در گفت‌وگوی «وطن امروز» با مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح شد
فرصت‌های عبدالمهدی برای اصلاح عراق
مطالبات مردم لبنان منسجم و یک‌شکل نیست
رضا عدالتی‌پور*: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های تظاهرات فعلی در کشورهای لبنان و عراق نسبت به تظاهرات در سال‌‍‌های قبل اعتراض آشکار به سیاسی‌کاری و عدم توجه به متخصصان در کابینه و بدنه تصمیم‌گیر حکومت است. اینکه این خواسته، تا چه اندازه خواست واقعی مردم است و آیا دولت‌های لبنان و عراق قدرت تشکیل یک دولت متخصص را دارند یا خیر،  موضوع اصلی گفت‌و‌گوی ما با مسعود اسداللهی از صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است. در این مصاحبه همچنین به مباحث مهمی مثل واقعیت مواضع مرجعیت شیعه در قبال دولت پرداخته‌ایم.
* * *
* دلیل همزمانی اعتراضات در لبنان و عراق چیست؟ آیا این اعتراضات متاثر از  رقابت‌ جریان‌های سیاسی است یا خاستگاه مردمی دارد؟
این اعتراضات حتما یک جریان مردمی است که علیه فساد سیاسی، معضلات اداری– مالی و عدم عدالت اجتماعی از سوی طبقه متوسط و عموما جوان این کشورها رقم خورده است. مسلما خواست مردم کاملا خواسته‌ بحقی است و دلسوزان لبنان و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت کرده‌اند. 
درباره اینکه چرا این 2 کشور همزمان دچار این وضعیت شده‌اند، اولا باید گفت لبنان و عراق طی دهه گذشته بارها شاهد اعتراضات مردمی بوده‌اند و شباهت دولت‌های این کشورها در مدل حکمرانی سبب شده اعتراض در یک کشور به کشور دیگر سرایت کند. شاید گفتن اینکه این اتفاق طبیعت کشورهای عربی است، ایده بدون تحلیلی نباشد. شاهد این مدعا را باید در سال  2011  جست‌وجو کرد. شروع اعتراضات در تونس منجر به اعتراضات در مصر و لیبی شد؛ 3 کشور عربی که حکومت‌هایی همسان داشتند.
اما در کنار این اعتراضات شباهت برخی تاکتیک‌های خیابانی مثل انتخاب زمان‌های تجمعات، بستن راه‌های اصلی درون‌شهری یا تخریب اموال عمومی و دولتی و شعارهایی ورای مطالبات مردمی که از سوی برخی گروه‌ها شنیده می‌شود، حکایت از نفوذ جریان‌های بیگانه در داخل بدنه مردمی اعتراضات دارد و متاسفانه در بعضی مقاطع شاهد این بودیم که معترضان ناخواسته در زمین دولت‌های بیگانه و علیه منافع کشورشان اقدام می‌کردند. می‌توان گفت طبق معمول کشورهای بیگانه بر موج اعتراضات سوار شده‌اند. 
 
* اشاره شما به مرجعیت عراق موضوع مهمی است؛ چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که مرجعیت در چارچوب فرصتی که برای دولت عادل عبدالمهدی قائل شده، از دولت وی حمایت کرده است اما به فاصله کمتر از 2 روز این حمایت تکذیب شد. در این بین سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مرجعیت عراق و شخص آیت‌الله‌العظمی سیستانی مخالف بقای دولت عادل عبدالمهدی است؟
شناخت دقیق موضع مرجعیت عراق در قبال تحولات سیاسی یکی از اساسی‌ترین گام‌ها در راستای شناخت مسائل عراق و مطالبات مردم است. اعتراض مرجعیت صرفا متوجه دولت عبدالمهدی نیست. تنها یک سال از عمر این دولت می‌گذرد اما دامنه فساد در دولت‌های عراق بسیار گسترده است. مطالبات مردم نسبت به آن، با بازشدن فضای سیاسی پس از سقوط صدام آشکار شد و طی حدود  13 سال گذشته به‌رغم اعتراضات مردمی، همچنان فساد پابرجا بوده و حتی ادامه هم یافته است. مرجعیت عراق هم تنها نهادی بود که واقعا به صورت جدی پیگیر مطالبات مردم بود و مردم هم پناه و ملجایی جز ارائه شکایت خود از دولت‌ها به مرجعیت نداشتند. 
پس اعتراض و نقد دولت از سوی مرجعیت نه مختص این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است اما اینکه این‌بار شدت اعتراضات بیشتر شده و به نوعی اعتراض مرجعیت به حدی رسیده که رسانه‌ها از مخالفت شدید این نهاد مهم دینی با دولت عبدالمهدی گزارش (خلاف واقع) داده‌اند، ناشی از  این است که طی 13 سال دست به دست شدن قدرت میان نخست‌وزیرها، توجه آنچنانی به رهنمودهای مرجعیت نشده و همین سوء رفتار هم سبب شد در انتخابات سال گذشته هیچ پیامی از سوی مرجعیت شیعه خطاب به مردم مبنی بر اینکه در انتخابات شرکت کنند صادر نشود. انتقاد علمای دینی عراق، صرفا به دولت عبدالمهدی نیست و موضوع اصلی فساد و تداوم آن در 13 سال گذشته است. 
 
* چطور است که طی 13 سال و با وجود تغییر پیاپی دولت‌ها این فساد پابرجاست؟ آیا واقعا راهکاری برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل فساد، طایفه‌گری و سهم‌خواهی است. اما اینکه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد یا خیر، باید منتظر بود و دید در فرصتی که به آقای عبدالمهدی داده شده تا چه حد توان مقابله با فساد و اجرای اصلاحات را دارد. همان‌طور که عنوان کردید مرجعیت فرصتی را به دولت داده تا اصلاحات را انجام دهد. اکثر گروه‌های سیاسی هم با ادامه کار عبدالمهدی موافقند. نخست‌وزیر فعلی طی یک سال گذشته فعالیت‌های خوبی در جهت اصلاح امور داشته که البته با توجه به حجم متراکم فساد چندان به چشم نمی‌آید اما فرصت جدید دولت در تغییر حداقل 50 درصد از اعضای کابینه می‌تواند یک گام جدی در راستای اصلاح وضعیت و کاهش اعتراضات باشد. 
 
* منظور شما از فساد ناشی از طایفه‌گری و سهم‌خواهی قدرت چیست؟ مقابله با این مورد یکی از خواسته‌های نخبگان و قشر جوان و تحصیلکرده عراقی و لبنانی است که در شعارهای اعتراضی مطرح شده بود.
پس از سقوط صدام، بر اساس ترکیب جمعیتی عراق که 65 درصد آن شیعیان عرب بودند، قرار شد نخست‌وزیر به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شیعه عرب باشد و رئیس‌جمهور کرد و رئیس پارلمان هم از اعراب اهل سنت. همین تقسیم‌بندی بارها و بارها دلیل اعتراضات بود. 
این نگاه طایفه‌ای در عراق به حدی عمیق است که از قبل نتیجه انتخابات معلوم است و سهم هر طایفه در سیاست و حکمرانی عراق از قبل مشخص شده است. این مسأله در لبنان هم به همین صراحت مطرح شده؛ تحت هر شرایطی رئیس‌جمهور مسیحی مارونی و نخست‌وزیر مسلمان سنی خواهد بود.
وقتی ما از دموکراسی در فضای آکادمیک صحبت می‌کنیم، بحث‌ها بسیار ساده و روشن است اما در صحنه عمل وقتی اصول دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگ‌های طایفه‌ای پیاده شود، دموکراسی تبدیل به صحنه رقابت‌های طایفه‌ای خواهد شد و عملا شایسته‌سالاری فدای رقابت‌های قومی -  قبیله‌ای می‌شود. این اتفاق در نهایت منجر به کارشکنی از سوی نهادهای دخیل در قدرت و گسترش رانت و فساد خواهد شد. 
 
* با این حساب برچیده شدن نظم فعلی در شیوه‌ حکمرانی و شعارهایی که برخی معترضان درباره تشکیل دولت متخصص می‌دهند، راه چاره خروج از بحران خواهد بود؟
تشکیل دولت متخصص همان کلمه حقی است که باطل از آن برداشت شده است. در پی اعتراضات طوری تبلیغ شده که گویا در دولت‌های لبنان و عراق هیچ متخصصی نیست. واقعیت این است که تا فساد سیستماتیک برچیده نشود، هیچ دولتی در این 2 کشور موفق نخواهد بود و برچیده‌شدن فساد و مقابله‌ با آن نیازمند برخورداری از دولتی است که ورای تفکرات طایفه‌ای تشکیل شده باشد. 
همین الان در عراق که بحث تغییر در کابینه داغ است و اعلام شده 50 درصد از کابینه تغییر خواهد کرد، این تغییرات منجر به تغییر در سهمیه‌بندی سیاسی جریان‌های دخیل در قدرت نخواهد شد. فقط افراد هستند که تغییر می‌کنند و متاسفانه نگاه طایفه‌ای همچنان تداوم خواهد داشت. تا وقتی ملت‌های 2 کشور از این مرحله عبور نکنند و منافع ملی را ارجح بر منافع قومی قلمداد نکنند، شاهد این تسلسل باطل خواهیم بود که هر بار اعتراض به فساد شکل می‌گیرد و دولتی جدید بر سرکار می‌آید. در لبنان هم دیدیم گروه‌های سیاسی پس از چند هفته روی «حسن الصفدی» اتفاق نظر پیدا کردند تا دولت را تشکیل دهد اما در نهایت او هم نتوانست در برابر فشارها بایستد. 
باز هم تاکید می‌کنم رقابت‌های طایفه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات لبنان دارد. همین الان جنس شعارهایی که در طرابلس سر داده می‌شود کاملا در تضاد با شعارهای مردم در بیروت است. همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در طرابلس شعارهای سلفی‌گری و بعضا حمایت از وهابیت شنیده می‌شود. مردم «سعد الحریری» را فاسد می‌دانستند و خواستار برکناری او بودند اما پس از استعفای وی مجدد خواستار تشکیل دولت از جانب او شدند! 
تا زمانی که مردم به این درک نرسند که منافع کشور مهم‌تر از منافع گروه‌های سیاسی و طایفه‌هاست، این اعتراضات در مقاطع مختلف زمانی ادامه خواهد داشت. 
 
* اعتراضات لبنان و عراق یک حرکت مردمی است که علیه فساد سیاسی و عدم عدالت اجتماعی از سوی طبقه متوسط رقم خورده است.
* نقد دولت از سوی مرجعیت نه مختص این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است.
* فرصت جدید دولت عراق در تغییر حداقل 50 درصد از اعضای کابینه یک گام جدی در راستای اصلاح وضعیت است. 
* در صحنه عمل وقتی اصول دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگ‌های طایفه‌ای پیاده شود، دموکراسی تبدیل به صحنه رقابت‌های طایفه‌ای خواهد شد.
* تشکیل دولت متخصص یا فن‌سالار یا تکنو- سیاسی همان کلمه حقی است که باطل از آن برداشت شده است.
* همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در طرابلس شعارهای سلفی‌گری و بعضاً حمایت از وهابیت شنیده می‌شود.
 
روزنامه‌نگار*