printlogo


کد خبر: 195370تاریخ: 1397/4/24 00:00
برخورد با واحدهای صنفی متخلف توسط ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا شروع شد
گرانفروشی، احتکار و کمی هم اختفا!

دانش پورشفیعی: واحدهای صنفی رسته‌های مختلف در یک ماه اخیر به بهانه‌های مختلف از عرضه و فروش کالا خودداری می‌کنند. آنها از آینده بازار نگران هستند و نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد بنابراین از ترس ضرر کردن و به تعبیری برای جلوگیری از زیان بیشتر، کالاهای‌شان را در انبار نگهداری می‌کنند و نمی‌فروشند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران برای این کار واحدهای صنفی از تعبیر «اختفا» استفاده کرده است. فاضلی بر این باور است که واحدهای صنفی زیرمجموعه اتاق‌های او اختفا کرده‌اند نه احتکار. بر اساس تعبیر فاضلی، بازاریان میان اختفا و احتکار تفاوت قائل هستند و اختفا را درست می‌دانند و احتکار را مذموم اما فارغ از تفاوت معنایی آنها، نتیجه هر دو در عمل یکی است.
احتکار در فرهنگ فارسی معین به معنی «انبار کردن و نگاه داشتن کالا به قصد گران فروختن و انبارداری» آمده و اختفا در فرهنگ فارسی عمید به معنی «پنهان شدن، نهان شدن و پوشیده شدن» آمده است. با توجه به معنای هر دو واژه، انبار کردن کالا دور از چشم مشتری و پنهان کردن آن دور از چشم مشتری چه تفاوتی با هم دارد؟ شاید یکسان بودن نتیجه هر دو در بازار و در نهایت ظلم به مصرف‌کننده در پی اجرای آنها است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت که «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» را تشکیل دهد و با انتصاب معاون اقتصادی بازرگانی وزارت صنعت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس سازمان تعزیرات به عنوان اعضای اصلی ستاد، اقدامی جدی برای برچیدن ترفندهای اصناف در برهم زدن بازار انجام دهد. این ستاد باید از 23 تیرماه از کمک و همراهی استانداران، فرمانداران، روسای سازمان‌ صنعت،‌ معدن و تجارت استان‌ها، به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در رأس آن‌ انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان در اطلاع‌رسانی از مراکز اختفا و احتکار و همکاری در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی استفاده کند و در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه شده، اقدام کند.
مأموریت اصلی ستاد، رصد قیمت همه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین است به‌طوری‌که بیش از قیمت ارائه شده به پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات  کشور ir .  124 .www نباشد. این سامانه دارای دو بخش اصلی «قیمت مصوب کالاها و خدمات» و «قیمت خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی و دریافت‌کنندگان ارز رسمی» است و کاربران می‌توانند با مراجعه به سامانه، قیمت روز هر کالا را ببینند. در بخش «قیمت مصوب کالاها و خدمات»، مردم می‌توانند قیمت انواع روغن، لبنیات، گوشت، شیرخام، تخم‌مرغ، آرد، نان، گندم، قندوشکر، کود شیمیایی، تعرفه کالا در سردخانه، تعرفه خدمات پستی، کنجاله سویا، کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تعرفه سازمان سنجش، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، تعرفه پلیس+10و خدمات آزمایشگاهی سازمان استاندارد را مشاهده کنند.
ارز وارداتی یا ارز آزاد؟
به ‌طور قطع آنچه سبب‌ساز تشکیل چنین ستادی در ذیل وزارت صنعت شده است، سودجویی فروشندگانی است که کالاهای وارداتی با ارز 3800 یا 4200 تومانی را با ارز آزاد حساب کرده و به مردم می‌فروشند. این موضوع آنچنان در بازار آشکار و عیان است و شهروندان هر روز برای خرید هر کالا با آن درگیر هستند که نیاز به تشریح بیشتر نگارنده ندارد اما در این میان حلقه‌های گمشده‌ای وجود دارد که باید بیشتر به آنها پرداخت. چرا وزارت صنعت اقدام به تشکیل «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» کرد؟ پاسخ به این پرسش را باید در ناتوانی دولت و در رأس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته معاونت اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و سازمان حمایت در نظم‌دهی به بازار و جلوگیری از نوسانات بی‌حد و حصر در فروش کالاهایی از جمله موبایل، خودرو، لوازم خانگی، نهاده‌های دام و طیور، حبوبات، برنج، چای، لوازم بهداشتی و آرایشی، کره، تایر خودرو، کاغذ، کود شیمیایی، گوشت قرمز، موز، خمیر کاغذ، تبلت، انواع البسه و تخم‌مرغ دانست که با ارز 3800 و 4200 تومانی وارد شدند و با احتساب ارز 8، 9 و 10 هزار تومانی به مردم فروخته شدند. این کالاهایی که نام آنها در بالا آمد میزان افزایش قیمت‌شان از صددرصد هم عبور کرد و به چندین برابر رسید. به‌عنوان نمونه کره و برنج با افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت، نهاده‌های دام و طیور با افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت، خودور با افزایش 2 تا 3 برابری، انواع موبایل با افزایش تا 40 درصدی و... در بازار فروخته شدند.
به ‌دنبال این بلبشو در بازار و اعتراضات واحدهای صنفی و گله‌مندی از نبود نظم خرید و فروش در بازار ابتدا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی کرد. در ادامه وزیر صنعت و اقتصاد از انتشار این فهرست خودداری کردند و با طرح بهانه‌هایی تلاش کردند نام واردکنندگانی که با ارز ارزان کالا می‌آورند و با ارز گران، گرانفروشی می‌کنند، پنهان بماند اما تأکید حسن روحانی بر اعلام این فهرست سبب شد نخستین فهرست 53 صفحه‌ای مشتمل بر نام 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. به این ترتیب روشن شد که چه کسانی و چه شرکت‌هایی بحق یا ناحق چه کالاهایی را با ارز دولتی وارد کرده اما با ارز آزاد در بازار فروخته‌اند.
حال این پرسش مطرح است که اولویت «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» کدام است؟‌ شرکت‌های متخلف یا واحدهای صنفی متخلف؟ واحدهای صنفی در همه حال می‌گویند ما کالا را از بنکدار می‌خریم و با احتساب سود خرده‌فروشی به مشتری می‌فروشیم بنابراین گرانفروشی نمی‌کنیم، اگر چه منکر گرانی در بازار نیستیم. بنکداران هم می‌گویند ما کالا را از شرکت‌های عرضه‌کننده یا توزیع‌کننده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کرده و با احتساب سود بنکداری در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهیم. پرسش این است که افزایش قیمت کالا در کدام مرحله روی می‌دهد و کالاها در کدام مرحله اختفا یا احتکار می‌شوند؟ بر همگان روشن است و نیک می‌دانند که کدام گروه دارنده کالا توان احتکار و اختفا را دارند، چرا که حجم انبوه از کالا را که نمی‌توان در فروشگاه 20، 30، 40 و حتی 50 متری قایم کرد و برای این منظور، انبارهای بزرگ نیاز است که دارندگان این انبارها را هم بنکداران بخوبی می‌شناسند و هم خرده‌فروشان و هم توزیع‌کنندگان.
پس این بار پیدا کردن پرتقال‌فروش برای اعضای «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» راحت است اما نباید همه کاسه کوزه‌ها را بر سر اصناف شکست و اجازه داد متولیان اصلی از حساب‌کشی قسر در بروند. روز گذشته یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به‌دنبال تشکیل «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» با ارسال نامه‌ای آنی به رئیس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. صادقی در نامه‌اش آورده است: «دستور فرمایید به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازرسی لازم را معمول نماید». البته محمد شریعتمداری خبر از ارائه گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رئیس‌جمهوری داده و از آنجا که میزان مابه‌التفاوت سود واردات خودرو با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد بالغ بر 600 میلیارد تومان از سوی انجمن واردکنندگان خودرو اعلام شده، ضرورت دارد هر چه زودتر به این مهم رسیدگی شود، چرا که خریداران خودرو به اندازه کافی ضرر کرده و فروشندگان، میلیون‌ها تومان سود برده‌اند.
آرامش باید به بازار برگردد
در همین باره رئیس اتاق اصناف ایران و تهران در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که مخاطب اصلی اقدام ستاد کجاست، می‌گوید که «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» برای برخورد با واحدهای صنفی سطح شهر تشکیل نشده، چراکه اولویت نخست ستاد برخورد با شرکت‌هایی است که برای واردات ارز دولتی گرفته‌اند و اینکه چه میزان کالا وارد کرده‌اند اما درباره اختفا و احتکار هم اتاق اصناف ایران و تهران و هم ستاد با یکدیگر همکاری می‌کنند و پذیرفتنی نیست که در سطح کشور اختفا و احتکار کالایی انجام شود. وی در پاسخ به اینکه آیا نامه یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع «اقدامات تعزیراتی مشهود» و اقدامات ستاد منجر به ساماندهی بازار و بازگشت آرامش به بازار خواهد شد؟ چه یکی از مطالبات بازاریان سر و سامان دادن به بازار و خروج از بلاتکلیفی است تا بتوانند رابطه خود با توزیع‌کننده و خریدار را بدانند، اظهار می‌دارد: تخصیص ارز به کارخانجات صورت می‌گیرد و اصناف ادامه‌دهنده این چرخه بوده و در حلقه آخر توزیع و فروش قرار دارند، بنابراین ستاد می‌تواند به اصناف کمک کند تا وضعیت قیمت‌ها اصلاح شود و واحدهای صنفی بدانند که قیمت واقعی کالاها چقدر است؟ رئیس اتاق اصناف درباره اینکه آیا شما آینده کار ستاد را مثبت ارزیابی می‌کنید و امیدوار به بازگشت آرامش به بازار هستید؟ تأکید می‌کند: به‌طور قطع باید این اتفاق بیفتد و بازار بشدت نیازمند آرامش است، البته تا 80 درصد شاهد بازگشت ثبات نرخ ارز در بازار هستیم اما درباره تنظیم و مدیریت بازار توقعاتی داریم که باید از سوی دولت برآورده شود. وی درباره خروج برخی کالاها از فهرست ممنوعه واردات هم می‌گوید وزیر صنعت در ستاد تنظیم به درخواست اتاق اصناف ایران پاسخ مثبت داده و گفته است هر کالایی که اتحادیه‌های صنفی اعلام کنند و نیاز داشته باشند، فهرست آن را اعلام کنند تا ما آن را از فهرست ممنوعه خارج کنیم. به‌گفته وی، برخی ماشین‌آلات، ابزار‌آلات و کالاهای جنبی از جمله درخواست‌های اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنفی برای واردات است.
بازار مقصر گرانی‌ها نیست
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بر این باور است که بازار در گرانی کالاها مقصر نیست. فاضلی می‌گوید: همه مشکلات و مسائل اصناف را در جلسات شورای اقتصاد بازگو کردم و بارها گفته‌ام بازار در گرانی کالاها مقصر نیست. باید دید دلایل گرانفروشی چیست؟ کالای داخلی است یا خارجی؟ کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده، فروخته می‌شود اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم. به‌گفته وی، وقتی حدود 2 میلیون و ۴۵۰ هزار بنگاه رسمی داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررسمی و بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دستفروشی داریم که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند و فقط ۱۸۰۰ بازرس داریم که حقوق‌شان را درست دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصدشان ستادی هستند، چطور می‌خواهیم کل بازار کشور را نظارت و کنترل کنیم؟ کدام عقل سلیمی این موضوع را قبول می‌کند.
فاضلی تصریح می‌کند: از همه طرف فشار وجود دارد و با تحریم‌های موجود برای اقلامی که اعلام شده مجموعه‌های عظیمی که این نوع کالاها را وارد می‌کردند، بیکار خواهند شد و شغل و سرمایه‌شان از بین می‌رود. خانواده اصناف باید بداند در برخی موارد نیز رانت موجود در بدنه نظام اجرایی کشور هم اجازه توسعه بخش خصوصی را نمی‌دهد.
فاضلی تاکید می‌کند: باید توجه داشته باشیم ارز با نرخ ترجیحی به اصناف اختصاص پیدا کند و نوسان نرخ ارز باید با 5 درصد در طول سال باشد نه اینکه در طول 2، 3 ماه افزایش قیمت ۶۰  تا ۷۰ درصدی را شاهد باشیم. وی می‌گوید: شاخه اصلی نظام توزیع در دست اصناف است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و نظام توزیع را مدیریت کند، بنابراین همه تلاش اتاق اصناف ایران برای وحدت رویه و اتحاد و انسجام است. وی درباره برخی مشکلات تامین ارز واحدهای اصناف نیز می‌گوید: درباره نظام ارزی باید بگویم ارز در اختیار صنایع بزرگ است و این مشکل بین صنایع کوچک و بزرگ است، چرا که افزایش قیمت مواد اولیه مورد اعتراض بنگاه‌های کوچک است. با تشکیل ستاد ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت این معضل را حل خواهیم کرد. در بخش توزیع هم اینگونه است، بویژه بحث توزیع گروه اول و کالاهای اساسی همچنین وزیر صنعت قول داده بر اساس دلیل موجه هر کالایی که برای تولید مورد نیاز است از فهرست ۱۳۳۹ کالای ممنوعه حذف شود. بر این اساس اتاق اصناف ایران درباره هر کالایی که به صورت کارشناسی اعلام کند که به واردات آن نیاز است و باید از فهرست حذف شود، حذف خواهد شد.
 


Page Generated in 0/0033 sec