printlogo


کد خبر: 197859تاریخ: 1397/6/11 00:00
سومین دادگاه ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی روز گذشته به صورت علنی برگزار شد
آغاز محاکمه 12 واردکننده موبایل

صبح دیروز شنبه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت علنی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه اول دادگاه‌‌های ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی، کیفرخواست 3 نفر از مدیران عامل شرکت‌‌های وارد‌کننده تلفن همراه با ارز دولتی قرائت و به آنها تفهیم اتهام شد. در دومین جلسه دادگاه‌‌های ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی نیز محاکمه 19 دلال و اخلالگر بازار ارز آغاز شد. دیروز شنبه 10 شهریورماه نیز نخستین دادگاه 3 نفر از مدیران عامل شرکت‌‌های وارد‌کننده تلفن همراه آغاز شد.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ نفر از متهمان به اتفاق وکلای خود حضور دارند. تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که بر اساس محتویات و کیفرخواست، با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیاز عمومی شده است. وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد. به گزارش میزان، نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد. وی گفت: گوشی‌ تلفن همراه جزو کالا‌هایی است که نیاز عمومی حساب می‌شود و به همین دلیل به آن ارز دولتی اختصاص یافت اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.
وی گفت: بنا بر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند، به‌طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شدند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود. وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدررفت منابع ارزی شود. نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از تامین ارز به نرخ دولتی، شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار، این وزارتخانه اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: تحقیقات انجام‌شده و اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌ها با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند. حسینی در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخ ۱۶/۴/۹۷ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها به‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصیص‌یافته و تامین‌شده را در این لحظه قرائت می‌کنم.  در این لحظه نماینده دادستان به ارائه اطلاعاتی درباره جزئیات مبالغ تخصیص‌یافته و تامین‌شده به این شرکت‌ها پرداخت. وی گفت: گزارش‌های مورخ 16/4/97، 23/4/97، 25/۴/۹۷ و ۶/۵/۹۷ از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده توسط پلیس، تحقیقات انجام شده از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل شرکت‌ها، واردات، فروش کالا‌ها و... و مردود دانستن آن قسمت از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیاز‌های عمومی ندانسته‌اند، انجام شده است. حسینی ادامه داد: همچنین گزارش کارشناسی در تاریخ ۹/۵/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این است که شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند. نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد: بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمان است. نماینده دادستان تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات مسؤول رسیدگی به امور صنفی پرونده است اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیاز‌های عموم مردم شود؛ چه به صورت عمده و چه جزئی باشد، به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است. حسینی ادامه داد: همان طور که مسؤولان اذعان کردند، به دلیل وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوءاستفاده از منابع در اختیار باعث اخلال شود، می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود. نماینده دادستان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذی‌ربط نیست، اگرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق بر موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیاز‌ عمومی تردیدی وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمان را دارم. در این لحظه نماینده دادستان کیفرخواست را به پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست در جلسه آینده درباره تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد. همچنین قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

حمید میرزایی زرین‌کلاهی، فرزند عین‌الله، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1356، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال
 

علی‌اصغر کاویانی، فرزند ابوالقاسم، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد سال ۱۳۳۸، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال
 

مجید فلاحی، فرزند محمد به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
 

محمد مرادی، فرزند مرتضی، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال
 

جعفر بهشتی‌فروتن، فرزند منوچهر، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، مدیرعامل شرکت ایماهمراه به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال
 

سیدمحمدکاویانی، فرزند سیدرسول، بازداشت در تاریخ ۱۵/۵/۹۷، متولد ۶۳، مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال
 

فریدون امین‌آقایی، فرزند محمدعلی، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۳۸، مدیرعامل شرکت هماهنگ‌پرداز هوشمند به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال
 

امیر میثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت در تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۴، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه آروند به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال
 

مسعود ابراهیمی‌گندمی، فرزند میکائیل، متولد ۱۳۴۲، بازداشت در تاریخ ۱۴/۵/۹۷، مدیرعامل شرکت رایان‌شناس ایرانیان به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان
 

رضا شرکت افتخار، فرزند احد، بازداشت در تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۷، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس‌سیستم به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان
 

سیدمهدی یاسینی، فرزند سیدحسن، بازداشت در تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۳، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان

فرخ اسکندری‌نژاد، فرزند نادر، بازداشت در تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۴۶، مدیرعامل شرکت خصوصی دلتاهمراه پرواز به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان


Page Generated in 0/0036 sec