printlogo


کد خبر: 197131تاریخ: 1397/5/25 00:00
بازخوانی «وطن امروز» از 2 دهه هشدار و مطالبه گری رهبر انقلاب از دستگاه‌های مختلف کشور برای برخورد با مفاسد اقتصادی
ایستاده در مقابل فساد

بهزاد مهرکش: «همه بدانند، همه بفهمند بناست با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد»؛ این یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های سخنرانی اخیر رهبر انقلاب درباره مفاسد اقتصادی است که در دیدار اقشار مختلف مردم مطرح شد. رهبر انقلاب این موضوع را با اشاره به نامه اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا به ایشان درباره کسب برخی مجوزها در برخورد با مفسدان اقتصادی مطرح کردند. نگارش این نامه و موافقت رهبر انقلاب و توضیحات اخیر ایشان درباره این موضوع حکایت از این دارد که عزم مبارزه با فساد اقتصادی جدی‌تر از همیشه است. رهبر انقلاب همچنین بر علنی کردن مبارزه با فساد اقتصادی هم تاکید دارند و علت آن را نیز مخالفت‌هایی می‌دانند که در این حوزه انجام می‌شود. ایشان در همین دیدار با اشاره به این موضوع فرمودند: «خب! حالا چرا این را ما علنی می‌گوییم و اصرار می‌کنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده وقتی با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت می‌گیرد، جیغ‌ و دادهایی از گوشه‌ و کنار بلند می‌شود».  اما یکی از موارد مهم دیگری که رهبر انقلاب در همین سخنرانی اخیر بر آن اشاره کردند، تاکید و تمرکز چند ساله بر موضوع مبارزه با فساد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، بحث برخورد با فساد صرفا به همین چند سال اخیر ختم نشده و موضوعی است که طی همه این سال‌های گذشته از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید و البته هشدار قرار گرفته است. اگر چه جنس تاکیدات رهبر انقلاب در 3-2 سال اخیر متفاوت بوده و نسبت به تذکرات سال‌های پیشین در باب مبارزه با فساد هشدارگونه‌تر است اما مروری بر بیانات ایشان در دوره‌های مختلف حاکی از این است که رهبر انقلاب همواره بر موضوع فساد اقتصادی حساسیت ویژه داشته‌اند. ایشان در این سخنرانی به نامه خود به سران 3 قوه در دهم اردیبهشت 1380 که در ادبیات عمومی به «فرمان 8 ماده‌ای» معروف است و بر تاکید چند ساله خود بر بحث مبارزه با فساد اشاره کردند. رهبر انقلاب در این ‌باره فرمودند: «من 12-10 سال قبل از این یک نامه‌ای نوشتم به سران 3 قوه درباره‌ فساد؛ آنجا گفتم که این یک- قریب به این مضمون؛ در مدارک و مانند اینها موجود است- اژدهای هفت‌سر است؛ فساد این‌جوری است، یک سرش را زدی، چند سر دیگر دارد که بالا می‌آیند؛ باید به‌طور کامل با آن مواجهه شود». برای بسط بهتر موضوع و اهمیت مساله مبارزه با فساد مروری بر مهم‌ترین بخش‌های فرمان 8 ماده‌ای و همچنین بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب طی سالیان گذشته درباره ضرورت مبارزه با مفساد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب را باید یکی از کلیدی‌ترین اقدامات ایشان در بحث مبارزه با فساد عنوان کرد. نگاهی به بندها، دستورات و توصیه‌های مطرح در این نامه، این نگاه را در ذهن تداعی می‌کند که گویی این موارد در همین سال‌های اخیر نگارش شده است. تمام موارد ناظر به شرایط روز است و در حقیقت یک سند دقیق برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. این مساله البته حاوی یک نکته مهم دیگری نیز هست؛ اینکه ریشه‌ها و مبانی شکل‌گیری فساد در همه دوره‌ها ثابت است و از یک سری قواعد مشخص پیروی می‌کند. در بخشی از نامه رهبر انقلاب در سال 1380 به سران 3 قوه آمده است: «خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً 2 قوه‌ مجریه و قضائیه است».
نامه‌ای در 17 سال پیش اما برای امروز!
توجه به مواردی در فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب که ناظر به برخی موارد مطرح در شرایط فعلی نیز هست بسیار قابل تامل است. در بخشی از بند نخست فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب آمده است: «با آغاز مبارزه‌ جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، فریادها و مخالفت‌ها در جریان برخورد با فساد از جمله موضوعاتی است که رهبر انقلاب از 17 سال پیش تا امروز آن را مطرح کرده و درباره دقت نظر در مواجهه با آن نیز تاکیداتی داشته‌اند. این موضوع در دیدار اخیر رهبر انقلاب نیز مطرح و برای مقابله با آن نیز تاکید شد که باید علنی و بلند تاکید شود که بناست با فساد اقتصادی مبارزه شود. مصادیق این موضوع را می‌توان در نمونه‌هایی از برخورد دستگاه قضا با دانه‌درشت‌های اقتصادی بخوبی مشاهده کرد. قطار شدن برخی روزنامه‌ها در همین سال‌های اخیر برای دفاع و تطهیر برخی مفسدان اقتصادی تاییدی بر این موضوع است، لذا این اصل باید به صورت ویژه مورد توجه دستگاه قضا قرار گیرد.
بند دوم این فرمان نیز قابل تامل است؛ در این بند آمده است: «ممکن است کسانی به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند». مروری بر این بند که در سال 1380 مطرح شده یکی از مواضع اخیر وزیر اطلاعات درباره برخورد با مفسدان اقتصادی را تداعی می‌کند که البته مورد تذکر و هشدار رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. این یعنی مواضع رهبر انقلاب در برخورد با فساد و مفاسد اقتصادی طی سال‌های مختلف همواره بر اصول و قواعد منسجمی استوار بوده است. اما همان‌طور که اشاره شد مواضع و بیانات رهبر انقلاب درباره برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های مختلف استمرار داشته و تنها به همین فرمان 8 ماده‌ای نیز ختم نمی‌شود. گزیده‌هایی از بیانات ایشان در سال‌های مختلف درباره مبارزه با فساد و برخورد با مفاسد اقتصادی در ادامه می‌آید.
بیانات در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 22/2/1382: بنده با مفاسد میانه‌ای ندارم و نسبت به آن اغماض نمی‌کنم.
بیانات در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 22/2/1382: اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم- مثل نمایندگی‌هایی که هستند و بعضی سمت‌های معروف- منتها معلوم نیست آنچه درباره‌ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به‌ هر حال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ 5/6/1382: به نظرم سال گذشته بود که در جلسه‌ای با شما دوستان دولت یا جلسه دیگری گفتم که به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوه‌قضائیه در مرحله آخر قرار می‌گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‌جد بخواهد. آنجایی که لایحه می‌خواهد، تنظیم کند و بلافاصله به مجلس بدهد و از مجلس مطالبه کند. وقتی لایحه می‌آید به شکل قانون می‌شود، به‌ دقت اجرا کند. آنجایی که محتاج قانون نیست، بخشنامه‌های گوناگون و تصویب‌نامه‌های دولت کفایت می‌کند. بالاخره به‌جد دنبال کند؛ باید این مسأله را جدی بگیریم.
بیانات در دیدار با مسؤولان قضایی کشور 5/4/1387: مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی در جامعه می‌شود، زمینه‌ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود... مطالبه‌ 7 سال پیش از سران قوا برای مبارزه‌ جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به‌روز است.
بیانات در دیدار مسؤولان قضایی کشور   5/4/1387: بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می‌کند. این پرونده‌هایی که مورد توجه مردم است- که من حالا اشاره‌ای در اهمیت این مساله عرض خواهم کرد - بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مساله‌ اطاله‌ دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، البته در گزارش‌هایی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‌کار پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدر دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‌ مطلوب برسیم. یک نکته دیگری که از اولویت‌هاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مساله‌ اتقان احکام و نقض‌های مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاه‌های بدوی- چه در دادگاه‌های تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض می‌شود، باید بدانیم اینجا نقطه‌ اشکال است. این هم جزو اولویت‌هاست.
بیانات در دیدار مسؤولان قضایی کشور   5/4/1387: آن چیزی که من بالخصوص روی آن امروز مناسب می‌دانم در کنار مطالبی که گفتم، تکیه کنم، مساله‌ تعقیب مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت... مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‌آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد.
بیانات در حرم امام رضا علیه‌السلام 1/1/1388: یکی از مصداق‌های عدالت، مبارزه‌ با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود... کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه‌ پیشرفت، چه در زمینه‌ عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود.
مروری بر مواضع رهبر انقلاب از سال92 به بعد
همان‌طور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، تاکیدات رهبر انقلاب درباره برخورد با مفاسد اقتصادی طی چند سال اخیر بویژه یکی دو سال اخیر صریح‌تر شده است. بررسی بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 بر موضوع فسادستیزی تاکید داشته‌اند؟ در همین رابطه ایشان در تاریخ 6 شهریور 1392 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت در بخشی از سخنان خود فرمودند: «شما باید مراقب باشید، شما باید چشم بصیر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست، آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتی اقتصادی به‌وجود بیاید و این وسوسه‌ها کارگر بشود. حتی قبل از آنکه دستگاه‌های نظارتی وارد شوند؛ خب! ما دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم، آنها وظیفه‌ای دارند؛ چه آنچه مربوط به مجلس است، چه آنچه مربوط به قوه‌‌قضائیه است، چه آنچه مربوط به خود قوه‌ مجریه است- مثل بازرسی‌های قوه‌ مجریه- لکن قبل از آنکه نوبت به آنها برسد، خود مدیر دستگاه مراقب سلامت [آن‌] باشد و این احتیاج دارد به نگاه دائم؛ غفلت نباید کرد. بنده گاهی برای این دوستان و مدیرانی که با اینها می‌نشینیم صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنم، می‌گویم مثل این نورافکن‌هایی که ملاحظه کرده‌اید در بعضی از قلعه‌ها و مانند اینها یک نورافکنی دائم دارد همین‌طور دور می‌زند، این نورافکن نگاه شما باید دائم دور بزند؛ یعنی هیچ راه نفوذی وجود نداشته باشد؛ دائم باید نگاه کنیم، مراقبت کنیم. واقعاً فساد مثل موریانه است؛ نگذارید که فساد و رشوه و پارتی‌بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی و مانند اینها، در دستگاه‌تان نفوذ کند. بخشی از این علاجی که در زمینه‌ مسائل اقتصادی آقای دکتر روحانی اشاره کردند، در همین صرفه‌جویی‌ها و مبارزه‌ با فسادها تأمین‌شدنی است؛ گاهی اوقات یک خرج‌های زیاد، بیخود، بیجا- حالا آنجایی که غیرحرام است اما زائد است؛ شاید زائد هم به یک معنا حرام باشد اما بالاخره با آن صراحت حرام نیست اما خرج زائدی است- جلویش باید گرفته شود. و می‌توان از این طریق کارهای بزرگ و زیادی کرد. واقعاً در دستگاه‌های اجرایی، اکثریت کارکنان، کارکنان زحمتکش و پاک و سالمند؛ [ اما] وقتی که یک مورد، 2 مورد، 10 مورد انسان‌های ناپاک و ناسالم در یک دستگاهی حضور پیدا می‌کنند، مثل میکروب، مثل موریانه آنجا فعالیت می‌کنند، زحمات این مجموعه‌ خدمتگار و زحمتکش واقعاً ضایع می‌شود، و هم بدنام می‌شوند و هم زحمات‌شان از بین می‌رود؛ [فساد] محیط اطمینان را از بین می‌برد.
گفتاردرمانی فایده‌ای ندارد
رهبر انقلاب 6 ماه بعد  نیز در تاریخ 20 اسفند 92 در حضور جمعی از مسؤولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای و نظارتی به موضوعات مهمی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کردند. 2 موضوع مهمی که ایشان در این دیدار مورد تاکید قرار دادند شفاف‌سازی و پرهیز از گفتاردرمانی صرف در برخورد با فساد بود. رهبر انقلاب در بخشی از این جلسه فرمودند: «اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته شود؛ مبارزه با فساد این است». ایشان در این دیدار همچنین تاکید کردند: «لازمه فعالیت سالم و پرتحرک اقتصادی، امنیت است و لازمه امنیت اقتصادی نیز برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی است که قانون را دور می‌زنند». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه بیانات خود در این دیدار، شفاف‌سازی را شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانستند و افزودند: «باید فضای رقابتی و باثبات اقتصادی به‌وجود آید، زیرا در چنین فضای سالمی، فعال اقتصادی احساس امنیت خواهد کرد، ضمن اینکه در چنین شرایطی، کسب ثروت با ابتکار و پشتکار، مباح و مورد تأیید نظام است». ایشان با اشاره به اعلام آمادگی 3 قوه برای مقابله با فساد اقتصادی، تأکید کردند: «در این موضوع، گفتن صرف کافی نیست و همه مسؤولان اجرایی، قضایی و قوه مقننه در این خصوص مسؤول هستند».
بیانات در حرم رضوی در سال 93
رهبر انقلاب در بیانات نوروزی خود در سال 93 در حرم مطهر رضوی نیز بار دیگر بر مساله برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کنند. در بخشی از بیانات ایشان آمده است: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسؤولیتی ندارد؛ چرا! دولت مسؤولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت- به‌عنوان یک مسؤول عمومی- نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ دولت است؛ تسهیل می‌کند.
ادبیات صریح‌تر می‌شود
اما بعد از گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌توان بخوبی صراحت بیشتر بیانات ایشان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را مشاهده کرد. نمونه این صراحت کلام را می‌توان در پاسخ رهبر انقلاب به نامه اسحاق جهانگیری در 17 آذر 93 درباره همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ملاحظه کرد. ایشان در پاسخ صرحتا گفتند برگزاری این همایش‌ها قرار است چه معجزه‌ای کند؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جهانگیری مبنی‌بر درخواست صدور پیام برای این همایش، نوشتند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسؤولان 3 قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسؤولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید». صراحت رهبر انقلاب در پاسخ به این نمونه بخوبی گویای این مطلب است که راهکار، قانون و مسیر برای برخورد با مفاسد اقتصادی سال‌هاست که مشخص شده و برگزاری این همایش‌ها بدون اقدام عملی کارآیی خاصی ندارد.
با دزد دزد گفتن مشکل حل نمی‌شود
رهبر انقلاب حدودا یک سال بعد در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور بار دیگر به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کردند. بیانات ایشان در این دیدار باز هم از عدم رضایت در موضوع مبارزه با فساد حکایت دارد. در بخشی از سخنان ایشان در این دیدار آمده است: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسؤولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند.
هشداری که توجیه امنیتی برای عدم برخورد با فساد را کور کرد
اما یکی از مهم‌ترین اقدامات رهبر انقلاب درباره از بین بردن همه موانع برخورد با فساد را باید در تذکر اخیر ایشان به وزیر اطلاعات نسبت به اظهار نظر او درباره مواجهه با متخلفان اقتصادی دید. محمود علوی، وزیر اطلاعات 16 تیرماه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنان خود گفته بود نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز (تند) شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد. در واکنش به این اظهار نظر رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار دادند که این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است. همان‌طور که در این گزارش نیز مرور شد، رهبر انقلاب امنیت سرمایه‌گذاری را در گرو برخورد با مفسدان اقتصادی می‌دانند و در چند نوبت نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند، لذا تذکر ایشان به وزیر اطلاعات که در نوع خود در همه دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، ناظر به همین هشدارهاست. هشدار رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نمونه دیگری است که صراحت بیشتر رهبر انقلاب از سال 92 به بعد در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان می‌دهد.
ورود جنجالی، کلیدواژه مهم
اما یکی از موضوعات قابل توجه دیگر اینکه نوع واژگان رهبر انقلاب نیز در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی از سال 92 به بعد کمی متفاوت شده است. رهبر انقلاب در تیتر 6 تیرماه 97 در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه عبارت «ورود جنجالی» را برای مواجهه با برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح کردند. به کار بردن این عبارت بخوبی از این موضوع حکایت می‌کند که لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. ایشان در بخشی از این دیدار می‌فرمایند: «یک مساله‌ دیگر، مساله‌ مبارزه‌ با مفاسد است که به نظر من چیز مهمی است. امروز خب! مساله‌ اقتصاد، یک مساله‌ اساسی در کشور است. مخاطب اصلی در مدیریت اقتصاد کشور البته قوه‌ مجریه است و در بخشی قوه‌ مقننه؛ در این تردیدی نیست ولی قوه‌‌قضائیه هم می‌تواند نقش ایفا کند در جاهای مختلفی در مساله‌ اقتصاد. یکی از جاهایی که قوه‌‌قضائیه می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور نقش ایفا کند، ایجاد امنیت فضای اقتصادی است؛ این کار قوه‌‌قضائیه است. قوه‌‌قضائیه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل‌کننده‌ امنیت که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ این یکی از زمینه‌های کار قوه‌‌قضائیه برای اقتصاد کشور [است]. یک قلم دیگر از کارهایی که قوه‌‌قضائیه در زمینه‌ مسائل اقتصاد می‌خواهد انجام بدهد، همین است؛ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی. قوه‌‌قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد شود».
فصل جدید برخورد با مفاسد اقتصادی
شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدامی که طی سال‌های اخیر در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، نامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه در تاریخ 20 مرداد 97 و استجازه از رهبر انقلاب برای برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی است. نگارش چنین نامه‌ای که در نوع خود بی‌سابقه بوده است بخوبی از وضعیت ویژه و متفاوت از همه سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مفاسد اقتصادی خبر می‌دهد. رئیس قوه‌قضائیه در این نامه‌ با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم شود. رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.


Page Generated in 0/0036 sec