printlogo


کد خبر: 197303تاریخ: 1397/5/28 00:00
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد
رد لایحه بحث‌برانگیز برای دومین‌بار

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
این لایحه که به همراه 3 لایحه دیگر به عنوان لوایح چهارگانه و مرتبط با FATF شناخته می‌شود، پیش از این هم در شورای نگهبان رد شده بود. این شورا در جلسه 23 تیرماه خود، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به دلیل یک ایراد شکلی رد کرد. طبق این گزارش، این لایحه صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه‌قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود.
ایراد «شکلی» شورای نگهبان به این لایحه در حالی است که این شورا لوایح مشابهی چون پالرمو یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به‌خاطر محتوای آنها که مغایر شرع و قانون اساسی بوده است، رد کرد. شورای نگهبان یک ماه پیش به دلیل انجام نشدن اصلاحات لازم توسط مجلس، پالرمو را رد کرده بود. به گفته کدخدایی، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. همچنین درباره ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌‌های تایپی و امثال آن اعلام شد.
از سوی دیگر، لایحه اصلاح قانون تامین مالی تروریسم به‌خاطر رفع ابهامات شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اخیرا به تصویب این شورا رسیده بود. با تصویب این لایحه، رسانه‌‌های ضدانقلاب اینگونه تبلیغ کردند که گویا شورای نگهبان FATF را تصویب کرده است اما با اقدام دیروز این نهاد و رد یک لایحه دیگر مرتبط با FATF مشخص شد عزم شورای نگهبان برای عدم تصویب لوایح مشکوک و مخل منافع ملی جدی است. کدخدایی، سخنگوی این شورا روز گذشته در یادداشتی در این باره نوشت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون مبارزه با پولشویی در ‎4 بند مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده شد. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
بررسی مجدد این لایحه در شورای نگهبان پس از آن انجام شد که هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی، رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه برطرف شده است. کدخدایی 21 مرداد گفته بود: طبق گزارشی که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شورای نگهبان ارسال کرده، این لایحه مسیر خودش را طی کرده است. بر این اساس، ایراد شورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن این لایحه برطرف شده و به همین دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این لایحه شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: شورای نگهبان در این زمینه تابع نظر و گزارش ارائه شده توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به شورای نگهبان است.
اصرار دولت و نمایندگان همسو با دولت برای تصویب این لوایح از سویی و نگرانی جدی کارشناسان و نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص و همچنین طیفی از نمایندگان مجلس پیرامون تبعات پذیرش آنها از سوی دیگر، بررسی این 4 لایحه را به فرآیندی کشدار مبدل کرد به گونه‌ای که در روندی کم‌سابقه، تمام نهادهای حقوقی کشور به نوعی درگیر این مسأله شده و این لوایح را از جهات حقوقی، امنیتی، مالی و بین‌المللی چکش‌کاری کردند. حتی در مقطعی شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده بود. گفتنی است، علاوه بر تلاش برخی نمایندگان برای تصویب این لوایح، روحانی نیز طی نامه‌ای که دوازدهم تیرماه منتشر شد، از دبیر شورای نگهبان لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت را خواستار شد. روحانی طی این نامه تاکید کرده بود برای مقابله با تحریم‌‌های یکجانبه و بهانه‌جویی‌‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. در این نامه روحانی همچنین آمده بود: از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت 3 لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و درباره لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت 2 ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی انجام شود.


Page Generated in 0/0034 sec