printlogo


کد خبر: 210372تاریخ: 1398/3/23 00:00
سازمان برنامه و بودجه هم به صف مدافعان کالابرگ اضافه شد
«کوپن کارت» نزدیک‌تر از همیشه

گروه اقتصادی: پس از آنکه کارشناسان سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را ناکارآمد و موجب رانت وسیع ارزی دانستند، اکنون سازمان برنامه با ارائه اصلاحات ساختار بودجه، به صف منتقدان این سیاست پیوسته و مدل کالابرگ را ارائه کرده است. پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس هم با مخالفت در برابر ارز ترجیحی، تخصیص نقدی یارانه معیشتی را به شکل کالابرگ پیشنهاد کرده بود. طیف بزرگی از کارشناسان هم این سیاست را بهترین روش برای عبور از مشکلات معیشتی می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق برنامه‌ریزی دولت و همراهی مجلس در بودجه سال 98 کل کشور 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی مفروض شد تا هدف ترسیم شده مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی در بازار محقق شود. این سیاست البته زودتر از پیش‌بینی‌ها رنگ باخت و همچون گذشته، به دلیل نرسیدن عواید این رویکرد به مردم و افزایش قیمت سبد خوراکی‌ها و قیمت کالاهای معیشتی، عملاً محکوم به شکست شد. درباره دلایل مورد استناد کارشناسان در این زمینه می‌توان به گزارش نرخ تورم مرکز آمار که بر اساس آن،‌ قیمت بیش از
80 درصد خوراکی‌ها و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش یافته است، اشاره کرد. اگرچه از همان ابتدای پیشنهاد سیاست ارز ترجیحی برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان و صاحب‌نظران مخالف اجرای آن بودند، چرا که معتقد بودند از این طریق رانت وسیعی در میان واردکنندگان توزیع می‌شود و منافع آن به اسم حمایت از قدرت خرید مردم در جیب عده‌ای خاص خواهد رفت. در طرف مقابل، بعضی کارشناسان نیز معتقد بودند این سیاست باید به همین شکل اجرا شود تا قیمت ارز بالا نرود و این وظیفه نهادهای نظارتی است که جلوی توزیع رانت گسترده از طریق تخصیص ارز ارزان را در مراحل مختلف ثبت سفارش، واردات و توزیع در بازار بگیرند.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس 7 بهمن‌ماه 97 با انتشار گزارشی به بررسی اثرات مثبت و منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت. این مرکز با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در تخصیص ارز ترجیحی منجر به ثبات قیمت کالاها در بازار نمی‌شود، معتقد بود این اقدام پیامدهای منفی متعددی دارد، به همین علت خواستار حذف ارز ترجیحی شده بود. در نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه سیاست دولت، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند کالاهای اساسی‌ای که به آنها ارز با قیمت 4200 تومان به ازای هر دلار اختصاص داده می‌شود، طی بازه زمانی اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 نه‌تنها ثبات قیمت نداشته‌‌اند، بلکه در زیرگروه شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر از شاخص کل و در شاخص قیمت تولیدکننده مقداری کمتر از شاخص کل رشد داشته‌اند. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که قیمت اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌ است که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. وجود قیمت‌های 2 یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و امثال آن، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. تأکید و دستور مقام معظم رهبری حین تهیه لایحه بودجه 98 مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های جاری، کم کردن اتکای بودجه به نفت و نگاه دوسالانه به بودجه، مسؤولان را بر آن داشت تا با تأخیر به فکر اقدامات اساسی باشند. طبق زمانبندی مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری مقرر شد تا تیرماه امسال برنامه اصلاحات ساختاری بودجه از سوی دولت تهیه شود. در روزهای اخیر چارچوب برنامه اصلاح ساختار بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در معرض دید همگان و افکار عمومی قرار گرفت که حاوی نکات حائز اهمیتی است. این برنامه نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تأیید نظر منتقدان مبنی بر اصلاح یارانه کالاهای اساسی به مدل تجربه شده کشورهای دنیا و پیشنهاد صاحب‌نظران تن داده و به ارائه کالابرگ اعتباری یا همان کارت‌های الکترونیکی کالا تأکید کرده است. این سازمان حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است در کوتاه‌مدت حداقل‌های معیشتی عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه نقدی با هدف تأمین درآمد پایه برای هر ایرانی ضروری است.
کالابرگ تا قبل از مهرماه؟
جلسات غیررسمی از تشریح و تبیین دیدگاه مسؤولان این سازمان نیز نشان می‌دهد آنها معتقدند این برنامه و اختصاص کالابرگ الکترونیک به مردم و حذف ارز ترجیحی در نیمه دوم سال 97 مدنظر بوده اما به دلایلی همچنان متوقف است. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره جزئیات این طرح آورده است: این کارت‌ها به صورت دائم اعتبار دارد تا بتوان حداقل پایه‌ای برای مردم به منظور تأمین معیشت و قدرت خرید قائل شد. پیش از این هم مسؤولان سازمان برنامه از حذف تدریجی ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کارت الکترونیکی معیشتی خبر داده بودند. قرار بود اجرای این برنامه در ماه‌های آخر سال ۹۷ و با حذف ارز ترجیحی گوشت عملیاتی شود. ارز ترجیحی واردات گوشت حذف شد و قرار بود در بقیه کالاهای وارداتی نیز اعمال شود اما نه این اتفاق افتاد و نه کارت‌های اعتباری معیشتی وارد فاز عملیاتی شد. کارشناسان تخصیص کارت اعتباری معیشتی را یکی از بهینه‌ترین اقدامات برای حفظ قدرت خرید آحاد مردم درباره کالاهای اساسی می‌دانند. با این اوصاف برنامه‌هایی متنوع برای افزایش قدرت خرید و معیشت مردم توامان پیش‌بینی شده که نیاز به همفکری و تشریک مساعی دولتمردان، دستگاه‌ها و همراهی دیگر قوا دارد. اگر همان اتفاقی که مدنظر مسؤولان سازمان برنامه است پیش برود باید شاهد اجرای طرح «کوپن کارت» یا همان کارت دائمی معیشتی قبل از آغاز
نیم سال دوم 98 باشیم.
 


Page Generated in 0/0035 sec