وطن امروز | شماره 219

اندازه فونت

ارسال به دوستان

پرینت

برش مطبوعاتی

جابجایی متن

انتقادات صریح حداد عادل از رفتار انتخاباتی شکست‌خوردگان

ادعای «تقلب» برای تضعیف اعتماد مردم به نظام بود

گروه سیاسی: رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که بعد از حوادث مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری از چهره‌هایی بود که به طور صریح انجام تقلب در انتخابات را «غیرممکن» خوانده و القای تقلب توسط رسانه‌های خارجی را اقدامی در جهت تضعیف نظام عنوان کرده بود: بار دیگر در پانزدهمین همایش آموزشی سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که عصر چهارشنبه در محل تالار شیخ مفید دانشکده علوم حدیث شهر ری برگزار شد،‌ به مرور حوادث بعد از انتخابات پرداخت و عنوان کرد: «القای تقلب در انتخابات برای ضربه زدن به مهم‌ترین اصل نظام جمهوری اسلامی بوده است و افرادی که هم اکنون دم از حفظ آرا و اندیشه‌های امام راحل می‌زنند به این دلیل به حضرت امام(رض) متمسک می‌شوند که نخواهند از ولی فقیه زمان اطاعت کنند».
دکتر غلامعلی حدادعادل با اشاره به انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: برخی افراد خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کردند و هر آنچه می‌خواستند مطرح کردند، این چه معنایی دارد که هنوز شب انتخابات به صبح نرسیده، یک جریانی که در انتخابات شکست خورده است، مدعی تقلب در انتخابات باشد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری 700 شکایت از 4 نامزد انتخاباتی به شورای نگهبان رسید، اظهار داشت: در حدود 45 هزار صندوق اخذ رای، میرحسین موسوی 43 هزار ناظر و احمدی‌نژاد 42 هزار ناظر داشتند. این نماینده مجلس ادامه داد:‌ یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتخابات را مضحک نامیده بود، از آنجا که ما از مدت‌ها پیش می‌دانستیم غربی‌ها زمزمه تقلب در انتخابات را ساز کرده‌اند، ما تلاش جدی داشتیم که نظارت کنیم.
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: افرادی که اهل تبعیت از ولایت فقیه هستند، باید این جمله رهبری را که فرمودند، جمهوری اسلامی اهل تقلب در انتخابات نیست، سرلوحه کار خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: برخی افراد تا روز قبل از انتخابات دم از قانون و قانونمندی می‌زدند اما وسط بازی قاعده آنرا تغییر دادند؛ 40 میلیون ایرانی که پای صندوق‌های رای حاضر شدند به این نظام اعتماد کردند، اعتماد مردم به این نظام بزرگ‌ترین رکن نظام است ولی برخی افراد با ادعای تقلب در انتخابات به اساسی‌ترین رکن نظام اتهام زدند. دکتر حداد عادل با اشاره به ضرورت حمایت همگان از ولایت فقیه گفت: مطلب دیگر که لازم به بیان است، ضرورت دفاع همه ما از ولایت فقیه است، حکومت دینی بدون حکومت فقه امکان پذیر نیست؛ حکومت فقه در جامعه به معنای حکومت فقیه بر جامعه است که این همان ولایت فقیه است. رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرموده حضرت امام (رض) که گفتند: «پشتیبان ولایت فقیه باشد تا به کشور آسیبی نرسد» اظهار داشت: امام (رض) از این جهت این مساله را فرمودند که این مبنا را بهتر از همه ما درک کرده بودند و از ما می‌خواستند قدر نور الهی و ولایت فقیه را بدانیم.
وی ادامه داد: همه ما باید در همه حال پشتیبان ولایت فقیه باشیم و در ارزیابی اشخاص و گروه‌ها نسبت آنها را با ولی فقیه بسنجیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که از ولایت فقیه اطاعت نمی‌کنند، به اندازه‌ای که از این صراط مستقیم فاصله می‌گیرند، سقوط خواهند کرد و مادامی که ما به این رکن معتصم و به این حبل الله الهی متمسک باشیم، همان گونه که امام (ره) فرمودند، به کشور ما آسیب نمی‌رسد؛ در حال حاضر طیف‌های رنگارنگی که دست به دست هم برای نابودی این نظام داده‌اند، وجه اشتراک‌شان این است که نباید در ایران حکومت دینی حاکم باشد؛ حکومت دینی‌ای که مظهر آن ولایت فقیه است.
دکتر حداد عادل اضافه کرد: افرادی این روزها هستند که مکرراً دم از حضرت امام خمینی(رض) می‌زنند و به معظم‌له متمسک می‌شوند ولی این یک پوششی است برای تمرد از دستور امام حاضر با تمسک به امام راحل.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: این افراد برای اینکه عدم تبعیت خود را از ولی فقیه حاضر پنهان کنند، دم از امام خمینی (ره) می‌زنند، امام خمینی (ره) در کشور انقلاب کردند که جویبار زلال امامت الهی را جاری کنند. دکتر حداد عادل با بیان اینکه امروز باید از ولی فقیه اطاعت کنیم عنوان کرد: برخی افراد نافرمانی می‌کنند و از امام حاضر اطاعت نمی‌کنند و خود را پشت سر یاد از امام راحل (ره) پنهان می‌کنند. وی همچنین به بازگشایی دانشگاه‌ها و احتمال جریان‌سازی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت : سال‌هاست دشمنان این نظام سعی در قرار دادن دانشجویان مقابل این انقلاب دارند، دشمنان ما می‌خواهند با قرار دادن قشر دانشجو مقابل انقلاب، توده‌های مردم را مقابل این نظام قرار دهند، آنها می‌خواهند دوران بعد از انقلاب را با دوران قبل از انقلاب شبیه‌سازی کنند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه، شعاری بود که پشت استکبار را شکست، عنوان کرد: هدف دشمنان ما این است که دانشجو را برای مقابله با نظام تحریک کنند، این مساله ممکن است در ماه‌های آینده ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد؛ آنها می‌خواهند اینگونه وانمود کنند که پشتیبان این نظام افراد ناآگاه و کم سواد هستند اما تحصیل‌کرده‌ها و دانشمندان غرب‌گرا، خواهان جدایی دین از سیاست هستند. وی همچنین ابراز داشت: جوانان و دانشجویان باید با آگاهی از مسائل، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند، ما احتیاج نداریم مبانی حکومت خود را روی فلسفه کشورهای غربی قرار دهیم؛ با استقلال و خوداتکایی هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم.
دکتر غلامعلی حداد عادل در پایان گفت: استقلال یعنی اینکه خودمان برای کشورمان تصمیم بگیریم و با قطع دست بیگانگان، کشورمان را بسازیم،کما اینکه در 30 سال گذشته توانستیم ایران را بسازیم.

شرکت های تولیدی البسه ورزشی پولی به باشگاه ها نمی د هند

ترکمنچای روی پیراهن

گروه ورزشي:‌کارگردان تلویزیونی در نمایی بسته و آهسته، دست‌های دروازه‌بان تیم ملی را نشان می‌دهد که طراحی دستکش او بی شباهت به پاهای خفاش نیست. اواسط دیدار ایران و آمریکاست و هنرنمایی کارگردان فرانسوی که از دستان عابدزاده فیلمبرداری می‌کند چند هزار فرانک سوئیس برای فدراسیون وقت آب می‌خورد. کمتر کسی از هواداران تیم ملی پای تلویزیون متوجه اصل قضیه شدند اما مسؤولان کمپانی پوما که اسپانسر تیم ملی در جام جهانی 1998 بودند در آن صحنه دیدند عابدزاده دستکشی را بر دست کرده که برخلاف قرارداد ثبت شده است؛ دستکش کاپیتان از کمپانی دیگری بود و به همین دلیل فدراسیون فوتبال مجبور شد تاوان این قانون شکنی را بدهد. این حادثه 11 سال قبل رخ داد و حالا بعد از سپری شدن بیش از یک دهه نه تنها فوتبال ما خودش را با مارکتینگ جهانی هماهنگ نکرده که قضیه شوربختانه شکل دیگری به خود گرفته است. کدام تیم ایرانی امروز از اسپانسر دوم پیراهن خود(شرکت تولیدی البسه) پول می‌گیرد؟ اصولا چند شرکت تولیدی در لیگ برتر فعالیت دارند که هزینه تیم‌های به اصطلاح حرفه‌ای ما را تامین می‌کنند؟ اگر دنبال جواب هستید باید بدانید تقریبا صفر درصد اما چرایی این موضوع و مقایسه آن با نمونه‌های خارجی خود قصه‌ای حزن انگیز و طولانی است که احتمالا هیچ یک از مدیران ما ثانیه‌ای درباره‌اش تامل نکرده‌اند.
این روزها همه مجید می‌پوشند
فیزیوتراپ سابق تیم ملی، شم اقتصادی خوب و روابط حسنه‌ای با بزرگان فوتبال ایران دارد. برای پی بردن به این واقعیت تنها لازم است از این پس نگاه دقیق‌تری به صفحه تلویزیون و اوراق مطبوعات ورزشی داشته باشید؛ 8 تیم از 18 تیم لیگ برتر البسه ورزشی خود را از شرکت تولیدی مجید ساعدی فر با نام تجاری مجید تهیه می‌کنند. ذوب آهن، استیل آذین، پیکان، مقاومت، استقلال اهواز، پاس،مس و ابومسلم تیم‌هایی هستند که آرم M را در گوشه راست پیراهن خود به همراه می‌برند و حتی مربیانی مثل خداداد عزیزی و امیر قلعه نویی تبلیغات جداگانه‌ای را برای مجید انجام می‌دهند. در دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز سرمربی آبی‌ها پیراهنی بر تن داشت که آرم فلزی مجید روی یقه آن خود نمایی می‌کرد، البته سرمربی استقلال اهواز می‌گوید هیچ پولی را از این بابت نمی‌گیرد و تنها به خاطر رفاقتی که با ساعدی فر دارد این کارها را انجام می‌دهد! بعد از شرکت مجید، این تولیدی برادران دایی است که 4 تیم لیگی را حمایت می‌کند البته تنها ساپورت پوشاکی نه پولی.صبا، ملوان، فولاد و از هفته دوم به بعد تراکتور سازی 4 تیمی هستند که هنوز به دایی وفادارند و بعد از گذشت چند سال هنوز البسه خود را از این شرکت تولیدی تهیه می‌کنند، البته در ادوار قبلی اوضاع دایی اینچنین نبود و او تیم‌های بیشتری را تغذیه می‌کرد اما دوران حضیض سرمربی تیم ملی دقیقا رابطه تنگاتنگی با افت بازاریابی شرکت تولیدی او داشت.رتبه سوم به طور مساوی در دست شرکت آل اشپورت آلمان و نهنگی است؛ استقلال و راه آهن 2 تیمی هستند که با آل اشپورت در لیگ نهم قرارداد امضا کرده‌اند و باید در لیگ جاری طرح‌های نسبتا جذاب این شرکت را بر تن این 2 تیم تهرانی دید. سایپا و شاهین بوشهر هم با نهنگی کار می‌کنند پیش از این نارنجی پوشان با دایی قرارداد داشتند اما خروج دایی از بدنه این باشگاه دلیل موجهی بود برای فسخ این قرارداد.
2 شرکت تولیدی دیگر هم وجود دارند که 2 تیم باقی مانده لیگ برتر را ساپورت می‌کنند. بنا به رفاقت دیرینه عباس انصاری‌فرد و حصاری، در این فصل این شرکت تولیدی وظیفه تهیه لباس محبوب‌ترین تیم ایران را دارد البته در این بین شائبه‌های فراوانی وجود دارد؛ اینکه چرا باید بازیکنان جدید این تیم در شرکت حصاری قرارداد امضا کنند و عکس یادگاری بیندازند و اینکه چرا بازیکنان پرسپولیس از کیفیت لباس‌های حصاری راضی نیستند و حتی قبل از مصاف با استقلال اهواز شورت‌های ورزشی حصاری آنقدر تنگ و کوتاه و بی کیفیت بود که به قول چند بازیکن محال ممکن بود با آنها تکل بزنیم و پاره نشوند!
بنابراین در یک اتفاق تاریخی دیگر، قرمزها با پیراهن حصاری و شورت آل اسپورت مقابل اهوازی‌ها حاضر شدند! سرانجام آخرین تیم لیگ برتری سپاهان است که از آرم و شرکت معتبرتری نسبت به سایرین استفاده می‌کند؛ فینالیست چند سال قبل لیگ قهرمانان آسیا بنا به حضور فعالش در بازی‌های قاره‌ای، امسال با لوتوی ایتالیا قرارداد بسته و به احتمال فراوان در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا هم شرکت لوتو، طرح‌های جدیدش را برای شاگردان قلعه نویی رونمایی می‌کند.
کار در ازای یک وعده غذای گرم!
همیشه کار کردن مصادف با پول درآوردن نیست، ممکن است شما افرادی را ببینید که در جایی مشغول به فعالیت هستند اما هیچ پس‌اندازی برای خود ندارند چرا که مزد کار کردن آنها در ازای یک یا چند وعده غذای گرم است، به گویش دیگر به این نوع از داد و ستد «برده داری مدرن» می‌گویند.
حکایت اسپانسرهای دوم تیم‌های باشگاهی و حتی تیم ملی ما متاسفانه همین برده‌داری مدرن است؛ شرکت‌های تولیدی با مدیران باشگاهی قرارداد امضا می‌کنند که تنها البسه آنها را در 34 بازی لیگ برتر،چند بازی جام حذفی و احتمالا بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا تامین کنند.
شرکت‌ها در این بین نه تنها هیچ پولی را به باشگاه‌ها نمی‌دهند که حتی گفته می‌شود در بعضی از مواقع پول پوشاک و تجهیزات خود را هم از مدیران می‌گیرند! این اتفاق باور نکردنی در صورتی رخ می‌دهد که تلویزیون اکثر بازی‌های لیگ برتر را پوشش می‌دهد و مطبوعات ورزشی به صورت بزرگ و کوچک پیراهن تیم‌ها را با آرم شرکت تولیدی چاپ می‌کنند. در کجای دنیا سراغ دارید این همه تبلیغ آن هم به صورت وسیع انجام بپذیرد اما شرکت فوق نه تنها پولی ندهد بلکه مبلغی هم طلبکار شود؟
داستان پیراهن تیم ملی ایران
در جام جهانی 2006 فدراسیون، قراردادی به ارزش بیش از یک و نیم میلیون دلار با کمپانی پوما بست و این شرکت آلمانی موظف شد تا پایان جام ملت‌های آسیا همه البسه و تجهیزات ملی پوشان را به صورت رایگان تامین کند. بعد از پایان جام جهانی و تغییرات در مدیریت فدراسیون و انتخاب امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی پای دوست صمیمی‌اش را به تمرینات باز کرد و بدون توجه به عواقب این اقدام، لباس تمرینات و حتی یک بازی دوستانه را از پوما به مجید تغییر داد.البته با توجه به شکایت پوما خیلی زود این مشکل مرتفع شد چرا که در قرارداد پوما عنوان شده بود هر جلسه تمرینی که بدون لباس‌های این کمپانی برگزار شود شامل جریمه 2 هزار یوریی
خواهد شد.
بعد از اتمام قرارداد پوما، مجید آماده بود که لباس ملی پوشان را بدهد اما وقتی نام سرمربی تیم ملی علی دایی باشد آن وقت کدام آرم به غیر از دایی می‌تواند روی پیراهن تیم ملی باشد؟ سرانجام خروج دایی مصادف شد با ورود مجید و اینک تیم ملی با البسه مجید وارد زمین می‌شود اما نکته تاسف انگیز در اعترافات سردار درخشان، رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال است؛مجید هیچ پولی را به فدراسیون نمی‌دهد و تنها موظف شده لوازم ملی پوشان را تامین کند! اتفاقی که در 18 تیم لیگ برتری رخ می‌دهد و این سوء مدیریت حالا به تیم ملی تسری پیدا می‌کند. چه بر سر فوتبال ما آمده که از درآمد یک و نیم میلیاردی به کار در ازای یک وعده غذای گرم رسیده‌ایم؟
نمونه‌های خارجی و ارقام نجومی
سایت deloitte وابسته به موسسه تحقیقات منابع مالی فوتبال جهان در گزارشی از درآمدزایی بارسا در فصل 2006-2005 پرده‌برداری می‌کند. پسران کاتالان که چندین سال است با کمپانی نایکی قرارداد دارند در آن فصل مبلغ 25 میلیون یورو از این کمپانی دریافت کردند و مضاف بر آن 30 میلیون یوروی دیگر نایکی در ازای فروش البسه و تجهیزات ورزشی با برند بارسا به این تیم پرداخت کرد. یعنی مبلغی در حدود 55 میلیون یورو در طول یک فصل نایکی به بارسا داد که قسمت اعظم هزینه‌های این تیم از این راه تامین شد. در همان فصل رئال مادرید مبلغ 20 میلیون یورو از آدیداس گرفت.
این مبالغ بالا در صورتی به تیم‌های فوق رسید که شرکت‌های نایکی و آدیداس موظف بودند در هر بازی 2 دست لباس برای تمام بازیکنان به صورت رایگان تهیه کنند.
حتی خیلی از انتقالات مهم اروپا مثل خروج رونالدینیو از بارسلونا و ورودش به میلان تاثیر فراوانی در درآمدزایی نایکی و آدیداس داشت چرا که کمپانی‌های تهیه لوازم ورزشی با جذب ستاره‌ها فروش دو چندانی را داشتند و متعاقبا قسمتی از این فروش به تیم‌های باشگاهی رسید.
حالا خودتان مقایسه کنید که فوتبال ما و مدیرانش در کجای این حرفه‌ای گری قرار دارند؟ آیا می‌توان باور داشت تنها به علت عملیاتی نشدن قانون کپی رایت در ایران، کمپانی‌های تولیدی اینچنین در حق فوتبال اجحاف کنند؟ حرجی بر آنان نیست بلکه باید به مدیران گفت،
کلاهتان را کمی بالاتر ببرید.

علامه فضل‌الله تأكيد كرد

انفجارهاي عراق، طرح آمريكا براي تداوم ناامني در اين كشور

‌ مرجع شيعيان لبنان، با اشاره به حملات تروريستي 3 روز اخير در عراق كه ده‌ها تن از مردم عراق را به كام مرگ كشاند، آن را طرحي آمريكايي براي تداوم و گسترش ناامني در اين كشور جنگ‌زده دانست.
به گزارش فارس، علامه « سيد محمدحسين فضل‌الله» در گفت‌وگو با روزنامه كويتي «الراي»، گفت: انفجارهاي تروريستي اي كه در عراق رخ مي‌دهد با طرح آمريكا براي تداوم ناامني در اين كشور همخواني دارد و كاخ سفيد با تروريست‌ها اعم از تكفيرى‌ها و بعثى‌ها مرتبط است.
وي همچنين حملات تروريستي را عاملي براي توجيه تداوم حضور نيروهاي آمريكايي در عراق دانست تا اينطور وانمود كنند كه عراق توانايي فراهم كردن امنيت براي ملت خود را ندارد.
مردم عراق در 3 روز گذشته روزهاي خونيني را سپري كردند به طوري در جريان آن 101 نفر كشته و 1200 نفر زخمي شدند. علامه فضل‌الله در پاسخ به سوالي درباره دعوت «جيمي كارتر»، رئيس‌جمهور پيشين آمريكا از وي براي سفر به آمريكا گفت: آمريكا من را در فهرست افراد تروريست قرار داده و باوجود اينكه هيچ مبلغي در بانك ندارم، حساب‌هاي من را مسدود كرده و معتقدم آنها از موضعگيري‌هاي سياسي من در قبال تحركات سياسي‌شان در منطقه و جهان ناراضي‌اند.
وي با اشاره به اينكه آمريكا خود را امپراتور جهان مي داند در حالي كه همچنان براي جهان مشكل‌ساز است، اضافه كرد: هركس مي‌تواند اين امر را از شيوه رفتار واشنگتن با عراق، افغانستان و پاكستان متوجه شود، زيرا به نظر نمى‌رسد آمريكا قصد خروج كامل از عراق را
داشته است.

ژوزف استيگليتز،‌ برنده آمریکايي نوبل اقتصاد:

دلار را از نظام ذخيره ارزي جهان حذف كنيد

برنده نوبل اقتصاد سال 2001 با اذعان به اينكه دلار ابزار خوبي براي ذخيره ارزي نيست خواهان پايه‌گذاري يك نظام ذخيره ارزي جديد شد. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، ژوزف استيگليتز با زير سوال بردن دلار به عنوان منبع مطمئني براي ذخيره دارايي‌ها گفت: نقش دلار به عنوان يك منبع خوب ذخيره ارزي قابل ترديد است و اين ارز با ريسك بالايي مواجه است. وي كه در كنفرانسي در بانكوك سخن مي‌گفت، افزود: لازم است يك نظام ذخيره جهاني ايجاد شود. حمايت كشورهايي مثل چين بايد تضمين‌كننده انجام بحث‌هاي منظم درباره اين نظام جديد باشد. بر اساس اين گزارش،‌ دلار آمریکا در سال‌هاي گذشته نشان داده است نمي‌تواند منبع مطمئني براي ذخاير ارزي باشد. ارزش دلار در برابر سبدي از ارزهاي مهم از اسفند سال گذشته تاكنون 12 درصد كاهش يافته است. چين كه بزرگ‌ترين كشور دارنده ذخاير ارزي در جهان است به همراه روسيه خواستار جايگزيني يك ارز جهاني جديد به جاي دلار شده‌اند. استيگليتز در ادامه گفت: نظام كنوني ذخيره ارزي جهان در حال تحليل رفتن است. دلار ابزار خوبي براي ذخيره ارزي نيست. در حال حاضر بازگشتي براي دلار متصور نيست و هر كسي كه به وضعيت دلار نگاه مي‌كند بايد بگويد از ريسك بالايي برخوردار است. بر اساس اين گزارش دولت آمریکا براي مقابله با بحران اقتصادي ميلياردها دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرده است كه اين مساله جايگاه دلار را بيش از پيش تضعيف كرده است. برنده نوبل اقتصاد 2001 گفت: سياستگذاران آمریکا و اروپا، اقتصاد جهاني را با سيل نقدينگي مواجه كرده‌اند كه اين امر به دليل فرصت‌هاي محدود سرمايه‌گذاري مي‌تواند به ايجاد حباب‌هايي در اقتصاد جهاني منجر شود. وي همچنين ادعاي بانك مركزي آمریکا درباره خارج كردن نقدينگي از بازار در صورت لزوم را غير‌عملي دانست. سال‌گذشته نرخ بهره در آمریکا به صفر كاهش يافت و 1/1 تريليون دلار به اقتصاد اين كشور تزريق شد. بانك مركزي اروپا نيز نرخ بهره را به رقم بي‌سابقه يك درصد كاهش داد. استيگليتز ادامه داد: در شرايطي كه توازن در بانك مركزي به‌هم خورده و كسري بودجه و ديون آمریکا افزايش يافته، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا در آينده تورم خواهيم داشت؟ وي پاسخ داد: در حال حاضر ما با ركود تورمي مواجه هستيم و در آينده نتايج آن را خواهيم ديد. وي در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادي جهان بر انديشه اقتصاد سرمايه‌داري پرداخت و گفت: بحران مالي جهاني از شكست سرمايه‌داري آمریکايي حكايت دارد. نظام مالي جهان فقط به دليل بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها به حيات خود ادامه داده است. استيگليتز اقدام جمعي بيشتر را براي حل بحران كنوني لازم دانست و از عملكرد كند گروه 20 در اين زمينه انتقاد كرد. وي با رد اظهارات خوشبينانه مقامات آمریکايي درباره احياي اقتصاد اين كشور گفت: شايد بدترين نقطه ركود را سپري كرده باشيم اما احتمال افزايش نرخ بيكاري در يك تا 3 سال آينده بسيار زياد است.

تعاون، زمینه‌ساز یکپارچگی جامعه ایرانی

دانش پورشفیعی
مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت دولت در سال 87، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت وعدالت نامگذاری فرمودند، بنابراین لازم است همه برنامه‌ها به طریقی تدوین شود که در این دهه به درجات متعالی پیشرفت در همه زمینه‌ها دست پيدا كنيم.هم اکنون ادبیات رایج اقتصادی دنیا 2 روش را پیش رو گذاشته است؛یک روش اقتصاد دولتی است که در دنیا تجربه شد وشکست خورد، روش دیگر که در دنیا وجود دارد اقتصاد آزاد است که در کشورهای غربی رایج هست و در واقع زمینه پیشرفت این کشورها را به وجود آورده است، ولی هیچ کدام از روش‌های مذکورپیشرفت منجر به عدالت را برای مردم کشورها به ارمغان نیاورده و اگر هم پیشرفتی دارند نمی‌توان گفت که توأم با عدالت است. این مساله وجود دارد که چه باید کرد تا بتوان پیشرفت عدالت محور را در کشور پیاده کرد. خوشبختانه مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 راه را مشخص و روش را ترسیم کردند.در این میان اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به 3 بخش تقسیم کرده:
1- اقتصاد دولتی 2- اقتصاد خصوصی 3- اقتصاد تعاونی.
در این قانون، اقتصاد دولتی و فعالیت‌های آن مشخص و برای بخش تعاونی هم فعالیت‌هایی تعریف شده است اما برای بخش خصوصی به شكل ويژه تعریف روشنی ندارد و در واقع به عنوان مکمل این 2 بخش از بخش خصوصی یاد شده است.به عبارت دیگر می‌توان گفت شاید قانونگذار و نخبگان کشور در تنظیم اصل 44 بر این اعتقاد بودند که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و بخشی تعاونی باشد و بخش خصوصی هم به عنوان مکمل این 2 بخش فعالیت کند، از این رو جایگاه تعاون را برتر از بخش خصوصی ترسیم کردند. تعاون از زمینه‌های مختلف قابل توجهي برخوردار است.اول آنکه تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد در میان اقشار جامعه و دهک‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که در اهداف بخش تعاون پیش بینی شده است. نکته دوم تأمین فرصت‌های شغلی برای مردم و افرادجویای کار است؛این تأکید در بند «2» اصل 43 قانون اساسی آمده است، در واقع باید گفت، تأمین فرصت‌های شغلی از اهداف محوری بخش تعاون است.اجرای این هدف می‌تواند منجر به فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار شود. هدف سوم یکپارچگی اجتماعی است که در بخش تعاون محقق خواهد شد، درواقع با تأکید بر اجرای این سیاست‌ها امیداست به اهداف متعالی جامعه ایرانی دست پیدا كنيم. تاکنون در کشور 150 هزار تعاونی تاسیس شده که از این میزان130 هزار تعاونی فعال است، همچنین حدود 25 میلیون نفر در تعاونی‌ها عضویت دارند که با احتساب اعضای تعاونی مسکن مهر این تعداد به 29 میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.علاوه بر این در حال حاضر 30 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بخش تعاون قرار دارند که در پایان سال برنامه پنجم این رقم به 90درصد خواهد رسید، در واقع تعاون زمینه‌ای برای یکپارچگی جامعه ایرانی است.
موضوع دیگری که درحال حاضر مورد تأکید دولت قرارگرفته کوچک سازی و کاهش
تصدی‌گری‌های دولتی و افزایش حضور مردم برای انجام وظایف تصدی دولتی است که بخش تعاون پرچمدار این موضوع بوده و خوشبختانه با گرایشی که در میان وزرای هیأت دولت و مدیران دستگاه‌های دولتی در این زمینه پدید آمده زمینه را برای واگذاری تصدی‌ها به تعاونی‌ها پدید آورده است.بررسی سند چشم‌انداز توسعه کشور نشان می‌دهد در افق 1404 ایران یک کشور توسعه یافته است که باید حدود
35 خصوصیت بارز و شاخص برجسته را به دست بیاورد در واقع کشوری باشد امن، مستقل و دارای عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، امنیت قضایی و سایر خصوصیاتی که در این سند به آن اشاره شده است. بخش تعاون می‌تواند حدود 50 درصد از این اهداف را تحقق بخشد و در فقرزدایی، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد و توسعه رفاه، اشتغال زایی و افزایش مشارکت مردم موثر باشد، البته توانمندسازی بخش تعاون نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد پس مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه تعاونی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و تصاحب بازارهای جدید و اهدافی که در کسب وکار وجود دارد نیز می‌تواند به عنوان اهداف توسعه تعاونی‌ها قرارگیرد. البته راهکارهای بیرونی هم وجود داردکه برخی از آن بر عهده دولت است، حمایت‌های مالی و پولی دولت از جمله راهکارهایی است که برای توانمندسازی بخش تعاون از آن می‌توان استفاده کرد.تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان و الزام به انجام تمام تعهدات صندوق تعاون کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیز به منظور توسعه این بخش صورت گرفت، البته در اصل 44 هم زمینه‌های دیگری از جمله تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در تعاونی‌ها به میزان 20 درصد و تخفیف 25 درصد نرخ مالیات در فعالیت‌های مستقیم پیش بینی شده است. در حال حاضر56 درصد تعاونی‌ها در گرایش‌های صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستباف فعال بوده، 2 درصد تعاونی‌ها عمرانی،10 درصد مسکن و
30 درصد نیز خدماتی هستند. بر این اساس اشتغالزایی در هر تعاونی 19 نفر بوده در حالی که در یک بنگاه اقتصادی این رقم معادل 2/2 نفر شاغل است.