printlogo


کد خبر: 195312تاریخ: 1397/4/23 00:00
آسیب‌شناسی دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران در 5 سال گذشته
مرگ تدریجی هویت برجامی

سید میکائیل  حسینی‌ماهینی: در این مطلب سعی می‌شود بر مبنای رهیافت سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و عنایت به هویت و سابقه نقش‌پذیری کنشگران مختلف کشور در حوزه سیاست خارجی، آسیب‌شناسی مجملی نسبت به عملکرد کلی کشور در این حوزه داشته باشیم. همچنین سعی داریم یکی از علل اساسی شکست سیاست خارجی دولت کنونی درباره توافق برجام را ارزیابی کنیم و به این سوال که چرا اختلافات فکری و عملی برآمده از هویت‌های مختلف، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ تصمیمات در این حوزه داشته باشد، پاسخ دهیم. همین طور این مساله را در زمینه برجام و راه درمان احتمالی بررسی کنیم.
مساله تاثیر هویت اندیشه و ریشه فکری که تفسیر‌های متفاوتی را از مفهوم منافع به دست می‌دهد، به قدری مهم است که از عوامل اساسی تکوین و تنظیم دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود. در اینجا پس از طرح مساله و اشاره به عمومی بودن آن در جهان، سعی در آسیب‌شناسی توصیفی این معضل داریم و در مطالعه موردی توافق برجام با رویکرد نقدگرایانه، نقش این عامل را بررسی خواهیم کرد. توافق برجام به عنوان تنها شبه‌دستاورد دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی که هیاهوی رسانه‌ای دولت را به مدت 5 سال- پیش از توافق و پس از آن- به همراه داشت، با تمام طمطراق خود به شکست قطعی رسیده و خروج ترامپ از برجام و اظهارات ضد و نقیض اروپا مؤید این شکست است. دست خالی امروز دولت در این زمینه، می‌تواند نتیجه عدم اعتماد به منویات و هشدارهای مکرر رهبر انقلاب و دلسوزان نظام باشد. طبعا آسیب‌شناسی و پی بردن به نقاط ضعف، تنها نکته مثبت در هر شکستی است که می‌تواند پل پیروزی‌های بعدی باشد در غیر این صورت تلنبار شدن شکست‌ها روی هم، هیچ پیروزی‌ای را در پی نخواهد داشت. از این رو در ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، باید بتوان نقاط ضعف آن را با توجه به حقایق پیش آمده شناسایی و گوشزد کرد. شاید بتوان اینگونه گفت به‌صورت کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست و برنامه واحد و ابتدایی نیست، بلکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر نظیر ایالات متحده، برآیندی از سیاست‌ها و نظرات و کنش‌های نهاد‌های مختلف دخیل در سیاست خارجی است و ملهم از چندصدایی و آرای مختلفی شکل می‌گیرد و این شیوه مدرن و کارآمد، تنها طریق جلوگیری از انحصار و تمرکزگرایی غیراصولی و پیش‌بینی‌پذیری دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشوری است. «سیدعبدالعلی قوام» در کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل خود اینگونه می‌نویسد: «برخی بر این نظرند ساختار پلورالیستی و تکثرگرای ایالات متحده آمریکا به‌گونه‌ای است که در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی، گروه‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، کارتل‌ها و تراست‌ها و ده‌ها نهاد غیردولتی نقش اساسی دارند و این امر در اوضاع بحرانی، سیاست‌گذاران را با مشکلات گوناگونی روبه‌رو می‌کند. حال آنکه در سیستم تصمیم‌گیری تمرکزگرای اتحاد شوروی سابق که جایی برای دخالت موثر گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی وجود نداشت، سیاست‌گذاران خارجی ملزم نبودند خواسته‌ها و منافع گروه‌های متعارض را استفسار کنند و همین امر باعث سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری در چارچوب سیاست‌گذاری خارجی این دولت می‌شد. تسریع در سیاست‌گذاری البته لزوما به معنای اتخاذ تصمیمات عقلانی و منطقی نیست».
سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به دلیل ماهیت مردمی نظام، روح و اصولی از قانون اساسی، تاثیرگذاری متقابل دستگاه‌های حکومتی و عدم منع قانونی در نقش‌پذیری متفاوت دولتی و غیردولتی در این حوزه و حفظ ارتباطات راهبردی اجزای نظام، مانند بسیاری کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی، چند صدا بر سیاست خارجی آن موثرند، لذا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به صورت انحصارگرایانه و متمرکز عمل نکرده است. به موجب روح قانون اساسی و اصول ملحوظ در آن نظیر ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۷۶ و ۷۸ و ۸۰، مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  وزارت امور خارجه و 3 قوه مجریه متشکل از رئیس‌جمهور و هیات وزیران، مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ‌قضائیه، بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاثیرگذارند و حق اعمال نفوذ در آن را در حیطه اختیارات خود دارا هستند. طبعا برآیند سیاست‌های این 8 بخش از نظام، مجموعه سیاست خارجی و دیپلماسی کلی نظام را شکل می‌دهد. البته طبعا اگر این 8 بخش، تابع یک منبع واحد اصیل نباشند، ناگزیر، سیاست خارجی کشور دچار تشویش و ناهمگونی خواهد شد و نمی‌توان آن را به صورت مدون و یکپارچه تنظیم کرد. تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی مواردی از اختلافات فکری و عملی میان این 8 بخش نظام را به ما نشان می‌دهد که در نتیجه آن، سیاست خارجی کشور را نیز تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است که نمونه آخر و ملموس آن در برجام و برخورد دولت با منتقدان آن در بخش‌های دیگر است. اما سوال این است: آیا اشکال در قانون اساسی است یا عامل دیگری سبب این ناهمگونی در سیاست‌ها و عدم وحدت‌ موردی شده است؟
برای پاسخ به این سوال- که در راستای توافق برجام نیز قابل ارزیابی خواهد بود- فارغ از نقش مهم امکانات مادی و شرایط سیاسی داخلی و خارجی باید بر مبنای نظریه سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل که معطوف به نقش سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی در سیاست خارجی است، مسائل را تبیین کرد. هویت به عنوان مهم‌ترین سرمایه فرهنگی و اجتماعی هر «دولت/ ملت» عاملی اساسی است که بر مبنای آن، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و همچنین دوستی‌ها و دشمنی‌ها تعریف می‌شود. مفهوم منافع نیز با عنایت به هویت جاری در وجود بازیگران دخیل در سیاست خارجی قابل تعریف است. در واقع این بازیگران و کنشگران و مسؤولان ذی‌ربط هستند که با توجه به جهت‌گیری و هویت فکری خود، منافع ملی را در حوزه سیاست خارجی تعریف کرده و بر این پایه سیاست خارجی کشور را تنظیم و هدایت می‌کنند. از این رو، هویت و فرهنگ حاکم بر شخصیت و مشی فکری بازیگران، یکی از عوامل اساسی در تعیین منافع و سیاست‌گذاری آنها در این حوزه خطیر است.  قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل تفکیک قوا، تمایز در اختیارات و وظایف را تشریح و بر مبنای لزوم اتحاد و انسجام شقوق نظام و حل تداخلات و تزاحمات عملی موجود، وجوه مهم نظام را در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی سهیم کرد تا روند تعاملی دستگاه‌های مختلف که وظایف و اختیارات مختلفی دارند، حفظ شده و همچنین سیاست خارجی که مساله اساسی کشور نیز هست تابع کلیت نظام باشد و نه بخشی از آن و همین طور انفکاک ممکن‌الوقوع نیز پیش نیاید. پس حلقه گمشده در تبیین چرایی تشویش در دیپلماسی نظام را باید در جای دیگری جست‌‌وجو کرد که این‌ حلقه گمشده در همین موضوع مهم هویت و جهت‌گیری فکری است که سبب تفاوت در تعریف منافع می‌شود. تفاوت در اندیشه سیاسی درون پارادایمی(درون جبهه‌ای) و جهت‌گیری‌های مختلف موجود در میان بازیگران و کنشگران سیاسی، یک مساله طبیعی و قابل فهم است اما یک سطح بالاتر یعنی تمایز در هویت این بازیگران به معنای اختلاف فاحش جهت‌گیری خواهد بود و سبب انشقاق فکری آنها می‌شود. بر مبنای این تفاوت هویت، تفاوت برداشت از منافع پیش می‌آید و بر این اساس، تفاوت آرا و در نهایت اختلاف عملکردی و اختلاف سیاست‌گذاری به وجود خواهد آمد، لذا سیاست خارجی کشور که برآیندی از عملکرد 8 بخش نظام است می‌تواند یکپارچه نباشد و به شکل واحد عمل نکند یا دست‌کم، دچار اختلاف و تضاد غیرعملی شود. به عقیده نگارنده، در تاریخ جمهوری اسلامی، بازیگران متفاوتی در حوزه سیاست خارجی تاثیرگذار بوده‌اند که مهم‌ترین آنها اندیشه‌های ناب امام راحل و رهبر انقلاب است اما در مواردی اندیشه‌ها و توصیه‌های این دو ولی‌فقیه توسط بازیگران دیگر نظیر روسای جمهور و امثالهم اجرایی نشد که شاید بتوان تضاد توصیه‌های رهبر انقلاب با عمل دولت یازدهم در عقد برجام را از نمونه‌های این موضوع برشمرد. تمایل دولت سازندگی به مذاکره با اروپا و حتی آمریکا، کمرنگ شدن اصل صدور انقلاب از دستور کار سیاست خارجی کشور در دولت سازندگی و به طور کلی زاویه با اصولی که انقلابیون بر آنها متفق‌القول بودند، همگی از مصادیق دیگر در این باره است و این تفاوت هویت و شخصیت در سایر بازیگران نیز ادامه دارد. به عقیده نگارنده اصولا در جمهوری اسلامی نقش‌پذیری بازیگران در ذیل 3 هویت درون پارادایمی، ممکن‌الوقوع است؛ هویت اسلام انقلابی و شیعی فعال، هویت اسلام نیمه فعال تجددطلب، هویت اسلام سکولار و لیبرالیسم فعال. این هویت‌های سه‌گانه می‌توانند جهت‌گیری‌های فکری بسیار دور از یکدیگر را در بازیگران مختلف به وجود بیاورند. به طور مثال، تاثیر هویت دوم و سوم در دولت‌های اصلاحات و دولت‌های موسوم به اعتدال پررنگ‌تر از هویت اول است، لذا جهت‌گیری‌های فکری منبعث از این هویت‌ها منافع و هدفگذاری‌ها را متفاوت می‌کند. دولت‌ها بر اساس این تفاوت‌ها در جهت‌گیری، سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند و سیاست خارجی را در دایره دولت در همان مسیر قرار می‌دهد که طبیعتا سهم دولت‌ها به موجب تسلط بر نهاد رسمی وزارت امور خارجه و ریاست و دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌تواند سهم و نقش اصلی باشد. بازیگران مختلفی که طبق قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی موثر هستند، خود را ذیل یکی از هویت‌های سه‌گانه بازتعریف می‌کنند و در صورتی که هر یک از بازیگران، آرا و اعمال خود را از هویت‌های مختلفی بگیرند، تزاحم عملی و فکری می‌تواند سبب بروز شکستگی و سوءتفاهم در مسیر و خط مشی کلی سیاست خارجی شود و در نتیجه سیاست واحدی در نگاه کلی 8 بخش کشور، پیش گرفته نشود و چندصدایی کنترل‌ناپذیری به وجود بیاید. البته چنین معضلی به صورت حاد در جمهوری اسلامی، نمی‌تواند به وجود بیاید، چرا که وزن‌ها و سهم‌های متفاوتی که در قانون اساسی به این 8 بخش نظام داده شده است، می‌تواند وحدت رویه در سیاست خارجی را کنترل کند. تعیین سیاست‌های کلی نظام، کنترل نهایی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فرماندهی کل قوای مسلح و تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، از مصادیق کنترل خطوط کلی سیاست خارجی به‌واسطه مقام رهبری انقلاب است. البته در عرصه عمل، دست دولت‌ها در این حوزه تا حدی باز است که به عنوان مثال به فرموده رهبر حکیم انقلاب در حرم رضوی در سال ۹۴ در رابطه با همین مساله برجام، تیم مذاکره‌کننده دولت خطوط قرمز رهبری را شکست و حفظ نکرد. همین طور تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در دوره اصلاحات نیز سیاست منحصر به دولت به شمار می‌رفت و از سوی سایر شقوق نظام مخالفت‌ نسبت به آن ابراز شده بود.
حال این آسیب‌شناسی و این رابطه درباره برجام، می‌تواند منعکس شده باشد. طبق اسناد رسانه‌ای و اظهارات مستند مسؤولان در دستگاه‌های مختلف و بویژه دولت، درباره برجام، به‌رغم وجود انتقادات به این توافق، اکثر مسؤولان دولت و برخی مسؤولان دیگر دستگاه‌ها و رئیس و بعضی نمایندگان مجلس، از آن حمایت کرده و آن را یک دستاورد سیاسی می‌دانستند. اکنون با قاطعیت می‌توان گفت یکی از شخصیت‌های نظام در میان 8 بخش مذکور در قانون اساسی که قاطعانه نظرات خود را مقابل برجام مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب بودند که وضع شروط نه‌گانه اجرای برجام، هشدار‌های مکرر به بدعهدی‌ها و دبه کردن‌های آمریکا، نقد روند اجرای برجام از سوی طرف‌های مقابل و ... از مصادیق این نظرات و انتقادات از سوی ایشان است. برخورد دولت به عنوان مجری توافق با مخالفان و منتقدان به حدی تند بوده است که دست و پای 7 بخش دیگر را تا حدودی ببندد که متاسفانه این اتفاق افتاد. البته برخی این را همان وحدت در سیاست خارجی تفسیر می‌کنند اما در واقع این برخورد دولت در پس زدن انتقادات که در جهت محدود کردن شقوق دیگر، تاثیر داشته است، در نفس خود، نقض روح قانون اساسی درباره سهیم بودن 8 بخش است. طبعا تبعیت از یک سیاست تصویب شده و رسمی کشور، به اندازه و حد مورد نیاز، وظیفه همه دستگاه‌های نظام است اما اگر نیرویی از سمت دولت با سودهی به افکار عمومی مانع نقد و حتی سبب مزاحمت در اتخاذ تصمیمات مستقل در سیاست‌های شقوق دیگر شود، مذموم است. اختلافاتی در 3 مرحله عقد و تصویب و اجرای برجام در کشور، با استناد به اختلاف هویتی و جهت‌گیری‌های بازیگران قابل ارزیابی است. هویت فکری و عملی بانیان توافق برجام، می‌تواند با هویت فکری و عملی مخالفان آن، تفاوت‌هایی حتی ریشه‌ای داشته باشد. همچنین تفاوت برداشت از شرایط سیاسی و سابقه طرف مقابل نیز می‌تواند در همین دایره تفاوت هویت قابل بیان باشد، چرا که هویت‌های مختلف، دریچه نگاه مختلف به مسائل متعدد عرضه می‌دارند. شکست قطعی برجام و عدم حصول امتیازات و منافعی که بارها توسط بانیان آن ذکر می‌شد، بیانگر شکست دریچه نگاه هویتی است که نگاه مثبت و با حسن ظن به برجام و طرف مقابل، برآمده از آن هویت بود. از این رو در نتیجه‌گیری کلی، می‌توان اینطور بیان کرد که تجدید نظر در 2 هویت و جهت‌گیری فکری موجود توسط بازیگران و کنشگرانی که در جانبداری از برجام شریک بوده‌اند و در موارد دیگری نیز در تاریخ دیپلماسی کشور، دچار اشتباهات محاسباتی قابل اجتناب شده‌اند، یکی از درمان‌های موجود است. همین طور کنترل میزان تمایل مسؤولان و کنشگران کلان کشور توسط ملت بزرگ ایران در روند‌های انتخاباتی و مسیر مردمسالاری دینی به واسطه کنترل دستگاه‌های امنیتی دخیل نیز می‌تواند مانع ورود هویت‌های غیر کارآمد و غیر اصیل به بدنه حساس نظام از نهاد‌های تصمیم‌گیر تا نهاد‌های اجرایی و کارکردی شود تا چنین معضلاتی مانند توافق شکست خورده برجام که موجب خدشه‌دار شدن منافع و امنیت ملی، عزت ملی و دینی و لکه‌دار شدن وجهه جمهوری اسلامی در جهان شد، پیش نیاید.
 


Page Generated in 0/0040 sec