printlogo


کد خبر: 196870تاریخ: 1397/5/21 00:00
گسست اجتماعی در تازه‌واردان اتحادیه اروپایی

صدها رومانیایی در خیابان‌های بخارست علیه فساد سازمان یافته و نهادینه شده در دولت این کشور دست به اعتراض زدند. به جرات می‌توان گفت این اعتراضات بزرگ‌ترین اعتراضات علیه فساد دولتی در شرق اروپا پس از سقوط دیوار برلین است. اعتراضات بخارست را می‌توان در چارچوب اعتراضاتی دسته‌بندی کرد که نیروهای امنیتی برای کنترل آن دست به خشونت زده‌اند. در این خشونت‌ها ده‌ها تن زخمی شدند و پلیس مجبور شد از گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده کند. اما اعتراضات بخارست چه تفاوتی با دیگر اعتراضات آرام مدنی در فضای بحران‌زده شرق اروپا دارد؟ شرق اروپا را باید با محور اصلی یعنی اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ارزیابی کرد. سیاست‌های تحمیلی از سوی بروکسل و در پی آن بحران مهاجرت از جمله مواردی است که رومانی، لهستان، مجارستان و حتی بلغارستان را تحت تاثیر خود قرار داده است. رومانی 19 میلیون نفری، هفدمین کشور اروپایی از منظر جمعیتی است و جامعه بزرگی از کارگران را در سطح اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. این کارگران با حضور در جوامعی چون انگلیس و فرانسه ضمن مقایسه شرایط داخلی رومانی با کشورهای توسعه یافته‌تر اتحادیه اروپایی ضمن انتقال دیدگاه‌های منتقدانه خود به داخل، در اعتراضات اخیر بخارست به جمع معترضان پیوسته‌اند؛ اعتراضاتی که دولت جز با اعمال خشونت نتوانست آن را کنترل کند.
ریشه اعتراضات کجاست و چرا اکنون دولت چپ‌گرای سوسیال دموکرات نمی‌تواند بحران را کنترل کند؟ سوالی است که بسیاری از تحلیلگران آن را مطرح می‌کنند. رومانی یکی از فاسد‌ترین دولت‌های حاضر در اتحادیه اروپایی را در خود جای داده است. سیستم قضایی این کشور تحت نظارت اتحادیه اروپایی در بروکسل عمل می‌کند تا بتواند بخشی از فساد داخلی در این کشور را کنترل کند. فاصله بسیار جدی‌ای میان نخبگان صنعتی و تحصیلکردگان رومانیایی با پتانسیل‌های واقعی رومانی وجود دارد به همین جهت برای طبقه متوسط شهری رومانی نوعی سرخوردگی ایجاد شده است. در همین راستا گفته می‌شود از جمعیت 19 میلیونی رومانی حدود 5 میلیون تن خارج از این کشور زندگی می‌کنند و طبق آمار بانک جهانی این جمعیت کثیر خارج‌نشین که البته ساماندهی اعتراضات درون رومانی را نیز بر عهده داشته‌اند، 5 میلیارد دلار در سال 2017 برای وابستگان خود پول فرستاده‌اند. دولت مرکزی سوسیال دموکرات رومانی در تلاش است قوانین جدیدی وضع کند تا کنترل بیشتری بر سیستم قضایی این کشور داشته باشد و البته آمریکا و اتحادیه اروپایی نسبت به این تحول نگرانند.  نگرانی‌ها نسبت به دولت «کلاوس یوهانیس» در حالی مطرح می‌شود که وی در آخرین اجلاس ناتو همکاری قابل توجهی با آمریکایی‌ها داشت. او که کشورش از جمله کشورهای همکار با آمریکا در طرح سپر موشکی بوده، اکنون موافقت خود را با استقرار دائمی 400 نیروی نظامی چندملیتی در خاک رومانی اعلام کرده است. رئیس‌جمهوری رومانی در همین حال می‌گوید کشورش نیروهای نظامی خود را در افغانستان افزایش خواهد داد و بودجه نظامی‌اش را نیز به 2 درصد از تولید ناخالص ملی می‌رساند. فشارها اما بر دولت رومانی در حالی گسترش یافته و از خارج از این کشور هدایت می‌شود که سیاستمداران داخلی در بخارست و دیگر شهرهای رومانی نسبت به این هدایت از بیرون معترض هستند. رومانی که 87 درصد جمعیت آن را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می‌دهند، از نظر جمعیتی به لهستان کاتولیک شباهت‌های بسیاری دارد. لهستان نیز از سوی آمریکایی‌ها مورد توجه است و یکی از جبهه‌های علیه روسیه به شمار می‌رود اما جمعیت کثیری از لهستانی‌ها در حال حاضر در خارج از این کشور مشغول کار هستند و رقم قابل توجهی پول را هر ساله به داخل لهستان سرازیر می‌کنند. در حال حاضر کشورهای شرق اروپا دارای سرنوشت مشابهی هستند؛ از یک سو دولت‌های مرکزی برای همصدایی با ناتو و اتحادیه اروپایی مجبورند سیاست‌های محدود‌کننده و بعضا ریاضتی را در پیش گیرند که با اعتراضات عمومی مواجهه است و از سوی دیگر مجبور‌ند در راستای مسؤولیت‌های خود در پیمان‌هایی چون ناتو در جنگ‌های فرسایشی چون افغانستان نیروهای خود را تقویت کنند. این مساله جامعه رومانی و لهستان را متاثر از خود خواهد کرد در حالی که دولت‌هایی چون انگلیس و فرانسه و حتی آلمان عملا به تعهدات نظامی خود پایبند نیستند. اعتراضات و خشونت‌ها در رومانی می‌تواند ابعاد مخربی چون تخریب اموال عمومی و افزایش تنش میان لایه‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
 


Page Generated in 0/0036 sec