گروه اقتصادی: نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود. همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد. از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در 3 ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود. وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد. به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود. آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند 1392 علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند. اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند. جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ 45500 تومان برای 75 میلیون نفر واریز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد. تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است. نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟
رمزگشایی از نامه وزرا
در همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه 4 وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.
1 – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند.  سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.
2 – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.
3 – در  این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.
4 - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه 2 فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.
5 - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ 3 وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. 3 وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از 20 روز تعجب کنیم.
ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این 4 وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.
6 - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه 4 وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و 4 وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.
آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»
7 - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟
واکنش روحانی
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد.

موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری 4 وزیر را می‌دهد
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار 4 وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه 4 وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: 4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند. در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است.  وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند. غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا 4 وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.  مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از 2 سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.
 

حسین قدیانی: سیاست «مدارا با دشمن، تندی با دوست» یک بار دیگر به جای وزارت امور خارجه، متجلی در وزارت ارشاد شد و هیات نظارت بر مطبوعات در اقدامی به مراتب عجیب‌تر از دفعات قبل، روزنامه «وطن امروز» را بابت انتشار یادداشتی که در توصیف آیت‌الله طالقانی و جلال ‌آل‌احمد نوشته شده بود دادگاهی کرد. شگفتا! متن «پسرعموها از زبان یکدیگر» هم توسط دولت «به خدا پناه می‌برم از بستن دهان منتقد» تحمل نشد! دیروز بعد از شنیدن خبر دادگاه روزنامه، یک بار دیگر رفتم و از صدر تا ذیل یادداشت مذکور را خواندم و ناظر بر مصداق شکایت یعنی «توهین به مقامات» خدا خدا کردم نام خانوادگی رئیس جمهور بعدی «روشنفکر» نباشد والا احدالناسی حق نخواهد داشت در دوره جناب آقای روشنفکر(!) از اصطلاحاتی نظیر «روشنفکر غرب‌زده»، «روشنفکر کراواتی»، «روشنفکر ستون پنجم دشمن»، «روشنفکر اجنبی‌پرست» و... استفاده کند! یعنی چون نام‌خانوادگی رئیس دستگاه اجرا «روحانی» است ما حق نداریم از روحانی و روحانیت و حوزه و حجره حرف بزنیم؟! و مستند به سخنان خمینی بت‌شکن در دوگانه «اسلام ناب» و «اسلام آمریکایی» دو کلمه حرف حساب بزنیم؟! آخر تنگ‌نظری تا کی و تا کجا؟! مع‌الاسف این شکایت دوباره و این دادگاهی کردن چندباره آنقدر غریب و دور از ذهن است که من جای دست‌اندرکاران بودم لااقل برای لاپوشانی و حداقل من‌باب فرافکنی دبه درمی‌آوردم که متن این شکایت، کاملا «تصادفی» تنظیم شده و عملی بوده از سر «اتفاق»! یعنی که «یهویی»!
اما براستی بر چنین دست فرمانی اعتدال می‌توان نام نهاد یا تدبیر؟! چطور در مواجهه با آل‌سعود وحشی، اول از زبان عاطفه سخن می‌گویند، بعد از زبان دیپلماسی و آنگاه در صورت جواب نگرفتن و از سر اضطرار از زبان اقتدار اما در مواجهه با من و ما این همه بی‌مبنا و خارج از بدیهی‌ترین قواعد؟! با این حساب فرض است بر هیأت نظارت بر مطبوعات که مطبوعه این 4 تا وزیر دولت هم حواله به دادگاه دهند، چراکه راقم این سطور اگر در متن مربوط به آیت‌الله طالقانی و زنده‌یاد جلال، اشاره‌ام به راه و رسم روحانی به معنای فرد ملبس به لباس روحانیت بود، وزرای محترم مشخصا شخص آقای روحانی را خطاب قرار داده بودند!
***
خارج از فضای این یادداشت، سؤالی می‌پرسم از جناب رئیس قوه مجریه. عربستان با ما دقیقا چه رفتار و گفتاری داشته باشد، دولت اعتدال از زبان اقتدار با ایشان سخن خواهد گفت؟! گفت: «مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ/ چراکه وعده تو کردی و او بجا آورد».

امیرعلی جهاندار: شنبه‌شب مرد اول جنگ روانی دولت به برنامه «متن، حاشیه» آمده بود تا توضیحاتی درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و دستاوردهای آن بدهد. آشنا طبق معمول گزاره‌هایی را برای برچسب زدن به رسانه ملی کنار گذاشته بود اما در متن صحبت‌هایش چند نکته ظریف و قابل تأمل وجود داشت.
1- دو هفته اخیر را می‌توان اوج فشار افکار عمومی بر دولت به واسطه نمایان شدن نتیجه دیپلماسی منفعلانه 2 سال گذشته دانست که به موجب آن بیشترین توهین‌ها و تحقیر‌ها از سوی آل‌سعود به کشور وارد آمد اما در چنین شرایطی حسام‌الدین آشنا تلاش داشت با همان تخصص
خود - جنگ‌روانی- به روتوش و ترمیم چهره دولت بپردازد. آشنا درباره برخورد روحانی با فاجعه منا گفت: «پس از آنکه هواپیما در نیویورک فرود آمد و بعد از مدتی که معطل ماندیم، وزیر امور خارجه و نماینده ایران در سازمان ملل متحد و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی وارد هواپیما شدند. آقای ظریف با چهره‌ای نگران  از رئیس‌جمهور سوال کرد  که آیا از عربستان خبر دارید و بعد به شرح واقعه پرداخت».
وی درباره عکس‌العمل آقای روحانی گفت: «آقای روحانی مرد جنگ‌دیده و مرد حادثه‌ها و بحران‌‌هاست. بعد از شنیدن خبر، چهره او درهم رفت و پرسیدند چند نفر فوت شده‌اند که دکتر ظریف، عددی را گفت. رئیس‌جمهور در ادامه گفت: شما برای این عدد، اینقدر نگران نشده‌اید و آقای ظریف عدد بیشتری را بیان کرد. رئیس‌جمهور این آمادگی را داشت تا به کشور بازگردد، او با معاون اول‌‌ در تهران صحبت کرد که در پی این تماس تلفنی از آخرین وضعیت مطلع شد و نظرش این بود که اگر در تهران این تصمیم وجود داشته باشد که او به کشور بازگردد، آمادگی بازگشت را دارد. بررسی‌های لازم انجام شد و جمع‌بندی این بود که حضور ریاست جمهور در سازمان ملل کمک می‌کند ابعاد بین‌المللی فاجعه منا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد».
این تصویرسازی از روحانی و تلاش برای روتوش چهره روحانی در اذهان عمومی را بسیاری فرافکنی از بی‌تدبیری دولت نسبت به وقایع منا و نتایج حاصل از آن می‌دانند؛ چنانکه مساله از نگاه ناظر عمومی تنها محدود به آمدن یا نیامدن روحانی از این سفر نمی‌شود- اگرچه آن نیز بسیار مهم بود- اما بیش از این افکار عمومی مشکل را در روند 2 ساله‌ای می‌بیند که کار را به اینجا ختم می‌کند که حتی دیگر پاسپورت ایرانی برای وزیر مملکت نیز کارآیی ندارد و برای سفر مسؤولان کشور باید 4 بار تقاضای ویزای‌مان رد شود و در نهایت در مقابل امیر کویت زانو بزنیم.
جناب مشاور با ارائه یک درام فوق‌العاده و انتقال احساسات رئیس‌جمهور و ظریف با تمام حس خود و بغض در گلو درباره حادثه منا، تصویر رئیس‌جمهور را به‌گونه‌ای بازنمایی کرد که انگار فعال‌ترین فرد و در عین حال محزون‌ترین ایرانی و البته تاثیرگذارترین آدم در تغییر معادله ایران و آل‌سعود و بازگردانده شدن جان‌باختگان فاجعه منا، روحانی بوده است! حال آنکه همه می‌دانیم چه چیز این معادله را تغییر داد و کدام سخنرانی در ظرف چند ساعت همه چیز را عوض کرد.
2- اما نکته مهم‌تر و ظریفی که کمتر رسانه‌ای به آن توجه کرد پاسخ آشنا به ماندن یک ساله نماینده ایران پشت درهای سازمان ملل به‌خاطر ندادن ویزا توسط آمریکایی‌ها بود. پاسخی که از آن چند نتیجه مهم گرفته می‌شود. آشنا در پاسخ می‌گوید: «بین سازمان ملل و ایالات متحده توافقنامه‌ای درباره سفرا وجود دارد ولی متأسفانه آمریکا در کنگره، قانونی را راجع به ابوطالبی تصویب و در مقابل نیز سازمان ملل هم درباره این موضوع ایستادگی کرد. در مواجهه با این مساله ما نماینده‌ای دیگر را به سازمان ملل متحد معرفی کردیم تا از این طریق کارهای ما در این سازمان پیش رود». وی همچنین در ادامه می‌گوید: «ما این مساله را نپذیرفته‌ایم بلکه با آن مواجه شدیم و اگر ایران نماینده‌ای را معرفی نمی‌کرد، آمریکا خوشحال می‌شد که توانسته سدی ایجاد کند که در سازمان ملل کارهای‌مان به درستی انجام نشود». ترجمه صحیح صحبت‌های حسام‌الدین آشنا را می‌توان در 3 بند خلاصه کرد:
الف- مشاور رئیس‌جمهور در لفافه می‌گوید ما می‌توانستیم سفیر نداشته باشیم یا کس دیگری را معرفی کنیم و گزینه سومی نداریم! یعنی برای خودمان در مقابل حقی که از ما ضایع شده گزینه سومی که دفاع از حقوق‌مان است قائل نیستیم و نمی‌توانیم حرف حق‌مان را به کرسی بنشانیم و مقابل زورگویی آمریکایی‌ها (حداقل در مرحله اول) عقب‌نشینی می‌کنیم. این نوع برخورد نشان از آن دارد که برای دولت این منطق تثبیت شده است که قدرت در دستان آمریکاست و ما باید مطیع باشیم و نظرش را تمکین کنیم.
ب- نتیجه دیگر از این صحبت آن است که مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات ما نیست و جواب نخواهد داد، چرا که اگر قرار بود این مسیر جواب دهد، مذاکره و جواب گرفتن از آن درباره پذیرفتن نماینده ما در سازمان ملل به مراتب راحت‌تر از خیلی مذاکرات دیگر بود، اما آمریکایی‌ها در همین مقدار هم برای حقوق ما احترام قائل نیستند.
ج- نتیجه سوم یک نتیجه‌گیری کلان از کل رویکرد دولت در اداره کشور است که مبتنی بر سیاست برون‌زا چیده شده است. این رفتار آمریکایی‌ها درباره آقای ابوطالبی و تمکین دولت به نظر آنها مبنی بر عدم صدور مجوز برای ابوطالبی و تغییر نماینده یعنی توسعه برون‌زا در بهترین حالت نتیجه‌ای جز یک پیشرفت «حق‌السکوت بگیر» و «تو سری خور» و «مطیع» را به همراه ندارد، البته اگر معادله کلی نابودی جمهوری اسلامی که دستور کار اصلی آمریکاست را کنار بگذاریم! این توسعه‌ای است که از راه «حق‌السکوت» در برابر ظلم آمریکا و کشورهای مشابهش به دیگران قرار است به دست آید و در نتیجه آن استقلال و عزت ملی کشورها ذبح شود که البته در عمل هم کشوری مثل مصر نشان داد اتفاقا پیشرفت هم به‌دست نخواهد آمد.

مهدی محمدی: اگرچه کار مجلس شورای اسلامی با برجام هنوز تمام نشده ولی تا همین جای کار یک اتفاق بسیار مهم رخ داده است. در حالی که روشن بود نه رئیس‌جمهور و نه تیم مذاکره‌کننده هیچ علاقه‌ای به بررسی برجام توسط مجلس ندارند و در این زمینه تا آنجا پیش رفتند که حتی از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایحه به مجلس هم خودداری کردند، لیکن مجلس صبورانه، منطقی و با سعه‌صدر دیدگاه‌های بسیار متنوع درباره برجام را استماع کرد و در نهایت گزارشی منتشر ساخت که در نوع خود یگانه است. مجلس به مسؤولیت خود عمل کرد در حالی که ظاهرا این امر بخشی از برنامه توافق‌شده 2 تیم نبود.
اگر فقط یک نکته درباره برجام مسلم باشد آن نکته این است که برجام یک متن بشدت اختلافی است که از ابعاد و زوایای گوناگون آن تفسیرهای بسیار متنوعی وجود دارد و این تفاسیر نیز اختلاف‌هایی غیر قابل رفع و گاه بنیادین با یکدیگر دارند. کمیسیون برجام مجلس با در پیش گرفتن یک استراتژی شجاعانه به داوری درباره این متن نشسته و درباره موارد مورد اختلاف در آن مورد به مورد قضاوت کرده است. این اتفاقی است که درباره موضوع و متنی چنین مهم تاکنون کمتر رخ داده و از این پس نیز احتمالا نمونه‌هایی شبیه به آن انگشت‌شمار خواهد بود.
یکبار خواندن متن گزارش کمیسیون درباره برجام کافی است که روشن کند قضاوت این کمیسیون درباره متن با آنچه دولت مایل به قبولاندن آن به افکار عمومی است تفاوت‌هایی مهم دارد.
در زمینه جنبه‌های حقوقی برجام، دولت اصرار دارد بگوید حقوق ملت ایران بویژه حق غنی‌سازی در این توافق استیفا شده اما گزارش کمیسیون به ما می‌گوید مجموعه ارزیابی‌ها این ادعا را تایید نمی‌کند و با این توافق حتی 15 سال بعد هم معلوم نیست برنامه غنی‌سازی ایران از سوی غربی‌ها بدون مشکل پذیرفته خواهد شد یا خیر.
از حیث فنی، داوری روشن کمیسیون برجام این است که برجام بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران را با قابلیت بازگشت‌‌پذیری بسیار کند، تعطیل می‌کند.
 در حوزه نظامی و امنیتی، گزارش، برجام را به مثابه یک تهدید بسیار جدی در نظر می‌گیرد که حین اجرا باید از آن تهدیدزدایی شود. مشخصا در زمینه دسترسی به تاسیسات نظامی، بازرسی براساس فهرست NSG و حاکم شدن سند من‌درآوردی MTCR بر برنامه موشکی ایران، لحن گزارش کاملا صریح و بشدت انتقادی است.
و آخر از همه - و البته مهم‌تر از همه - این است که گزارش، حفره‌های بسیار جدی را در بخش تحریم‌های برجام شناسایی کرده و بر آن نور تابانده است. همه آنچه در برجام داده‌ایم، همه تنازلاتی که پذیرفته شده و همه عقب‌نشینی‌ها، با این هدف بوده است که رژیم تحریم‌ها علیه ملت ایران برچیده شود. این، همه ماموریت دولت و قلب مذاکرات هسته‌ای از دید طرف ایرانی است. بخش مربوط به تحریم‌ها به تفصیل نگرانی‌های جدی را برشمرده که نشان می‌دهد هیچ اطمینانی وجود ندارد که ایران حتی پس از اجرای تمام و کمال برجام بتواند ادعا کند از تحریم‌ها «خلاص» شده است، بلکه برعکس، به یک معنا تا سال‌ها بعد در آینده همچنان شمشیر داموکلس تحریم بالای سر ملت ایران قرار خواهد داشت.
این قضاوت‌های شجاعانه دارای ارزش و اهمیت راهبردی است. مهم‌ترین نکته هم در این میان این است که این گزارش ثابت می‌کند نظام جمهوری اسلامی فقط به خاطر سبک شدن بار معیشتی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و با هدف جلوگیری از اضمحلال دولتی که همه هستی سیاسی خود را به توافق هسته‌ای گره زده، اجازه داده است چنین توافقی امضا شده و به اجرا گذاشته شود، والا اگر نبود این ملاحظات، هرگز تن به چنین توافقی نمی‌داد. این مهم‌ترین پیامی است که گزارش برجام به افکار عمومی ارسال می‌کند.
گذشته از این، این گزارش به‌وضوح دلالت بر این دارد که محصول 5/2 سال نشست و برخاست با آمریکا به هیچ‌وجه و برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند یک سند افتخارآمیز تاریخی نیست بلکه یک متن حداقلی است که حین اجرا باید از 6 جهت مراقب بود تا به کشور خسارت بیشتر وارد نکند. از همین جا می‌توان نتیجه گرفت تلاش‌ها برای سرایت دادن این مدل به سایر حوزه‌های منازعه استراتژیک ایران و غرب - که آقای رئیس‌جمهور روزی 2 بار وعده آن را می‌دهد - فاقد هرگونه منطق قابل دفاع است. داوری نمایندگان ملت در کمیسیون برجام به ما می‌گوید مذاکرات هسته‌ای و توافقی که از دل این مذاکرات بیرون آمده یک مدل نیست بلکه یک استثناست و ماموریت آینده کشور در حوزه امنیت ملی هم این است که دیگر اجازه خلق چنین استثنائاتی را ندهد.
با این حال هنوز یک گام پایانی باقی‌مانده است. متاسفانه طرحی که بلافاصله پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد نه تنها هیچ نسبتی با متن گزارش نداشت بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه انشاوار بود که برجام را عملا به همان شکل که هست رها می‌کرد. وظیفه مجلس این نیست که صرفا یک اجازه صوری برای اجرای برجام یا پروتکل الحاقی به دولت بدهد، چرا که در این صورت دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون و داوری‌های موشکافانه درباره متن توافق نبود. وظیفه مجلس این است که در طرح خود تهدیدات کلیدی برجام را خنثی کند، زیاده‌روی‌های آن را مشروط سازد و خلأها و کمبودهای آن بویژه در حوزه تحریم‌ها را بپوشاند. طرح فعلی مجلس به هیچ‌وجه از کفایت لازم برای چنین کارکردهای حیاتی برخوردار نیست. مجلس با همان شجاعتی که درباره متن برجام داوری کرده باید برای این گام آخر هم تدبیر کند. اکنون دیگر احتمالا بخش‌های بزرگی از مردم در ایران تردیدی ندارند که از یک سو متن برجام آنچنان تحفه‌ای نیست و از سوی دیگر در نهایت بنا نیست جلوی اجرای این متن گرفته شود و برجام بالاخره اجرایی خواهد شد. بنابراین نمایندگان مجلس نباید گرفتار پروژه‌های عملیات روانی شوند که تلاش می‌کند آنها را از کوشش برای تصحیح متن بترساند. کاملا برعکس، ماهیت واقعی کاری که مجلس باید انجام دهد این است که با تصحیح برخی اشتباهات فاحش رخ داده در مذاکرات، برجام را از گرفتار شدن به سرنوشت توافقاتی که در همان ماه‌های اول اجرا جوان‌مرگ می‌شوند نجات دهد.  دولت اگر واقعا خواهان دوام آوردن این توافق است باید از انجام اصلاحات ضروری در آن استقبال کند والا این توافق، با متن فعلی، حین اجرا به مشکلات عبورناپذیری برخورد خواهد کرد که عمر آن را از آنچه دولت‌های اوباما و روحانی روی آن حساب کرده‌اند بسیار کمتر خواهد کرد.
و در نهایت، ماموریت مجلس این است که کشور را به نحو مناسبی از فضای برجام خارج کرده و در فضای پسابرجام قرار بدهد. کاملا روشن است که دولت مایل نیست کشور از فضای برجام خارج شود، چرا که تصور می‌کند با توسل به دوقطبی «موافقان توافق/ مخالفان توافق» می‌تواند همه کاستی‌ها، ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های دیگر خود را بپوشاند. یک طرح هوشمندانه کشور را به نحو مناسبی از فضای کشدار بحث درباره برجام خارج خواهد کرد و روی تهدیدزدایی از فضای پساتوافق متمرکز خواهد کرد. همین امر مسؤولیت نمایندگان مجلس در یک هفته آینده را صدچندان می‌کند.

گروه سیاسی: آیت‌الله آملی‌لاریجانی از دولت و بویژه وزارت امور خارجه خواست متناسب با رفتار توهین‌آمیز آمریکایی‌ها علیه مردم ایران رفتار کنند. رئیس قوه‌قضاوئیه به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا که تخفیف تحریم‌های ایران در برجام را مشروط به برداشت دارایی‌های بلوکه شده ایران کرده، اشاره کرد و این اقدام آنها را غیرقابل قبول و ناشی از گستاخی آنها دانست. به اعتقاد رئیس دستگاه قضا، باید دولتمردان و بویژه دستگاه دیپلماسی در مسائل کلان به چارچوب‌های نظام اسلامی پایبند باشند. در همین راستا، وی با برشمردن برخی جنایات آمریکایی‌ها نسبت به ملت ایران، تصریح کرد باید دشمنی آمریکا را در مناسبات سیاست خارجی در نظر داشت. آیت‌الله تلویحا به دست دادن وزیر امور خارجه دولت روحانی با رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت نباید هر کسی که دست به سوی ما دراز می‌کند، دست او را بفشاریم! آیت‌الله سپس به دولت و وزارت امور خارجه یادآوری کرد نباید با دشمن دوستی کنند! به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی به رفتار آمریکایی‌ها در نحوه برخورد با اجرای برجام و پیوند دادن آن به موضوع پرداخت غرامت از سوی ایران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه چنین رفتاری غیرمنطقی و مغایر با رفتارهای اولیه آمریکایی‌ها در انجام مذاکره بوده است، گفت: کسانی که با مسیر این مساله آشنا هستند و می‌دانند نامه  ابتدایی برای انجام مذاکرات چگونه بود و آمریکایی‌ها در ادامه چه کردند می‌دانند که پس از داستان برجام هم آمریکایی‌ها رفتار غیرمنطقی از خود نشان داده‌اند. اگرچه مصوبه پرداخت غرامت مربوط به مجلس نمایندگان است ولیکن همین مقدار هم روشنگر عدم صداقت آمریکاست. رئیس قوه‌قضائیه افزود: مرتبط شدن موضوع برجام با پرداخت غرامت برای اقدامات به ادعای آنان تروریستی در لبنان و سایر کشورها جای تعجب دارد.آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: کشوری که سال‌ها دستش به انواع فجایع مختلف علیه جمهوری اسلامی آلوده است، اکنون ما را متهم به اقدامات تروریستی می‌کند؛ چگونه است که دفاع مظلومانه لبنانی‌ها اقدام تروریستی است اما حمایت از اقدامات منافقان و کومله و دموکرات و جنایت‌های صدام، تروریستی نیست، گویا آمریکایی‌ها آنها را فراموش کرده‌اند. رئیس قوه‌قضائیه افزود: آمریکایی‌ها حمله به هواپیمای مسافری ایران و کشتن 300 مسافر ایرانی را فراموش کرده‌اند و حال مدعی غرامت هستند؛ در حالی‌که غرامت را دولت ایران باید بخواهد نه آنها که از کودتای 28 مرداد تا به امروز جنایت‌های فراموش نشدنی علیه ملت ما انجام داده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی به جنایت‌های آمریکا در اطراف دنیا از ویتنام تا عراق و افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: دست آمریکایی‌ها به خون همه ملت‌ها آغشته است اما اینک مدعی حقوق بشر و مدعی دریافت غرامت شده‌اند که این کمال گستاخی و جسارت و پررویی و نشان از بی‌صداقتی آنهاست. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: ملت ایران هرگز زیر بار چنین رفتاری نخواهد رفت و توصیه ما به دولتمردان و دستگاه دیپلماسی هم این است که رفتارشان را متناسب با رفتار آمریکایی‌ها تنظیم کنند و بدانند که با دشمن نمی‌توان دوستی کرد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنایات آمریکایی‌ها در کشور ما و دیگر کشورها افزود: با کسی که چنین سابقه‌ای دارد و مدعی هم هست نمی‌توان دوستی کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه برخی رفتارها و برخوردها نیز ممکن است عمدی نباشد، گفت: باید توجه کرد که رفتار مسؤولان ما در چارچوب‌های بزرگ‌تری ارزیابی می‌شود و باید دوست و دشمن را بشناسیم و بدانیم که هر کسی که دست دراز کند، دوست نیست. رئیس قوه‌قضائیه افزود: تا زمانی که رفتار آمریکایی‌ها این است که یک دست جلو می‌آورند و با دست دیگر از پشت خنجر می‌زنند نمی‌توان دوستی کرد که اگر این بود این همه فشار و تحریم ظالمانه و توطئه معنا نداشت. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید براینکه «نمی‌خواهیم دشمن‌سازی و نفرت پراکنی کنیم» افزود: با این حال باید چشمان خود را بر روی واقعیت‌ها باز کنیم و حواس‌مان جمع باشد و رفتارهای‌مان را براساس واقعیات و رفتار متقابل برابر غربی‌ها تنظیم کنیم.
فشار در پرونده بابک زنجانی
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه اظهارات خود در جمع مسؤولان عالی قضایی به موضوع پرونده متهم نفتی هم اشاره کرد و از برخی فشارها به قوه‌قضائیه در این پرونده خبر داد. آیت‌الله با اشاره به برخی مصادیق برخورد دستگاه قضایی با جرائم و رسیدگی به پرونده‌های کلان، اظهار کرد: دستگاه قضایی در برخورد قاطع  و قانونی با پرونده‌های مختلف و فسادهای اقتصادی یا امنیتی هیچ‌گاه دستخوش احساسات طرفین یا جریانات سیاسی نخواهد شد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: قوه‌قضائیه در رسیدگی‌ها در مسیر اعتدال و براساس قانون و داده‌هایی که بتوان براساس آن قضاوت کرد عمل خواهد کرد و اسیر افراط و تفریط نخواهد شد. رئیس قوه‌قضائیه به برگزاری دادگاه متهم موسوم به«متهم نفتی» نیز اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در پرونده‌های جاری هیچ فردی خارج از چارچوب رسیدگی به پرونده حق دسترسی به محتویات پرونده یا ملاقات با متهمان اصلی را ندارد، گفت: القای برخی ملاحظات یا فشارها و تقاضا برای ملاقات با متهمان در پرونده‌های جاری هرگز پذیرفته نیست و مخالف جریان رسیدگی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد که در پرونده اخیر نیز قوه‌قضائیه کاملاً بی‌طرف عمل خواهد کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فاجعه منا را از منظرهای مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد، افزود: رفتار ناشایست سعودی‌ها در برخورد با این حادثه، کوتاهی نسبت به رسیدگی به وضعیت مجروحان و بی‌توجهی نسبت به اصل بروز حادثه و اطلاع‌رسانی‌های غلط و غیرشفاف که احتمالاً به قصد انحراف افکارعمومی بوده از نکات قابل‌توجه در بررسی و تعقیب این حادثه است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تهمت‌زدن به دیگر کشورها را از دیگر مسائل قابل توجه در این حادثه توصیف و اظهار کرد: این حادثه و مسائل مختلف آن نشان داد سعودی‌ها لیاقت مدیریت حج را ندارند و کشورهای اسلامی باید فکری به حال این مساله بکنند. رئیس قوه‌قضائیه تأکید کرد: حج از فرایض بسیار مهم اسلامی است که جنبه‌های مختلف معنوی آن با  اجتماع عظیم مسلمانان و اخوت آنان توأم شده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید براینکه کشورهای اسلامی و سازمان‌های مرتبط با کشورهای اسلامی و جهان اسلام باید چاره‌ای برای مدیریت حج بیندیشند، افزود: باید کشورها و سازمان‌های اسلامی طرحی را پیش‌بینی کنند که مساله اداره و مدیریت حج با اینگونه فجایع و حوادث همراه نشود که قابل گذشت و بخشش نیست. رئیس دستگاه قضا گفت: مردم بسیاری از کشورهای اسلامی داغدار رفتار خصمانه و توأم با تکبر و بی‌مسؤولیتی سعودی‌ها شدند که قابل اغماض نیست و امیدواریم این مساله از ابعاد مختلف از جمله از ابعاد حقوقی و قضایی پیگیری و تعقیب شود.

گروه سیاسی: حسن روحانی که آنچه در کشور به وجود آمده نتیجه سیاست‌های او بویژه در حوزه دیپلماسی است، می‌گوید توافق هسته‌ای او با 1+5 در 100 سال اخیر بی‌نظیر بوده است و در تمام قرون و اعصار نمی‌توان مورد مشابهی برای مذاکرات 2 سال گذشته دولت او و 1+5 یافت.  به گزارش «وطن امروز»، او که پیش‌تر توافق هسته‌ای را «برد– برد» می‌دانست و پس از توافق وین بر سر برجام، نتیجه را 3 بر 2 به سود ایران تغییر داد؛ دیروز گفت این توافق، در 100 سال اخیر بی‌سابقه بوده است! او همچنین گفت بموقع پاسخ منتقدان عملکرد خود درباره برجام را خواهد داد! حسن روحانی دیروز در همایش ملی روز روستا با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافق صورت گرفته، گفت: اگر دولت توانست در مذاکرات هسته‌ای به افتخاری تاریخی دست یابد، این نتیجه حضور و حمایت مردم بود. از برخی حرف‌ها که درباره این افتخار بزرگ زده می‌شود، بگذریم که بموقع به آنها جواب خواهم داد اما امروز همه سران دنیا و همه مردم دنیا غیر از رئیس یک رژیم اشغالگر منفور، حصول این توافق را دستاورد عظیمی می‌دانند که باید به آن افتخار کرد.  روحانی اضافه کرد: شما در تمام قرون و اعصار موردی را سراغ ندارید که یک کشور در حال توسعه در برابر 5 عضو دائم شورای امنیت که متأسفانه به دلیل نظم ناعادلانه‌ای که بر آن حاکم است، برای همه چیز از جمله جنگ در دنیا تصمیم می‌گیرند، بنشیند و دو سال مذاکره پی‌ در پی کند و به سندی دست یابد که هیچ‌کس در دنیا نتواند منکر آن شود که این سند، توفیق و افتخاری بزرگ، به حساب می‌آید.  وی تصریح کرد: سند مذاکرات افتخار ملت ایران است و نمی‌دانم کسانی که می‌خواهند این افتخار را زیر سوال ببرند، می‌خواهند به نفع چه کسی کار کنند. ما یک ملت هستیم و هر افتخاری که در کشور به دست‌ آید از سوی کشاورزان، ورزشکاران، دانشمندان یا هر جمع و گروه دیگری که باشد، متعلق به همه ملت است.  روحانی با اشاره به اینکه به لطف خدا، امروز در شرایط پس از تحریم قرار گرفته‌ایم، خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهی در هفته‌ها و ماه‌های آتی همه دیوارهای غلط و ظالمانه تحریم را فرو می‌ریزیم و شرایط باثبات‌تر و آرام‌تری فراهم می‌کنیم که موجب ترغیب فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد شد.
درخشش قهرمان ملی در فاجعه منا!
حسن روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به فاجعه منا نیز اشاره کرد. او ظریف را یکی از قهرمانان ملی تاریخ ایران دانست(!) و از اقدامات او در جریان فاجعه منا تشکر کرد!  روحانی در این‌باره گفت: ما ندای مظلومیت مردم مسلمان و جان‌باختگان این فاجعه را در حضور سران کشورها در سازمان ملل به گوش جهانیان رساندیم و وزیر امور خارجه ما که بحق یکی از قهرمانان ملی تاریخ کشورمان است در این راستا کوشش‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای داشت و دارد. این اظهارات عجیب روحانی در حالی است که افکار عمومی در ایران به انفعال دستگاه دیپلماسی ایران بویژه اقدامات جواد ظریف در این ماجرا بشدت معترض هستند. این اعتراض حتی به گونه‌ای بوده که در جریان تشییع جان‌باختگان فاجعه منا، شرکت‌کنندگان دستنوشته‌هایی با محوریت انتقاد از جواد ظریف در دست داشتند.  اظهارات عجیب روحانی درباره عملکرد جواد ظریف درباره فاجعه منا، یک سوال جدی را مطرح می‌کند. ظریف در قبال فاجعه منا چه کرد که باید او را هم‌ردیف قهرمانان ملی این کشور دانست؟ او حتی نتوانست موافقت وزیر خارجه جوان سعودی را برای ملاقات جلب کند و زانو زدن او در مقابل امیر کویت برای صدور روادید برای هیات ایرانی را همه در ایران مشاهده کردند! وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانست به عربستان برود چراکه وزارت امور خارجه دولت روحانی نتوانست شرایط را برای سفر او به عربستان فراهم کند و سعودی‌ها حاضر به صدور روادید برای او نشدند.

گروه اقتصادی: با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از 10 تا 30 درصد گران شد. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان
30 درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. پیش از این قائم‌مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود. براساس این مصوبه نرخ فروش آب تولیدی آب ‌شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر 25 ریال تعیین می‌شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب ‌شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف 10 متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب‌بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود. کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکان خانگی
70‌ درصد و غیرخانگی 100 درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود. همچنین در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از
25 مترمکعب در ماه، 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می‌شود. این مصوبه که توسط نوبخت ابلاغ شد، از اول مهر لازم‌الاجراست.
مسؤولان هنوز خبر ندارند
در حالی مصوبه افزایش 10 تا 30 درصدی قیمت آب از اول مهر چند روز پیش توسط نوبخت ابلاغ و صبح دیروز افشا شد که مدیرعامل شرکت آب ‌و فاضلاب کشور می‌گوید، هنوز منتظر مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه از 2 سال پیش قیمت آب افزایش نیافته است، گفت: در آخرین جلسه شورای اقتصاد درباره کلیات این موضوع بحث شد و منتظر مصوبه این شورا درباره افزایش تعرفه آب هستیم. حمیدرضا جانباز در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه ساختار تعرفه آب به صورت پلکانی است و وزارت نیرو ملزم به تامین حداقل آب مورد نیاز برای مصرف‌کننده با قیمت ترجیحی است، افزود: مصوبه شورای اقتصاد به‌گونه‌ای خواهد بود که بیش از 73 درصد مشترکان آب تغییر محسوسی در قبض آب نداشته باشند. وی افزود: رقم پیشنهادی برای مصرف‌کنندگان پلکان پایین کمتر از 20 درصد بوده و برای پلکان بالا 20 تا 25 درصد پیشنهاد شده است. جانباز درباره مشترکانی که بالای
40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند، گفت: قیمت پیشنهادی برای این گروه قیمت تمام‌شده خواهد بود که به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک می‌کند البته تعداد این مشترکان بسیار کم است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تاکید کرد: نرخ‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تعداد بیشتری از مشترکان دچار مشکل نشوند و زندگی آنها از این افزایش قیمت متاثر نشود. وی اضافه کرد: ‌پیشنهاد ما برای افزایش قیمت آب به‌گونه‌ای است که در قبوض آب 52 درصد مشترکان کمتر از هزار تومان تاثیر دارد و در مجموع برای 72 درصد مشترکان حداکثر تا 1200 تومان افزایش قیمت دیده می‌شود که این رقم نیز بسیار ناچیز است. به گزارش تسنیم، «اول اعمال بعد اعلام» رویه‌ای است که در دولت یازدهم درباره مصوبات گرانی باب شده است، به این ترتیب که اول دولت مصوبات گرانی را ابلاغ می‌کند و بعد از اینکه رسانه‌ها منتشر می‌کنند، مجبور به اعلام آن مصوبه می‌شود. پیش‌تر در موارد متعددی مشاهده شده است که قیمت اقلامی مثل برق، بنزین، نان و... بدون اطلاع‌رسانی به مردم گران شده و پس از افشای آن توسط رسانه‌ها، دولتمردان مجبور به اطلاع‌رسانی شده‌اند. پیش از این قائم‌مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود.
آغاز طرح نجات ذخایر پنهان آب
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه جلوگیری از تبخیر هر مترمکعب آب در مخازن سدها
۲ هزارتومان هزینه خواهد داشت، گفت: میزان برداشت آب از هر یک از دشت‌های کشور مشخص شد. رحیم میدانی درباره برنامه وزارت نیرو برای تعادل‌بخشی به ذخایر آب زیرزمینی کشور در دشت‌ها گفت: وزیر نیرو دستورالعملی را صادر کرده که در قالب آن جدول‌بندی‌هایی را برای نحوه برداشت آب از دشت‌ها در نظر خواهیم گرفت. وی خاطرنشان کرد: تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در درجه اول تضمین‌کننده منافع کسانی است که چاه‌های مجاز دارند. تلاش این است که از سرمایه‌گذاری چاه‌های مجاز حمایت شود؛ بنابراین وزارت نیرو به عنوان مسؤول آب کشور ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. این مقام مسؤول در وزارت نیرو افزود: ما در مقابل بهره‌برداران قانونی آب مسؤول هستیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای به منافع حقابه بران مجاز دست‌اندازی کرده و منابع آب کشور را نابود کنند. بنابراین باید در این طرح مشارکت بهره‌برداران را داشته باشیم. میدانی درباره وضعیت تبخیر آب از ذخایر پشت سدها تصریح کرد: ۲ میلیارد مترمکعب آب از پشت سدها تبخیر می‌شود و برای جلوگیری از تبخیر راه‌حل‌هایی وجود دارد ولی اگر بخواهیم طبق روش‌های موجود عمل کنیم، هر مترمکعب آب حدود ۲ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت.

گروه بین‌الملل: با بالا گرفتن تنش و درگیری درقدس احتمال وقوع انتفاضه جدید قوت گرفته است. یک جوان فلسطینی در طولکرم در کرانه باختری رود اردن، شامگاه یکشنبه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی به شهادت رسید. پیش از آن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم گفته بود اسرائیل با فلسطینی‌ها وارد جنگی بر سر موجودیت شده است. نتانیاهو همچنین از اجرای تدابیر جدید از جمله تسریع در تخریب ساختمان‌های مسکونی فلسطینی‌ها خبر داد. با افزایش تنش در قدس، اسرائیل پیش از اظهارات نتانیاهو تردد فلسطینی‌ها را در بخش قدیمی قدس برای مدت 2 روز ممنوع کرد. پلیس رژیم اشغالگر در این منطقه موانعی ایجاد کرده است و فقط به شهرک‌نشینان و گردشگران خارجی اجازه تردد می‌دهد و از تردد اهالی قدس در این منطقه جلوگیری می‌کند و برای ورود افراد به مسجدالاقصی نیز محدودیت سنی در نظر گرفته شده است. این اقدامات و مجازات‌ها در پی کشته شدن 2 شهرک‌نشین صهیونیست و عامل فلسطینی در بخش قدیمی قدس صورت گرفته است. این درحالی است که یک فلسطینی دیگر نیز در باب‌العمود به اتهام چاقو‌کشی به شهادت رسید. این تنش‌ها در سراسر کرانه باختری گسترش یافته است و به نظر می‌رسد شهرک‌نشینان صهیونیست در معرض حملات خودجوش و انفرادی فلسطینی‌ها قرار دارند و رژیم اسرائیل هیچ راهکاری برای جلوگیری از آن ندارد. باید گفت اگر فلسطینی‌ها در سطح ملی تصمیم به تشدید مبارزات گرفته باشند این امر منجر به وقوع انتفاضه جدیدی خواهد شد. اقدامات رژیم اشغالگر در مسجدالاقصی و رفتار تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان صهیونیست در قدس و نبود هیچ افق روشنی برای حل مساله فلسطین در کنار یکدیگر زمینه را برای وقوع تنش‌های بیشتر در این منطقه فراهم کرده است. در همین حال، هلال‌احمر فلسطین، صبح دوشنبه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته نزدیک به 500 فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست زخمی شدند و یک نفر به شهادت رسید.
 

۱۱ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. به گزارش تسنیم،‌ 11 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری به  وزیر دادگستری خواستار اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به افکار عمومی پیرامون پرونده جیسون رضاییان شدند. این نمایندگان در خلاصه تذکر خود عنوان کردند «با توجه به محاکمه و صدور حکم یکی از نفوذی‌های 2 تابعیتی به نام جیسون کاظم آدام رضاییان لازم است جهت اطلاع افکار عمومی اطلاعات مربوط به این جاسوس و نفوذی آمریکاییان و فیلم‌های اعترافات او را به  اطلاع افکار عمومی برسانید». این یازده نماینده در شرح تذکرشان تصریح کردند «بیش از یک سال است که جاسوس حرفه‌ای و مسؤول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران دستگیر شده؛ جیسون رضاییان در مدت بازداشت مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار گرفته و مکرراً آنها از تیم مذاکره‌کننده ما خواسته‌اند که ایران او را آزاد کند چون او یک خبرنگار بوده است. اطلاعات وسیعی که در کمیسیون امنیت ملی از این جاسوس حرفه‌ای در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت باعث نگرانی از خطر نفوذی‌ها برای انقلاب اسلامی و استقلال کشور و از طرفی باعث اطمینان خاطر از هوشیاری و بیداری دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود و لازم و ضروری است دستگاه‌های مقتدر قضایی اطلاع‌رسانی جامعی بویژه با پخش فیلم‌های اعترافات این شبکه گسترده جاسوسی به ملت ایران داشته باشند».
 

شاخص بازار سرمایه پس از توافق برجام و توافق ژنو 32 درصد کاهش داشته و به این مفهوم است که بیش از 32 درصد دارایی‌‌های مردم در بازار سرمایه از بین رفته است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این مطلب گفت: دولت به امامزاده برجام متوسل‌شده، فارغ از اینکه این امامزاده اقتصاد ایران را شفا نمی‌دهد. مهرداد بذرپاش در گفت‌وگو با فارس در واکنش به نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور اظهار داشت: دولت آنقدر به امامزاده برجام متوسل شده که متوجه نیست این امامزاده اقتصاد ایران را شفا نمی‌دهد. بذرپاش ادامه داد: به دلایل مختلف سیاسی دوستان در دولت حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند و بیشتر هم‌وغم‌شان معطوف به مذاکرات است. وی با تاکید بر اینکه مولفه‌های جاری اقتصاد چیزی نیست که با گفتاردرمانی بشود آنها را حل کرد، تصریح کرد: شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله شاخص بازار سرمایه، رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و رشد معوقات بانکی و شاخص رشد نرخ بیکاری همه می‌تواند نشانگر وضعیت سلامت یا بیماری اقتصاد باشد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاخص رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها در مرز علائم هشدار‌دهنده است، افزود: معوقات بانکی در یک سال اخیر نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان رسیده که علامت مثبتی در بازار تولید و خدمات نمی‌دهد. بذرپاش ادامه داد: علائم رشد نرخ بیکاری نشانگر یک رکود سنگین در بازار است و از طرف دیگر عدم تلاش برای فعال‌سازی طرف تقاضا و کمتر خرید کردن مردم در بازار به دلایل مختلفی از جمله نظام انقباضی بانکی کشور برمی‌گردد و حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی به تب عجیبی دچار شده که حالا مدام با موضوع برجام می‌خواهیم این تب را نشان ندهیم.
 

پیکرهای قربانیان منا از کانتینر به سردخانه معیصم منتقل شده و عملیات شناسایی قربانیان ایرانی که تاکنون شناسایی نشده‌اند آغاز شده است. به گزارش«وطن امروز» سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مراحل دفن 8 زائر ایرانی در مکه به درخواست خانواده‌هایشان در حال انجام است، گفت: عربستان حق ندارد بدون اجازه خانواده‌ها هیچ جان باخته ایرانی را در مکه دفن کند. وی با بیان اینکه هنوز تعدادی از پیکرهای جان‌باختگان تحویل نشده است، افزود: در حال حاضر آمار ما همان 464 فوتی است اما آمار قطعی همزمان با تحویل همه اجساد مشخص می‌شود. رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: براساس توافق با مقامات سعودی، روند تشریفات اداری برای جان‌باختگان ایرانی به صورت ویژه و با سرعت منطقی در حال پیگیری است. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه پیکرهای قربانیان منا از کانتینر به سردخانه معیصم منتقل شده است، اظهار داشت: در میان این پیکرها به شناسایی زائران ایرانی که تاکنون پیکرهایشان شناسایی نشده است می‌پردازیم.
انتظار برای تحویل اجساد ادامه دارد
در شرایطی که مراسم تشییع جان‌باختگان منا طی روزهای گذشته در کشور انجام شد معاون سازمان حج و زیارت اظهار داشت هنوز پیکر تعداد دیگری از جان‌باختگان این فاجعه تحویل نیروهای ایرانی نشده است. حمید محمدی، معاون امور حج سازمان حج و زیارت با تشریح آخرین وضعیت انتقال پیکرهای جان‌باختگان فاجعه منا، گفت: اکنون در حال شناسایی این پیکرها هستیم و ایرانی بودن پیکر را تا 90 درصد شناسایی و تکمیل می‌کنیم و سپس به ایران می‌فرستیم. معاون امور حج سازمان حج و زیارت افزود: ما در تلاشیم هرچه زودتر پیکر این جان‌باختگان به ایران بازگشت داده شود و هنوز تمام اجساد 464 جان‌باخته ایرانی تحویل ما نشده است. وی درباره انتقال زائران به مدینه خاطرنشان کرد:  30 هزار زائر ایرانی در مکه حضور دارند و 15 هزار زائر ایرانی در مدینه ساکن هستند.
آخرین وضعیت مجروحان منا
 این در حالی است که مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه فقط 3 مصدوم حادثه منا در بیمارستان هلال‌احمر بستری هستند، گفته است: این مصدومان در اولین زمان ممکن به کشور منتقل می‌شوند. وحید رحمتی، مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر در این باره بیان داشت: چهار مصدوم حادثه منا در بیمارستان هلال‌احمر ایران در مکه بستری بودند که یکی از آنها مرخص شده و در حال حاضر 3 مصدوم در بیمارستان بستری هستند. وی با اشاره به اینکه هیچ مصدومی در بیمارستان‌های سعودی بستری نیست، اظهار داشت: ۲ تن از مصدومان تحت مراقبت‌های ویژه بوده و حال یک تن دیگر مساعد است. رحمتی با اشاره به اینکه تا هفته آینده همه زائران وارد کشور خواهند شد، یادآور شد: کادر پزشکی هلال‌احمر تا زمان بازگشت آخرین گروه حجاج به کشور خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.
 

شهرزاد میرقلی‌خان، بانوی ایرانی که آمریکایی‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها توسط وی و همسرش، او را به مدت 5 سال زندانی کرده و تحت غیرانسانی‌ترین رفتارها قرار دادند، می‌گوید دولت ایران در ماجرای شکایت او از آمریکا همراهی نمی‌کند. میرقلی‌خان در گفت‌وگو با مشرق درباره تلاش خود برای شکایت از دولت آمریکا گفت: مسؤولان ایران گفتند: «خانم میرقلی‌خان شکایت از آمریکا را فراموش کنید.» یک شخص مثل من نمی‌تواند خودش پیگیری کند. با پرونده من، دولت آمریکا به خاک می‌نشست. آنقدر در این سال‌ها نامه‌نگاری کردم و مدرک در دست داشتم که آمریکا با خاک یکسان می‌شد. با این حال، دولت،بعد از رسیدن پای من به ایران گفت: «شما دیگر بروید به زندگی خودتان برسید». وی افزود: آقای ظریف آمد اینجا، با او صحبت کردم و نامه‌هایم را به او نشان دادم ‌ولی متأسفانه انگار نه انگار. سیاستمدارهای آمریکایی وقتی اسم «شهرزاد» یا «میرقلی‌خان» را می‌شنوند، همه، موضوع مرا می‌دانند اما در ایران نماینده مجلس  یا مسؤول وزارتخانه مرا نمی‌شناسد و می‌گوید ما از پرونده شما خبر نداریم. خیلی شرم‌آور است. دولت با اندکی پیگیری می‌توانست از موضوع من فایده زیادی ببرد. یک فرصت عالی و طلایی داشت اما خودشان نخواستند از آن استفاده کنند. میرقلی‌خان ادامه داد: از ماست که بر ماست. ارج و احترام ایرانی را دولت من باید برایم بخرد. آمریکا هر چه هم که وجهه ایران را خراب کند، دولت من است که باید وجهه مرا خوب جلوه بدهد. ما باید خود را در عمل نشان دهیم. دولت ما برای آن زندانی‌هایی که در زندان آمریکا به سر می‌برند، چه کار می‌کند؟ هیچ‌کس حتی به دیدنشان نمی‌رود. دفتر حفاظت منافع قبل از آنکه مادرم برای دیدنم به آنجا بیاید، حتی یک بار هم به دیدن من نیامدند.