printlogo


کد خبر: 195399تاریخ: 1397/4/24 00:00
شورای نگهبان پالرمو را به دلیل ایرادات شکلی و لایحه مبارزه با پولشویی را به دلیل ایرادات ماهیتی برگشت زد
دست رد به 2 لایحه از FATF

گروه سیاسی: سخنگــوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد. این شورا همچنین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانست. لوایح مرتبط با FATF  طی ماه‌‌های اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) توسط شورای نگهبان رد شد. لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم نیز خردادماه گذشته با رای نمایندگان به مدت 2 ماه مسکوت ماند. نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، مجدداً به مجلس فرستاد. آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد، در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به‌ هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است. با این حال در شرایطی که شورای نگهبان این ایرادات را فراتر از اشکالات تایپی، بلکه ترجمه‌ای دانسته، رئیس مجلس در جلسه 21 خرداد گذشته تفسیری عجیب درباره اشکالات متعدد شورای نگهبان به لایحه پالرمو (یکی از لوایح FATF) بیان کرد. علی لاریجانی در جریان بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) عنوان کرد: «شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد»! همچنین در جریان بررسی این لوایح در مجلس، برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند که البته بلافاصله تکذیب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به دنبال داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، علاوه بر تلاش لاریجانی و برخی نمایندگان برای تصویب این لوایح، روحانی نیز طی نامه‌ای که دوازدهم تیرماه منتشر شد، از دبیر شورای نگهبان لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت را خواستار شد. روحانی طی این نامه تاکید کرده بود برای مقابله با تحریم‌‌های یکجانبه و بهانه‌جویی‌‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. در این نامه روحانی همچنین آمده بود: از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت 3 لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و درباره لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت 2 ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد.
دلایل شورای نگهبان برای رد پالرمو
با همه اینها نشست خبری روز گذشته کدخدایی و اعلام مخالفت دوباره شورای نگهبان با لوایح مذکور را می‌باید نقطه پایانی بر مناقشات چند ماه اخیر در این رابطه ارزیابی کرد. در همین راستا، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. وی افزود: همچنین درباره ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر درباره غلط‌‌های تایپی و امثال آن اعلام شد.
اعلام مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرمو خبر دیگری بود که کدخدایی در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌‌های امنیتی است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد. به گزارش فارس، کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه‌قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت نسبت به این موضوع ورود کرده و در زمینه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌‌اند؛ شما چطور آن را رد می‌کنید؟  رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با اینگونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند.


Page Generated in 0/0034 sec