printlogo


کد خبر: 196982تاریخ: 1397/5/22 00:00
چرا نامه اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان یک نقطه عطف در مبارزه با فساد است؟
حکم حکومتی برای اقدامی ویژه

به تصریح همه کارشناسان و صاحب‌نظران، نامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست  اجازه اقدامات ویژه برای برخورد قاطع و سریع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یک نقطه عطف در مجموعه اقدامات ضدفساد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.  در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های آمریکا با خروج این کشور از برجام شدت یافته و در داخل نیز عده‌ای بویژه در ماه‌های اخیر با ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، برای هیچ‌کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز در جنگ اقتصادی با آمریکا و حتی کشورهای اروپایی به‌سر می‌برد.  یکی از راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر اقداماتی که قوای مجریه و مقننه در چارچوب وظایف خود انجام می‌دهند، برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی  است که آرامش بازار و مردم را بر هم می‌زنند و طبق قانون این وظیفه بر عهده دستگاه قضایی است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم رئیس دستگاه قضا، پاسخ به مطالبه فراگیر جامعه جهت برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی هم بود. چنانچه آیت‌الله آملی پیش از این و در جلسه مسؤولان عالی قضایی مورخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷ گفته بود: «البته توقع تسریع در رسیدگی‌ها توقع به‌جایی است و تلاش می‌کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک  در مسیر رسیدگی‌ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم». از این جهت نامه 2 روز پیش آملی‌لاریجانی به رهبری جهت اخذ اجازه اقدامات ویژه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. 10 روز پیش هم 190 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌قضائیه خواستار ادامه یافتن برخورد با اخلالگران بازار و محتکران شدند. این نامه در 3 محور تدوین شده و طی آن ضمن تقدیر از برخورد با اخلالگران بازار ارز و محتکران، بر لزوم ادامه یافتن این برخوردها تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین طی این نامه از قوه‌قضائیه خواستند درصورت لزوم تصویب قوانین، این مساله را به اطلاع مجلس برساند تا نمایندگان مساله را دنبال کنند. با این شرایط، حکم حکومتی اخیر رهبر معظم انقلاب، قطعا سرعت و شتاب دستگاه قضا در عمل به وظایف ذاتی خود در احقاق حقوق مردم و مبارزه با اخلالگران را دوچندان خواهد کرد.
دستگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر سال 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد؛ حال سوال این است که آیا قانون مصوب سال 69 برای شرایط امروز کارساز است یا خیر؟ در قانون سال 69، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور بر شمرده شده و اکنون که نزدیک به 30 سال از تصویب آن قانون می‌گذرد به نظر می‌رسد باید مصادیق و تعیین موضوع در این قانون به‌روز شود. در شرایط امروز، اخلال در نظام اقتصادی از طرقی انجام می‌شود که در آن دوره اصلاً موضوعیت نداشت. بحث مهم و اساسی که به نظر می‌رسد درخواست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب برای گرفتن اجازه اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی نیز در همین راستاست، پیش‌بینی آیین‌دادرسی ویژه شرایط امروز که همگان از آن به عنوان جنگ اقتصادی نام می‌برند است؛ یعنی اگر ما قائل به جنگ اقتصادی هستیم، باید آیین دادرسی ویژه شرایط جنگ اقتصادی را نیز داشته باشیم. قطعاً در شرایط فعلی که مردم منتظر برخورد سریع، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی با اخلالگران و مخلان نظام پولی و ارزی کشور هستند، آیین دادرسی فعلی در رسیدن هر چه سریع‌تر به مقصود که همان محاکمه و مجازات سریع و قاطع مفسدان است، جوابگو نیست. تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات در شرایط حساس است که این موضوع در بند نخست نامه رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی لحاظ و عنوان شده «حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب 3 نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و 2 مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا خواهد بود». در این بند علاوه بر اینکه تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر قرار گرفته، برای اینکه آرای صادره از اتقان لازم برخوردار باشد و خارج از چارچوب قوانین و خدای نکرده ناعادلانه نباشد، تصریح شده اولاً دادگاه‌ها با ترکیب 3 قاضی برگزار شود و ثانیاً قضات این دادگاه‌ها حداقل 20 سال سابقه قضایی داشته باشند. در ‌تبصره ششم ماده 2 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی آمده است: رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور درباره جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. در بند چهارم نامه رئیس قوه‌قضائیه آمده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود». در این بند نیز برای سریع‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، مهلت‌های قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری برای ابلاغ و اعتراض که مثلاً در اعتراض به احکام دادگاه‌ها 20 روز، در واخواهی 20 روز، تسلیم متهم توسط کفیل یا وثیقه‌گذار به مرجع قضایی 20 روز، مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الالتزام یا وجه‌الکفاله یا دستور ضبط وثیقه 10 روز، زمان صدور رأی پس از ختم رسیدگی یک هفته است، حداکثر 5 روز در نظر گرفته شده است. از مفاد مهم دیگر این نامه بند نهم آن است که در آن آمده: «در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد». در حالت عادی قرارهای صادره از سوی دادسرا از جمله قرارهای بازداشت، قابل اعتراض از سوی متهم هستند اما در اینجا اعلام شده قرارهای بازداشت غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهند بود. نکته مهم دیگر این نامه که از جمله نکات ویژه آن محسوب می‌شود اینکه در بند دهم این نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد شده، «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است». این در حالی است که در حالت عادی تمام آرای صادره از سوی مراجع قضایی و محاکم قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است اما در اینجا اعلام شده فقط احکام اعدام قابل اعتراض است آن هم در عرض مدت 10 روز.
 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای: استجازه دستگاه قضا از رهبر انقلاب برای ایجاد اعتماد عمومی بود
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست خبری، توضیحاتی درباره نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به رهبر انقلاب درباره برخورد با مفسدان اقتصادی ارائه و تاکید کرد استجازه اخیر برای این بوده است که مردم در جریان عملکرد قوه‌قضائیه قرار بگیرند. به گزارش فارس، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بارها گفته‌ام استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد. وی افزود: آنچه قوه‌قضائیه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد. محسنی‌اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی‌الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است. وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی‌الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی‌الارض می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده است نیز گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما برخی اجازه‌ها را نمی‌دهد؛ امکان نامه‌نگاری به مجلس بود اما زمان‌بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم. وی  درباره ادعای گم شدن ۹ میلیارد دلار گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است اینگونه باشد و از افراد درباره صحبت خود توضیح بخواهیم. محسنی‌اژه‌ای گفت: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم درباره گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست.


Page Generated in 0/0039 sec