printlogo


کد خبر: 198221تاریخ: 1397/6/17 00:00
ضرورت توجه به لکوموتیوهای اقتصادی

عباس  شریفی: اگرچه مشکلات بیرونی، مانعی برای حرکت و پیشرفت محسوب می‌شود و امکان دارد سرعت حرکت کشور را کند کند اما کارکرد اصلی آن هدف قرار دادن نقاط آسیب‌پذیر است. بدون وجود نقاط آسیب‌پذیر، ضربه زدن توسط عوامل بیرونی بسیار سخت خواهد شد، چرا که وسعت و پیچیدگی‌‌های روابط بین‌الملل فرصت و قدرت کافی را به معدود کشورهای قلدرمآب امروزی برای تحت فشار گذاشتن کشورها نمی‌دهد. این کشورها تنها با سوار شدن بر نقاط ضعف موجود قادر به پیاده کردن اهداف مستکبرانه‌شان هستند و تجربه رفع نقاط ضعف حکایت از پوچ بودن ادعاهای بزرگ آنها دارد. مثلا در قضیه حاکم کردن ظالمانه دلار، برخی کشورها با درک آسیب‌پذیری غیرقابل جبران در این حوزه، بازنگری اساسی در مبادلات تجاری خود را در دستورکار قرار دادند و لاجرم تدبیری برای رهایی از این سلطه خاموش اتخاذ کردند. از آنجا که هیچ حربه‌‌‌ای، بدون راه‌حل نیست، شکستن چنین سلطه‌ای نیز هرچند سخت و زمان‌بر است اما نقطه شروعی لازم داشت که بالاخره باید طی می‌شد، لذا کشورهای شرق آسیا با ابداع پیمان‌های پولی دوجانبه، پاسخی مناسب به چنین حربه‌ای دادند و با جانشینی ارزهای محلی برای تسویه تجاری بین خود، استفاده از دلار و یورو را به حداقل رساندند تا جایی که ادعا می‌شود در این منطقه ارز غالب وجود ندارد و از همه ارز‌ها در تجارت فرامرزی استفاده می‌شود.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز با همه مشکلات موجود، قطعا به بن‌بست ختم نمی‌شود اما شرط لازمش خودباوری برای وسط میدان آمدن و آستین‌ها را بالا زدن است؛ مساله‌ای که متاسفانه در دولت فعلی بسیار کمرنگ است.
تحریم باشد یا نباشد، عقل، انسان را به اولویت‌ها هدایت می‌کند و از بی‌تحرکی برحذر می‌دارد. برای تحول اقتصادی باید اولویت‌ها را شناخت. اولویت‌هایی که لکوموتیوهای اقتصادی کشورند و در صورت حرکت آنها، سایر اجزای اقتصاد نیز به حرکت درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.
به طور مثال با وجود تحریم‌ها و ایجاد موانع در تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها، در حالی که با کاهش سطح رفاه کشور و طبیعتا افزایش رکود و نرخ بیکاری مواجهیم، بخش‌‌‌هایی از اقتصاد که کمترین میزان وابستگی را به خارج از کشور دارند، نقشی ویژه و حیاتی‌ پیدا می‌کنند. در این بین، به جای دست روی دست گذاشتن و تجویز ریاضت اقتصادی برای مردم باید به امکانات و فرصت‌های در دسترس رجوع کرد. به طور مثال کشاورزی، یک بخش پیشران اقتصادی و مانند لکوموتیوی برای کشاندن سایر بخش‌‌های اقتصادی است و در صورت ناتوانی این بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سایر بخش‌ها نیز پیش نخواهد رفت. طبق آمار مرکز آمار ایران سهم بخش کشاورزی از اشتغال در سال‌های اخیر بین ۱۸ الی ۲۵ درصد بوده است و با احتساب بخش صنایع غذایی و احتساب خدمات وابسته، این سهم به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد.
همچنین بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر مشاغل، به سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد. به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۲ (در شرایط تحریمی کشور)، متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور ۱۶۰ میلیون تومان1 و بنا به گفته وزیر وقت کار، هزینه تولید هر شغل ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان2 بود. در حالی که در همان سال بخش کشاورزی کمترین میزان سرمایه را برای ایجاد شغل نیاز داشته و به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل در این بخش کافی بوده است. این میزان در مقایسه با برخی شاخه‌های سرمایه‌بر و تخصصی مانند پتروشیمی که به ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل نیاز دارند بسیار کمتر است.3
علاوه بر نقش ویژه اشتغالزایی بخش کشاورزی که ناظر بر طرف عرضه است، طرف تقاضای این بخش نیز جذابیت‌‌های ویژه‌ای دارد. بیش از ۴۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی صرف غذا می‌شود و این حجم بزرگ بازار داخلی زمینه را برای رونق این بازار فراهم می‌کند. طبیعتا هیچ عقل سلیمی از دست دادن این بازار و واگذار کردن آن به تولید‌کننده خارجی را نه از جهت اقتصادی و نه از لحاظ امنیتی نمی‌پذیرد.
اگرچه در کشاورزی نیز همانند سایر بخش‌ها، وابستگی‌‌‌هایی به بیرون وجود دارد اما نسبت این وابستگی‌ها بسیار کمتر از سایر بخش‌‌های اقتصاد است. طبق آمار بانک مرکزی، سهم بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های اخیر بین ۱0 الی ۱۶ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۱ (اوج تحریم‌ها) سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۵ درصد بوده است. همچنین در صورتی که سهم ۳ درصدی صنایع غذایی که در ادامه زنجیره تولیدات کشاورزی فعالیت می‌کنند ولی در حساب‌های ملی در بخش صنعت لحاظ می‌شوند و همچنین سهم آن بخش از خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است (چون حمل‌ونقل، توریسم کشاورزی، بازرگانی و...) را نیز در بخش کشاورزی در نظر بگیریم، سهم این بخش از کل تولید به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.
در سال ۱۳۹۱ ایران رشد اقتصادی 8/5- درصدی را تجربه کرد، در حالی که رشد بخش کشاورزی 3/6 درصد بوده است. در نتیجه می‌توان گفت بخش کشاورزی می‌تواند رشدی پایدار و بدون تأثیر قابل توجه از تحولات بین‌المللی را برای کشورمان در شرایط کنونی رقم بزند. 
----------------------------------
پی‌نوشت
1- http://yon.ir/paTtn
2- http://yon.ir/lsWlH
3- http://yon.ir/YqhnW


Page Generated in 0/0034 sec