printlogo


کد خبر: 198437تاریخ: 1397/6/20 00:00
بن‌بست جاستا

سکندر احمدشاه*: در قوانین بین‌المللی قاعده‌ای مورد اتفاق است که می‌گوید نهادهای قضایی داخلی یک کشور اختیار محکوم کردن سایر کشورها را ندارند و پیگیری این موضوع به سازمان‌های حقوقی بین‌المللی مربوط می‌شود اما بویژه در آمریکا و دیگر کشورهای کاپیتالیستی باید گفت این روند دستخوش تغییر شده است، به گونه‌ای که از دید آمریکا نقش برخی دولت‌ها در معادلات جهانی همچون یک سازمان یا شرکت تعریف می‌شود نه یک کشور! این تقسیم‌بندی که البته بسیاری از کشورهای دنیا آن را به رسمیت نشناخته و قبول ندارند، لازمه سیاست‌های کشورهای کاپیتال برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود در قبال کشورهایی است که سعی در ایستادگی دارند. حال نکته اینجاست که اگر آمریکا بخواهد کشوری را متهم کرده و علیه آن طرح دعوای بین‌المللی مبتنی بر تامین خسارت کند، ابتدا باید وزارت خارجه ایالات متحده بر اساس مدارک احراز شده یک کشور را حامی تروریسم تشخیص دهد و این اختیار را به سیستم قضایی داخلی آمریکا بدهد تا علیه آن کشور دست به اقدام قضایی بزند و به دادرسی علیه دولت خاطی مبادرت بورزد. درباره جاستا باید گفت کنگره آمریکا که از 2 مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده با اجرایی شدن این قانون موافقت کرده و سیستم قضایی ایالات متحده را مجاز به رسیدگی به پرونده کشورهای حامی تروریسم و اقدام قضایی علیه این کشورها کرده است. نکته مهم درباره جاستا این است که چنین قانونی بر خلاف روال سابق در دستور کار قرار گرفته. یعنی روند سابق که در آن ابتدا وزارت خارجه بر اساس مدارک و شواهد یک کشور را حامی تروریسم معرفی کرده و سپس این اختیار را به سیستم قضایی برای رسیدگی به پرونده مذکور می‌داد به کلی به حاشیه رانده شده و نمایندگان آمریکایی به صورت مستقیم این اختیارات را به سیستم قضایی تفویض کرده‌اند. این اقدام کنگره مغایر با قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بوده و نمایندگان آمریکایی به صورت خاص در رابطه با حملات 11 سپتامبر چنین قانونی را به تصویب رسانده‌اند که نشان از اهمیت این پرونده دارد.همان‌گونه که می‌دانید به‌رغم تصویب این قانون در مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنا، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده با استناد به مغایرت آن با قانون اساسی و همچنین تاثیرات منفی و مخرب بر روابط خارجی آمریکا و افزایش خطرات ناشی از مقابله به مثل برخی کشورهای دشمن علیه آمریکا، آن را وتو کرد. واشنگتن در این فکر است که اگر در این پرونده عربستان سعودی متهم شود تبعات منفی فراوانی برای ریاض و هم برای واشنگتن به بار می‌آید.  سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تصویب قانون جاستا (اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم) اجرای آن تا به امروز انجام نشده است. باید توجه داشت پیش از این قوانین مختلفی درباره مبارزه با تروریسم و اقدام علیه کشورهای حامی تروریسم در آمریکا پس از حمله 11 سپتامبر به تصویب رسیده و اجرایی شده است. این قانون هم در راستای همان قوانین بوده و اگر به متن آن دقت شود در واقع با قانونی جدید و متفاوت روبه‌رو نمی‌شویم، بلکه قانونی است که ارجاعات به قوانین مصوب در سال‌های قبل برای مبارزه با تروریسم و حامیان آن داده شده است. متن این قانون همانند متون قوانین گذشته آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم و کشورهای حامی آن نیست و از نظر حقوقی ساختار قوی و مستحکم‌تری دارد. البته این قانون از نظر کمی یک قانون خیلی بزرگ با مواد و تبصره‌های فراوان به شمار نمی‌رود و همان‌طور که گفته شد بیشتر شامل ارجاعاتی می‌شود که به قوانین مصوب پیشین در این رابطه مربوط است. در این بین امکان آن وجود دارد که بازماندگان به حقوق خود دست پیدا کنند اما لازمه آن این است که بتوان رابطه مستقیم میان عناصر تروریستی را که عامل حملات 11 سپتامبر بوده‌اند با دولت عربستان سعودی عیان کرد یا اینکه مدارکی مبنی بر روابط نزدیک و البته تاثیرگذار میان تروریست‌ها با دولتمردان سعودی به دست آید. البته در این بین ضمانت اجرای این قانون هم باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر در اجرا و عدم اجرای آن بحث وجود دارد ولی در صورت برداشته شدن موانع و اجرایی شدن قانون، سیستم قضایی آمریکا که یک نهاد مستقل و قدرتمند در این کشور به شمار می‌رود، می‌تواند راساً دولت را مجبور به انجام آن قانون و همچنین ملزم به تحت فشار قرار دادن عربستان کند.
موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که آمریکا نمی‌تواند پرونده 11 سپتامبر را در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مطرح کند، چرا که آمریکا و عربستان هیچ‌کدام عضو دیوان نیستند و اصل رسیدگی به یک پرونده در ICC نیز بر اساس شکایات مردمی نیست. از سوی دیگر روابط خوب میان واشنگتن و ریاض مانع از این خواهد شد که پرونده‌ای علیه سعودی‌ها که در یک سوی آن آمریکا قرار دارد، در محاکم قضایی بین‌المللی مفتوح شود. تنها راهی که در آن منع قانونی وجود ندارد این است که شورای امنیت سازمان ملل دیوان کیفری بین‌المللی را ملزم به رسیدگی این پرونده کند که به نظر نمی‌رسد آمریکا با این امر موافق باشد و حتی ممکن است آن را به دلایل سیاسی و منافع مشترک با ریاض وتو کند. جالب اینجاست که آمریکا با بسیاری از عناصری که در حال حاضر از آنها با عنوان تروریست یاد می‌شود از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی ارتباط مستقیم داشته و این امر را انکار نمی‌کند. اصل داشتن رابطه میان سران القاعده با دولتمردان سعودی یا اینکه عناصر تروریست از اتباع سعودی بوده‌اند به خودی خود نمی‌تواند مقدمه‌ای برای اقدام قضایی شود، بلکه اثبات آنکه این روابط در راستای اقدامات تروریستی به صورت مستقیم یا حتی غیرمستقیم بوده، این قابلیت را دارد تا بتوان بر اساس آن علیه ریاض اقامه دعوا کرد. اما سوال نهایی این است که آیا می‌توان بر اساس اسناد 28 صفحه‌ای منتشر شده از جانب کنگره آمریکا دخالت عربستان در حملات 11 سپتامبر را اثبات کرده و علیه آن اقدام قضایی کرد یا خیر؟ باید گفت این مساله به صورت کامل بر عهده دادگاهی است که به این پرونده رسیدگی می‌کند. قطعاً این اسناد شواهد متقنی در جریان دادرسی به شمار خواهد رفت ولی آغاز اقدام قضایی بر اساس آن بر عهده دستگاه قضا بوده و این سیستم باید ارزش حقوقی این اسناد را بسنجد که آیا سندها از حیث بار حقوقی و فنی اصالت دارد یا خیر.
*استاد حقوق دانشگاه ایندیاناپولیس


Page Generated in 0/0033 sec