printlogo


کد خبر: 198606تاریخ: 1397/6/24 00:00
تغییر رویه جمعیتی ایران حکایت از گذار یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان به کشوری پیر دارد
رویش جوانه‌های پیری جمعیت

صادق فرامرزی: جامعه ایران به عنوان یکی از جوان‌ترین جوامع جهانی در حال طی کردن رکوردهایی است که کشورمان را همزمان با جوان بودن تبدیل به یکی از گزینه‌های پیری جمعیت در دهه‌های آتی می‌کند. سرعت عجیب افزایش رشد جمعیت ایران تا چند دهه پیش ایران را تبدیل به یکی از مصداق‌های رشد بی‌رویه جمعیتی در سطح جهان کرده بود تا آنکه در روند سیاست‌گذاری جاری کشور تصمیم به کنترل این افزایش جمعیت گرفته شد؛ کنترلی که هر چند بر مبنای نسبتا درستی از شرایط زمانه خود بود اما با روند افراطی اجرای خود این بار کشورمان را از جهت کنترل شدید جمعیت تبدیل به یکی از مثال‌های مشهور در فضای دانشگاهی جهان و مطالعات جمعیت‌شناسی کرد. رکوردزنی ایران در سرعت و شدت کنترل نرخ رشد جمعیت در بازه زمانی 2 دهه‌ای و رساندن نرخ رشد از 9/3 درصد دهه 60 به 3/1 درصد در دهه 80  هر چند در ابتدای امر تحسین‌های زیادی را از سمت نهادهای جهانی با خود به همراه آورد اما گذشت مدت زمانی کوتاه و نمایان شدن اثر این شکل عجیب از کنترل نرخ رشد جمعیت و شتاب‌گیری یکباره جمعیت ایران به سمت میانسالی و کهنسالی، این هشدار را به سیاست‌گذاران کلان کشور داد که روند تغییرات جمعیتی کشورمان حکایتگر بیرون آمدن از چاله رشد بالای جمعیت و افتادن در چاه پیری جمعیت است. سخنرانی مشهور رهبر انقلاب در سال91 نیز گویای این مساله بود و ایشان در آن سخنرانی با هشدار نسبت به شیب تند تغییرات جمعیتی کشورمان به سمت پیری فرمودند: «ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه‌ نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطوری که کارشناس‌ها بررسی علمی و دقیق کردند. اینها خطابیات نیست؛ اینها کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است». البته که این هشدارها به آن سخنرانی نیز محدود نماند و در 30 اردیبهشت سال 1393 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد ابلاغ کردند. در این سیاست‌ها بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری به صورت معقول و معتدل تاکید بسیار شده است.
با مجموعه این اوصاف می‌توان مساله آینده جمعیتی جمهوری اسلامی را از مسائل دارای اولویتی دانست که هرگونه تصمیم‌گیری بدون مبنای علمی برای آن می‌تواند هدفی صحیح همچون کنترل نرخ رشد جمعیتی بالای دهه60 را تبدیل به یک نقطه بحرانی، برخلاف هدف اولیه خود بنماید.
اهمیت مطالعات جمعیت‌شناختی
پدیده جمعیت و اثرگذاری و اثرپذیری آن روی باقی نوسانات اجتماعی و اقتصادی، این مساله را تبدیل به یکی از مهم‌ترین متغیرها در سیاست‌گذاری اجتماعی کشورهای مختلف در یک قرن اخیر کرده است. واقعیت امر آن است که تا پیش از گسترش بهداشت و رفاه عمومی و در سایه وفور زمین برای سکونت، معادلات جمعیتی از معادلات حیاتی در چارچوب وظایف دولت‌ها محسوب نمی‌شد و حکام مختلف می‌دانستند که به علت خودکفایی و خودبسندگی نسبی اقتصادهای سنتی میزان زاد و ولد مردم تاثیر چندانی بر رویه و عملکردهای دولت‌ها نمی‌گذارد و از همین جهت نیز غالبا سیاست‌گذاری چندانی برای تشویق یا کنترل فرزندآوری خانوارها از خود نشان نمی‌دادند اما با گذشت زمان و فراگیری بهداشت از یکسو آمار مرگ و میرها کاهش و سن امید به زندگی جوامع افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر تغییر سیستم اقتصادی و وفور در تولید و افزایش سطح رفاهی خانوارها موجب آن شد تا به یکباره در مدت زمانی کوتاهی جمعیت غالب کشورها با شیب تندی افزایش پیدا کند و جمعیت را تبدیل به یکی از محورهای سیاست‌گذاری دولت‌ها کند. به طور مثال زمانی که نرخ افزایش جمعیت با شیبی تند در حال طی شدن است، جمعیت جوان جامعه باید تبدیل به مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری‌ها شود اما زمانی که این شیب کند شود در طول چند دهه باید انتظار کاهش جمعیت جوانان و افزایش جمعیت میانسالان و سالمندانی را داشت که نیازهایی متفاوت از جوانان دارند، به گونه‌ای که نیازهای جوانان بیشتر شامل تحصیل و اشتغال می‌شود و نیازهای میانسالان و سالمندان در چارچوب خدمات درمانی و تامین مالی ایام بازنشستگی‌شان معنا پیدا می‌کند. یک قیاس ساده در وضعیت مدارس دهه60 کشورمان و دوشیفته و سه‌شیفته بودن آنها و صف‌های چند میلیونی متقاضی کنکور برای ورود به دانشگاه با ظرفیت فراتر از متقاضی مدارس و دانشگاه‌های ایران در سال‌های اخیر بخوبی نمایان‌کننده اثر وضعی جمعیت بر روند خدمات اجتماعی است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به شتاب جمعیت کشورمان به سمت پیری، رشد پایین جمعیت کشورمان و نرخ فرزندآوری کمتر از 1/2 به عنوان نرخ جانشینی جمعیت در میان زوج‌های جوان، چند دهه دیگر کشورمان شرایطی همانند تقاضاهای آموزشی و شغلی قشر جوان را در جنبه تقاضاهای جمعیت انبوه سالمندان شاهد باشد.
در بررسی عوامل اصلی اثرگذاری بر تحولات جمعیتی 4 عامل «زاد و ولد»، «مرگ و میر»، «مهاجرت» و «ازدواج و طلاق» تعیین‌کننده‌ترین عواملی هستند که می‌توان مبتنی بر آنها به پیش‌بینی و آسیب‌شناسی تغییرات جمعیتی کشورهای مختلف پرداخت. به گونه‌ای که ارتقای سطح بهداشت و کاهش عوامل تهدیدکننده‌ای همچون جنگ، قحطی و... نرخ مرگ و میر را کاهش می‌دهد و بر روند ورودی و خروجی جمعیت از طریق مهاجرت اثر می‌گذارد. از سوی دیگر رونق و بحران اقتصادی بر میزان زاد و ولد، گرایش به ازدواج و مهاجرت اثرات عمده می‌گذارد و فراتر از همه سبک زندگی و الگوهای مرجع اجتماعی که ارزش‌های زیستی جامعه را شکل می‌دهند بر هرکدام از عوامل فوق تاثیرنسبی خود را می‌گذارند. برای مثال میزان فراگیری «ایندیویژوالیسم» یا «اصالت فرد» در رفتار اجتماعی که تا حدی عارضه زندگی شهری و بافتی متفاوت از خانواده سنتی است تا حد زیادی بر گرایش و عدم گرایش خانوارها در فرزندآوری نقش‌آفرین است.
خیز بلند به سوی پیری!
طبق اطلاعات سازمان آمار، میانگین سنی کشور از6/21 در سال 1370 به 3/31  در سال1395  افزایش یافته است. به نقل از مرکز آمار ایران، 50 درصد از جمعیت کشور زیر30 سال و50 درصد دیگر بالای30 سال است، هرچه میانه سنی جمعیت از30 سال بالاتر رود به معنای حرکت جمعیت کشور به سوی پیری است و بر اساس این شواهد کشور ما در آستانه پیری جمعیت قرار دارد. سیدحامد برکاتی، رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز چندی پیش در این باره گفته بود: «شاخص باروری کلی در ایران بین سال‌های  ۶۵ تا ۷۰، در حدود ۵،  ۶ و 5/6  بوده است. کشور در آن زمان با ترافیک جمعیتی و عدم پیشگیری‌های لازم برای این موضوع روبه‌رو بود و زیرساخت‌های لازم نیز وجود نداشت اما به مرور با توجه به توانمندی‌هایی که در زمینه تامین نیروی انسانی، ایجاد شغل، مدیریت آب، روش‌های جدید کشاورزی و افزایش درآمد ملی ایجاد شد، بررسی دوباره‌ای در سطح کشور درباره شاخص باروری کلی انجام شد که نشان می‌داد این  شاخص در سال‌های نزدیک به ۸۸، به  7/1 یا 8/1 رسیده است؛ این رقم نشان می‌داد جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک پیر می‌شود و در حال از دست دادن پنجره جمعیتی هستیم. به دلیل سیاست‌های در نظر گرفته شده، وضعیت پنجره جمعیتی، وجود نسل جوان مولد و همچنین ازدواج‌هایی که اتفاق افتاد، در 5 سال قبل از سال ۹۵،  شاخص جایگزینی جمعیت به 01/2 رسید. این شاخص در سال ۹۲ به 8/2 و در سال ۹۵ به سطح جایگزینی رسید. این اعداد مبتنی بر سرشماری سال ۹۵ و آمار رسمی است. برای به دست آوردن آمار جدید نیز باید منتظر سرشماری سال ۱۴۰۰ باشیم. تا سال ۱۴۲۰، ۱۵ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند در حالی که  حدود ۱۰ سال پیش آمار این جمعیت کمتر از 7 درصد بود، به همین دلیل باید برای این موضوع برنامه‌ریزی شود». برکاتی همچنین به انفجار جمعیتی در دهه ۶۰ اشاره و خاطرنشان کرد: «ایران این دهه را با شاخص باروری کل بالای ۶ آغاز کرد؛ این رقم یعنی به ازای هر زوج به صورت متوسط 6 مورد تولد داشتیم. کسی که در ابتدای دهه ۶۰ به دنیا آمده باشد الان ۳۷ سال دارد و کسی که انتهای آن به دنیا آمده باشد الان ۲۷ سال دارد. این افراد در سال ۱۴۲۰ از سن باروری خارج می‌شوند. هرچه از ابتدای سال ۶۰ به این سمت می‌آییم، میزان تولدها به نسبت زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند، کمتر شده است یعنی این رقم از 7/6 به ۶ و در یک بازه زمانی ۲۰ ساله به ۲ و کمتر از آن و الان نیز به ۲ رسیده است».
نکته‌ای که در بررسی‌های جمعیتی نباید مورد غفلت قرار بگیرد آن است که اثرات جمعیتی هر سیاست ممکن است با گذشت بازه زمانی بیش از یک نسل (30 سال) خود را نمایان کند و صرف مشاهده ارقامی که نشان‌دهنده وضعیت فعلی تغییرات جمعیتی است نمی‌تواند به گزاره‌ای قطعی در باب آینده جمعیت یک کشور ختم شود. در بررسی روند جهانی پیری نیز در سال 2010 تخمین زده شد 524 میلیون نفر (8 درصد) از جمعیت جهان، افراد سالخورده 65 سال و بالاتر هستند. انتظار می‌رود این رقم در سال 2050 تقریباً 3 برابر شود و به حدود یک و نیم میلیارد نفر (16 درصد از جمعیت جهان) برسد. اگر چه در حال حاضر توسعه‌یافته‌ترین کشورها، سالخورده‌ترین نمودار جمعیت را دارند ولی سریع‌ترین سالخوردگی جمعیت در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های 2010 تا 2050 تعداد افراد سالخورده درکشورهای کمتر توسعه‌یافته، در مقایسه با 71 درصد افزایش در کشور‌های توسعه‌یافته، 250 درصد افزایش یابد. این پدیده با کاهش نرخ باروری و عمر طولانی شکل گرفته است. با کاهش تولد و افزایش طول عمر، سهم افراد سالخورده از کل جمعیت در حال افزایش است. جمعیت کشورمان نیز در حال حاضر در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سمت میانسالی و سالخوردگی است. پیش‌بینی بخش جمعیتی سازمان ملل در سال 2002 حاکی از آن است که بر مبنای فرض رشد حد متوسط طی دهه‌های2040 و2050، حدود 25 درصد از کل جمعیت ایران در گروه‌های سنی بالای60 سال خواهند بود که این میزان نزدیک به یک‌چهارم از جمعیت ایران در دهه‌های آتی است. در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال 1395 پی به این نکته می‌بریم که بیشترین برآمدگی جمعیت کشور، مربوط به فاصله سنی 34-30 سال است. در واقع متولدین دهه 60، جمعیت قابل‌توجهی از هرم جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند. با مشاهده نمودار هرم جمعیتی سال 95 به این نکته پی می‌بریم که جمعیت 4-0 ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابل‌توجه است. این جمعیت حاصل فرزندآوری دهه شصتی‌هاست. با این شرایط ما در حدود 10 سال آینده نیز با موج دوم افزایش جمعیت نیروی کار مواجه هستیم و شمار جمعیت جوان و آماده‌ به‌ کار افزایش چشمگیری می‌یابد. نکته‌ای که در این میان نباید از غفلت کرد آن است که متولدان دهه 60 در سال 1430 شروع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت به شکل استوانه می‌شود؛ در این شرایط افزایش جمعیت سالمند کشور، به‌ نوبه خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.
حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز چندی پیش در این باره گفت: «در 35 سال آینده 33 درصد جمعیت کشور بالای60 سال سن خواهند داشت. پیش‌بینی شده در سال1480  نرخ رشد جمعیت کشور کاهش یافته و به سمت صفر و منفی شدن در حال پیشروی باشد. گرایش خانواده‌ها به تک‌فرزندی زنگ خطری جدی برای جمعیت کشور به حساب می‌آید و مشکل جمعیتی کشور با شعار حل نمی‌شود».
مجموعه این شواهد حاکی از آن است که روند تغییرات جمعیتی ایران با شدتی خطرناک به سمت پیری جمعیت در دهه‌های آینده حرکت خواهد کرد و این حرکت می‌تواند از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی خسارات جبران‌ناپذیری را به ایران وارد کند. پیری جمعیت علاوه بر آنکه از نیروی مولد اقتصادی کم کرده و به شمار نیروهای تحت پوشش و هزینه‌بر اضافه می‌کند از جهات متعدد کشور را نیز از تحرک باز می‌دارد.
پنجره جمعیتی و فرصت‌های سوخته
«پنجره جمعیتی» اصطلاحی است که اشاره به ایام کم‌نظیری در روند تحولات جمعیتی کشور دارد که روند افزایش جمعیت تا حدودی متوقف شده و کودکان به عنوان نیروی هزینه‌بر تبدیل به جوانان به عنوان نیروی مولد و سودآور شده‌اند، در این شرایط اگر بیش از 60درصد جمعیت کشور را نیروهایی که توانایی سودآفرینی و فعالیت مولد در اقتصاد داشته باشند شکل دهند، ما می‌توانیم از فرصت 30ساله پنجره جمعیتی نام ببریم که در آن مجموعه نیروهای فعال در اقتصاد کشور بیش از آنکه هزینه‌بر باشند، سودآفرینی می‌کنند. براساس آمارها، نزدیک به 71 درصد از جمعیت فعلی کشورمان را افراد 14تا 65 ساله‌ای تشکیل می‌دهند که می‌توانند به عنوان چرخ‌های پیش‌برنده اقتصاد به نقش‌آفرینی مفید بپردازند.
از آغاز دهه70  و کاهش جمعیت کودکان به علت کاهش سطح باروری، سهم گروه سنی زیر20 سال به سرعت رو به کاهش گذاشته و در غیاب افزایش سهم جمعیت 65 سال و بالاتر، نسبت بار تکفل به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد از دهه 1390 تا آغاز دهه1420 جمعیت ایران در اوج وضعیت مطلوب خود در جریان گذار سنی قرار دارد. از آغاز این دهه پنجره فرصت جمعیتی  بتدریج رو به بسته شدن می‌رود. با بسته شدن پنجره جمعیتی بویژه از دهه 1450 دوباره جمعیت ایران به سمت شرایطی مشابه پیش از گذار سنی، یعنی سال‌های قبل از دهه1370 برمی‌گردد. با این تفاوت که در شرایط پیش از گذار، سهم جمعیت کودکان بالاتر و سهم جمعیت 65 سال و بیشتر، پایین بود اما در شرایط پس از گذار سنی جمعیت، سالمندان با سهم جمعیت کودکان رقابت می‌کند. در دوره پنجره جمعیتی حجم و سهم افراد در سنین تولید و فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود می‌رسد. برای بالفعل شدن این سرمایه بالقوه لازم است شناخت درستی از ویژگی‌ها و مزایای جمعیت وجود داشته باشد و امکانات و بسترهای لازم در سایه مدیریت و برنامه‌ریزی خوب برای استفاده از این شرایط فراهم شود.
در طول 3 دهه اخیر یعنی از سال 1365 تا 1395  نسبت جمعیت زیر 15 سال کشور از 5/45 درصد به 24 درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت یعنی 15 تا 64 سال طی این مدت از 5/51 درصد به 70 درصد افزایش داشته است. در یک دهه اخیر میانگین سنی جمعیت کشور از 7/24 به 3/31 درصد در سال افزایش یافته و علاوه بر آن، 5 سال به میانگین سنی جمعیت کشور افزوده شده است؛ در حال حاضر این رقم از 25 سال در سال 1385، به30 سال در سال 95 افزایش یافته است. تغییرات در ساختار سنی جمعیت نیز برای تمام استان‌های کشور با نوساناتی کاملا مشهود است. در دوره 5 ساله 1385 تا 1390 در تمام استان‌ها نسبت جمعیت زیر 15 سال کاهش و در مقابل نسبت جمعیت در سنین 15 تا 64 سال و سنین سالمندی 65 ساله و بالاتر افزایش یافته است. بیشترین نسبت جمعیت زیر 15 سال در ایران مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. بیشترین سهم جمعیت در سنین فعالیت به استان‌های تهران و البرز - به دلیل مهاجرپذیری بالا- تعلق داشته است. همچنین بیشترین نسبت سالمندی جمعیت گروه سنی 65 سال و بالاتر در این دوره متعلق به استان گیلان بوده است. در سال 1390 نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل می‌داد. هرچند نسبت جمعیت جوان به یک چهارم جمعیت کشور در سال 1395 کاهش یافته است، با این حال افزایش در تعداد و سهم جمعیت جوانان پدیده منحصر به فردی در تاریخ اجتماعی و جمعیتی ایران محسوب می‌شود.
در این میان نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد آن است که پنجره جمعیتی همانقدر که دوره کمیاب و بعضا تکرار‌ناپذیر در هر کشوری است و می‌تواند ظرفیت‌های چشمگیری را برای آن کشور خلق کند در عین حال در صورت عدم استفاده صحیح از آن تبدیل به بحرانی عمیق و خطرناک می‌شود. تجربه معجزه اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده طلایی از پنجره جمعیت و بحران‌های عمیق در آمریکای لاتین می‌تواند مثال خوبی از استفاده یا عدم استفاده از این فرصت طلایی باشد. در برابر «بار تکفل اقتصادی» کودکان و سالمندان، جمعیت میان این دو گروه با «سود جمعیتی» خود می‌تواند خالق فرصت‌های بی‌نظیری برای هر کشور باشد که در صورت عدم استفاده صحیح از آن می‌تواند با لشکر عظیم بیکارها تبدیل به بحرانی اجتماعی و حتی عامل اصلی بزهکاری شود. فرصت طلایی پنجره جمعیتی در کشورمان نزدیک به 20 درصد عمر خود را طی کرده است و در صورتی که با برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده آن فرصت‌های مساعد فراهم نشود می‌توان انتظار آن را داشت که خود تبدیل به بحرانی در مقطع فعلی کشورمان شود.
آینده مبهم سیاست‌گذاری جمعیتی
در حالی که همه آمار و ارقام خبر از خطر پیر شدن جمعیت ایران در دهه‌های آتی می‌دهد و تغییرات موجود در سبک زندگی و مناسبات شهری و اجتماعی گویای آن است که در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌ها از حال حاضر هم کمتر شود اما هیچ نشانه‌ای از تمایل برای اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به جهت مقابله با این اتفاقات به چشم نمی‌آید. علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور نیز در این مورد چندی پیش گفته بود: «هر سیاست کلی باید در قالب برنامه‌های 5 ساله اجرا شود تا بتوان علاوه بر اجرا و ارزیابی مراحل آن را پیگیری کرد، بنابراین نیاز است سیاست‌های کلی جمعیت در برنامه ششم توسعه نیز دیده شود اما متاسفانه هیچ ردپایی از این سیاست در برنامه ششم دیده نمی‌شود». محزون با بیان اینکه رشد اندک موالید طی سال‌های 90 ناشی از سیاست‌ کلی جمعیت نبوده است، عنوان کرد: «پیرو این سیاست هیچ‌گونه حمایتی از خانواده‌ها برای فرزندآوری انجام نشده است و اگر در حال حاضر شاهد رشد محسوس نرخ موالید هستیم، ناشی از اطلاع‌رسانی انجام شده به خانواده‌ها درباره مخاطرات تک فرزندی بوده است».
نکته مهم دیگری که در این میان باز نباید نادیده گرفته شود آن است که افزایش میزان طلاق و تمایل برخی زوج‌ها برای عدم ازدواج مجدد می‌تواند خطری مهم برای آینده جمعیتی ایران رقم بزند. به گفته سیدحامد برکاتی، رئیس اداره سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار نسبت ازدواج به طلاق از 6 به یک در 15 سال پیش و 4 به یک در 2 سال پیش به نسبت 3 به یک رسیده است که با احتساب میزان طلاق‌هایی که در آن یکی از طرفین یا هر دو اقدام به ازدواج مجدد نمی‌کنند، می‌توان انتظار آن را داشت تا سیر رشد جمعیت کشورمان تحت تاثیر این متغیر باز هم روند کاهشی دیگری را تجربه کند.
با مجموعه آنچه گفته شد می‌توان آینده کشورمان را از نظر مخاطرات جمعیتی آینده‌ای مبهم و نگران‌کننده دانست که در آن علاوه بر فرصت‌سوزی از «پنجره جمعیتی» و ظرفیت نیروی جوان فعلی، در دهه‌های آینده با یک بحران ناشی از عدم توازن هزینه‌های جمعیت تحت تکفل با جمعیت سودآور مشابه برخی کشورهای اروپایی مواجه خواهیم بود. آنچه در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اهمیت وافر دارد آن است که غالب سیاست‌های پیاده‌سازی شده غیرقابل بازگشت بوده یا امکان بازگشت برای آنها به سختی فراهم می‌آید و همین باعث می‌شود نتوانیم از بخش عمده تغییرات شکل گرفته در الگوی اجتماعی خانواده‌ها بسادگی بگذریم و تاثیرات بلندمدت آن را نادیده بگیریم. تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جدی گرفتن مخاطرات جمعیتی ایران بیش از هر چیز ناشی از این مساله است که در صورت عدم همراهی همه دستگاه‌ها در پیاده‌سازی این سیاست‌ها کشورمان در آینده‌ای نه چندان دور با مشکل عدم توازنی مواجه خواهد شد که پرداخت هزینه آن ممکن است چند نسل را درگیر کرده و توانایی پیشرفت آنها را تضعیف کند.
 


Page Generated in 0/0040 sec