‌های خودروساز کشور، حرف تازه‌ای نیست، چراکه پیش از این و در 2 دوره‌ زمانی این پیشنهاد از سوی یکی از مدیران عامل خودروساز عنوان شده بود. مهرداد بذرپاش، مدیرعامل اسبق شرکت‌های خودروسازی پارس‌خودرو و سایپا برای اولین‌بار در سال 1386 و سپس در سال 1388 در مراسم تودیع جواد نجم‌الدین، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی ایران‌خودرو، این پیشنهاد را طرح کرده بود. در مردادماه 1386 مدیرعامل وقت پارس‌خودرو پیشنهادی را مطرح و عنوان کرد راه نجات و البته توسعه صنعت خودروی کشور، ادغام ایران خودرو و سایپا با یکدیگر است. مهرداد بذرپاش با استناد به تجربه‌های جهانی ادغام، معتقد بود خودروسازان بزرگ ایران نیز باید یکی شوند و این «یکی شدن» می‌تواند خودروسازی را در مسیر جهانی شدن قرار دهد. وی اصرار داشت پیشنهاد ادغام باید توسط کارشناسان و اهالی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عملی بودن آن، وزارت صنایع و معادن وقت به جد پیگیر اجرایش باشد. البته علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن وقت بعدها به صراحت گفت مخالف ادغام بوده و اجازه یکی شدن خودروسازان را نمی‌دهد. سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش با اشاره دوباره به پیشنهاد ادغام خودروسازان، گفت مخالفان، پیشنهاد ادغام خودروسازان را بدون هیچ دلیل منطقی رد کردند، حال آنکه در حال حاضر «ادغام» تجربه‌ای موفق در صنعت خودرو به شمار می‌رود. به گفته بذرپاش، ایران‌خودرو و سایپا با همکارهای مشترک در زمینه‌هایی مانند تحقیق، توسعه، طراحی و تولید قطعات می‌توانند هزینه‌های تولید خودرو را در کشور کاهش دهند.
نعمت‌زاده چه گفت؟
در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو که بر تهیه برنامه زمانبندی نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی تاکید شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام حرکت کنیم و بدین معنی که افزایش خودروسازان با تیراژ کم و پایین، کشور را به سمت خودروسازشدن سوق نخواهد داد. به گزارش تسنیم، در این جلسه قرار شد با هماهنگی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و براساس برنامه توزیع سوخت مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برنامه زمانبندی طرح نصب فیلتر دوده DPF روی خودروهای دیزلی تهیه و به دولت ارائه شود. محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اصلاح وضع موجود افزود: صلاح نیست از صفر شروع کنیم بلکه باید با جبران کاستی‌ها براساس اهداف تعیین شده و برنامه اجرایی حرکت کنیم. نعمت‌زاده ادامه داد: مشارکت‌های بین‌المللی و صادرات یک ضرورت است و مشارکت‌های تکنولوژیک با خارجی‌ها به شرط توسعه صادرات به نفع ماست.
ادغام یا قطب سوم خودروسازی!
 این اظهارنظر نعمت‌زاده در حالی مطرح است که اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مدت‌ها پیش خبر از راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار داده است. ادغام از یکسو و راه‌اندازی خودروساز جدید از سوی دیگر، تناقضی است که این صنعت مهم کشور را دچار آسیب خواهد کرد. هم‌اکنون خودروسازان به اظهار خودشان با کمبود نقدینگی و قطعه و از آن سو با تحریم‌های شرکت‌های خودروسازی خارجی شریک خود دست به گریبان هستند که آثار منفی آن دامن مصرف‌کنندگان را می‌گیرد.  به تأکید ترکان «قطب سوم خودروسازی ایران، دولتی نخواهد بود و ما به دنبال تقویت حضور بخش خصوصی در قطب سوم خودروسازی هستیم». وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشغول بررسی پیشنهادات مختلف برای فعالیت در قطب سوم خودروسازی هستیم، گفته بود قرار بر این شده 51 درصد محصولات این بخش ساخت داخل و 30 درصد از محصولات صادراتی باشد. به تصریح وی در قطب سوم نباید نگاه به بازار ایران باشد، چراکه اگر فقط تمرکز به بازار داخلی باشد شرکت‌ها هر محصول دلخواه خود را به بازار عرضه می‌کنند بلکه تولیدات قطب سوم باید طبق استانداردهای جهانی باشد. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان زمان ایده شکل‌گیری قطب سوم خودروسازی را اظهارات شخصی خواند. در همین حال به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان به نظر می‌رسد ایجاد قطب سوم خودروسازی در اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نباشد، چراکه هرساله این وزارتخانه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را اعلام می‌کند و هم‌اکنون در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویتی برای تولید خودرو اعلام نشده است. با وجود همه اظهارات ترکان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرانجام رسیدن این پروژه را تقریبا منتفی شده می‌خواند و می‌گوید راه‌اندازی آن شدنی نیست، چراکه زمان زیادی می‌طلبد و باید هزینه بسیاری برای آن داد بنابراین به نظر می‌رسد همچنان قرار است دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بدون هیچ رقیبی به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر این گفته‌های ترکان در حالی ابراز می‌شود که نعمت‌زاده اعلام کرده است دولت مصوبه‌ای برای راه‌اندازی قطب سوم نداشته و بیشترین بحثی که در این میان طرح شده، اظهارنظرهای شخصی بوده است.  به هر حال این موضوع، چیزی نیست که ما با یک سخنرانی یا با یک پروتکل شروع به اجرا کنیم که مثلاً فلان منطقه آزاد قطب سوم خودروسازی شود. با این وجود پیش از این ترکان اعلام کرده بود رئیس‌جمهور موافق راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی است بنابراین وی مامور شده شرایط راه‌اندازی این قطب خودروسازی را در یکی از مناطق آزاد فراهم کند.
در جلسه شورای سیاستگذاری چه گذشت؟
در همین حال ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو درباره نشست بیست و سوم این شورا اظهار داشت: در این نشست درباره بحث افزایش سهم ساخت داخل خودرو در کشور با توجه به نقطه‌نظرات ارائه شده، لزوم هماهنگی و همکاری تنگاتنگ خودروسازان و قطعه‌سازان مورد تاکید قرار گرفت. قربانی افزود: با توجه به  سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته  چه در زمینه قطعه‌سازی و چه در زمینه خودرو باید طوری برنامه‌ریزی کرد که با تولید پلت‌فرم داخلی و محدودیت در تعداد خودرو و خودروساز به جهت توجه به تیراژ اقتصادی، توان ساخت داخل را افزایش داد. به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست تاکید کرد مواردی همچون طراحی و مهندسی و صادرات باید در برنامه همه خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داشته باشد. وی تصریح کرد:  در این جلسه نعمت‌زاده با اشاره به تجربیات کشورهای صاحب صنعت خودرو، تصریح کرد، تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام و مشارکت حرکت کنیم، بدین معنی که افزایش خودروسازان با تیراژ کم و پایین، کشور را به سمت خودروسازشدن سوق نخواهد داد.
 

همه کسانی که تا پایان امسال مدارک اعزام به خدمت سربازی را به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند، مدت خدمتشان در سال آینده ۲۱ ماه محاسبه می‌شود. سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام این مطلب، افزود: براساس قوانین جدید مربوط به خدمت وظیفه عمومی مقرر شده بود کسانی که در سال 94 به خدمت سربازی اعزام می‌شوند معادل 24 ماه خدمت کنند. وی به فارس افزود: همین امر باعث شد تا عده زیادی از فرزندان انقلاب اسلامی در ماه‌های آخر سال 93 به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند و تقاضای اعزام به خدمت مقدس سربازی داشته باشند. به گفته سردار کمالی این در حالی است که ظرفیت پذیرش در پادگان‌ها و همچنین نیاز نیروهای مسلح یک ظرفیت مشخص است و نمی‌توان بیش از آن تعداد پذیرش سرباز داشت. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای‌ آنکه نگرانی خانواده‌ها نسبت به طول مدت سربازی فرزندانشان برطرف شود و همچنین در پذیرش سربازان در پادگان‌ها مشکلی پیش نیاید تدبیر جدیدی اندیشیده شد. وی تصریح کرد: براساس تدبیر اتخاذ شده هر کدام از سربازانی که در سال 93 مدارک اعزام به خدمت خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارائه کنند فارغ از آنکه زمان اعزام به خدمت آنها چه تاریخی باشد طول مدت سربازی آنها 21 ماه محاسبه خواهد شد. سردار کمالی بیان داشت: به این ترتیب دیگر جای نگرانی برای خانواده‌ها و فرزندان آنها باقی نمی‌ماند و محاسبه میزان خدمت سربازان، زمان ارائه مدارک آنها به سازمان وظیفه عمومی لحاظ خواهد شد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: برای مثال اگر فردی در بهمن ماه مدارک اعزام به خدمت خود را ارائه کند اما زمان اعزام وی خرداد سال آینده تعیین شود این فرد نباید نگران باشد و طول خدمت او به جای 24 ماه همان 21 ماه اعمال خواهد شد و تنها چیزی که در تعیین مدت خدمت نقش خواهد داشت زمان ارائه مدارک به سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.
 

در پی طرح شایعه استفاده از واکس شیمیایی برای ماندگاری بیشتر سیب، مدیر کل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واکس مورد نظر به صورت طبیعی از خود میوه تولید می‌شود و هیچ ضرری برای انسان ندارد. به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر، شایعات بسیاری مبنی بر استفاده از واکس شیمیایی سرطان‌زا برای ماندگاری بیشتر سیب در شبکه‌های اجتماعی و مجازی مطرح و باعث کاهش خرید این میوه شد که علی محسنی، مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در ایران از واکس برای سیب استفاده نمی‌شود و ماده‌ای که روی این محصول وجود دارد، به‌صورت طبیعی از خود سیب تولید می‌شود چرا که سیستم حفاظتی سیب به‌گونه‌ای است که در سردخانه‌ها چنین ماده‌ای را از خود تولید می‌کند. وی افزود: البته از این ماده طبیعی برای تولید واکس‌های مختلف جهت ماندگاری بیشتر دیگر میوه‌ها مانند مرکبات استفاده می‌شود که این واکس‌های تولید شده نیز ضرری برای انسان ندارد.

گروه بین‌الملل: هفته گذشته باراک اوباما و رائول کاسترو  عادی‌سازی روابط ایالات متحده با کوبا را کلید زدند، با این وجود شکستن طلسم 50 ساله در 2 سوی خلیج خوک‌ها دیگر مانند گذشته یک تابوی سیاسی و بین‌المللی، حتی در داخل دو کشور محسوب نمی‌شود. روسای‌جمهور آمریکا و کوبا، چهارشنبه پیش در یک گفت‌وگوی تلفنی از تغییر سیاست‌های دو کشور در قبال همدیگر گفتند اما  در حالی که فیدل کاسترو، نماد انقلاب کوبا از فرط پیری منزوی شده، با سقوط نظامات کمونیسم و همچنین فاصله گرفتن آمریکا از نقش یک ابرقدرت، دیگر نمی‌توان آشتی هاوانا و واشنگتن را یک دستاورد مهم برای اوباما محسوب کرد. در عوض می‌توان آن را نتیجه شکست سیاست تحریم کاخ سفید علیه دشمنانش در صورت پیروی نکردن دیگر کشورها از این تحریم‌ها دانست، اتفاقی که در دهه‌های گذشته برای کوبا روی داد و فیدل کاسترو موفق شد با ایجاد ارتباط خوب حتی با همپیمانان آمریکا، تا حدود زیادی این جزیره استراتژیک دریای کارائیب را از انزوا خارج کند، اگرچه این به معنای یافتن حامیانی به قدرتمندی بلوک شرق فروپاشیده نبود. اوباما پس از گفت‌وگوی تلفنی با رائول کاستر، رئیس‌جمهور کوبا و برادر فیدل، بلافاصله سعی کرد عادی‌سازی روابط تیره  50 ساله را یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک برای خود معرفی کند و در سخنرانی چهارشنبه‌اش خطاب به مردم 2 کشور اعلام کرد: «گفت‌وگوهای فوری را با دولت کوبا آغاز  و دوران جدیدی از روابط با کوبا را شروع خواهیم کرد». اما همین سخنرانی ظاهرا افتخارآمیز مستاجر کاخ سفید حاکی از شکست نظام تحریم‌ها علیه یک جزیره کوچک در یک قدمی سواحل شرقی آمریکا بود، به عبارت دیگر حرکت اوباما برای برداشتن تحریم‌های کوبا آن هم در حالی که کاخ سفید پیش‌رو بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران و روسیه است، خود به معنای پیش‌بینی شکست روند فعلی دیپلماسی فشار بر دشمنان است. اوباما اعتراف کرد: «هیچ کشور دیگری به ایده تحریم‌هایی که علیه کوبا اعمال کردیم نپیوسته و این تحریم‌ها تاثیر کمی داشته است. سیاست آمریکا در قبال کوبا قبل از آنکه خیلی از ما به‌دنیا بیایم اعمال شده است. 50 سال می‌گذرد و برادران کاسترو همچنان بر کوبا حکومت می‌کنند. هم اکنون زمان رویکرد جدید به کوباست و سیاست انزوای کوبا جواب نداد. آمریکا آماده است شاهد حضور کوبا در نشست کشورهای قاره آمریکا باشد. ما نباید اجازه دهیم تحریم‌های آمریکا بار بیشتری بر شهروندان کوبایی که ما به دنبال کمک کردن به آنها هستیم، اضافه کند». رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اعلام اینکه «پاپ با من و رائول کاسترو برای حل موضوع آلن گراس ارتباط داشته است»، وعده داد: «من با کنگره به صورت صادقانه و جدی درباره برداشتن تحریم‌ها علیه کوبا مذاکره می‌کنم».  او همچنین خبر داد به جان کری دستور داده‌ است که فورا مذاکرات با کوبا را برای از سرگیری روابط سیاسی با این کشور آغاز کند.  اما او حتی از اینها هم فراتر رفت و عملا شعار دیپلماسی خود را نقض کرد و گفت: «ما درباره رویکرد خود در قبال کوبا به عنوان کشور حامی تروریست تجدیدنظر می‌کنیم.» اما آیا این به معنی تجدید نظر آمریکا درباره اتهام‌های کاخ سفید علیه تمام کشورهایی است که به بهانه‌های مختلف مورد تحریم یا توبیخ آمریکا قرار می‌گیرند؟ اوباما در پایان خطاب به کوبایی‌ها گفت: «ما نمی‌توانیم تاریخ را پاک کنیم اما شما باید قادر باشید که زندگی عزتمندی داشته باشید». البته پیش از این حرف‌ها رسانه‌ها به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند در یک توافق مذاکره شده که طی 18 ماه گذشته و طی گفت‌وگوهای محرمانه که اکثرا در کانادا و با تشویق پاپ فرانسیس برگزار می‌شده، آمریکا و کوبا با پایان خصومت میان دو کشور موافقت کرده‌ بودند.
سفر اوباما به هاوانا
در همین رابطه سخنگوی کاخ سفید سفر احتمالی رئیس‌جمهور آمریکا را به کوبا رد نکرد. جاش ارنست در کنفرانس خبری خود پس از سخنرانی اوباما گفت: «چیزی تاکنون پیش‌بینی نشده است اما من سفر رئیس‌جمهور به کوبا را رد نمی‌کنم. اگر رئیس‌جمهور فرصتی برای سفر به کوبا داشته باشد آن را از دست نخواهد داد». دیگر منابع دیپلماتیک آمریکا نیز از احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع سفارت ایالات متحده در هاوانا خبر داده‌اند.
تفاوت‌های کلیدی ایران و کوبا
اما شبکه سعودی «العربیه» پنجشنبه گذشته در گزارشی تحلیلی  تحت عنوان «بعید است ایران کوبایی دیگر برای اوباما باشد» به این رویداد سیاسی واکنش نشان داد و آورد: «با وجود اعلام تاریخی عادی‌سازی روابط بین آمریکا و کوبا، فرض این مورد درباره ایران با توجه به سیاست‌های این کشور در منطقه و جریان مذاکرات هسته‌ای بعید است». به گزارش فارس، کوبا دیگر پایگاه کمونیست در نیمکره غربی زمین محسوب نمی‌شود. همچنین رفتار کوبا و افزایش ارتباط با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بسیار متفاوت با رفتار تهران است. از دیدگاه نویسنده العربیه، کوبا با حضور در اکثر نشست‌ها به رهبری آمریکا و کشورهای غربی از سال 1991 به این سو رفتار متفاوت با ایران را در پیش گرفت. این در حالی است که ایران جهت‌گیری کاملا متفاوتی را نسبت به هاوانا دارد و این مساله از سوریه و عراق گرفته تا یمن و بحرین قابل رویت است.ا یران به عنوان مثال، در 2 نشست‌ حل بحران‌های خاورمیانه به رهبری آمریکا که در ژنو سوییس برگزار شد، شرکت نجست و در نتیجه این رفتار، هرگونه تلاش اوباما برای عادی‌سازی روابط با ایران بغرنج شده است. دیگر تفاوت در این مساله نگاه متحدان آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کوباست که در این زمینه تحریم علیه ایران حمایت حداکثری متحدان آمریکا را در بر داشت. از نگاه  العربیه همچنین دیگر تفاوت مهم موجود بین ایران و کوبا تفاوت‌های تفکری - عقیدتی رهبران ایران و کوباست: «آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب ایران بر مواضع ضد غربی خود که پایه‌های انقلاب اسلامی این کشور از سال 1979 میلادی به این سو را شکل می‌دهد، استوار است و در ایران هیچ علامتی همانند آنچه در کوبا اتفاق افتاد به چشم نمی‌خورد. همچنین هنوز 4 نامه اوباما به رهبری ایران بدون پاسخ مانده است و در محکومیت اسرائیل از سوی مقام‌های ایرانی تغییری ایجاد نشده است». در انتهای این گزارش تحلیلی آمده است: «قیاس کوبا و ایران با توجه به رفتارهای این دو کشور که متفاوت از هم است، درست نیست. برای اوباما کوبا در دسترس‌ترین گزینه است تا همانند «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا که رابطه واشنگتن با چین را در سال 1972  برقرار کرد، رابطه با آن برقرار شود. این در حالی است که سران قدرتمند ایران هیچ تغییر خاصی را در رویکردهای‌شان از خود بروز نداده‌اند».

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد انتشار تحقیقی درباره کودتای ۲۸ مرداد را که با پشتیبانی سیا به سرنگونی محمد مصدق انجامید، به تعویق می‌اندازد تا مبادا انتشار محتوای این اسناد به مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران ضربه بزند. آسوشیتدپرس گزارش داد این تصمیم در کمیته مشورتی وزارت خارجه درباره اسناد تاریخی دیپلماتیک و در ماه سپتامبر گرفته شده است. خارج شدن اسناد مربوط به روابط خارجی آمریکا از طبقه‌بندی محرمانه معمولا نباید بیشتر از 3 دهه به تعویق بیفتد. سال گذشته و پس از ۶۰ سال برخی اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، درباره کودتای ۲۸ مرداد منتشر شد که در آنها نقش سیا در طراحی و اجرای کودتا آشکار بود.  مطابق اسناد منتشرشده هدف عملیات «آژاکس» سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌های مورد تایید غرب اداره کند. تصمیم وزارت خارجه آمریکا در حالی گرفته شده است که گفت‌وگوها با ایران برای رسیدن به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای این کشور ادامه دارد.

گروه اجتماعی: پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شد راز معمای اسیدپاشی در غرب پایتخت را کشف کند؛ معمایی که در آن زن قربانی، خود سناریوی اسیدپاشی را طراحی کرده بود. تسنیم در این باره نوشت: بیست و سوم آذر ماه امسال وقوع یک فقره اسیدپاشی در  خیابان مرزداران به کلانتری 139 مرزداران اعلام شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «اسیدپاشی» و به دستور مقام قضایی، پرونده جهت تحقیقات در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در بررسی این پرونده، خانم 27 ساله‌ای که از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مدعی اسیدپاشی بر روی خودرو 206 خود شده بود، به کارآگاهان گفت: در روز حادثه در حالی که در کنار خیابان توقف کرده و با تلفن همراهم در حال صحبت بودم، یک موتوسیکلت با دو سرنشین از کنار اتومبیلم عبور کرد که ناگهان ترک‌نشین موتور اقدام به پرت کردن یک قوطی به سمت خودروی من کرد و خوشبختانه به واسطه بالا بودن شیشه خودرو، محتویات قوطی به داخل ماشین نفوذ نکرد؛ این در حالی است که هر دو سرنشین موتوسیکلت، کلاه ایمنی به سر داشتند و من موفق به مشاهده چهره آنها نشدم. این زن در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از چندی پیش فرد ناشناسی از طریق تماس‌های تلفنی برای من ایجاد مزاحمت کرده و تهدید می‌کرد خودروی  مرا آتش خواهد زد و بر روی صورتم نیز اسید می‌پاشد؛ این شخص چندی پیش تهدید خود مبنی بر آتش زدن اتومبیلم را عملی و خساراتی به خودروی 206 من وارد کرد.  با توجه به اظهارات این خانم جوان، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مرد 25 ساله‌ای به نام
«سعید - ف» در منطقه خلیج شدند که پس از دستگیری، وی را به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند. «سعید - ف» منکر هرگونه اقدام به ایجاد مزاحمت برای شاکیه و همچنین حریق عمدی خودروی 206 وی ‌شد اما در ادامه و با توجه به دلایل و مدارک به دست آمده از داخل منزلش، به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان داشت به دلیل جواب منفی زن جوان به پیشنهاد ازدواجش، اقدام به ایجاد مزاحمت و آتش زدن خودروی وی کرده است. سعید در ادامه اعترافات خود منکر هرگونه اقدام به اسیدپاشی شد و اعلام کرد هیچگونه اقدامی درباره اسیدپاشی نکرده و از این موضوع بی‌اطلاع است. با توجه به تحقیقات گسترده پلیسی و بررسی اظهارات متهم پرونده حریق خودرو، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند سعید هیچگونه نقش و مشارکتی در پرونده اسیدپاشی نداشته است؛ بنابراین در ادامه رسیدگی به پرونده اسیدپاشی، تحقیقات از شاکیه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت که با انجام تحقیقات گسترده، سرانجام شاکیه لب به بیان حقیقت گشود و به طراحی سناریوی اسیدپاشی و اجرای آن توسط خود اعتراف کرد؛ این خانم جوان در اعترافاتش به کارآگاهان بیان داشت: زمانی که تهدیدهای فرد ناشناس درباره اسیدپاشی آغاز شد، ترسیدم که این بار نیز همانند تهدید به آتش زدن خودرو، این شخص اقدام به عملی کردن تهدید خود و اسیدپاشی به صورتم کند؛ بنابراین به همین علت و با اطلاع از حساسیت ایجاد شده درباره موضوع اسیدپاشی تصمیم گرفتم با طرح دروغین موضوع اسیدپاشی، توجه پلیس را به موضوع جلب کنم.