مصرف‌کننده ایرانی، قانون حمایتی ندارد

دانش پورشفیعی: این واقعیت را باید پذیرفت که در افق 1404 برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به تعبیری همه شهروندان کشور را شامل می‌شود هیچ قانونی در کشور وجود ندارد و تنها لایحه‌ای با همین مضمون از سال 72 به مجلس تقدیم شد و اگرچه در مجالس ششم و هفتم بررسی روی آن صورت گرفته و در مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب را گذراند اما پس از ورود به شورای نگهبان با اشکالاتی روبه‌رو شد. نتیجه آنکه با توجه به اصرار مجلس بر چند نکته از لایحه، تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی خواهد داد. معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «وطن امروز» با انتقاد از طولانی شدن سیر تصویب نهایی لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان، طولانی شدن این زمان را تضییع حقوق شهروندان می‌داند، چراکه موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید به صورت قانونی درآید تا محاکم قضایی بتوانند بر اساس آن به صدور حکم بپردازند. رسول مژده‌شفق با اشاره به این نقصان می‌گوید: «چنانچه شکایتی از سوی مصرف‌کننده در محاکم قضایی صورت گیرد، معمولا قضات چه در بخش تعزیرات و چه دیگر محاکم قضایی، احکام را بر اساس قوانین مدنی، تجارت و تعزیرات صادر می‌کنند و در اغلب موارد درباره یک موضوع واحد از 2 شعبه مختلف دو رای متفاوت صادر می‌شود». مژده‌شفق با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از مطالعه تطبیقی روی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 30 کشور جهان صورت گرفته، تصریح می‌کند: «در حال حاضر بیش از 45 کشور دنیا دارای قانون حقوق مصرف‌کننده هستند که تاریخ تصویب آنها به بیش از 50 سال می‌رسد». او با بيان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که قانونی مدون برای حمایت از مصرف‌کنندگان ندارد با اشاره به گستردگی واحدهای تولیدکننده و خروج از شکل سنتی مصرف به صنعتی، دریافت کالاها و خدمات را نسبت به گذشته بسیار متفاوت می‌داند که در شرایط رقابتی عرصه اقتصادی جهان، تولیدکننده باید مطابق با نیاز و سلیقه مشتری کالا و خدمت خود را عرضه کند. مژده‌شفق انتخاب کالا و دریافت مشخصات اولیه آن و در ادامه رجوع کالا به دلیل عدم دارا بودن شرایط مناسب برای مصرف را از حقوق اولیه هر مشتری می‌داند که اگرچه در بازار کشورهای اروپایی و بخش وسیعی از آسیا مورد توجه قرار می‌گیرد اما این موضوع از غربت تاریخی در کشور رنج می‌برد به طوری که تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد. معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح اینکه فاصله قیمت منطقی یک کالا تا قیمت عرضه شده آن در بازار، گاه تا سه برابر است، قانون مالیات بر ارزش افزوده را راهکاری برای شفاف‌سازی این موضوع بیان می‌کند که در پی مقاومت خرده‌فروش‌ها، اجرای آن ناکام ماند؛ قانونی که نفع عمده آن برای مصرف‌کننده بود. مژده‌شفق دلیل عقد قراردادهای یکطرفه از سوی تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان را فقدان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور عنوان می‌کند، آنجا که تولید کنندگان بدون توجه به حقوق مصرف‌کننده، قرارداد فروش را صرفا با در نظر گرفتن منافع خود به امضا می‌رسانند و کالا و خدمات مورد نیاز را نیز بر اساس شرایطی که خود صلاح می‌دانند عرضه می‌کنند. او اضافه می‌کند: « اگرچه مصرف‌کننده طبق اختیارات و امتیازاتی که در قبال عمل خرید کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند اما در صورت بروز اشکال و ضرر و زیان و عدم کارآیی ناشی از دریافت هر نوع کالا، قانونی را برای پیگیری حقوق از دست رفته خود ندارد». مژده‌شفق تصریح می‌کند: «اوج اجرای سیاست‌های نظارتی در سال‌های 74 تا 76 به دنبال تشکیل ستاد تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت و فعال شدن تعزیرات حکومتی موجب شد تا فهرستی از کالاها و خدمات در چتر حمایتی دولت قرار گیرد، چه تامین و توزیع کالا و اعطای یارانه آن از اولویت‌های کاری دولت بود. اما به دنبال اجرای سیاست‌های آزادسازی، موضوع تامین کالاها از سال 79 به سبد حمایتی محدود شد». مژده‌شفق معتقد است رویکرد جدیدی که از این زمان و به دنبال آن اجرای بند «ج» ماده 39 برنامه چهارم به دولت تکلیف شد تا میزان دخالت خود در مسائل اقتصادی را کاهش دهد، متضمن آن است که قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد.
لایحه در بهمن ماه قانون می‌شود
در همین رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کمیسیون در تلاش برای رفع اشکال‌های وارده از سوی شورای نگهبان است، به «وطن‌امروز» می‌گوید: «کمیسیون اجتماعی پس از انجام کارهای فنی و تخصصی روی لایحه، امیدوار است با تامین نظر شورای نگهبان در بهمن ماه جاری لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تصویب نهایی رسیده و قانون شود». هادی مقدسی اضافه می‌کند: «عدم تامین منابع مالی ناشی از اصل 75 قانون اساسی در لایحه که بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد از اشکالات وارده شورای نگهبان بود که با وضع عوارض روی اجناس تولیدی کالا رفع خواهد شد». نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخلاف آنچه که احیاکننده حقوق مصرف‌کننده بوده به نفع تولیدکننده است، چه زمینه‌های ورود او به بازارهای جهانی را بیش از پیش آماده می‌کند». مقدسی تصریح کرد: «اجرای این قانون صرفه‌جویی منابع مالی را به دنبال خواهد داشت، چه با جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تولید کالاهای باکیفیت، عمر مفید اجناس عرضه شده را افزایش خواهد داد». مقدسی خاطرنشان کرد: «قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان ارتباط مستقیم با بحث تجارت آزاد داشته و امنیت و آرامش را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورد».

10 نیروگاه بزرگ واگذار می‌شود

روح‌انگیز خسروی: الزام به اجرای اصل 44، مختص وزارتخانه‌ای خاص نیست؛ تصدی‌های دولتی در همه زمینه‌ها باید واگذار شود، دولت کوچک و کارآمد شده و جز در امور حاکمیتی ورودی به دیگر حوزه‌ها نخواهد داشت. وزارت نیرو هم در این‌باره خود را ملزم به واگذاری‌ تصدی‌گری‌ها می‌داند. علاوه بر آن ورود بخش‌خصوصی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تامین برق و سدسازی، نگهداری شبکه و دیگر امور نیز در دستور کار است. اینها مواردی است که معاون وزیر نیرو به «وطن‌امروز» می‌گوید. عباس علی‌آبادی کارنامه وزارت نیرو در واگذاری‌ها را موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «واگذاری نیروگاه‌ها نیز در دستور کار وزارت نیرو است».
وی نیروگاه را قلب تپنده تولید برق می‌داند و از همت وزارت متبوعش برای جلوگیری از بروز سکته‌ها در این بخش خبر داده و می‌افزاید: « مشارکت مردم سلامت تامین برق را تضمین می‌کند». معاون وزیر نیرو خسته از تصدی‌گری‌های دولت اظهار می‌دارد: «مشارکت واقعی مردم در امور اقتصادی سرعت تحول و توسعه را تندتر می‌کند».
علی‌آبادی خبری هم دارد: «10 نیروگاه بزرگ به زودی به بخش خصوصی واگذار می‌شود». نیروگاه‌های سهند، خلیج‌فارس، سنندج، آبادان، بیستون، بینالود، شیروان، کرمان، دماوند و منجیل از جمله نیروگاه‌هایی هستند که معاون وزیر در امور برق از آمادگی آنها برای واگذاری به بخش‌ خصوصی خبر می‌دهد. 5 نیروگاه از 10 نیروگاه مذکور به شبکه سراسری گاز متصل بوده و 2 نیروگاه منجیل و بینالود نیز انرژی پاک تولید می‌کنند.
افزایش مصرف برق در کشور و تلاش برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی که بر میزان مصرف فعلی می‌افزاید، لزوم توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی را الزام‌آور کرده است. عباس علی‌آبادی چاره مشکل را در خصوصی‌سازی می‌داند و بر این اعتقاد است که بقیه نیروگاه‌ها نیز باید واگذار شوند.
وزارت نیرو برای برخی نیروگاه‌های فعلی طرح توسعه‌ای تعریف کرده است.‌ به گفته معاون وزیر نیرو با تعیین تکلیف این نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها سرعت مضاعفی می‌گیرد.
وی البته به طرح وزارت نیرو برای ترغیب بخش‌ خصوصی در تولید برق نیز نگاهی می‌اندازد و می‌گوید: « وزارت نیرو از طریق دولت درصدد ارائه لایحه‌ای به مجلس است تا بر اساس آن بتواند از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، برق را بر مبنای قیمت تمام شده و حاشیه سود مناسب خریداری کند». علی‌آبادی به شیوه تولید و خرید مذکور نام‌«تولید پراکنده» می‌دهد و بر این باور است که پیامد این امر کاهش حوادث غیرمترقبه خواهد بود، زیرا برق تولیدی در همان منطقه تولیدی به مصرف می‌رسد.
وی نکته مثبت دیگر این طرح را جلوگیری از هدر روی چندین هزار مگاوات برق در هنگام انتقال در شبکه توزیع عنوان کرد.

پایان ماراتن چانه‌زنی

اسدالله حسن زاده: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در راستای تغییر ساختار الگوی بودجه‌ریزی کشور، اقدام به تشکیل کمیته‌ای ویژه کرده تا نظام بودجه‌ریزی بر مبنای سنتی از دستور کار خارج و شیوه جدیدتر یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی جایگزین شود. نظام بودجه‌ریزی کشور در سالیان گذشته سنتی و بر مبنای چانه‌زنی بود اما ادامه این روند اصلاح ساختار آن را الزام‌آور می‌کرد به نوعی که دولت طی سال گذشته قدم‌های مهمی را در این راه برداشت. در برنامه پنجم توسعه نیز بر ضرورت بودجه‌ریزی عملیاتی در جهت کارتر کردن نظام بودجه‌ریزی تاکید شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «وطن امروز» خروج از اقتصاد دولتی و حرکت در مسیر اقتصاد آزاد رقابتی را در گرو بودجه‌ریزی عملیاتی می‌داند و می‌افزاید: تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور حکمفرماست امکان موفقیت در عملیاتی کردن بودجه نیز وجود ندارد. اصغر گرانمایه‌پور اظهار داشت: مادامی که اقتصاد مسیر دولتی بودن را می‌پیماید روز به روز بر حجم آن افزوده و از طرفی کارآمدی آن نیز کمتر خواهد شد. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در تسریع اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی افزود: هر چند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، دولت فعلی حدود یک سوم از شرکت‌های تحت مالکیت خود را واگذار کرد اما این همه راه نیست گرانمایه‌پور در این زمینه بر این اعتقاد است که بهترین راه حل برای تسریع در توسعه کشور کوچک کردن بدنه دولت و گسترش خصوصی‌سازی است که زمینه را برای بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم می‌کند. وی می‌افزاید: هرچند دولت اقداماتی را در تصویب بخش خصوصی به عمل آورده، اما زیاده‌خواهی برخی دستگاه‌های اثربخش بودجه‌های پیشین را کاهش می‌داد که با حرکت دولت در جهت عملیاتی کردن بودجه، دستگاه‌ها منضبط و کارا می‌شوند. وی پیامدهای مطلوب بودجه‌ریزی عملیاتی را از نظر دور نمی‌دارد و می‌گوید: در این شیوه بودجه‌ریزی اختصاص بودجه بر مبنای عملکرد است، از این رو چانه‌زنی دستگاه‌ها و حتی نمایندگان یا مبنای اختصاص بودجه سنوات گذشته در شیوه جدید ملاک نیست. نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس به ایجاد کمیته‌ای ویژه برای تدوین نظام‌مند بودجه بر مبنای عملیاتی در مجلس شورای اسلامی
اشاره کرد.
علیرضا منادی سپیدان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در جهت بررسی و تصویب به دنبال بودجه‌ریزی عملیاتی لایحه بودجه 88 لازم دید تا از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند، از این رو تجربه کشورهای هلند، مالزی، برزیل و اندونزی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت تا با استفاده از آن بتوان با کمک دولت محترم، پس از ده‌ها سال بودجه‌ریزی از فهرست خارج شود. وی خاطر نشان کرد: عملیاتی شدن بودجه کاهش هزینه‌های ملی را به دنبال دارد و با اجرای آن سالانه از میلیاردها تومان هزینه اضافی در کشور جلوگیری به عمل می‌آورد. معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که با روی کارآمدن دولت نهم و به دنبال دستور رئیس‌جمهور مبنی بر روانسازی اقتصادی و حذف فرآیندهای طولانی، تخصیص اعتبارات بودجه‌ای جایگزین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد، اینک در پی آن است تا با محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و خدمات دستگاه‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند، گام دوم را برای تحرک در حوزه کاری خویش بردارد. بی‌شک نمایندگان مجلس نیزدر این باره تدابیر لازم را برای سرعت بخشی به تحول در ساختارهای اقتصادی کشور به کار می‌برند.

روی خط خبر

کمیته ضد دامپینگ تشکیل شد
مهر: معاون وزیر بازرگانی با اشاره به بحران جهانی و احتمال دامپینگ برخی کالاهای خارجی برای ورود به بازار ایران گفت: دولت مجوز تشکیل کمیته ضددامپینگ در سازمان توسعه تجارت را صادر کرد. مهدی‌غضنفری اضافه کرد: این کمیته برای حمایت از صادرات کشور در مقابل دامپینگ احتمالی برخی کشورها در شرایط بحران مالی دنیا تشکیل می‌شود. او تصریح کرد: قبلا هم در چندین مرتبه فراخوانی از شرکت‌ها خواسته شده تا چنانچه شرکت رقیب از کشور مقابل کار دامپینگ انجام داده، مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا سازمان بررسی کند.

کاهش اعتبارات خارج
از شمول شرکت‌هاى دولتى
مهر: هیات وزیران به شرکت‌هاى دولتى اجازه داد تا 125/0 درصد از اعتبارات هزینه‌اى و تا 25/0 ‌صدم درصد از اعتبارات سرمایه‌اى خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومى و سایر قوانین و مقررات عمومى کشور هزینه کنند. دولت در راستاى استفاده بهینه از منابع مالى در اختیار شرکت‌هاى دولتى و با هدف تسریع و منطقى کردن اعتبارات هزینه‌اى و طرح‌هاى تملک دارایی‌هاى سرمایه‌ای، اعتبارات خارج از شمول شرکت‌هاى دولتى را کاهش داد.

حضور موفق بانک‌های خصوصی نشانه اعتماد مردم است
مدیر امور شعب بانك پارسيان در مراسم افتتاح صد‌و‌هشتاد‌و‌سومین شعبه بانک پارسیان، ترویج فرهنگ مشتری‌مداری و حذف بسیاری از موانع بروکراتیک در ارائه خدمات اعتباری و بانکی را از جمله کارکردها و تاثیرات فعالیت بانک‌های خصوصی دانست. به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، سیدآقایی در همین راستا افزود: ارائه سیستم جامع و یکپارچه بانکی، ترویج بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات متنوع و نوین در کنار مدیریت علمی و به‌روز و استفاده از دانش روز بانکی از سوی بانک‌های خصوصی، فضای کلی فعالیت بانکی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است. وی با بیان اینکه بانک پارسیان هم‌اکنون با 7500 میلیارد ریال سرمایه به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور به لحاظ سرمایه است، گفت: سهم بانک پارسیان از بازار بانکی کشور تا پایان آبان‌ماه سال جاری بیش از 10 درصد بوده است و این بانک به تنهایی نزدیک به نیمی از سهم بازار بانک‌های خصوصی و بیش از 20 درصد بازار بانکی کشور را در اختیار دارد. همچنین حجم منابع سپرده‌ای بانک پارسیان تا پایان آبان‌ماه 168 میلیارد ریال بوده و این بانک در این شاخص بعد از سه بانک بزرگ دولتی در رتبه چهارم قرار دارد.

آغاز انتقال گاز روسیه به بوسنی
وطن‌امروز: «بی‌اچ‌ گاز» ، اپراتور گاز طبیعی لهستان اعلام کرد، انتقال گاز روسیه به بوسنی روز چهارشنبه گذشته پس از وقفه‌ای 2 هفته‌ای از سرگرفته شد. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتقال گاز طبیعی گازپروم از ساعت 8 صبح به وقت محلی(7 به وقت گرینویچ) از سرگرفته شد. در بیانیه این شرکت آمده است، آنها قرارداد خود را با شرکت «رورگاز» آلمان که پس از توقف انتقال گاز روسیه برای بوسنی گاز فوق‌العاده تامین می‌کرد، لغو کرده است. خبرگزاری فرانسه از سارایوو اعلام کرد، بوسنی همه نیاز گاز خود را از روسیه وارد می‌کند.

صادرات گاز به ترکیه قطع شد
مهر: مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز از قطع صادرات گاز به ترکیه به دلیل انجام تعمیرات اساسی در ایستگاه اندازه‌گیری مرزی بازرگان خبر داد. حسن منظر تربتی با بیان اینکه قطع صادرات گاز به ترکیه با هماهنگی با شرکت بوتاش این کشور انجام شده است، گفت: قطع گاز از روز گذشته آغاز شده است و امیدواریم در مدت 24 ساعت به پایان برسد. وی با یادآوری این موضوع که تا پیش از قطع گاز، به طور متوسط روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر می‌شد، تصریح کرد: برای زمستان سال جاری تمهیداتی از قبل پیش‌بینی‌ شده بود تا مشکلی در تامین نیازهای گازی ترکیه ایجاد نشود.

آغاز احداث فاز دوم فرودگاه امام(ره)
ایسنا: وزیر راه و ترابری با اشاره به احداث فرودگاه امام خمینی (ره) با ظرفیت جابه‌جایی 30 میلیون مسافر به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بعد از انقلاب، اعلام کرد: مراحل احداث فاز دوم فرودگاه امام‌خمینی (ره) به زودی آغاز می‌شود. حمید بهبهانی با تاکید بر افق آینده فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان مرکز تجارت ایران یادآور شد: این فرودگاه دروازه شرق و غرب خواهد بود و کسانی که می‌خواهند از کشورهای دوردست شرقی به کشورهای غربی سفر کنند؛ می‌توانند از این فرودگاه استفاده کنند و حتی ممکن است یک روز در فرودگاه به عنوان ترانزیت اقامت داشته باشند که باید امکانات مورد نیاز آنها تامین و در این زمینه هتل مورد نظر ساخته شود.

مدیران موسسه اعتباری مهر
آموزش می‌بینند
به گزارش اداره کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر، دوره آموزشی توانمندسازی مدیران ارشد این موسسه در جوار بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) در مشهد در حال برگزاری است. این دوره آموزشی یک هفته‌ای، با موضوعات احکام فقهی بانکداری بدون ربا، مدیریت بازاریابی و ICT از مورخ 28 دي ماه آغاز شده و امروز به پايان مي‌رسد.

طرح تحول و رقابت در تولید

بخش کشاورزی تامین‌کننده نیازهای راهبردی کشور است که نمونه بارز نقش حساس این بخش در جنگ تحمیلی 8 ساله به خوبی محسوس بود. با توجه به اینکه در آن زمان اکثر کشورها، ایران را تحریم کرده بودند و دستیابی به مواد غذایی و دارویی به آسانی امکان‌پذیر نبود، اما کشاورزان با تلاش شبانه‌روزی خود توانستند مواد غذایی مورد نیاز کشور را تامین کرده و از این نظر پشتوانه خوبی برای کشور باشند. بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت راهبردی این بخش و تدوین برنامه‌های بلندمدت با توجه به وضعیت جوی کشور و همچنین پیش‌بینی شرایطی نظیر خشکسالی و سرما، ضرورت دارد تا تولیدات کشاورزی دچار نوسان‌های شدید نشود.برای مقابله با مشکلاتی نظیر خشکسالی باید در وهله نخست بر اراضی آبی تکیه کنیم و با استفاده از فناوری‌های مدرن آبیاری، علاوه بر بهره‌وری از منابع آبی، بازده تولید در واحد سطح نیز افزایش یابد.
آنچه مسلم است اینکه احداث سدهای مختلف و هدایت ذخایر آبی به بخش کشاورزی را می‌توان یکی از اقدام‌های موثر در کشور دانست. خوشبختانه این نکته در رهنمودهای مربوط به برنامه 5 ساله پنجم هم مورد تاکید قرار گرفته است. به طور کلی بازده فعالیت در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌هایی نظیر صنعت و خدمات پایین‌تر بوده بنابراین حذف یارانه‌ها در این بخش صدماتی را به دنبال داشته و باعث فرار سرمایه‌ها از بخش کشاورزی به بخش‌های خدمات و صنعت می‌شود. البته می‌توان با اتخاذ راهکارهای مناسب نسبت به تغییر شیوه اعطای یارانه اقدام کرد، بنابراین موارد زیر برای هدفمند کردن یارانه‌ها در این بخش پیشنهاد می‌شود:
1- مبحث یارانه‌ها باید دارای نقش تامین‌کننده هزینه انرژی چه به صورت سوخت فسیلی و چه به صورت انرژی الکتریکی باشد. در عین حال انگیزه‌ای را در کشاورزان ایجاد کند تا اگر میزان مصرف هر کدام از انرژی‌های مذکور را کاهش دهند، میزان حمایت‌ها و یارانه‌ها افزایش یابد. به عبارت دیگر رابطه معکوسی میان میزان مصرف انرژی و پرداخت یارانه وجود داشته باشد.
2- در زمینه مصرف کود شیمیایی که این روزها مصرف آن رایج شده و استفاده مداوم آن باعث تغییر فیزیک و ترکیب خاک می‌شود، می‌توان با رهنمودها و توصیه‌های ترویجی، ترکیب مناسب مصرف کود شیمیایی به کشاورزان ارائه شده تا علاوه بر کاهش مصرف کود و افزایش عملکرد تولید، ترکیب خاک نیز حفظ شود. در ضمن اگر قرار است یارانه کود حذف و پرداخت یارانه با ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه کود و افزایش تولید انجام شود بنابراین، این پرداخت نیز رابطه مستقیمی با مصرف بهینه کود و افزایش بازده داشته باشد.
3- پرداخت نقدی یارانه‌ها باید به بخش تولید اعطا شود نه به شخص. بدون شک هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شفاف‌تر شدن قیمت‌ها و جلوگیری از اسراف منابع شده و سبب استفاده مناسب از منابع انرژی می‌شود، در عین حال تولیدکننده را مجبور به صرفه‌جویی در منابع انرژی، کود و دیگر محصولات یارانه‌ای می‌کند. بنابراین در شرایط رقابتی، تولیدکننده مجبور به کاهش هزینه‌ها و افزایش بازده تولید برای بقا در بازار رقابتی می‌شود.
4- نکته دیگری که باید به آن توجه شود، برنامه‌ریزی تولید، متناسب با مصرف جامعه است. به عبارت دیگر وزارت جهاد کشاورزی ملزم شود تا همواره آماری از متوسط مصرف هر محصول کشاورزی در جامعه تهیه کند و مراکز تولید هر محصولی را با تهیه شناسنامه برای هر منطقه شناسایی و همه ساله قبل از شروع فعالیت کشت با کشاورزان و تولیدکننده‌ها وارد مذاکره شده و آنها را تشویق به تولید محصولات مورد نیاز کند یا به تولید محصولاتی تشویق شوند که مزیت صادراتی کشور محسوب می‌شوند.
* استاد دانشگاه

گزیده اخبار

30 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
مهر: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات ظرفیت قانونی مناسب و جایگاه خوبی در نظام اداری و نظارتی دارد که برخی ظرفیت‌های این دستگاه مورد استفاده قرار نگرفته است‌. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به آنلاین کردن نظارت در دیوان محاسبات تصریح کرد: در این صورت امکان گزارش‌گیری‌ها به سرعت بالا می‌رود و دیوان از موضع مچ‌گیری به موضع پیشگیری سوق خواهد یافت، ضمن اینکه هزینه‌ها پایین آمده و تعداد پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد و به دلیل شفاف شدن عملکرد، امکان تخلف و فساد، بشدت پایین خواهد آمد.دیوان محاسبات امسال برای نخستین‌بار در تاریخ مجلس و ارائه تفریغ، همزمان با ارائه بودجه دولت، تفریغ تبصره‌های بودجه را به مجلس خواهد داد که هم دولت، هم مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند از تفریغ در تدوین بودجه از آن استفاده کنند. رقم این معوقات حدود 30هزار میلیارد تومان است که البته نظر دیوان بالاتر از این رقم است. ‌رحمانی‌فضلی ادامه داد: دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه‌های بانکی، نظارت داشت و طی نشستی با بانک‌ها تقریبا به جمع‌بندی واحدی رسیدیم.

وزیر اقتصاد: نرخ تورم باز هم کاهش می یابد
وطن‌امروز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تداوم کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم در سطح جامعه پیش‌بینی‌ کرد که در نتیجه اجرای بودجه آتی کشور، این روند همچنان ادامه یابد. به گزارش «وطن‌امروز‌»، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت افزود: با توجه به اینکه ما در ماه‌های اخیر و 9 ماه نخست سال جاری موفق شدیم که رشد نقدینگی را مهار کرده و بودجه آینده کشور را با احتیاط ببندیم، طبعا سیاست‌های پولی و مالی ما نویدبخش کاهش نرخ تورم در آینده خواهد بود. وزیر اقتصاد با اشاره به آنچه کاهش نرخ رشد تورم به میزان دو واحد درصد در ماه گذشته می‌خواند، گفت: به اعتقاد ما این روند کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و قطعا در سال آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم خواهیم بود. حسینی از روند واگذاری بانک ملت به بخش خصوصی نیز ابراز رضایت کرد و گفت: در حال حاضر بانک ملت مجوز پذیرش در بورس را گرفته و باید تلاش کنیم روند واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی به طور کامل محقق شود.

بودجه 88 با نفت 5/37 دلاری و دلار 950 تومانی
مهر: دلار 950 تومانی، نفت 5/37 دلاری، 8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح تحول اقتصادی، افزایش 54 درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش تراز عملیاتی و مصارف ارزی، منفی شدن رشد اعتبار شرکت‌های دولتی و حذف اعتبار واردات بنزین و گازوئیل از ویژگی‌های بودجه 88 است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تشریح ویژگی‌های بودجه 88 کل کشور، گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور مراحل نهایی خود ‌را سپری کرده و براساس وعده رئیس‌جمهور، یکشنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. رحیم ممبینی بحران مالی غرب را مورد اشاره قرار داد و گفت: آثار و پیامدهای این بحران بر بودجه 88 کل کشور رصد شده و سپس این موضوع به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. وی نقش درآمدها در بودجه 88 کل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: منابع و مصارف در بودجه 88 دقیقا در راستا و جهت‌گیری چشم انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور لحاظ شده است.

رشد نقدينگي امسال زير 3 درصد است
وطن امروز: قطعا در شرايط بحران، كمبود كالا به وجود مي‌آيد و نهايتا موجب كاهش قيمت‌ها نيز خواهد شد. البته معتقدم اين بحران چيزي شبيه به بحران بعد از سال 1929 است كه شاهد آن خواهيم بود. به گزارش «وطن امروز»، رئيس كل بانك مركزي‌، در حاشيه نشست هيات دولت درباره تاثيرات بحران مالي جهان در وضعيت اقتصادي كشورمان گفت: عضو نبودن ايران در سازمان جهاني تجارت در اين شرايط بحران به نفع كشورمان بود زیرا اكنون وابستگي كشورمان به اقتصاد جهاني از ساير كشورهاي عضو اين سازمان كمتر است و در واقع تنها وابستگي اقتصادمان به اقتصاد جهاني نفت محسوب مي‌شود. محمود بهمني افزود: در صورت مديريت ارزي مناسب و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات، مشكلات ناشي از بحران نيز حل خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر مشكلات اعتباردهی بانک‌ها حل شده و 60 هزار ميليارد ريال تسهيلات كاملا ابلاغ شده و 90 هزار ميليارد ريال هم براي بدهي‌ها پرداخت شده بود كه تسهيلاتي از محل آن پرداخت نمي‌شود اما مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به طور كامل بايد پرداخت شود. او درباره وام خودرو و دلايل توقف آن هم گفت: در حال حاضر اين وام در حال پرداخت است.