printlogo


کد خبر: 197573تاریخ: 1397/6/4 00:00
سیاست‌های ترکیه و ایتالیا برای مقابله با مواد مخدر

رامین پرچمدار: در این نوشته با بررسی نمونه ایتالیا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای درگیر با تجارت مواد مخدر و ترکیه اروپایی- آسیایی وضعیت‌های متفاوتی را سنجیده و مساله مواد مخدر را که دارای ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیز بوده و کشور ما نیز با آن درگیر است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ایتالیا
بررسی تجربه ایتالیا از آن جهت اهمیت دارد که این کشور در طول 2 دهه چندین بار سیاست‌های خود در قبال مواد مخدر را دستخوش تغییرات اساسی کرده و بررسی نتایج حاصل از این اقدامات ایتالیا امروز تجربه جهانی گرانبهایی را ایجاد کرده است. ایتالیایی‌ها ابتدا در سال 1975 از همه انواع مواد مخدر جرم‌زدایی کردند و این جرم‌زدایی نیز فقط شامل شاهدانه و مشتقاتش که در اروپا به عنوان موادی کم‌خطر شناخته می‌شوند، نشده بلکه همه مواد مخدر را شامل شده است. در مرحله بعدی ایتالیایی‌ها در سال 1990 برای همه مواد مخدر جرم‌انگاری و دیگربار در حدود 3 سال بعد در 1993 جرم‌زدایی کردند. همان‌طور که گفته شد، این تغییرات می‌تواند فرصت مناسبی برای تحلیل سیاست و نمونه‌برداری برای استفاده از تجربه‌های اجرا شده به وجود آورد. ادامه روند رفتار ایتالیا سبب شد این کشور در سال 1999 به طور کلی بر مساله درمان متمرکز شود و بر اساس قانونی که در همین سال تصویب کرد، سازمانی به نام «دیده‌بان ملی مواد مخدر» در وزارت امور اجتماعی ایتالیا را تشکیل داد و همه امور مربوط به سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری، درمان، بازپروری و بازگشت به جامعه را بر عهده آن قرار داد. در سال 2006 تمایز بین مواد سبک و سنگین از قانون ایتالیا حذف شد اما تصمیم‌گیری درباره اینکه ماده کشف شده برای مصرف شخصی بوده یا نه کماکان بر عهده قاضی قرار دارد. ورود ایتالیایی‌ها به فعالیت‌های سیاستی در سطح بین‌المللی و اتحادیه اروپا و نیز بررسی یافته‌های علمی درباره جنبه‌های مختلف اعتیاد نیز از جمله اقدامات انجام شده توسط این کشور بود. مطالعات ایتالیا این کشور را به این نتیجه رساند که تمرکز اصلی بر کاهش تقاضا و بویژه پیشگیری از شروع مصرف باید باشد و به همین دلیل متناسب با نتایج به دست آمده در سال 2013 قانونی جدید تصویب کرد که در آن نگاهی جامع به پدیده اعتیاد و قاچاق پیدا کرد. در این قانون 2 محور اصلی کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، بازپروری و بازگشت به جامعه و کاهش عرضه شامل ارزیابی و پایش، قانون‌گذاری و مبارزه قهری پیش‌بینی شده است. اما با این حال ایتالیا نیز مانند دیگر اروپایی‌ها بیشتر در قسمت پیشگیری تمرکز یافته و به موضوعات مختلفی مثل افزایش آگاهی عمومی، ارزیابی نتایج و هزینه‌ها، گردآوری داده‌ها و پژوهش‌های علمی رو آورده است. با این حال امروز ایتالیا میزبان سازمان‌های بزرگ فعال در این زمینه است که در سطح اروپا نیز به فعالیت‌هایی در زمینه نقل و انتقال و توزیع مواد مخدر می‌پردازند. هرچند مبارزه با این سازمان‌ها در رده امنیتی و پلیسی در ایتالیا جریان دارد اما تمرکز بر حوزه پیشگیری و درمان در این کشور آنها را به سمت استفاده از نقش خانواده‌ها پیش برده است. خانواده‌ها در ایتالیا نقشی کلیدی در تمام این برنامه‌ها بازی می‌کنند و تقریبا در تمام مناطق کشور پروژه‌هایی با هدف اثرگذاری بر خانواده‌ها، نگهبانان، معلمان و همسالان (افراد هم‌سن و هم‌شأن) اجرا می‌شود. این برنامه را می‌توان در 3 دسته کلی قرار داد: کمک متقابل خانواده‌ها به یکدیگر، ملاقات با خانواده‌ها و آموزش خانواده‌ها.
ترکیه
ترکیه نیز که در مبارزه با جرائم اجتماعی همواره با مشکلات عدیده‌ای روبه رو بوده یکی از مصادیق مورد بررسی در این پرونده است. ترکیه به عنوان کشوری آسیایی که سعی زیادی برای الگو‌گیری از روش‌های اروپایی در مسائل متعدد دارد، نمونه‌‌ای قابل تأمل محسوب می‌شود. این کشور همچنین به دلیل قرارگیری در یکی از مسیر‌های پرتردد تجارت مواد مخدر که سعی دارد تولید افغانستان را به اروپا برساند، آسیب‌های زیادی از مواد مخدر دیده است. همین مساله قرارگیری در مسیر تجارت مواد مخدر و البته تمایل ترک‌ها به همکاری و همراهی با اتحادیه اروپا آنها را به سمت تدوین راهبردهای جدیدی در سال 2018 برد. البته ناگفته نماند افزایش و گسترش مواد مخدر در جهان که ترکیه نیز تأثیر بسیار زیادی از تبعات آن متحمل شد، آنها را مجبور کرد در طول 5 سال از 2013 تا 2018 به تدوین راهبرد جدید بپردازند. ترکیه به دلایل گفته شده به مساله مواد مخدر نگاه جهانی دارد و معتقد است مبارزه بین‌المللی بهترین راه محدود‌سازی این پدیده بوده و از این رو مهم‌ترین نکته راهبرد جدید خود را بر پایه گسترش همکاری آموزشی و اطلاعاتی با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. اما با این وجود سیاست‌های این کشور در مبارزه با مواد مخدر شباهت زیادی به کشورهای پیشرفته اروپایی نظیر انگلیس، هلند، ایتالیا و... نداشته و برای توزیع و تجارت مواد در داخل ترکیه حتی در مقدار کم برخوردهای شدیدی پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین داخلی ترکیه اگر شخصی حتی به میزان 10گرم ماده مخدر را به فرد دیگری بدهد حداقل به 5 سال حبس محکوم می‌شود. طبق آمار وزارت دادگستری ترکیه در سال 2013، حدود 27 هزار نفر به دلیل جرائم ناشی از قاچاق و توزیع مواد مخدر در زندان بوده‌اند که 258 نفر از آنها کودکان زیر14سال بوده‌اند. اکنون نیز ترکیه مساله مجازات را محور سیاست‌های خود می‌داند و برخلاف اروپایی‌ها اقدامات گسترده‌ای در حوزه پیشگیری یا کاهش آسیب انجام نداده است. این مساله در ترکیه به حدی است که همچنان در این کشور اقدامی برای عرضه سرنگ و سوزن رایگان به معتادان یا مشاوره و آموزش آنها وجود ندارد.


Page Generated in 0/0033 sec