printlogo


کد خبر: 197650تاریخ: 1397/6/5 00:00
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی برگزار شد
آغاز دادگاه‌‌های ویژه

گروه سیاسی: دادگاه‌های ویژه برای محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به خصوص در جریان بحران اخیر ارز و سکه دیروز رسما آغاز شد. به گزارش «وطن امروز» این دادگاه‌ها در پی نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و کسب اجازه از ایشان به صورت علنی برگزار می‌شود. در همین راستا نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند روز گذشته در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد. قاضی موحد در ابتدا گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 3 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است. به گزارش میزان، قاضی موحد در ابتدای جلسه گفت: رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم؛ هویت متهمان در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون، متهمان موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد. وی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم شده و دولت به منظور ثبات برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است، گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت؛ اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود، لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلأ قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌ کالا‌ها داشته‌اند به نحوی که با عدم توزیع کالا‌های وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام‌شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالا‌ها از طریق گرانفروشی شده‌اند. این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود؛ این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالا‌های مورد نظر نگذارد و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف شد. نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه! چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیأت منصفه بدانیم، قطعا هیأت منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است بی‌شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آنها خواهان هستند.
اعلام رسمی اسامی متهمان
نماینده دادستان تهران در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد.
۱- محمدغالب علمداری، فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال
۲- علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله، با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۶، اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال
۳- سناباد سفر‌ها، فرزند محسن، با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۱، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال.
 نماینده دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان گفت: براساس گزارشات و استعلامات، 3 شرکت تحت مدیریت این متهمان جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند. نماینده دادستان تهران اظهار کرد: براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات، اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌شود. فاکتور‌های فروش و اعلام نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کرده‌اند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است. نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌شود، همچنین معادل
۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده که متهم تامین
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است. وی گفت: بر اساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی، این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالا‌ها کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: بر اساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مواردی فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند، لذا مال تحصیل شده مورد اشکال دانسته شده است. در این‌باره سازمان حمایت مصرف‌کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها را به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان کرده است. وی به مستندات قانونی هم اشاره کرد و گفت: به موجب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. در ادامه رسیدگی، قاضی موحد از نماینده دادستان خواست گزارش وزارت ارتباطات مبنی بر اسامی ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی را قرائت کند. نماینده دادستان اعلام کرد این نامه خطاب به دادستان تهران بوده و در آن اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته و قرار بوده براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند ذکر شده است. قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست در جایگاه حاضر شده و مطالب مورد نظر پرونده را توضیح دهد.
متهم ردیف سوم: اتهامات را قبول ندارم
در ادامه رسیدگی به این پرونده، قاضی موحد از وکیل متهم ردیف سوم خواست در صورت داشتن دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شده و به دفاع از وی بپردازد. سپس قاضی موحد از متهم ردیف سوم خواست در جایگاه حاضر شود و در صورت آمادگی از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود گفت: بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود، بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند. وی گفت: به شرکت بنده مبلغ ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶ میلیون یورو تامین شد.
قاضی موحد: در چه تاریخی این ارز‌ها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کردید؟
متهم: ارز‌های دریافتی و گوشی‌های وارداتی همه مربوط به سال جاری بوده است.
قاضی موحد: چه نوع گوشی‌هایی را شما وارد می‌کنید؟
متهم: گوشی‌های سامسونگ و نوکیا
قاضی موحد: چند سال سن دارید و مدرک تحصیلی‌تان چیست؟
متهم: ۳۶ سال سن دارم و مدرک تحصیلی‌ام لیسانس نساجی است.
قاضی موحد: شرکت را در چه تاریخی تاسیس کرده‌اید و از چه زمانی مدیرعامل بوده‌اید؟
متهم: شرکت در سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ شروع به کار کرده است و بنده در سال ۹۶ مدیرعامل شرکت شدم.
قاضی موحد: چندمین بار است که شرکت شما گوشی وارد می‌کند؟
متهم: طی این سال‌ها ما دائما در حال وارد کردن گوشی بوده‌ایم که دفعات آن زیاد است.
قاضی موحد از متهم خواست در راستای کیفرخواست صادره از خود دفاع کند که متهم گفت: جناب آقای قاضی! کالا‌های وارداتی ما جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیست و مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اینکه این کالا‌ها جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم هستند را شما تعیین نمی‌کنید بلکه سازمان‌های ذی‌ربط و عرف است که تعیین می‌کند چه کالا‌هایی ضروری است.
نماینده دادستان: متهم جعل فاکتور کرده است
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی! متهم طی 3 ماه یادشده مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به‌خاطر گرانفروشی تحصیل کرده و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است. نماینده دادستان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی و اعلام کرده بنده اصلا چنین گوشی‌هایی نخریده‌ام و این فاکتور را قبول ندارم. متهم درباره این اتهام توضیح داد: آقای قاضی! معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی که شخص خریدار اعلام می‌کند را در فاکتور قید می‌کنیم. قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار از خرید این گوشی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است و آن را تکذیب می‌کند. در ادامه رسیدگی، قاضی موحد خطاب به حاضران در جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه موکلان 2 متهم دیگر در جلسه حاضر نشده‌اند ختم رسیدگی جلسه اول را اعلام می‌کنم و جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.


Page Generated in 0/0032 sec