printlogo


کد خبر: 197050تاریخ: 1397/5/23 00:00
اظهارات عجیب مشاور وزیر صنعت در مورد آزادسازی قیمت خودرو
وزارت صنعت می‌خواهد خودرو گران شود
خسروشاهی: قیمت 101 میلیون تومانی استپ‌وی معقول است!

گروه اقتصادی: مشاور وزیر صنعت روز گذشته به صراحت اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق آزادسازی قیمت خودرو و به عبارت بهتر، گرانی خودرو است. به گزارش «وطن‌امروز»، هیچ‌کس حتی مقامات دولتی نتوانستند وزیر پیشین صنعت را متقاعد کنند که خودرو در کشور انحصاری است و به همین علت باید از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و گویا هیچ‌کس نمی‌تواند وزیر فعلی صنعت را نیز متقاعد کند، چرا که شریعتمداری نیز به آزادسازی قیمت خودرو اعتقاد دارد. اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با صراحتی مثال‌زدنی اعلام کرد که وزارت صنعت خواهان آزادسازی قیمت خودرو است و درخواست رسمی افزایش نرخ خودرو رسما به دفتر ریاست‌جمهوری هم ارسال شده است! خسروشاهی در نشست خبری دیروز گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی 2 خودروساز به رئیس‌جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس‌جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند. خسروشاهی در پاسخ به اینکه آیا قیمت 101 میلیون تومانی خودروی استپ‌وی معقول است، گفت: بله، معقول است. این در حالی است که قیمت این خودرو تا 2 ماه پیش حدود 60 میلیون تومان بود. وی اظهار داشت: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است، این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه‌سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد می‌شود، نباید انجام شود. خسروشاهی گفت: در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه‌سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد اما تا یک یا 2 هفته آینده و پس از اصلاحیه‌های انجام شده بر تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت بهبود می‌یابد.
همچنین شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با بیان اینکه امروز باید به صنعت قطعه‌سازی کشور تسلیت بگویم، اظهار داشت: قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ‌ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند. وی با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است. نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم اما در‌ آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرار داده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت اما این سازمان هم ‌آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم. در این میان وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است‌.
سامعی گفت: امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند، چرا که آنها سودهای ۲۵ درصدی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر این مسأله مطرح است که اگر ما قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم، قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می‌کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد. وی افزود: واردات کالا برای قطعه‌سازان از چین حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور  ۵ ماه زمان می‌برد، در این میان نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار تومانی به دولت نداریم، البته قبل از آغاز تحریم‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم‌های داخلی خود را (با دادن رانت به برخی واردکنندگان) علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست. نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: امروز خودروهای تولیدی را فروخته‌اند و نمی‌توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این قطعه‌سازان هم به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند که مردم توان خرید آن را ندارند. به اعتقاد ما، قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار، رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.
خودروسازان اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند
در همین حال معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در ایران اگر قیمت خودرو نصف شود ولی قیمت سوخت افزایش یابد مردم راضی‌تر خواهند بود از این رو قرار است هفته آینده با مسؤولان وزارت صنعت با هدف اعمال این استراتژی مذاکراتی داشته باشیم.  مهرداد تقی‌زاده، در رادیو گفت‌وگو درباره پیگیری‌های معاونت حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی برای پیگیری استراتژی کاهش قیمت خودرو و افزایش نرخ سوخت افزود: ما به‌دنبال اجرای این استراتژی هستیم اما در حال حاضر بحث درباره قیمت سوخت، خط قرمز شده است. خودروسازها نیز رایزنی زیادی دارند و نمی‌گذارند مقررات مربوطه تصویب شود، حتی براحتی مسؤولان را تغییر می‌دهند. وی ادامه داد:  در سال 88، 267 میلیون نفر با اتوبوس جابه‌جا شدند اما این رقم در سال 97 به 155 میلیون نفر کاهش یافت. همچنین در سال 89 بیش از 28 میلیون نفر با قطار سفر کردند که این آمار در سال 96 به 24 میلیون نفر کاهش یافت؛ این موضوع نشان‌دهنده کاهش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و افزایش خودروی شخصی است. تقی‌زاده با اشاره به اینکه تعداد استفاده‌کنندگان خودرو در کشور زیاد شده است، گفت: تعداد خودرو و موتوسیکلت در کشور 30 میلیون دستگاه است که تا 10 سال آینده به 50 میلیون دستگاه خواهد رسید. تقی‌زاده درباره قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان اظهار داشت: شهرداری قم مانع عبور قطار از داخل این شهر است و این مسأله باعث شد اجرای پروژه چند سال عقب بیفتد. وی با ابراز اینکه هزینه سفر با خودرو ارزان‌تر از دیگر وسایل حمل‌ونقل است، افزود: اگر یک خانواده 4 نفره را در نظر بگیریم هزینه رفت و برگشت با هواپیما حدود 5/2 میلیون تومان و هزینه رفت و برگشت سفر با قطار به طور متوسط 800 هزار تومان است اما اگر با خودروی شخصی سفر کنند حدود 200 هزار تومان صرف هزینه بنزین می‌شود.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر امکان واگذاری ارز شرکت‌های هواپیمایی به ‌نرخ دولتی وجود ندارد و در نتیجه ایرلاین‌ها یا باید امورات خود را به‌گونه‌ای بگذرانند یا شرکت را تعطیل کنند. در حال حاضر نیز بخشی از ایرلاین‌ها در آستانه تعطیلی هستند. عضو شورای عالی هواپیمایی افزود: قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ کنسل نشده، بلکه به‌دلیل تحریم‌ها این قراردادها را مسکوت گذاشته‌اند که پس از گذشتن از دوره زمانی تحریم‌ها، می‌توانیم این قراردادها را از سر بگیریم. وی درباره مشکلات رانندگان کامیون‌ها، گفت: یکی از علل بالا بودن قیمت کالا در ایران، گران بودن قیمت ناوگان باری سنگین است، ضمن اینکه راننده با کرایه‌های حمل فعلی نمی‌تواند هزینه خرید کامیون را در طول چند سال سرشکن کند. همچنین رانندگان در حال حاضر وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.


Page Generated in 0/0036 sec