printlogo


کد خبر: 195609تاریخ: 1397/4/28 00:00
16هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که صرف هزینه‌های جاری شد
هشدار تولیدکنندگان و بازرگانان نسبت به رشد نقدینگی

افزایش نقدینگی در ایران و جذب نشدن آن در بخش‌های تولیدی دردسرهایی برای اقتصاد ایجاد کرده که با توجه به روند افزایشی آن، اعضای اتاق بازرگانی در این‌باره هشدار داده‌ و می‌گویند که اگر هزینه‌های جاری کشور به این شکل ادامه یابد، سهم نقدینگی در سبد اقتصاد بسیار بیشتر می‌شود که پیامد آن افزایش نرخ تورم است. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اخیرا نسبت به رشد نقدینگی هشدار داد و آن را برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر از نوسانات ارزی عنوان کرد. به گفته خوانساری، نقدینگی یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که بی‌توجهی به آن، آفات زیادی به اقتصاد می‌زند. از طرفی راهکارهایی که برای جذب پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در بازار مطرح می‌شود، در شرایط فعلی عمدتا افزایش سودهای بانکی را نشانه گرفته، چراکه به‌زعم کارشناسان در حال حاضر شرایط تولید برای جذب نقدینگی فراهم نیست. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی ایران در این راستا معتقد است که به دلیل اینکه سهم منابع مالی طرح‌های عمرانی طی 4-3 سال اخیر بشدت کاهش پیدا کرده و رقمی که برای سرمایه‌گذاری‌‌های ثابت و عمرانی در نظر گرفته شده بود، محقق نشده، لذا منابعی که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت بروند، صرف هزینه‌‌های جاری شده‌اند که تورم‌زا هستند. به همین دلیل منابع مالی سرگردان، وارد دلالی و تجارت‌‌های غیراصولی و شرایط نامتعادل در بازار شده است. وی به ایسنا گفت: اگر این خرج کردن برای هزینه‌های جاری تداوم پیدا کند، سهم نقدینگی در سبد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از حال حاضر می‌شود و پیامد افزایش نقدینگی‌ها تورم است که به‌طور عینی در بازار حال حاضر مشاهده می‌شود. پدیدار تاکید کرد: ضرورت دارد جلوی رشد نقدینگی‌هایی که سرگردان هستند، گرفته شود و اجازه تداوم آن داده نشود. راهکار وی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی‌ها این است که باید به سمت ایجاد زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌های ثابت و توسعه‌ای حرکت کرد. وی معتقد است که اگر بخش خصوصی وارد عمل شود، می‌داند نقدینگی را کجا باید خرج کند. این در حالی است که بخش دولتی نقدینگی را فقط صرف هزینه‌های جاری از قبیل اضافه کردن ساختمان، نیرو و... می‌کند که بدون مولد و برای کشور خطرناک است. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حتی بخش اعظم ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که سال گذشته در اختیار فعالان توسعه اقتصادی قرار گرفت، به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شد و سهم بخش خصوصی ناچیز بود. این پول‌ها به جای آنکه سرمایه‌‌گذاری شود، صرف هزینه‌‌های جاری مثل هپکوی اراک، آذرآب و... می‌شود یا موسسه‌های مالی و اعتباری کم می‌آورند که دولت متعهد می‌شود از محل نقدینگی پرداخت کند و همین امر افزایش نقدینگی را ایجاد می‌کند.


Page Generated in 0/0032 sec