printlogo


کد خبر: 196736تاریخ: 1397/5/18 00:00
واکنش مثبت کارشناسان به بسته جدید ارزی دولت با شرط اجرای صحیح
سرنوشت ارز و سکه با سیاست‌های جدید چه می‌شود؟

گروه اقتصادی: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  با حمایت از سیاست‌های جدید ارزی اعلام کرد اگر این سیاست‌ها بدرستی اجرا شود، دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهیم شد. یحیی آل‌اسحاق درباره سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت: آثار بسته جدید ارزی دولت روی کاهش قیمت ارز و سکه مشاهده شد و این نشان می‌دهد سیاست دولت، سیاست درستی بوده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست دولت در بسته جدید ارزی و اختصاص ارز به قیمت 4200 تومان به کالاهای اساسی گفت: دولت رسما اعلام کرد ارز به قیمت 4200 تومان به صورت قطعی تا پایان فروردین 98 به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد و این موضوع هم از تصمیمات خوب دولت بود. وی با اشاره به دستور روحانی برای تعیین کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع آن گفت: این مطلب هم یکی دیگر از تصمیمات خوب در شرایط فعلی بود.  آل‌اسحاق به بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: همان طور که قبلا هم گفته شده بود باید ظرفیت در این بازار بالا می‌رفت تا عرضه ارز به گونه‌ای باشد که جوابگوی تقاضا در این بازار باشد. با ورود فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه نرخ ارز در این بازار کاهش یافته و حتما پایین‌تر هم می‌آید. ضمن اینکه ورود ارز حاصل از صادرات این گروه‌ها در بازارهای دیگر هم اثر گذاشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: درست همان روزی که ترامپ دستور عملیاتی شدن تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد و انتظارها این بود که دلار به 20 هزار تومان برسد، سیاست‌های جدید و درست دولت بازار ارز را کنترل کرد و در همان روز قیمت ارز کاهش یافت و در کنار آن قیمت سکه و خودرو هم کاهش یافت. وی با بیان اینکه این اتفاق عنایت الهی است، گفت: اگر سیاست‌ها درست باشد قطعا اهداف دشمن شکست می‌خورد و دیدیم که سیاست‌های درست نتیجه داد.  آل‌اسحاق اظهار داشت: بررسی 10 ساله نیازهای ارزی نشان می‌دهد در بخش کالاهای اساسی در نهایت 12 میلیارد دلار برای واردات نیاز است و اگر یکسری کالاهای ضروری هم برای واردات نیاز باشد در نهایت در این بخش 20 میلیارد دلار برای واردات نیاز است که تامین این رقم برای دولت امکان‌پذیر است و هیچ مشکلی ندارد. وی افزود: همچنین در بازار ثانویه هم در نهایت 40 تا 50 میلیارد دلار ارز مورد نیاز است و در مجموع برای واردات کالاهای مورد نیاز 70 میلیارد دلار نیاز داریم که برای تامین این مبلغ هم مشکلی وجود ندارد. آل‌اسحاق گفت: قطعا صادرات غیرنفتی تا پایان سال به 40 میلیارد دلار می‌رسد و حتی با وجود تحریم‌ها قطعا صادرات نفتی ما در حداقل میزان ممکن تا پایان امسال 50 میلیارد دلار خواهد بود؛ ضمن اینکه نهادهای بین‌المللی پولی و بانکی جهانی اعلام می‌کنند120 میلیارد دلار  پول داریم اما در نقل و انتقال آن مشکل وجود دارد. بنابراین حدود 200 میلیارد دلار بالقوه امکان ارزی و حدود 70 میلیارد دلار هزینه بالقوه ارزی داریم و اگر با تدبیر در کشور برنامه‌ریزی شود، هیچ مشکلی درباره تامین ارز برای واردات نخواهیم داشت. وی با تاکید بر همدلی و هماهنگی اظهار داشت: با توجه به سیاست ارزی دولت در تامین کالاهای اساسی مشکلی نیست و بازار آرامش خواهد داشت.
ابهامات بخشنامه آغاز به کار صرافی‌ها
بخشنامه «آغاز به کار صرافی‌ها» دارای نکات مثبت فراوان اما در پاره‌ای از بندها، دچار ابهاماتی است که برای کارکرد بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، باید به این موارد توجه کرد. جواد ذاکری‌دانا، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بخشنامه «آغاز به کار صرافی‌ها» که توسط بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز کشور ابلاغ شده است، اظهار کرد: این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما در پاره‌ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، نیاز است به این موارد توجه شود.  وی اظهار کرد: در بند یک این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخصی و در حد جزئی (تا معادل ۱۰ هزار یورو) هیچ‌گونه تدبیری اندیشیده نشده است. یعنی اگر خانواده‌ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند، میزان و نحوه حواله‌کرد آن همچنان نامشخص است و حتی اینکه آیا صرافی‌ها مجاز به انجام چنین حواله‌ای هستند یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او ادامه داد: هر صرافی می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما یا مستقیماً از خود صادرکننده بخرد یا از صرافی دیگر خریداری یا از سایر بانک‌ها تامین کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که صرافی فقط ۳ روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری شده خود را بفروشد، بنابراین اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروشد؟ باید توجه داشت «قیمت» در بسته جدید ارزی آزاد است و وابسته به عوامل تکنیکال و بویژه فاندمنتال، هر لحظه تغییرات و نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند.  ذاکری گفت: از سوی دیگر، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می‌تواند یک درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باشد! ارجح است روشن شود نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از یک درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری شده توسط صراف است بهتر است که دقیق‌تر روشن شود.  این کارشناس بازار ارز ادامه داد: بنابراین مساله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی تعیین شده و برای فروش ارزی که خریداری کرده، فرصت 3 روزه داده شده است، پس موازنه‌ای بین ریسک حد ضرر و سود «خرید و فروش» صرافی برقرار نشده است. وی گفت: این محدودیت می‌تواند بر مکانیزم فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما تاثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی را که خریده بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می‌تواند منطقی باشد در صورتی که بازار هم دارای ثبات قیمت باشد، در غیر این ‌صورت صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را به طور کامل قبول کرده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.


Page Generated in 0/0036 sec