printlogo


کد خبر: 198280تاریخ: 1397/6/18 00:00
آیا این حجم از دشمنی، مختصری فعالیت بیشتر را نمی‌طلبد؟
«دکترین شوک» و بی‌تدبیری‌ها

امید  رامز: خانم «نائومی کلاین» در کتاب پرفروش و مهم «دکترین شوک» می‌نویسد: «عملیات شوک و ارعاب(Shock And Awe)، شامل هراس‌آفرینی‌ها، ایجاد مخاطرات و ویران‌گری‌هایی است که برای عامه مردم، عناصر و بخش‌های مشخصی از جوامع تهدیدکننده ما[آمریکا] و رهبران‌شان غیر قابل درک است. همان‌طور که طبیعت نیز با گردبادها، توفان‌های سهمگین، زلزله‌ها، سیل‌ها، آتش‌سوزی مهارنشدنی، قحطی و بیماری می‌تواند «شوک و ارعاب» ایجاد کند... دکترین شوک بدین صورت عمل می‌کند: بر اثر فاجعه اصلی(کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) یک حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولی می‌شود. درست همان‌گونه که موزیک کر‌کننده و ضربات درون سلول بازجویی، زندانی را سست می‌کند و به راه می‌آورد، فرو ریختن بمب‌ها، موج ترور، توفان درهم‌کوبنده و فروپاشی بازار نیز در خدمت سست کردن و به راه آوردن کل جامعه قرار می‌گیرد؛ درست مثل زندانی وحشت‌زده‌ای که نام رفقایش را لو می‌دهد و از باورهایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالبا از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند، دست بر می‌دارند». با عطف به این گزاره، آنچه در ماه‌های اخیر درباره شرایط اقتصادی داخلی شاهد بودیم بی‌شباهت به مقدمه‌ای برای ایجاد شوک به کشور و به زعم نائومی کلاین «سست کردن و به‌ راه آوردن کل جامعه» نیست. آمریکا در حال بهره‌گیری مجدد از تجربه برجام برای موضوعات جدید مورد مناقشه با ایران است. آمریکا می‌داند برای نشاندن مجدد ایران بر سر میز مذاکره، آنچه بیش از فشار اقتصادی موثر است، القای روانی این فشار بر کنشگران اقتصادی ایران، مسؤولان و علی‌الخصوص بر آحاد مردم است. به همین خاطر است که طی چند ماه گذشته دولت آمریکا سعی داشته همواره از تکنیک عملیات روانی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. پس از اولتیماتوم ترامپ برای خروج آمریکا از برجام و ایجاد فضای مبهم و توأم با عدم اطمینان در بازار متکی به دلار ایران و در نهایت اعلام خروج این کشور از برجام، مسؤولان بلندپایه آمریکایی یکی پس از دیگری در سخنرانی خود، سعی می‌کنند فشار روانی را در نقطه بیشینه خود حفظ کنند. آخرین مورد مربوط به سخنرانی جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید است. این همان چیزی است که پیش از این «جیمز ریکاردرز» نویسنده کتاب «جنگ ارزی» درباره وقایع سال 90 و 91 درباره بازار ارز ایران به آن اذعان داشت. با این وجود، آیا باید آشفته بازار مسکن، طلا، سکه و سایر اقلام اساسی را محدود به جنگ روانی و فشار خارجی بدانیم و سوءمدیریت داخلی را در شکل‌گیری این نابسامانی نادیده بگیریم؟ بررسی عملکرد دولت حسن روحانی در طول 5 سال گذشته و علی‌الخصوص ماه‌های اخیر، می‌تواند پاسخ این پرسش و بسیاری از پرسش‌های دیگر را مشخص کند. فرض اساسی نگارنده این است که عوامل دولتی تعمدی در ایجاد فضای آشفته در بازار سکه و ارز و مسکن ندارند و به دنبال تقویت فشار خارجی برای آماده‌سازی ذهنی جامعه که در نهایت منجر به اتخاذ سیاست «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» شود- آنچنان که جریان اصلاحات به عنوان اصلی‌ترین حامیان دولت در استفاده از این حربه سابقه دارند- نیستند.
1- رقم نقدینگی در بهمن 96 به حدود 1489 هزار میلیارد تومان رسید. در بهمن 95 رقم نقدینگی در حدود 1210 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال 96، نقدینگی حدود 23 درصد رشد داشته است در حالی که بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی، در این سال، تولید ناخالص داخلی فقط 7/3 درصد رشد داشته است. این بدین معنی است که متناسب با رشد حجم پول، تولید و خدمات و به عبارت دقیق‌تر ایجاد ارزش افزوده، رشد نداشته است؛ اگر پیش از این با سیاست‌های انقباضی دولت و جذابیت بازار بانکی نسبت به بازارهای رقیب، از گردش این حجم پول ممانعت نسبی به عمل می‌آمد اما با کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین جذابیت کمتر بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سوداگری، این سیل عظیم نقدینگی روانه بازارهای دیگر شد؛ ابتدا ارز و سکه و سپس مسکن. پدیده‌ای که 5 سال است منتقدان اقتصادی دولت نسبت به وقوع آن هشدار می‌دهند. پیامد این اتفاق، یا فاجعه واردات است که رقم آن از 68/43 میلیارد دلار در سال 95 به رقم 54 میلیارد دلار در سال 96 رسید یا تورم افسارگسیخته‌ای که ناشی از حجم زیاد پول در حال گردش، افزایش تقاضا و نبود عرضه متناسب با تقاضاست. اگر چه بخش قابل توجهی از این تقاضا ناشی از تقاضای کاذب بوده است ولی نمی‌توان آن بخش از تقاضا را که ناشی از نیاز اساسی مصرف‌کنندگان واقعی است، نادیده گرفت.  به طور کلی بررسی روند رشد نقدینگی در 5 سال گذشته نشان می‌دهد حجم نقدینگی از رقم حدود 500 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان در پایان سال 96 رسیده است. یعنی حدود 3 برابر؛ سوال مهم این است که آیا در کنار این رشد
3 برابری پول و شبه‌پول کشور، حجم اقتصاد نیز
3 برابر شده است؟ فراموش نکنیم رشد پایه پولی که ناشی از چاپ پول توسط دولت است، در رشد این نقدینگی تاثیر قابل توجهی داشته است به طوری که پایه پولی که از آن با عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود، از رقم 97 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 200 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
2- نکته مهمی که نشان می‌دهد بخش تولید و خدمات در این سال‌ها به اندازه رشد نقدینگی، رشد نداشته‌، ترکیب
وام‌های بانکی است. آنچه دولت در این سال‌ها خیلی روی آن مانور داده است، افزایش وام‌های بانکی است. دولت تاکید دارد میزان وام‌های بانکی نسبت به سال‌های گذشته 25 تا 30 درصد رشد داشته است و از آن نتیجه‌گیری می‌کند که این افزایش الزاما صرف تولید شده است. این در حالی است که بررسی بخش‌های عوامل موثر بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد این رشد وام‌دهی نه ناشی از رونق اقتصادی که اتفاقا ناشی از رکود اقتصادی بوده است. با استناد به جزئیات رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد که هر سال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، طی سال‌های 94، 95 و 96 رشد بخش غیرنفتی به ترتیب 9/0، 2 و 5/5 درصد و تورم بخش تولید هم در این سال‌ها بین 6 تا 7 درصد بوده است. علاوه بر این رشد سرمایه ثابت نیز در این سال‌ها غالبا منفی بوده است، لذا نیاز بخش غیرنفتی به تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، در هر سال بین 10 تا 12درصد رشد داشته است، بنابراین می‌توان افزایش تسهیلات بانکی را که تاثیر قابل توجهی بر رشد نقدینگی داشته‌ است، نه الزاما ناشی از رونق تولید، بلکه ناشی از امهال بدهی‌های قبلی بدهکاران بانکی دانست که به دلیل رکود قادر به بازپرداخت بدهی‌ اصلی خود نبوده‌اند.
3- نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن از سال 93 تا 96 نشان می‌دهد رشد طرف عرضه مسکن در این سال‌ها نامطلوب بوده است. رشد اقتصادی مسکن در سال‌های 93 تا 96 به ترتیب، 5/1- درصد، 13-درصد، 9/14- درصد و 2/1 درصد بوده است. این درحالی است که اولا بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن، در 4 ساله منتهی به سال 95، بیش از 2 میلیون ازدواج در کشور ثبت شده است که نیاز به مسکن را افزایش داده است و ثانیا با افزایش نوع، تعداد و مبلغ تسهیلات مسکن، طرف تقاضا در این سال‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است.
4- نکته بعدی اصرار نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر پیاده‌سازی اقتصاد بازار و اتکا بر دست نامرئی بازار در کشور است. این در حالی است که حدود 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و ابتدایی‌ترین اصل تشکیل بازار یعنی «عدم وجود انحصار» در آن محقق نشده است. بخش خودرو با وجود نرخ تعرفه گمرک، همچنان در انحصار 2 غول خودروساز داخلی است و به همین دلیل شاهد رشد حتی 50 درصدی هم در قیمت برخی خودروها بوده‌ایم و نهاد ناظر تنها در صورتی خود را ملزم به دخالت می‌داند که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. این گزاره به بازار ارز و سکه نیز قابل تعمیم است.
5- اما مهم‌ترین نکته‌ای که مد نظر است، جذابیت همیشگی بخش سوداگری است. آنچنان که در سطور بالا به آن اشاره شد، در این سال‌ها حجم قابل توجه نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. حتی رشد این روزهای بازار سرمایه را نیز بیش از آنکه ناشی از هدایت نقدینگی به سمت تولید بدانیم، باید ناشی از افزایش نرخ دلار و رشد ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی بدانیم که در سال‌های 90 و 91 نیز شاهد بودیم. بخش سفته‌بازی نسبت به بخش تولید همچنان دارای ریسک کمتر و البته بازدهی بیشتری است، در حالی که مالیات بخش تولید طی سال‌های اخیر بیش از 4 برابر شده است - نگاه کنید به رشد درآمدهای مالیاتی دولت یازدهم و دوازدهم - اما همچنان سفته‌بازی فرآیند کم‌هزینه و بدون مالیات در کشور محسوب می‌شود. افرادی تا چندده هزار سکه خریداری
می‌کنند؛ افرادی دیگر تعرفه واردات یا خرید خودروهای روز داخلی را خرید و فروش می‌کنند و جدا از اینکه با کمال شگفتی این معاملات برای آنها مجاز است، حتی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حالی که رقم اجاره و رهن مسکن تا 50 درصد و رقم خرید و فروش تا 70 درصد رشد می‌کند اما بنا بر اذعان وزیر مسکن بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور و 490 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد و هیچ مالیاتی نه بر معامله و نه بر سرمایه صاحبان املاک خالی وضع نمی‌شود.  بدیهی است در این شرایط، علاوه بر مدیریت روانی فضای عمومی جامعه درباره اهداف دشمن و القای «امید» به جامعه که روزهای گذشته بارها توسط رهبر معظم انقلاب شاهد بوده‌ایم، مقابله عملی با جنگ اقتصادی، نیازمند مدیریت هوشمند فضای بازار و «تدبیر» دولت است که اهمیت
ویژه‌ای می‌یابد.


Page Generated in 0/0041 sec