printlogo


کد خبر: 195841تاریخ: 1397/5/2 00:00
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
بازداشت ۴ مدیر وزارت صنعت

گروه اقتصادی: پرونده تخلف واردات غیرقانونی چند هزار خودرو با دستگیری چند مدیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از کشف  تخلف واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو توسط سازمان بازرسی کل کشور، برخی مدیران دولتی آن را کتمان می‌کردند اما در نهایت مشخص شد این تخلف بزرگ و بی‌سابقه واقعیت دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش 20 صفحه‌ای در این باره به رئیس‌جمهور ارائه کرد. روحانی هفته گذشته با تایید این تخلف گزارشی به مردم داد و چند واردکننده و یک شرکت رایانه‌ای مرتبط با وزارت صنعت و چند کارمند این وزارتخانه را عاملان این تخلف بزرگ دانست. آنها متهم هستند در زمان ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو با دستکاری در سامانه ثبت‌سفارش چند هزار خودرو را وارد کشور کرده‌اند. معاون اول قوه قضائیه دیروز خبر داد که در پی این تخلف 4 مدیر وزارت صنعت بازداشت شده‌اند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در گزارش خود تاکید کرده بود در زمان وزارت قبلی (محمدرضا نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم) این اتفاق رخ داده و ربطی به وزارت صنعت فعلی ندارد! روحانی با تایید این تخلف در دولت خود مانور شفاف‌سازی داد اما دیروز محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در کنار توضیحات درباره تخلفات این روزهای اقتصادی ابعاد دیگری از پرونده خودروهای غیرقانونی را تشریح کرد. وی گفت: درباره پرونده ثبت‌سفارش بویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیران و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شده‌اند که 4 نفر آنان در بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از دستگیرشدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا 3-2 ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش‌ها همکاری و مسؤولیت داشته است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دادستان‌ها گفته شد روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچ‌گونه اغماضی درباره فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد، نکنند. وی گفت: همچنین دادستان تهران و دادستان کل کشور در این باره نامه‌هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته بود که هر چه زودتر درباره ثبت سفارش‌ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سی‌دی آن فرستاده شده است و بررسی می‌کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می‌خواهیم برطرف کند.
در بحث ثبت‌سفارش قطعاً تخلف شده است
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت‌سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب نداده‌اند و امیدوارم جواب بدهند. وی گفت: با پاسخ‌هایی که افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند، دادند، تعدادی از کسانی که وارد‌کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما مشغول تحقیق از آنها هستند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این اتفاقات که رخ داد، 2 بخش دارد؛ یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط ثبت‌سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت‌سفارش‌ها داشته است؛  این تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است؟ و اینکه کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آنها باید داده می‌شد؟ بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه انجام شده یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف انجام شده و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره کالاها نیز موضوع در حال بررسی است و گزارش‌های آن تازه به دست ما رسیده که بررسی‌ها انجام می‌شود تا مشخص شود در آنجا نیز تخلف شده است یا خیر؟ البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.
ارز را عوامل بانک مرکزی با قیمت بالا به بازار عرضه کردند
وی افزود: درباره کنترل بازار نیز یک‌سری اقداماتی انجام شده است؛ بانک مرکزی از طریق صراف‌ها و عوامل غیرصراف برای کنترل بازار در بحث ارز اجازه و اختیاراتی دارد که می‌تواند برای کنترل بازار ارز تزریق کند، این کار را از 2 طریق انجام داده است؛ یکی از طریق صراف‌ها اعم از بانک‌ و غیربانکی و یک مورد هم از طریق افراد و عواملی است که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند اما صراف نبودند. در اینجا نیز اجمالاً مشخص شده است که بخشی از این ارزی که برای کنترل بازار داده شده، نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را عکس کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چون همین عوامل مرتبط با بانک مرکزی به جای اینکه این ارز را به قیمت بازار یا کمی بالاتر از قیمت بازار بدهند تا بازار کنترل شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش به بازار دادند، بنابراین وقتی قیمت را بالاتر از بازار دادند قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا کرده است. وی افزود: به جای اینکه از افراد مورد اعتماد و صرافی‌ها استفاده شود، از صرافی‌های معدود و محدود استفاده شده است که در اینجا نیز ممکن است از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکلاتی پیش آمده که موضوع در حال بررسی و در ابتدای کار است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امیدواریم با عزم جزم همکاران بتوانیم هرچه سریع‌تر موضوع را دنبال کنیم. معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده‌اند برخی در بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند اما تعدادی در 6-5 روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف‌کننده رسیده است یا با واسطه و دلال‌ها به خارج از کشور رفته است؟ وی افزود: عوامل و نشانه‌هایی وجود دارد که حتما بخشی از اینها به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است و حتی روز گذشته یک نفر که در حال تردد به تهران و خارج از کشور بوده و شواهدی وجود دارد که ارز را خارج کرده، در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده و فکر می‌کنم تاکنون به تهران منتقل شده است و چند نفر نیز در تهران دستگیر شدند که موضوع در حال بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در جلسه گذشته مسؤولان عالی قضایی، وزیر دادگستری تقاضا کرد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حضور پیدا کند و ضمن گزارشی از عملکرد خود در سال 96، برخی مشکلات و تنگناها را نیز مطرح کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: لذا رئیس سازمان تعزیرات در جلسه حضور پیدا کرد و گزارش خوبی از عملکرد سازمان تعزیرات در سال 96 و 3 ماهه سال 97 ارائه داد ضمن اینکه مشکلات و تنگناها را در بحث نظارت و اجرای احکام و رسیدگی به برخی پرونده‌های سنگین و مهم بررسی و درخواست کمک کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این باره بحث و مصوب شد به منظور تامین بخشی از خواسته‌ها تعداد محدودی از قضات – 6 تا 7 نفر - تمام وقت برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شوند.
وی افزود: همچنین مصوب شد برای نظارت و پیگیری بویژه در امر احتکار، با دستورالعملی که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد می‌کند، دادستان‌ها در همه استان‌ها به تعزیرات حکومتی در این باره کمک کنند. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین در بحث تامین قاضی نیز قرار شد دستگاه قضا کمک کند و در این باره با دولت و مجلس نیز صحبت شود تا در بحث تامین قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش کارها انجام شود. وی افزود: دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز در جلسه مطرح کردند که برخی پرونده‌ها در سازمان تعزیرات مطرح است که با یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود، در حالی که این پرونده‌ها در صلاحیت آنها (تعزیرات) نیست که مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال این نوع پرونده‌ها به قوه قضائیه تسریع کند و آن پرونده‌هایی که قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آنها نیست، برای رسیدگی در دادگاه‌ها به دادگستری ارسال شود.
 


Page Generated in 0/0035 sec