printlogo


کد خبر: 196184تاریخ: 1397/5/8 00:00
کارشناسان از بی‌توجهی دولت به معیشت مردم انتقاد کردند
تناقض تورم 10 درصدی با رشد 40 درصدی قیمت‌ها

گروه اقتصادی: دولت در حالی نرخ تورم را 2/10 درصد اعلام می‌کند که با وجود گرانی‌‌های سرسام‌آور و کاهش شدید قدرت خرید مردم، کسی این نرخ را حتی اگر 30 درصد نیز اعلام شود قبول ندارد، چرا که طی 2 ماه اخیر قیمت برخی کالاها به بیش از 2 برابر رسیده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره گرانی‌‌های اخیر و تاثیر آن بر وضعیت معیشت مردم گفت: حذف برخی اقلام خوراکی از سبد غذایی خانوارها هزینه‌‌های درمانی  را  بالا می‌برد. نبی هزارجریبی درباره وضعیت قیمت کالاها در بازارها گفت: علاوه بر گلایه‌‌های مردمی مبنی بر گرانی کالاها بویژه اقلام خوراکی، با توجه به اینکه بخشی از خریدهای خانواده را شخصا انجام می‌دهم دقیقا مشخص است قیمت کالاها افزایش محسوسی داشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ تورم مربوط به برخی کالاها چند برابر شده است به‌طور مثال قیمت نهاده‌‌های دام و طیور با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است، به نظر می‌رسد در این رابطه مافیا وجود دارد که به‌طور طبیعی هزینه تولید را بالا برده است. نماینده مردم گرگان در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: اعلام نرخ تورم  2/10 درصدی جای تعجب دارد، چرا که در مجموع قیمت بسیاری از کالاها در واقعیت بسیار بالا رفته است. هزارجریبی در ادامه تصریح کرد: در مدت اخیر به دلیل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز و میوه و محدود بودن درآمد بسیاری از خانوارها، این مواد خوراکی از سبد غذایی حداقل بخشی از خانوارها حذف شده. از طرفی حتی رشد قیمت مرغ نیز باعث شده این محصول پروتئینی نیز کم‌کم از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف شود. وی افزود: حذف و کاهش کیفیت اقلام خوراکی سبد غذایی خانوارها در آینده مشکلات بخش درمان را تشدید می‌کند، چرا که طبیعی است سلامت خانوارها با حذف مواد غذایی با چالش روبه‌رو می‌شود. وی یادآور شد: در هر صورت باید به وضعیت معیشت خانوارها رسیدگی جدی شود و ارزهای دولتی با لحاظ اولویت، به تامین اقلام خوراکی و دارو اختصاص داده شود.
معیشت کارگران زیر بار سنگین تورم
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه از مسؤولان انتظار داریم تورم تیرماه را واقعی و حدود
۳۰۰ درصد اعلام کنند، گفت: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰ درصد به صورت غیر قابل انکار کاهش یافته است. حمیدرضا امامقلی‌تبار می‌گوید: این روزها جامعه کارگری هر از گاهی که نرخ‌‌های طنزآلود تورم اعلامی توسط برخی ارگان‌‌های ذی‌ربط را به نظاره می‌نشیند، از خود این سوال‌ها را می‌پرسد آیا تورم قابل لمسی که هر روز خانواده‌‌های آنها با آن دست به گریبان بوده و در هر جا و مکانی چیزی جز حسرت در چشم  و دل آنها به جا نمانده، با نرخ تورم اعلامی مسؤولان فرقی با هم ندارد؟ آیا سبد تورم محاسبه‌شده آنها  با سبد محاسبه تورمی کارگران مغایرت دارد؟ آیا در سبد تورم آنها مسکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مواد غذایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پوشاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیلات وجود دارد؟... . وی ادامه داد: اینها و ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که تاکنون کسی درصدد پاسخ دادن به آن نبوده و نیست چون بعد از کمی کنکاش مشخص می‌شود که چون حداقل تا 3-2 سال آینده نه انتخابات پارلمانی وجود دارد و نه ریاست‌جمهوری که برخی براساس  اهداف خود مدت زمانی را برای استفاده ابزاری برای این قشر وقت گذاشته و به این سوالات پاسخ دهند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: این قشر با شنیدن نرخ تورم 2/8 درصدی خردادماه سال 97 نه‌تنها آن را تایید نمی‌کنند، بلکه آن را آماری کمیت‌محور می‌دانند. بررسی‌‌های میدانی که خود کارگران جامعه آماری آن هستند همین ادعا را تایید می‌کند. از دید جامعه کارگری در سبد محاسبه تورم، مهم‌ترین  مایحتاج آنها مسکن است که نسبت به سال گذشته در اجاره‌بها حداقل جهش 30 درصدی را تجربه کرده است. وی گفت: در بخش خوراکی‌‌های ضروری جز نان مابقی اقلام مانند لبنیات و حبوبات و پروتئین‌ها و میوه‌جات حداقل افزایش 15 و حداکثر 30 درصدی را نشان می‌دهد. با این حساب برخی اقلام ضروری بخش خوراکی‌ها همچون میوه‌جات و پروتئین‌ها از سفره تعداد زیادی از کارگران و خانواده آنها رخت بربسته که در آینده مشکلات شدیدی را از حیث سلامتی برای خانواده‌‌های کارگران به بار خواهد آورد. تورم در بخش بهداشت و درمان و بویژه در تأمین اقلام دارویی و نیز پوشاک به دلیل ضعف در سیستم‌‌های نظارتی و کم‌تحرکی آنها به مراتب بالاتر از نرخ اعلامی بوده است. وی بیان کرد: البته اقلام دیگری در سبد مورد نیاز خانوارها همچون ورزش، مسافرت‌‌های زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران به مرور در حال تبدیل شدن به رویایی دست‌نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری بر زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت. همه این افزایش‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری به‌طور محسوسی در افزایش قیمت‌ها تاثیرات عجیبی را به دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان کارگران از ابتدای سال 97 تاکنون قدرت خرید کارگران را حدود 50 درصد به صورت غیر قابل انکاری کاهش داده است. وی گفت: اعلام نرخ تورم توسط دستگاه‌‌های مرتبط تاثیری بر نظر جامعه کارگری نداشته و ندارد، چرا که برای آنها تجربیات روزانه معتبر خواهد بود. وی ادامه داد: جامعه کارگری  از مسؤولان مرتبط انتظار دارد حداقل در محاسبات نرخ تورم تیرماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ضمن احترام به افکار عمومی جامعه و بویژه قشر کارگر به تجربه میدانی و عملی روزانه جامعه احترام گذاشته و افزایش واقعی و بعضاً تا 300 درصدی برخی اقلام را به واسطه افزایش نرخ ارز و حمل‌ونقل و سایر آیتم‌ها پذیرفته و در محاسبات تورم مدنظر قرار دهند.


Page Generated in 0/0040 sec