printlogo


کد خبر: 195451تاریخ: 1397/4/25 00:00
گزارش «وطن‌امروز» از پشت‌پرده واردات غیرقانونی خودرو
تخلف بزرگ خودرو در کدام صمت؟!
رسوایی خودرویی با همکاری کارکنان وزارت صنعت، ایرتویا، نگین‌خودرو، استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت و شرکا!

محمد نجارصادقی: گزارش‌ها و اظهاراتی که توسط مسؤولان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مدت زمان منتشر شده حاکی از آن است تلاشی در دولت وجود دارد که موضوع بزرگ‌ترین قاچاق خودروی تاریخ ایران از یک فساد سازمان‌یافته و سیستمی تبدیل به تخلف یک کارمند یا یک شرکت خدمت‌دهنده انفورماتیک تقلیل پیدا کند.  به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع قاچاق خودرو آنقدر کش‌دار شد تا خود رئیس‌جمهور هم به این موضوع ورود کرد و طی دستورالعملی تقاضای ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه‌قضائیه به این موضوع را کرد.
ثبت‌سفارش‌ها غیرقانونی بوده یا دستکاری شده؟
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، واردات غیرقانونی 6418 خودرو از طریق ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده است. اما طبق گزارش وزارت صمت، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.  همچنین خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در تحلیل این تخلف گفته است شاید کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت‌سفارش خودرو آشنا بودند یا این برنامه را نوشتند، به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت‌سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.  دومین موضوع آن است که سامانه ثبت‌سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانسته‌اند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته بحث کارکنان تهران و حتی سایر شهرهاست که به سامانه ثبت‌سفارش خودرو دسترسی داشتند. وی در پایان گفت: احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت‌سفارش خودرو دسترسی پیدا کرده باشند. اما شواهد حاکی از آن است که این تخلف سازمان یافته‌تر از آن چیزی است که وزارت صمت می‌خواهد نشان دهد؛ اینکه تاریخ برخی ثبت‌سفارش‌ها تغییر کند یا یک کارمند بتواند به صورت مستقل کد ثبت ثبت‌سفارش را ثبت کند عملا غیرممکن است، زیرا در این صورت این مدارک ترخیص با مدارک ثبت‌سفارش دچار مغایرت می‌شود، در کنار این موضوع کد ثبت شده برای ثبت‌سفارش در آخرین مرحله ترخیص خودرو از گمرک باید طی پروسه سنگینی به تایید سازمان استاندارد برسد؛ این سازمان هم طبق کد ثبت‌سفارش اجازه ترخیص خودرو را می‌دهد، همه این موارد گویای آن است که یک موضوع قاچاق خودرو نمی‌تواند تنها توسط یک کارمند صورت گرفته باشد بلکه یک سیستم فاسد پشت‌پرده این فساد است.
شرکت‌های متخلف هنوز ارز دولتی می‌گیرند!
بر اساس شماره تعرفه‌های منتشر شده و خودروهای ترخیص نشده تحت عنوان خودروهای قاچاق (1900 عدد خودرو محبوس شده در گمرک پس از افشای قاچاق 6418 خودرو) 2 شرکت بزرگ و اصلی وارد‌کننده خودروی تویوتا و رنو پشت‌پرده قاچاق صورت گرفته بودند که توانسته‌اند با تطمیع سیستمی افرادی در سامانه ثبت‌سفارش و شرکت خدمات‌دهنده فنی انفورماتیک ثبت‌سفارش یعنی شرکت راهبر زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر اقدام به قاچاق خودرو کنند. جالب اینکه این شرکت‌ها هنوز طبق لیست منتشر شده بانک مرکزی در حال دریافت ارز دولتی 4200 تومانی هستند و تاکنون هیچ برخوردی با آنها نشده است.
کدام صمت؟
روحانی گزارش تخلف را داده و اینطور به نظر می‌رسد که خود دولتی‌ها کاشف این تخلف بوده‌اند اما جالب است بدانید که پس از کشف این تخلف بزرگ دولتی‌ها آن را تکذیب می‌کردند و این سازمان بازرسی بوده که با وجود انکار دولتی‌ها، گزارش تخلف را ارائه داده است. روز گذشته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد سازمان بازرسی در ابتدا این تخلف را کشف کرد اما دولتی‌ها آن را نمی‌پذیرفتند. گویا دولتی‌ها می‌گفتند چنین چیزی نیست اما با تحقیقات مشخص شد این گزارش صحت دارد! حالا که این تخلف کشف شده وزارت صنعت اعلام کرده، این تخلف در وزارت صنعت دوران نعمت‌زاده رخ داده است!
سامانه شفافیت از وزارت اطلاعات می‌آید
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان ارسال گزارش 20 صفحه‌ای به قوه‌قضائیه، خبر از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت تحت نظر وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد در حوزه تجارت داد. محمد شریعتمداری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور رئیس‌جمهوری متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی حسب مورد معرفی می‌کند. وی افزود: این تخلف که در نیمه اول سال 1396 و قبل از آغاز دولت دوازدهم انجام شده، در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی‌های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شده است. این اظهارات به معنای آن است که شریعتمداری تمام توجهات را به سمت وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) دولت یازدهم و زمان صدرات نعمت‌زاده جلب می‌کند. در واقع تمام سعی شریعتمداری تبرئه وزارت خود است.
 وی در ادامه آورد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی نیز حسب مورد معرفی می‌کند. به گفته وی سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هرگونه سوءاستفاده را بخشکاند. بر این اساس اواخر مردادماه سال گذشته بود که بیش از 30 هزار دستگاه خودروی لاکچری (ارزش هر خودرو بیش از نیم میلیارد تومان) در زمانی که ثبت‌سفارش خودرو در سامانه ثبتارش مسدود بوده، ثبت‌سفارش و وارد گمرکات کشور شده‌ است و با وجود اینکه قاچاق بودن 6 هزار دستگاه از این خودروها به شکل قطعی محرز شده بود اما هزار و 900 دستگاه از آنها در کشور توزیع شده‌ است. سازمان توسعه تجارت با وجود اینکه در روزهای اول موضوع را رد می‌کرد حالا تخلف زیرمجموعه خود را پذیرفته است، از سوی دیگر گمرک با وجود دستورات بالادستی در رابطه با مسدود بودن ثبت‌سفارش، اجازه ترخیص تعدادی از این خودروها را داده است. طبق شواهد موجود اغلب خودروهای ترخیص شده لکسوس NX و تویوتا RAV4 بوده‌اند.  دبیر شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع گفت: در ثبت غیرقانونی سفارش 34 هزار خودرو ابتدا گزارش‌ها به حراست و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر نیز به حراست دستور داد مساله را پیگیری کند. آنوش رهام گفت: از 6 هزار و 481 ثبت‌سفارش؛ حدود یکهزار و 900 خودرو وارد شد که 421 دستگاه در گمرکات موجود است، حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از متخلفان را شناسایی کرد و آی‌پی‌های افرادی که به سامانه ثبت‌سفارش دسترسی داشتند در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شد. وی افزود: اسامی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو نیز در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در مراحل نهایی است.
 


Page Generated in 0/0034 sec