printlogo


کد خبر: 196005تاریخ: 1397/5/4 00:00
اعتراف معاون آخوندی به گرانی کم‌سابقه خانه
مسکن تا ۴۰ درصد گران شد

گروه اقتصادی: دولت طی 5 سال اخیر هیچ توجهی به ساخت‌وساز مسکن نکرد و تبعات آن نه‌تنها به افزایش میزان تقاضا و گرانی اجاره‌بها و مسکن منجر شد، بلکه با توجه به مرتبط بودن بیش از 500 شغل به مسکن، رکود و بیکاری را در کشور تشدید کرد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به 2 سال و بیشتر به مستاجران اطمینان‌خاطر بیشتری می‌دهد که هر سال مجبور به تغییر خانه نباشند. به گزارش تسنیم، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در برنامه «تیتر امشب» درباره افزایش مدت قراردادهای اجاره گفت: در برنامه‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت‌ها پررنگ‌تر شد. یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می‌دانیم، نه‌تنها در بخش مسکن بلکه در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه‌مدت آسیب‌رسان است، بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به 2 سال و بیشتر افزایش یابد.  مظاهریان درباره افزایش قیمت اجاره‌بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد‌ها را از یک سال افزایش دهیم اما این طرح، قراردادهای بالاتر مثل قراردادهای 5 ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی 10 درصد افزایش اجاره‌بها نیز در نظر گرفته شده تا موجرها خیلی متضرر نشوند. وی افزود: وزیر راه‌وشهرسازی 9 بند در این زمینه اعلام کردند که برخی درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش‌فروش و اجاره‌داری و 2 لایحه دیگر برای معافیت‌های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و می‌خواهند اجاره‌داری کنند را شامل می‌شد. درباره لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود. مظاهریان افزود: اگر قرارداد اجاره‌بها 10 درصد افزایش یابد اطمینان‌خاطری به مستاجران می‌دهد، چون در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است البته حقوق موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران خانه می‌سازند در نظر گرفته شده است. موجران با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته، سود خود را برده‌اند اما برای حمایت از مستاجران باید افزایش 10 درصدی را در نظر بگیرند. او درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت؛ در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می‌کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که به عنوان یکی از ذی‌نفعان معامله می‌تواند قرارداد را کنترل کند.  مظاهریان گفت: با تصویب این لایحه در مجلس، اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می‌تواند از راه قانونی پیگیری کند تا حقی ضایع نشود، مگر اینکه بین موجر و مستاجر درباره افزایش بیش از 10 درصد افزایش اجاره‌بها برای سال آینده توافق شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم 10 درصد می‌توان اجاره‌بها را افزایش داد، در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیررسمی منعقد می‌کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم‌هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف موجر شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت از موجرانی حمایت می‌کند که برای مستاجران خانه می‌سازند؛ کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچک‌تر خانه می‌سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.
 مالیات ۲۰ درصدی بر فروش مسکن در راه است
بر اساس طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی، از فروش مکرر مسکن مالیات ۲۰درصدی دریافت خواهد شد. شادمهر کاظم‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه 65 درصد از منازلی که ساخته می‌شود جنبه سودآوری دارد، گفت: در طرح دوفوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی‌ای که به ‌فروش می‌رسد در سند فروش قید می‌شود و در مرحله فروش بعدی 20 درصد مالیات تعلق می‌گیرد. وی در توضیح موارد گنجانده‌ شده در طرح مجلس گفت: مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرف‌گرایی در ساخت‌وسازها دارد.  این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد، گفت: مسائل اقتصادی را نمی‌توان با دستور حل کرد. در سال 92 با جهش 70درصدی در قیمت مسکن روبه‌رو بودیم و پس از آن تا چند سال بازار دچار رکود بود، این نشان‌دهنده آن است که قوانین دستوری برای مقطعی مناسب است و با توجه به شرایط اقتصاد و مسائل دیگر، آن قوانین گذشته دیگر کارآمد نیستند. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره معافیت‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: این معافیت‌ها در حمایت از مستأجران می‌تواند مفید باشد و بهره‌دهی خوبی خواهد داشت اما ضمانت اجرایی آن هنوز مشخص نیست. معافیت مالیاتی قطعاً امتیاز خوبی است و اثر مطلوبی خواهد داشت. ما با افزایش مالیات مخالفیم و معتقدیم مالیات‌ها باید کاهش یابد و متعادل شود تا تأثیر خوبی در مسکن داشته باشد. رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: ما اعتقادی به خانه‌های خالی نداریم مگر اینکه بانک‌ها این کار را کرده باشند، چون افراد عادی به‌ندرت پیش می‌آید خانه خالی داشته باشند.


Page Generated in 0/0034 sec