گروه اقتصادی: رئیس شورای رقابت برای چندمین بار طی 3 ماه اخیر از تغییر در نرخ‌های رسمی خودرو خبر داد. شورای رقابت در خرداد و تیرماه سال جاری 2 بار نرخ‌های خودرو را تغییر داده بود. این شورا ابتدا تا 7 درصد خودروها را نسبت به سال 92 گران کرد اما با اعتراض خودروسازان مواجه شد. خودروسازان معتقد بودند نرخ خودرو باید گران‌تر شود و مقابل نرخ شورای رقابت ایستادند اما در کمال تعجب بعد از چند هفته شورای رقابت عقب‌نشینی کرد و نرخ خودروها را تا 20 درصد گران کرد تا سخنگوی دولت اعلام کند که حتی روحانی از گرانی خودرو مکدر شده است. گرانی خودروها که بیشتر خودروهای پرتیراژ و پرطرفدار را شامل می‌شد اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها از پیگیری این موضوع خبر دادند. این در حالی بود که دولتی‌ها که در ابتدا مخالفت خود را با گرانی خودرو اعلام کردند با گذشت زمان مدافع گرانی خودرو شدند و حتی وزیر صنعت گفت با کاهش نرخ خودرو مخالف است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرد نمی‌توان نظر اعضای شورای رقابت را تغییر داد! همین چند روز پیش نیز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اظهارات وزیر صنعت را تکرار کرد و گفت خودرو ارزان نمی‌شود و نرخ‌ها همان است که اعلام کردیم اما حالا رضا شیوا باز هم حرف خود را پس گرفته و از کاهش نرخ برخی خودروها تا 3 درصد خبر می‌دهد. رئیس شورای رقابت از کاهش 3 درصدی قیمت انواع خودروی پراید، تیبا، سمند و پژو 405 سخن می‌گوید که بر این اساس، می‌توان شاهد کاهش 580 هزار تومانی تا نزدیک به یک میلیون تومانی این نوع خودروها بود. البته کاهش 3 درصدی نرخ خودرو در حالی اتفاق می‌افتد که همین خودروها تا 20 درصد گران شده بودند و این کاهش ناچیز قیمت‌ها می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا اینکه گرهی از کار خریداران باز کند. برهمین اساس رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز از به نتیجه رسیدن این مذاکرات خبر می‌دهد و می‌گوید: با مذاکراتی که شورای رقابت با خودروسازان داشته است، قیمت خودروهای پرتولید، 3 درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس در شرکت سایپا احتمالا پراید و تیبا و در شرکت ایران خودرو، پژو 405 و سمند به میزان 3 درصد  قیمت نهایی را کاهش می‌دهند. وی می‌افزاید: این کاهش قیمت به احتمال زیاد تا 2 روز آینده از طرف خودروسازان اعلام خواهد شد. مهر قیمت‌های جدید خودرو با کاهش 3 درصدی را محاسبه و در جدول زیر درج کرده است. براساس این جدول، قیمت خودرو با 3 درصد کاهش بین 600 تا نزدیک به یک میلیون تومان کاهش می‌یابد.
 کاهش ۳ درصدی قیمت قانع‌کننده نیست
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان از ناکافی بودن کاهش ۳ درصدی قیمت خودرو خبر داد و گفت: نمایندگان کمیسیون صنایع با مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمت‌ها پیگیری خواهند کرد. علی علی‌لو در گفت‌وگو با تسنیم، با تشکر از شورای رقابت و خودروسازان در کاهش 3 درصدی قیمت خودرو، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در روند جلسات متعدد با خودروسازان و شورای رقابت بر افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو تأکید دارند. وی با اشاره به اینکه کاهش 3 درصدی قیمت خودرو کافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمت خودرو اتخاذ کنند، افزود: به دلیل عدم همکاری خودروسازان و شورای رقابت با کمیته مشترک بازنگری قیمت خودرو که متشکل از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس و برخی از اعضای شورای رقابت بود، این کمیته به کار مشترک خود پایان داد و به صورت مجزا به بررسی قیمت خودرو خواهد پرداخت. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: نمایندگان کمیسیون صنایع با مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمت‌ها پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام روند نزولی چک‌های برگشتی و پیش‌بینی اینکه تا پایان سال‌جاری تعداد چک‌های برگشت‌خورده به 4 میلیون فقره برسد، گفت: دستورالعمل مربوط به افرادی که رفع سوء اثر چک می‌کنند، به عنوان دومین سبد چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود. علی‌اصغر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی درجه‌بندی چک‌ها است و این موضوع به عنوان سبد اول چک برگشتی‌ها مطرح است، از افزایش نظارت‌های این بانک درباره صدور دسته‌چک برای افراد و وضعیت افرادی که چک برگشتی دارند، خبرداد و گفت: چک برگشتی‌ها به مدت 7 سال از دریافت دسته‌چک و افتتاح حساب ممنوع شده‌اند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نداشتن موجودی کافی حساب‌های افراد دارای دسته‌چک را یکی از دلایل مهم برگشت خوردن چک‌ها عنوان و بیان کرد: برگشت چک‌ها دلایل دیگری هم دارد اما دستورالعملی برای افرادی که چک برگشتی دارند، صادر شده است که با انجام آن بتوانند دوباره افتتاح حساب داشته باشند. وی گفت: در دستورالعمل یادشده 3 شرط تحویل لاشه چک به بانک، مسدود شدن معادل مبلغ چک صادر و برگشت خورده به مدت 2 سال در شعبه که دسته‌چک از آن صادر شده و دریافت رضایتنامه محضری برای آخرین ذی‌نفع چک منظور شده است. این مقام مسؤول در بانک مرکزی در بیان جزئیات دومین سبد چک‌های برگشتی‌ عنوان کرد: افرادی که رفع سوءاثر می‌کنند در این سبد قرار می‌گیرند که البته راه‌اندازی نشده و بانک‌ها برای اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و... به این افراد به این سبد مراجعه خواهند کرد.  وی یکی دیگر از دلایل کاهش روند چک‌های برگشتی را راه‌اندازی سامانه اعلام اطلاعات دارندگان دسته‌چک عنوان کرد و گفت: این سامانه تکمیل شده است و بانک‌ها موظف هستند پیش از افتتاح حساب و صدور دسته‌چک برای افراد از این سامانه بانک مرکزی استعلام کنند.
 

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر بازرسی و نظارت ویژه بر بازار میوه و مرکبات، گفت: کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و ساماندهی وضع بازار میوه و مرکبات تشکیل شده است. مجتبی فراهانی در این‌باره افزود: کمیته تخصصی بازرسی و نظارت ویژه ساماندهی میوه و مرکبات با حضور نمایندگانی از تعزیرات حکومتی استان تهران، استانداری، شهرداری، دادستان عمومی و انقلاب، فرماندهی انتظامی، فرماندهی پلیس راهور، وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای اتحادیه‌های بارفروشان و میوه و سبزی‌فروشان و میادین میوه و تربار و دیگر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد. فراهانی هدف از برگزاری این کمیته را شناسایی معضلات ناشی از وجود دلالان در ساعات نیمه شب، جلوگیری از سد معبر، عدم صدور فاکتور، الزام بارفروشان میدان به فعالیت در حریم قانونی، چگونگی ساماندهی نصب تابلو توسط حجره‌داران میدان مرکزی و.... دانست و گفت: براساس این طرح قرار شده تیم‌های نظارت براساس تخلف‌های صورت گرفته مجازات‌های مختلفی را درنظر بگیرند، در نوبت نخست تذکر شفاهی و بعد تذکر کتبی است و در صورت تکرار تخلف واحدهای متخلف موظف به پرداخت جریمه نقدی و در برخی موارد مراکز متخلف تعطیل می‌شوند. وی ادامه داد: براساس اقدامات نظارتی و هماهنگی و تعاملات صورت پذیرفته، اتحادیه بارفروشان ملزم به ساماندهی وضعیت صدور فاکتور شده و تمهیدات مناسبی نیز به منظور استفاده حجره‌داران از فاکتور رسمی سربرگ‌دار مخصوص هر حجره گرفته شده است. وی همچنین تصریح کرد: براساس تصمیمات گرفته شده مقدمات لازم از سوی سازمان میادین شهرداری برای استقرار پاسگاه پلیس راهور و کیوسک برای شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسی در میدان مرکزی فراهم شده است. فراهانی افزود: همچنین قرار شد پیشنهادات اتحادیه‌های ذی‌ربط درباره کسر وزن سبد و کارتن برای خالص‌فروشی میوه جهت طرح در کمیسیون نظارت منعکس و در مورد آن نیز تصمیم‌گیری شود.
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه تولید عسل در سال جاری با کاهشی بیش از 70 درصد همراه است، گفت: باوجود اهمیت فراوان صنعت زنبورداری، وزارت جهاد کشاورزی به این صنعت بی‌توجه است. عفت رئیسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه برداشت عسل از حدود 10 روز پیش در اکثر استان‌های کشور آغاز شده است، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌جاری برداشت عسل از کندوها بسیار ضعیف و بدتر از سال 92 بوده است. وی با اشاره به اینکه حداقل میزان برداشت عسل از هر کندو باید 13 کیلوگرم باشد، گفت: در سال جاری میانگین برداشت زنبورداران از هر کندو بین 2 تا 5 کیلوگرم بوده و این میزان در بهترین شرایط، 8 کیلوگرم گزارش شده است. رئیسی افزود: براساس گزارش‌های رسیده، زنبورداران در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، کردستان، همدان، بخش‌هایی از استان آذربایجان شرقی و لرستان عسلی برداشت نکرده‌اند، این در حالی است که ما پیش‌بینی می‌کردیم امسال میانگین برداشتمان از کندوها 10 کیلوگرم باشد. وی با بیان اینکه آمار اتحادیه زنبورداران در زمینه تولید عسل طبیعی (بدون شکر) است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در سال جاری تولید عسل در کشور با کاهشی بیش از 70 درصدی همراه است. رئیسی افزود: برداشت در کشور تقریبا به پایان رسیده و آمار دقیق تولید پس از دریافت گزارش‌های ارسالی از تمام استان‌ها در نیمه شهریورماه اعلام می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران اضافه کرد: گرمای هوا، وجود ریزگردها و گرد و غبار و کمبود منابع آب از دلایل این امر است، ضمن اینکه نبود داروی تاثیرگذار با قیمت مناسب نیز از دیگر معضلات ما است.
 

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس تهران و کشور تاکید کرد: بارها بحث موازی‌کاری اتحادیه رستوران‌داران با اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت را اعلام کرده‌ایم ولی تا امروز به نتیجه نرسیده‌ایم. سیدعلی‌اصغر میرابراهیمی در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار داشت: متاسفانه برخی صنوف به دلایلی از عناوین اتحادیه‌های دیگر برای خود استفاده می‌کنند که این کار خلاف قانون است. وی با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از فست‌فودی‌ها مثل برخی شعب «بوف» نیز از عنوان رستوران برای خود استفاده می‌کنند، اضافه کرد: عنوان رستوران باکلاس‌تر بوده و طبیعی است به دلیل هزینه‌های جانبی بیشتری که رستوران‌ها دارند قیمت در آنها کمی بیشتر از چلوکبابی‌هاست بنابراین استفاده از عنوان رستوران در واحدهای فست‌فودی یا چلوکبابی‌ها برای بالا بردن قیمت غذا یا هر دلیل دیگری، کار غیرقانونی است. میرابراهیمی همچنین درباره ستاره‌دار شدن رستوران‌ها یادآور شد: به منظور افزایش سطح کیفی رستوران‌ها و ایجاد رقابت در بین آنها رتبه‌بندی رستوران‌ها با ارائه فهرستی که این صنف از خدماتشان(تنوع غذایی، نوع خدمات و سرویس و...) به مشتری ارائه می‌دهند، حساب می‌شود. شهروندانی که درباره قیمت یا نوع کیفیت غذا در رستوران‌ها اعتراض دارند می‌توانند شکایت خود را با شماره تلفن 66950099 مطرح کنند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با تاکید بر اینکه پول‌های خرد به اندازه کافی در بانک‌ها وجود دارد از چاپ اسکناس‌های 20 هزار تومانی با پایان مرحله طراحی آن خبر داد. مجید صنیعی درباره برخی گلایه‌ها نسبت به کم بودن پول‌های خرد در چرخه پولی اظهار کرد: تولید و توزیع این پول‌ها از شرایط مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که مردم برای دریافت پول خرد به بانک‌ها مراجعه کنند آنها موظفند پول مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام بانک‌ها از لحاظ پول خرد مجهز بوده و مشکلی ندارند، به ایسنا گفت: این در حالی است که بانک مرکزی توزیع‌کننده پول‌های خرد بین مردم نیست بلکه بین بانک‌ها توزیع می‌کند و متقاضیان نیز می‌توانند نیاز خود را از طریق بانک‌ها برطرف کنند. صنیعی با اشاره به آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت پول‌های خرد بیان کرد: در تهران هیچ مشکی از لحاظ تجهیز این پول‌ها وجود ندارد، همچنین در بین همه شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها نیز شرایط مساعد بوده و به میزان لازم موجود است. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک درباره چاپ اسکناس ۲۰ هزار تومانی خاطرنشان کرد: این اسکناس در مرحله طراحی قرار دارد و به محض اینکه طرح آن به اتمام برسد به بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌دهیم و در صورت تایید، چاپ آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حسین راغفر*: برای مردمی کردن اقتصاد باید فعالیت‌های اقتصادی مردمی شود در حالی‌که هم‌اکنون چنین چیزی وجود ندارد. مهم‌ترین راهکار مردمی‌کردن اقتصاد ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی از اقتصاد است؛ فساد به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد کشور منجر به شکل‌گیری اشکال مختلف انحصار شده است. از همین‌رو باید مبارزه با فساد در دستور کار اجرایی کردن اقتصاد مردمی قرار گیرد. در این راه هزینه‌های فساد به زیان سرمایه‌های کوچک مردمی در اقتصاد تمام شده و مانع از حضور سرمایه‌های مردم در بخش‌های اقتصادی می‌شود؛ فساد مانع از حضور سرمایه‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و درنتیجه خروج بسیاری از این سرمایه‌ها از ایران و سرمایه‌گذاری آنها در بازار خارجی را به همراه داشته است. ضرورت دارد رهبری نهضت مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری صورت گیرد، چراکه هیچ‌کدام از قوای موجود به صورت انفرادی توان مبارزه با فساد را ندارند و نمی‌توان انتظار داشت قوای‌قضائیه، مجریه یا مقننه به تنهایی مبارزه با  فساد را انجام دهند. فساد هزینه حضور در فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های خصوصی و همچنین فعالان مولد اقتصادی را بالا برده است؛ هدف اصلی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، توانمند کردن اقتصاد برای مقابله با فشار و تحریم خارجی است که اگر این هدف و برنامه باشد باید برای تولید صنعتی و صنعتی شدن طبق اصول برنامه گام برداشت. فرصت‌های تولید در صنعت ساخت باید فراهم شود تا وابستگی برخی صنایع به خارج از کشور کاهش یابد و در نتیجه استقلال اقتصادی سبب مقابله با فشار تحریم‌ها شود. به‌عنوان نمونه 110 شرکت داروسازی در داخل داریم اما زمانی‌که تحریم‌ها تشدید می‌شود این شرکت‌ها مستأصل می‌شوند چراکه در عمل تولید داخلی ندارند و فقط واردکننده دارو هستند؛ بنابراین زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند فشار تقاضا برای خرید دلار بالا می‌رود چراکه بیشتر بخش‌های اقتصادی ما واردکننده هستند. در این میان صنایع نتوانستند کمکی برای استقلال اقتصادی کشور باشند، چه هم‌اکنون نرخ بهره‌وری بسیار پایین بوده و صنایع پتروشیمی و دیگر بخش‌ها که قرار بود کمکی برای اقتصاد کشور باشند در عمل با بهره‌وری بسیار پایین نتوانستند نقش مؤثری در اقتصاد ایران داشته باشند. سال‌ها است پتروشیمی‌ها با خوراک 5/2 سنت تغذیه می‌شدند در حالی‌که قیمت صادراتی آنها بسیار بالاتر از این رقم بوده و همین نرخ پایین به سرمایه بسیار بزرگی برای پتروشیمی‌ها تبدیل شده است چراکه آنها سال‌ها از یارانه بسیار کلانی بهره‌مند شده‌اند. باید توجه داشت که اشکال مختلف فساد در بخش‌های صنعتی وجود دارد؛ فساد مانع از شکل‌گیری اصلاحات در اقتصاد کشور ‌شده و این وضع روز به روز بدتر شده و ناامنی را در تمام سطوح افزایش خواهد داد. در همین‌ حال ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بهانه‌ای برای اصلاحات عمیق در اقتصاد کشور است. به‌عنوان نمونه اصلاح نظام بانکی باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. اصلاح مناسبات بانکی و همچنین توزیع منابع بانکی بهترین مصداق فساد در تصمیم‌گیری‌های این بخش از اقتصاد کشور است. چنانچه منابع به‌درستی هدایت می‌شد اصلاً غرب فکر تحریم ایران را هم نمی‌کرد ولی به‌دلیل اینکه منابع به صورت منسجم و منظم به تولید هدایت نشد و این بخش به‌دلیل منابع مالی از قدرت کافی برخوردار نبود و درنتیجه پراکندگی توزیع منابع بانکی، تحریم‌ها توانست اثر خود را در اقتصاد ایران بگذارد. حال این پرسش مطرح است که چرا در سی وچند سال گذشته نرخ رشد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به ارقام قابل قبول نرسید؟ بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بدون برنامه بوده و به همین دلیل هیچ‌وقت برنامه‌ای در اقتصاد نداشته‌ایم. در حالی‌که برنامه باید هدف بلندمدت داشته و به توسعه متوازن در صحنه سرزمینی منجر شود، نه اینکه فقط در بخش‌های خاص متمرکز و در جاهای دیگر شکاف توسعه داشته باشد. پرسش دیگر اینکه دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کمک به تولید و اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی چه کاری باید انجام دهد؟ دولت باید در گام اول شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها را اصلاح کند چراکه منطقی نیست 76 میلیون نفر یارانه دریافت کنند. دولت می‌تواند 60 درصد یارانه فعلی را حذف کند و 26 هزار میلیارد تومان از این محل صرفه‌جویی کرده و در صنعت توزیع و به منظور اجرای سیاست‌های خدمات درمانی استفاده کند. نباید فراموش کرد که یارانه 11 هزار میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان در این گام از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هیچ تضمینی برای افزایش خدمات درمانی ندارد و در این بخش هم فساد بیداد می‌کند. دولت باید 30 میلیون نفر از افراد ضعیف جامعه را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کند. شناسایی افراد ضعیف از راه کمیته امداد و سازمان بهزیستی خیلی راحت‌تر از شناسایی دهک‌های بالای درآمدی است. به همین منظور ثبت‌نام دوباره برای دریافت یارانه‌ها می‌تواند کمک مؤثری در این زمینه باشد. از سوی دیگر دولت می‌تواند از سال 1394 پرداخت یارانه را در قالب کالا و خدمات انجام دهد و پرداخت نقدی را قطع کند. به‌عنوان نمونه دولت می‌تواند یارانه بیکاری، یارانه غذا، یارانه آموزش،‌ یارانه مسکن و یارانه حمل و نقل عمومی را در برنامه خود برای سال‌های بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.
* عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 دیروز صرافان بازار قیمت هر دلار آزاد را برای فروش 3108 تومان، هر یورو را 4170 تومان، هر پوند را 5218 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.
 دیروز موزه ارتباطات پس از عملیات بازسازی بازگشایی شد. این موزه دارای کتابخانه، سالن تمبر (تمبرهای داخلی شامل 3 دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی) سالن مخابرات ( از مورس تا ماهواره زهره، تله‌تایپ، تلگراف، تلکس، فاکس) فروشگاه تمبر، سالن مرکزی اشیای پستی و چایخانه سنتی است.
  میزان تولید فولاد خام کشور در ۴ ماهه نخست امسال 6/8 درصد افزایش یافت و به بیش از 5/5میلیون تن رسید.
 علیرضا راسی، عضوهیات رئیسه اتاق اصناف از بازبینی آیین‌نامه مرتبط با تجهیز اصناف به دستگاه‌های POS خبر داد و افزود: از 138 اتحادیه تا به حال در 24 اتحادیه این دستگاه‌ها نصب شده است.
  تولید تجاری دو خودروی سراتو و ساندرو از تیر امسال در سایپا و پارس خودرو  آغاز شد.
 سازمان امور مالیاتی پس از پیگیری سازمان توسعه تجارت در راستای افزایش صادرات تولیدات کشاورزی، دستور عدم الزام دریافت کد ملی از اشخاص حقیقی فعال در موضوع ماده 81 قانون مالیات مستقیم را صادر کرد.
 براساس بخشنامه جدید دولت، واردات مرزنشینان از اولویت 10 خارج شد و از این پس، واردات این کالاها دیگر ممنوع نیست.
 مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف است، گفت: توسعه دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری 17 درصد بود که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت.
 

«طبق جلسه‌ای که در سازمان صنعت و معدن تهران داشتیم، قرار شد چاپ کارت گارانتی و جعبه لوازم خانگی در چاپخانه‌ با مجوز اتحادیه لوازم خانگی و اتحادیه چاپخانه‌داران انجام شود». محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به زیاده‌خواهی برخی واردکنندگان لوازم خانگی یا فروشندگان این محصول در بازار گفت: متأسفانه طبق گزارش‌هایی که گاهی به دست ما می‌رسد، برخی واردکنندگان لوازم خانگی به دلیل نبود نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، جنس‌های بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت را وارد کشور می‌کنند که قاچاق نیست و از مبادی رسمی گمرک وارد می‌شود. وی با اشاره به اینکه گمرک تعرفه گمرکی خود را دریافت کرده و از نظر فنی سختگیری چندانی در برخی گمرکات مرزی نمی‌شود، افزود: این مساله در بازار داخل نیز مشاهده می‌شود، تا حدی که برخی افراد سودجو بدون داشتن هیچگونه برند یا شرکت ثبت‌شده‌ای به برخی تولیدکنندگان بی‌نام سفارشاتی را از لوازم خانگی می‌دهند و تنها ظاهر شکیلی برای آن ایجاد کرده و در قالب یک برند گمنام آن را وارد بازار می‌کنند.
 

بورس تهران در معاملات دیروز نیز به روند بی‌هیجان و بی‌رمق خود ادامه داد و با افت 4 واحدی مواجه شد.  در معاملات دیروز بورس تهران روند بی‌رمق شاخص بورس ادامه پیدا کرد و دماسنج بازار سرمایه با افت ناچیز 4 واحدی به کانال ۷۳ هزار و ۹۰۲ واحدی رسید. روند محتاطانه بورس موجب شد اکثر نماد شرکت‌ها به رنگ قرمز دربیایند، در بازار دیروز همانند روزهای گذشته حقیقی‌ها فروشنده بودند به طوری که از صنایعی همچون بانک‌ها، فلزات اساسی، واسطه‌گری‌های مالی، محصولات شیمیایی، خودرو و محصولات دارویی خارج شدند؛ به بیان دیگر در این بازار حقیقی‌ها فروشنده بودند و در مجموع ۳۱۰ هزار و ۶۰۳ میلیون سهم در مقابل ۲۶۸ هزار و ۳۴۵ میلیون سهم فروختند.