انتشار خبر اختلاس بيسابقه 3 هزار ميليارد توماني از سيستم بانکي کشور را ميتوان مهمترين خبري دانست که افکار عمومي را در سطحي وسيع به خود مشغول کرد. اين ميزان از اختلاس و شيوه دستيابي اختلاسکنندگان به اين همه منابع مالي، موضوعي است که بشدت وجدان عمومي جامعه را جريحهدار کرده و برخورد شديد و قاطع با مجرمان را به مطالبه عمومي جامعه مبدل کرده است.
اما متاسفانه طرح برخي مسائل و حاشيهسازيهاي مختلف، نگرانيهايي را در به حاشيه راندن اصل مساله ايجاد كرده كه در اينباره توجه به برخي ملاحظات ضروري است:
1- موضع برخورد با مفاسد اقتصادي و از
جمله رانتخواريها و اختلاسهاي اينچنيني، موضوعي سياسي نيست که در چارچوب و قواعد مسائل سياسي با آن برخورد شود، بلکه مسالهاي حقوقي و قضايي است که بايد طبق روالي منطقي و با دقت، قاطعيت و سرعت مورد رسيدگي قرار بگيرد. هرگونه اظهارنظر در جهت سياسيكردن اين مساله و بهرهبرداري جناحي براي تخريب رقيب، نهتنها كمكي به حل مساله نميكند بلكه انتظار مردم را نيز برآورده نخواهد كرد.
متاسفانه با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات از اين به بعد مواجهه با بسياري از مسائل و معضلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با سوگيريهاي انتخاباتي آميخته خواهد شد كه اين خود معضل و انحرافي است كه بايد با آن مقابله و مبارزه کرد. به واقع نبايد فراموش كنيم مسائل و مشكلاتي از اين دست، فرصتي براي تسويهحسابهاي سياسي و بهرهبرداري در عرصه رقابت انتخاباتي نيست و ما بايد امتيازات و پيروزهاي سياسي را در ميدان ديگري كسب کنیم.
2- بهنظر ميرسد تصميم رياست محترم قوه قضائيه شيوه شايستهاي براي حل اين مساله باشد. صدور حکمي ويژه براي دادستان کل کشور جهت نظارت بر رسيدگي به پرونده اين اختلاس، اقدامي است که در راستاي مقابله قاطع با فساد اقتصادي بوده و ميتواند تا حد زيادي انتظارات اجتماعي را برآورده کند.
در اين حکم از دادستان کل کشور خواسته شده تا ضمن رسيدگي سريع، قاطع و همهجانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از همه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل بودهاند، با اشد مجازات با متخلفان برخورد شود.
اين اقدام قوه قضائيه بايد به عنوان برنامه محوري نظام اسلامي براي برخورد با اختلاس بزرگ مورد توجه و حمايت ديگر ارکان قدرت قرار گيرد و حمايت و همكاري آنها را نيز به همراه داشته باشد.
3- پخش گزارشي خبري از رسانه ملي که در آن مسؤولان دستگاههاي مختلف خود را کاشف اين اختلاس بزرگ معرفي ميکردند، نمونه ديگري از نگاه فرعمحور و حاشيهسازانهاي است که بايد از ورود به آن پرهيز شود. واقعيت امر آن است که آنچه براي ملت مهم است برخورد قاطع و جلوگيري از تکرار اين تخلفات است تا اموال عمومي و سرمايههاي ملي در اختيار مفسدان و زيادهخواهان قرار نگيرد!
اينکه چه کسي نخستينبار توانسته اين مفسده را کشف کند و افتخار آن بايد برای كدام دستگاه اجرايي، قضايي يا امنيتي ثبت شود، مسالهاي حاشيهاي است که اهميت چنداني در اصل مساله ندارد.
4- مساله اطلاعرساني و پاسخگويي دستگاهها و مسؤولان ذيربط از مراحل انجام كار، بخش مهمي از مراحل برخورد با اين پرونده است كه ميتواند موجب آسودهخاطري افكار عمومي شود. اطلاعرساني بموقع و شايسته، آبي خواهد بود بر آتش شايعهپراكني و دروغپردازيهايي كه فتنهگران داخلي و رسانههاي بيگانه براي هجمه و تخريب چهره نظام اسلامي به بهانه كشف اين اختلاس بزرگ آغاز كردهاند.
5- موضوع ديگر که افکار عمومي با آن مواجه است، آنکه چه موانع و کاستيهايي در ساختار اقتصادي کشور وجود دارد که امکان چنين اختلاس بزرگي را براي مفسدان اقتصادي فراهم ميآورد؟ به واقع بيش از آنكه اين سوال مطرح باشد كه اختلاسگر كيست؟ بايد به اين سوال پاسخ داد كه بهرغم وجود قانون و نهادهاي نظارتي، چگونه اين اختلاس 3 هزار ميلياردي صورت گرفته است؟!
در نگاه اول توجهات به سمت دستگاههاي نظارتي جلب شده و بار ديگر آشكار ميشود كه يكي از معضلات مهم كشور اين مساله است كه بايد براي تكميل و رفع نواقص آن بهطور جد چارهاي انديشيد. در نگاه دوم بايد برخي مشكلات را در نقص قوانين كشور دنبال کرد كه بررسي و رفع آن بر عهده نمايندگان محترم مجلس است و اين خواست براي مقابله با مفاسد اقتصادي ميتواند به يكي از معيارهاي مهم انتخابات آتي مجلس تبديل شود.
وطن امروز
سیاست
برخورد با فساد مالي و حفاظت از آبروي نظام
