printlogo


کد خبر: 196397تاریخ: 1397/5/11 00:00
طرح سؤال از رئیس‌جمهور سرانجام در مجلس اعلام وصول شد و روحانی تا یک ماه دیگر باید درباره نابسامانی‌‌های اقتصادی به نمایندگان مجلس پاسخ بدهد
پاسخگویی اجباری

گروه سیاسی: پس از ماه‌ها تلاش و اصرار نمایندگان، بالاخره روز گذشته چهارمین طرح سوال از رئیس‌جمهور اعلام وصول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم در چند مقطع و در قالب 3 طرح، خواهان پاسخگویی روحانی در قبال مشکلات اقتصادی نظیر ساماندهی موسسات مالی یا افزایش نرخ دلار و سکه بودند که البته با لابی دولتی‌ها به سرانجام نرسید. از جمله دی‌ماه سال گذشته و در پی بروز برخی مشکلات در موسسات مالی، 130 نماینده تصمیم به سؤال از رئیس‌جمهور گرفتند اما طبق گفته‌‌های برخی نمایندگان در آن مقطع، هیات‌رئیسه مجلس مانع اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. حتی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در مصاحبه‌ای تایید کرد که لاریجانی، مخالف سوال از رئیس‌جمهور در این برهه است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نیز پس از اینکه این موضوع در آن زمان از دستور کار خارج شد، گفته بود: «آقای لاریجانی در حال حاضر معتقد است با توجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به‌نوعی تعدیل شود». مخالفت هیات‌رئیسه مجلس با اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور در سال 96 تا بدانجا پیش رفت که برخی طراحان این سوال، تهدید کردند از لاریجانی به کمیسیون اصل 90 شکایت خواهند برد. با همه اینها و پس از کش و قوس‌‌های فراوان، اصرار نمایندگان مردم در مجلس بالاخره به نتیجه رسید و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس‌جمهور را اعلام وصول کرد. طبق این گزارش، «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چندین ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» 5 محور سوال نمایندگان از روحانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در این‌باره گفت: همانطور که اطلاع دارید پیش از این حدود 92 نفر از خانم‌ها و آقایان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را داشتند و این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی نیز با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور موضوع را بررسی کرد و پس از بررسی 80 نفر بر سوال خود از رئیس‌جمهور باقی ماندند.
وی افزود: با توجه به اینکه تعداد نمایندگان درخواست‌کننده سوال از رئیس‌جمهور بیش از یک‌چهارم کل نمایندگان است، براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس پس از اینکه یک هفته از بررسی آن در کمیسیون گذشت اگر تعداد درخواست‌کنندگان بیش از یک‌چهارم کل نمایندگان باشد باید سوال اعلام وصول شود، بنابراین مستند به اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بنا بر گزارش شماره د429771114 مورخ 2 مرداد 97 کمیسیون اقتصادی مجلس، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به اتمام مهلت مقرر قید شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم اقناع بیش از یک‌چهارم نمایندگان قوه مقننه از نمایندگان ایشان، لذا سوال با 5 محور اعلام وصول می‌شود.
سؤال از رئیس‌جمهور در آیین‌نامه داخلی مجلس
براساس ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام وصول سوال در مجلس حضور پیدا کرده و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.
منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیس‌جمهور مشخص می‌کند اصل 88 قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد. گفتنی است ارائه پاسخ نباید درباره رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و درباره وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد، مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد. برابر این اصل، رئیس‌جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد، بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد در صورتی که رئیس‌جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس‌جمهور را در دستور قرار دهد.
دولت نگران شد
دولتی‌ها تاکنون همواره نسبت به طرح سوال از حسن روحانی واکنش منفی نشان داده‌‌‌اند. لابی گسترده دولتی‌ها بارها طرح‌‌های سوال از روحانی را عقیم گذاشت. در برهه‌ای حتی برخی نماینده‌‌های طراح سوال از روحانی فاش کردند که ظرفیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌های دولتی در گستره سراسر کشور علیه سوال از روحانی فعال شده است. این بار اما طرح سوال از روحانی عقیم نماند و سوال در انتظار روحانی است. دولتی‌ها این بار نیز نارضایتی خود را از اینکه روحانی باید به نمایندگان مجلس پاسخگو شود، نشان داده‌اند. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: طرح سوال از رئیس‌جمهور غیرقانونی است، زیرا امضاها از حد نصاب افتاده بود. وی افزود: تعدادی سراغ کسانی که انصراف داده بودند، رفتند و نظرشان را برای امضا جلب کردند. انصراف برای انصراف هم کاری غیرحقوقی و غیرقانونی است. امیری تصریح کرد: سوال از رئیس‌جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمایندگان رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوط رفتند و پاسخ دادند. وی افزود: به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس‌جمهور، متاسفانه سوال‌کنندگان محترم سوالات دیگری جمع کردند. تعدادی از نمایندگان رفتند با عده‌ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصراف‌شان، انصراف دهند. امیری تاکید کرد: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد. آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.
اظهار نارضایتی معاون پارلمانی حسن روحانی از اعلام وصول سوال از روحانی در حالی است که پیش از این بارها نمایندگان طراح سوال از روحانی نسبت به اهرم‌‌‌هایی که دولت برای انصراف نماینده‌ها استفاده می‌کند معترض شده بودند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد وقتی خود نمایندگان در نهایت رای به اعلام وصول سوال از روحانی داده‌‌اند، بنابراین نمی‌توان به لحاظ قانونی ایرادی به ماهیت این تصمیم گرفت.
 

نقوی: اصلاح‌طلبان می‌گویند عدم کفایت اما ما می‌گوییم سؤال!
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اعلام وصول طرح سوال از حسن روحانی گفت: طرح سوال از رئیس‌جمهور مطابق آیین‌نامه مجلس و قانون اساسی مطرح شده است و یک‌چهارم نمایندگان روی این طرح اصرار دارند و آقای روحانی باید بیایند و جوابگو باشند. وی با اشاره به فرآیند اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور، تصریح کرد: در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مشکلات زیادی به‌وجود آمده است، سوءمدیریت دلایل اقتصادی ندارد، تولید‌کننده و دریافت‌کننده ارز خود دولت است و نفر دومی این وسط وجود ندارد. چرا باید دچار چنین نوسانات شدیدی باشیم که با روح و روان مردم بازی کند؟نقوی‌حسینی ادامه داد: فقط 5 درصد ارز کشور در چهارراه استانبول است، 95 درصد ارز کشور دست دولت است و باید پرسید چگونه این 5 درصد برای نرخ ارز تعیین تکلیف می‌کند؟ نماینده مردم ورامین با اشاره به اقدامات غلط دولت گفت: نرخ دلار را 4200 تومان اعلام می‌کنند و در شرایطی که کشور نیاز شدیدی به ارز با این نرخ دارد، شرکت‌هایی که به دولتی‌ها نزدیک هستند ارز دریافت  و اجناس غیرضروری وارد می‌کنند، اگر این سوءمدیریت نیست پس چه نام دارد؟ نماینده امضا‌کننده طرح سوال از روحانی در ادامه گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز» یادآوری کرد: نمایندگانی که جزو لیست امید هستند بحث عدم کفایت سیاسی آقای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند اما ما چنین حرفی نزده‌ایم و می‌گوییم با حفظ وحدت و انسجام کشور و بر اساس قانون، آقای روحانی بیاید و پاسخگوی عملکرد ضعیف و فاجعه‌بار خود باشد. متاسفانه دولتمردان با مردم حرف نمی‌زنند، لااقل بیایند و بگویند چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند. دولت به جای فرافکنی و توجیهات بی‌اساس باید از این فرصت استفاده کند و درباره عملکردش توضیح بدهد.


Page Generated in 0/0033 sec